بتاريخ 25/04/2023 عُثِرَ في محلّة ضهر البيدر على جثّة شخص مجهول الهويّة معرّضة للضرب والتعذيب، ومكبّلة اليدين بأصفاد حديديّة والقدمين بحبل. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي على الجثّة، تبيّن أن الوفاة ناتجة عن الضرب والتعذيب المبرح والطّعن بسكاكين.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الجريمة. وبتاريخ 27/04/2023 ورد الى الشعبة المذكورة شكوى من المدّعية: أ. ب. (مواليد عام 1982، لبنانية) مفادها أن ابن شقيقتها: ح. ا. ن. (مواليد عام 1998، سوري) قد تعرّض، بتاريخ 19/04/2023، للخطف من قبل أشخاص مجهولين، تواصلوا مع ذوي المخطوف، الموجودين في سوريا، وطالبوا بفدية مالية قدرها /20/ ألف دولار أميركيّ. وبنتيجة مقاطعة المعلومات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت الى أنّ المخطوف هو صاحب الجثّة التي عُثِر عليها في ضهر البيدر.

كُلّفت قطعات الشعبة المختصّة لبذل أقصى الجهود من أجل كشف هوية منفّذي جريمتي الخطف والقتل. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنية المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هوية المتورّطين، ومن بينهم كلّ من السوريّين:

• ي. ع. ر. (مواليد عام 2002)
• ع. ر. ش. ح. (مواليد عام 1993)
•  م. خ. (مواليد عام 1998)

 أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على توقيفهم بعملية متزامنة للحؤول دون فرار أحدهم. وبتاريخ 1/05/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيفهم بعملية نوعية ومتزامنة في محلّتي المريجة، وسوق الروشة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم خطّطوا، بالإشتراك مع آخرين، لتنفيذ عملية الخطف، وطلب فدية مالية من ذوي المخطوف مقابل الإفراج عنه. كما صرّحوا أنهم أقدموا على تنفيذ عمليّتهم بتاريخ 19/04/2023 عن طريق الاستدراج من محلّة حرش تابت، واقتادوا المخطوف الى مخيم البرج، ووضعوه داخل مستودع، وبدأوا بتعذيبه وضربه بشكل وحشي، وإرسال فيديوهات وصور لذويه، مطالبين بفدية مالية بقيمة /20/ ألف دولار أميركي. وعندما لم يُستجب لمطالبهم قاموا بمضاعفة التعذيب، حيث تمّ ضربه بقوّة على الرأس والجسم بواسطة مسدس حربي وخشبة “مورينة”، وإطفاء سجائر في جسده وطعنه بالسكاكين، وغيرها… مما أدى الى وفاته. فوضعوا الجثّة في صندوق سيارة مستأجرة، نوع تويوتا، وتوجهوا إلى ضهر البيدر، حيث قاموا برميها.

تم ضبط سيارة التويوتا المستأجرة قرب مخيم البرج.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا مع السّيارة المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.