خاص موقع الملفات

مرّت أسابيع على حالة البلبلة التي سادت شوراع وأرجاء بلدة المنصف في جبيل، فثقل القيم التأجيرية آنذاك وكما أوحى البعض ضغط على كاهل أبناء البلدة، ما دفع بالبعض ممّن يطلقون على أنفسهم “أبناء المنصف” إلى الاستمرار بالدعوة للتوقيع على عريضة لمعالجة تكاليف القيم التأجيرية المرتفعة في البلدة. وبين مؤيّد ومعارض عاد الجدل ليحتدم مجددًا  – أقله في المجالس الخاصة –  في منطقة تنعم بالأمان والسلام.

وفي السياق، أشارت معلومات موقع “الملفات” إلى عريضة وقّعها عدد من أهالي المنصف، إضافة إلى شكوى قُدّمت إلى وزارة الداخلية والبلديات بغية حل هذه المعضلة، وبحسب المعطيات لم تتبلغ البلدية أي شكوى حتى الساعة لا بل وصلت نسبة مسددي الرسوم الى 60 بالمئة. ونظرًا للأحداث الجارية بين أبناء المنطقة الواحدة قرّر موقع “الملفات” التطرق لها بكل موضوعية لمعرفة وجهتي نظر الطرفين، وتوضيحها للرأي العام لاسيما المعنيين مباشرةً بالملف.

“حق البلدية رفع القيمة“

ليس خافيًا على أحد الحال التي وصلت إليها سائر البلديات في لبنان، بعدما فقدت المبالغ المرصودة لها قيمتها بسبب الانهيار النقدي، وبالتالي باتت مستحقّاتها المادية شبه معدومة، ومواردها تخصّص لدفع الرواتب والأجور والمخصّصات.

وإزاء هذا الواقع، كشفت مصادر مطلعة على حيثيات ما يجري عن استشارة عُمّمت من قبل ديوان المحاسبة على البلديات كافّة، وتنصّ على أنه لكل بلدية الحق برفع القيمة التأجيرية وفقًا للموازنة التي تحتاجها لإتمام مهامها، “يعني مش خبرية فضفضة”، إنما يتعلّق الأمر بما تحتاجه البلدية من أموال لتسيير شؤونها، على حد قولها.

ولفتت المصادر إلى أن ” لا أموال في البلديات لرفع النفايات مثلاً”، كاشفةً عن أن “المنصف ترفع النفايات لـ 28 مرة في الشهر، ولديها 6 موظفين شرطة على مدار الـ24 ساعة، فيما المبلغ المخصّص بدل رواتب وأمور لوجستية يشكّل ثلث المبلغ الذي كان مرصوداً عندما كان الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية”.

وتساءلت المصادر: “إذا الأمن والنظافة والطرقات والإنارة موجودة، ماذا يريدون بعد؟”، مؤكدةً أن ذلك بفضل “الأيادي البيضاء التي تساعد وتدعم عبر الهبات”.

عواد: القصة “فلتانة“

في حديث لـ “الملفات” مع أحد أبرز الممتعضين، السيد جورج عواد، اعتبر أن هناك تفاوت غير عادل بين القيم التأجيرية في المنصف ومعظم قرى وبلدات الجوار، مؤكداً أن القرار المتّخذ بزيادة الرسوم عشوائياً ما هو إلّا قرار “همجيّ” ولا طاقة للعديد من الأهالي على تحمل تبعاته.

ووفقًا لعواد، “هذه العريضة ليست موجّهة ضد أي أحد، لاسيما رئيس بلدية المنصف السيد خالد صدقة، وليست عراضة انتخابية ولا خلفيات لها كالتحقّق من قوة تمثيل أي فريق معارض، لكن جلّ ما في الأمر أن المشكلة اليوم تتحمل مسؤوليتها البلدية واللجنة المختّصة بمعالجة مسألة القيم التأجيرية”.

وأشار عواد إلى أن “هذا الموضوع خلق حالة من البلبلة، لوجود علامات استفهام حول طريقة الاحتساب وطريقة معالجتها وعلى أي أسس استندت البلدية لرفع القيم 30 ضعف”. كما تحدّث عن عملية تخفيضات وخصومات “لناس وناس، ما في شي واضح والقصّة فلتانة”.

“بتدفع حسب حجم بيتك“

بلدية المنصف بدورها، أكدت أنها عمِلت  مع اللجان المختّصة على دراسة الوضع، وقرّرت اعتماد دراسة تعود لوزارة المالية حول القيم التأجيرية وتطبيقها حرفياً. وفي الإطار قال رئيس البلدية، السيد خالد صدقة: “خفّضنا الأسعار، وتم تثمين متر المنزل بـ 100 والفيلا بـ 200، وين في بيت بـ100$ ؟”، لافتًا إلى أن “بعض البلديات قرّرت رفع الأسعار 10 أضعاف، ومنهم 20 إلى 40 والبعض الآخر قسّم المبلغ على 3 دولار فريش. واعتبر أن الناس استغلت الأمر وقارنت المنصف بباقي البلدات، موضحاً أن “الدفع اليوم على المتر المربع، أي بحسب حجم المنزل، وبالتالي لا رسم ثابت للقيم”.

ورأى صدقة أن الهدف ممّا يجري ليس إلا “حرتقة” وحملة ممنهجة على شخصه لضربه تمهيداً للانتخابات، مع العلم أن رئيس البلدية على حد قوله لا علاقة له بالتخمين بحسب القانون، إنما هناك لجنة تخمين للقيم التأجيرية ودور الرئيس يقتصر فقط على التصويت على مقرّراتها، مؤكداً أنه تواصل مع المعترضين والتقى بهم، قائلاً: “فلّوا من عندي راضيين بعد كم يوم صار بدهم يعملوا عريضة، ما فيي أمنعن”.

ولفت إلى أن الاعتراض بحسب قانون البلديات له أصول معلومة للجميع “الو حق المواطن يعترض على الرسوم بالبلدية، باعتراض مش عريضة، بيدفع وبيعترض مش العكس”.

صدقة: “نحنا مش بعيد البربارة ولا مركبين وجه يفزّع“

على ما يبدو أن القصة لم تنتهِ هنا، إذ يُشاع عن حملات تخويف وضغوطات مباشرة وغير مباشرة تقام تجاه المعترضين لحثّهم على التراجع وعدم التوقيع على العريضة، وهنا يرد صدقة على هذه الاتهامات بالقول: “أنا وين غلطي؟ يلّي خيفان مني نحنا مش بعيد البربارة ولا مركبين وجه يفزّع الناس”، مشيراً إلى أنه هذه الحملات مقصودة وانتخابية، ولا ترتبط بموضوع القيم التأجيرية، مذكّراً بأن أكثر الممتعضين لا تتعدّى القيمة التي يدفعها شهرياً الـ 6 دولار”، وأضاف: “ما يجري ليس إلّا ذريعة لمقاطعة الدفع بالبلدية، ظناً منهم أن الأموال تذهب إلى جيب رئيس البلدية”.

وفي الختام توجّه صدقة إلى المعترضين، مؤكداً أن حق كل شخص الاعتراض ضمن حدود المنطق، معتبراً أن “الاعتراض يثمر عندما  يكون مدروساً، لا مبني على باطل وأحقاد وحسابات خاصة”، وجدد ثقته بأن القيم التأجيرية في المنصف هي الأرخص من كل الجوار.