عُقِد إجتماع في وزارة الطاقة والمياه، بدعوة من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، حضره المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرون العامون لمؤسسات المياه ومدير الخزينة في وزارة المال، وذلك لإطلاق حملة الجباية التي تقودها مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة وزارة المالية كي تجبي من الادارات والمؤسسات العامة للمياه  من خلال الإستفادة من “سلفة خزينة” لتسديد مستحقات الكهرباء عليها في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة لغاية 30/6/2023.

وشدد فياض خلال الإجتماع، على “أهمية هذه الخطوة كونها تساوي بالمعاملة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، وتسهم في تمتين التوازن المالي لكهرباء لبنان ما يمكنها من تحسين مستوى التغذية والخدمات الكهربائية”.

وتوقَّع أن “تُسهِم هذه المبادرة بإدخال حوالي 4500 مليار ليرة لبنانية ( 50 مليون دولار أميركي) الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي تسديداً للمستحقات على مؤسسات المياه الأربع في هذه الفترة، وهي تمثل اكبر مستهلك للكهرباء في القطاع العام، كما ورفدْ المؤسسة بحوالي 7000 مليار (80 مليون دولار) بعد إستكمال تنفيذ هذه الآلية على كامل الإدارات والمؤسسات العامة”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوة تأتي في اطار تنفيذ المرسوم الذي صدر بتاريخ 21/12/2023 ويؤمن مبلغ حوالي 7000 مليار لدفع فواتير الكهرباء المستحقة على مؤسسات المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان”.

وثمّن فياض “دعم وتعاون وزارة المالية في هذا الاطار، ما يؤمن الحوكمة الرشيدة للقطاع العام وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عبء فاتورة الطاقة في القطاع العام وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية”.