قُتل الشاب إيليو أرنستو أبو حنا (مواليد 2001) في حادثة صادمة وقعت عند مدخل مخيم شاتيلا في بيروت، بعدما أطلق عليه النار عناصر مسلحون يُعتقد أنهم يتبعون للجنة الأمنية الفلسطينية في المخيم، في واقعة هزّت الأوساط اللبنانية، وأعادت فتح ملف السلاح غير الشرعي داخل المخيمات.

وبحسب التحقيقات الأولية وروايات العائلة، فإن أبو حنا كان عائدًا ليلًا من سهرة مع أصدقائه في منطقة بدارو، وسلك طريقًا فرعيًا قادته بالخطأ إلى مدخل المخيم. وعند اقترابه من أحد الحواجز الأمنية الفلسطينية، طُلب منه التوقف، إلا أنه لم يمتثل، إما بسبب الخوف أو لعدم إدراكه هوية الحاجز في الظلام، ما دفع أحد العناصر إلى إطلاق النار مباشرة على سيارته من سلاح حربي، لتخترق الرصاصات جسده وتسفر عن مقتله على الفور.

الحادثة، التي وقعت في ساعة متأخرة من الليل، أثارت غضبًا شعبيًا عارمًا واستنكارًا سياسيًا واسعًا، إذ اعتبرها اللبنانيون تجاوزًا خطيرًا للسيادة وتعبيرًا صارخًا عن فوضى السلاح داخل المخيمات الفلسطينية.

لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني وصفت ما جرى بأنه “إهانة لسيادة لبنان ودم أبنائه”، فيما دعا رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل إلى محاسبة كل من يبرّر وجود السلاح خارج الدولة، محمّلًا الفصائل الفلسطينية مسؤولية ما جرى. أما التيار الوطني الحر فاعتبر أن ما حدث “أخطر دليل على تفلت السلاح الفلسطيني” داخل الأراضي اللبنانية، وأن ما يُسمّى تسليم السلاح أو تنظيمه ليس سوى “مسرحية مكشوفة”.

والد الضحية، وليد أبو حنا، عبّر بحرقة عن صدمته قائلاً إن ابنه “قُتل بلا ذنب على يد مسلحين لا يملكون أي صفة رسمية”، متسائلًا كيف يمكن للبناني أعزل أن يُطلب منه التوقف عند حاجز خارج سلطة الدولة.

في المقابل، أشارت معلومات صحفية نقلاً عن مصادر فلسطينية داخل المخيم إلى أن الحاجز كان ضمن إجراء أمني روتيني تُنفّذه اللجنة الأمنية لملاحقة مطلوبين، وأن إطلاق النار حصل نتيجة “سوء تقدير من أحد العناصر”، مؤكدة أن الفصيل المسؤول سلّم مطلق النار للتحقيق.

باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فور وقوع الحادث، وأفادت المعلومات الصحفية بأن النيابة العامة في جبل لبنان كلّفت شعبة المعلومات بجمع الأدلة وتحديد هوية مطلق النار بدقة، على أن تُرفع النتائج خلال أيام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. وقد تم استدعاء عدد من المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين للاستماع إلى إفاداتهم، وسط ضغوط سياسية وشعبية للمطالبة بتسليم جميع المتورطين إلى القضاء.

الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل حول “الحواجز الأمنية غير الرسمية” التي تقيمها الفصائل داخل المخيمات، ومدى التنسيق أو انعدامه مع الدولة، خصوصًا في ظل حساسية الوضع الأمني في محيط الضاحية الجنوبية وتشابك الصلاحيات بين الجيش واللجان الفلسطينية.

وفي الإطار، أشار مراقبون إلى أن هذه الجريمة قد تُشكّل منعطفًا أمنيًا جديدًا، إذ لم تعد المسألة تتعلق بخلل داخلي في المخيمات، بل بانعكاس مباشر على أمن اللبنانيين وسلطتهم على أرضهم.

وفي ظل الغضب الشعبي المتصاعد، يتوقع أن تُصدر الحكومة خلال الساعات المقبلة مواقف أكثر حزمًا تطالب بإنهاء أي مظهر مسلح خارج سلطة الدولة، وسط مخاوف من أن تتطور القضية إلى أزمة سياسية بين الأطراف اللبنانية والفصائل الفلسطينية إذا لم تُحاسب الجهة المسؤولة سريعًا.

الحادثة، بكل دلالاتها الأمنية والسياسية، فتحت جرحًا عميقًا في الوعي اللبناني، وأعادت طرح السؤال الأكثر إلحاحًا: من يحكم الأرض اللبنانية فعليًا حين يسقط شاب أعزل برصاص غير لبناني على طريقٍ داخل العاصمة؟