في تصريح لافت، أعلن وزير العدل عادل نصار اليوم الإثنين أن القرارات الحكومية تُتخذ وفق آلية دستورية واضحة، مشيرًا إلى أن التصويت داخل مجلس الوزراء تفاوت بين الملفات، فـ”في ما خصّ تعيين حاكم مصرف لبنان اتُّخذ القرار باتجاه معين، بينما في ملف تلفزيون لبنان سلك التصويت مسارًا مختلفًا”.

وفي موقف أمني لافت، أكد نصار أن “بناء الدولة لا يتحقق إلا من خلال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، مشددًا على أن “الوزراء أجمعوا على هذا المبدأ، وأن هذا التوجّه ليس موجهًا ضد أي جهة، بل هو لصالح الاستقرار الوطني”.

وأضاف أن “ثمة تقدّمًا تدريجيًا في ملف السلاح، ولا يوجد أي وزير يعارض هذا المسار داخل المجلس”، كاشفًا أن “مسألة الجدولة طُرحت بجدية، وأن العمل بدأ فعليًا على الأرض، في ظل دور واضح وفاعل للجيش اللبناني، لا سيما في الجنوب”.

جاء كلام وزير العدل خلال تصريح تلفزيوني، إلا أنه يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية المرحلة المقبلة في ضبط السلاح غير الشرعي، وتوحيد القرار الأمني بيد الدولة وحدها.