أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يفاوض باسم الدولة اللبنانية، بل يمثل “الحزب”، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو المخول بالتفاوض باسم لبنان، وفي حال غيابه، تنتقل هذه المهمة إلى الحكومة.

وأشار جعجع إلى أن تقارير الأمم المتحدة الدورية حول الوضع في الجنوب اللبناني لم تكن كافية لضمان الاستقرار. وانتقد غياب دور الحكومة، واصفًا إياها بأنها “شاهد ما شاف حاجة”، وكأنها غير معنية بالوضع الأمني والعسكري في البلاد.

وأشاد باستعادة الدولة لثلاث مناطق، من بينها مطار بيروت، معتبرًا أن هذا الإجراء كان يجب أن يتم منذ 30 عامًا، وأن الدولة بحد ذاتها هي مصدر القوة.

وردًا على تصريحات “الحزب” بأن الدولة تخلت عن واجباتها في الجنوب، نفى جعجع ذلك، مؤكدًا أن أكثر الفترات أمانًا في الجنوب كانت خلال انتشار الجيش اللبناني هناك. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقوم بما يريد في الجنوب رغم وجود “الحزب” فيه.

ورأى  جعجع، في حديثه ل “النهار”، أن الحكومة اللبنانية إذا لم تكن مستعدة للتفاوض، فعلى مجلس النواب أن يتحرك بشكل جماعي لأداء هذه المهمة. وشدد على ضرورة تحسين الوضع من جذوره، مع الالتزام بتطبيق القرار 1701 وتسليم السلاح للدولة، مشيرًا إلى أنه إذا لم تُستغل الفرصة الحالية، “فلن نتعلم أبدًا من الماضي”.

وأوضح جعجع أن الأطراف اللبنانية هي التي تقرر مصير البلاد، وليس الدول الخارجية، مستشهدًا بتجربة انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية. وأضاف أن الدولة اللبنانية في تركيبتها الحالية غير قادرة على العمل بفعالية، مما يستوجب تطبيق اللامركزية كحلّ عملي.

وفي سياق آخر، دعا جعجع إلى ضرورة الالتزام بالدستور اللبناني، مشيرًا إلى أن “إما نطبّق الدستور كما هو، أو نغيّره”. وأكد أن لا جهة سياسية تلتقي بالكامل مع الأخرى، مستخدمًا مثال حركة أمل وحزب الله اللذين لا يتفقان في كل شيء.

وطالب جعجع بانتخاب رئيس يتمتع بالمواصفات المناسبة للمرحلة الراهنة، مؤكدًا أنه ليس مصرًّا على اسم معين، بل على توافق المواصفات المطلوبة. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال امتناعه، طالب بأن يدعو النائب الأكبر سنًا إلى الجلسة وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني.

وأكد جعجع أن الدستور لا يشترط حضور طائفة معينة، سواء كانت الشيعية أو المارونية، لانعقاد جلسة نيابية أو انتخابية، مشددًا على أن الدستور هو الضامن لجميع المكونات اللبنانية. وأضاف أن الملفات الخلافية، مثل الاستراتيجية الدفاعية، يمكن أن تتحول إلى مناقشة على مستوى المناطق.

وأشار إلى أن تطبيق القرار 1701، الذي يتضمن القرار 1680، كافٍ لضمان استقرار لبنان. واختتم بتصريحه عن السيد حسن نصرالله، مشيرًا إلى أنه كان “رجل قضية”، لكنها ليست قضيتي.