تقدّمت نقابة المالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضدّ خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بردّ قانون الإيجارات.

 

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المالكين، في بيان، أنه “دفاعًا عن الدستور، ومنعًا للتعدي على صلاحيّات رئيس الجمهورية، وإحقاقًا للحقّ، وفي محاولة صادقة للعودة إلى احترام عمل المؤسسات الدستورية، ودفاعًا عن العمل التشريعي ومساره الدستوري، ورفعًا للظلم عن فئة تضرّرت من خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي ضرب فيها عرض الحائط مواد الدستور، كما وتجاهل فيها آراء النواب وكبار الدستوريّين في لبنان. وكي لا تصبح خطوة ردّ القوانين عبر رئاسة الحكومة سابقة خطيرة قد تتكرّر، وتتكرّر معها عمليّة مصادرة صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية، تتقدّم الثلثاء، نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، ومجموعة من المالكين القدامى المتضرّرين، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، ضدّ خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بردّ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب”.