لم تكن جلسة مجلس الوزراء يوم أمس جلسة عادية، فمنذ لحظة دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى السرايا لعرض خطته الأمنية الشاملة لحصر السلاح بيد الدولة، كانت كل الأنظار مشدودة نحو طاولة الحكومة التي تحولت إلى مسرحٍ لمواجهة سياسية – ميثاقية مفتوحة.

الحكومة أقرّت الخطة، ورحبّت بها بصفتها “المسار الطبيعي لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة”، لكنها تركت تفاصيلها بعهدة المؤسسة العسكرية، واكتفت بطلب تقارير شهرية عن التنفيذ. وفي مقابل هذا الإقرار، جاء رد الوزراء الشيعة حاسماً: انسحاب جماعي شمل وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير الشيعي المستقل، ما أسقط عن الجلسة – بحسب خبراء دستوريين – غطاء الميثاقية، وأدخل البلاد في سجال دستوري – سياسي مفتوح.

لم يكن انسحاب الوزراء مجرد اعتراض على بند مطروح، بل إشارة سياسية إلى أن ملف السلاح ليس شأناً حكومياً إدارياً يُناقش ويُقرّ بالأكثرية، بل “قضية ميثاقية كبرى” ترتبط بالمعادلة الداخلية وبالصراع مع إسرائيل في آن. وقد عبّر حزب الله عن ذلك بوضوح حين وصف الخطة بأنها “فرصة للعودة إلى الحكمة”، لكنه شدد على أن أي خطوة فعلية يجب أن تقترن بضمانات أمنية على الأرض، أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، جاء موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري محمّلاً برسائل تهدئة. إذ اعتبر أن ما جرى يفتح الباب أمام مسار “إيجابي” يحفظ السلم الأهلي ويُجنّب البلاد الانزلاق نحو صدام داخلي. وبكلماته عن “انطواء الرياح السامة”، بدا بري وكأنه يمسك العصا من الوسط: يوفّر غطاءً سياسياً للحكومة كي تمضي في خطتها، وفي الوقت نفسه يبعث برسالة اطمئنان لحزب الله وحلفائه بأن لا نية لتفجير التوازنات الداخلية.

سياسياً، بدت الجلسة وكأنها إعلان نوايا من الدولة لاستعادة زمام المبادرة بعد سنوات من الانكفاء. غير أن الانقسام الحاد أعاد التذكير بأن التوازن اللبناني لا يزال هشاً، وأن أي خطوة خارج الإجماع سرعان ما تصطدم بجدار الميثاقية. كما أن الدعم الخارجي، ولا سيما من واشنطن وباريس والرياض، منح الحكومة جرعة قوة، لكنه في الوقت نفسه يثير هواجس لدى فريق المقاومة الذي يرى في هذه الخطوة ترجمة لمشاريع دولية تهدف إلى تقليص نفوذه.

أمنياً، لم يمر الليل هادئاً، إذ انتشرت وحدات الجيش في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق بيروت تحسّباً لأي تحرك احتجاجي، فيما واصلت إسرائيل قصفها الجوي على مواقع في الجنوب، في رسالة واضحة بأن أي محاولة لنزع سلاح المقاومة لن تكون معزولة عن التصعيد الإقليمي. ومع ذلك، حافظ الشارع على هدوئه النسبي، في مشهد يعكس إرهاق اللبنانيين من الانزلاق إلى مواجهات عبثية.

في السياق أيضاً، فإن مسار الجلسة يُظهر أن الخطة الموضوعة ستُنفّذ على مراحل وبكثير من السرية، ما يمنح الجيش هامش مناورة ويحمي البلاد من انفجار مفاجئ. غير أن نجاحها يبقى مرهوناً بعاملين أساسيين: أولاً، قدرة السلطة السياسية على الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الداخلي، وثانياً، مدى استعداد القوى الإقليمية والدولية لتأمين غطاء حقيقي يحول من دون استغلال إسرائيل للفراغات.

إذاً، دخل لبنان مرحلة اختبار دقيقة، والليل الذي أعقب الجلسة كان أشبه بامتحان صامت: هل تستطيع الدولة فعلاً أن تمسك بزمام المبادرة، أم أن الانسحابات والرسائل المتبادلة ليست سوى فاتحة جولة جديدة من الاشتباك السياسي – الأمني؟