بنتيجة التّحقيق مع المدّعية، تبين أنها مَدينة للمدعو أ. ب. (مواليد عام ۱۹۸۷، سوري) بمبلغ /26،200/ دولار أميركي. وفي خلال مدّة محاولتها تأمين المبلغ، اتّفقت مع المذكور على ترك ابنتها لديه، على سبيل الأمانة، ريثما تستطيع تأمين المبلغ المستدان. ومع عدم تمكّنها من ذلك، أقدم الدّائن بتاريخ 10-11-2023، على التّوجه الى منطقة البقاع برفقة أفراد عائلته والطّفلة، حيث أمضوا مدّة أربعة أيّام وعادوا الى منزلهم في محلّة الصّفرا. وفي هذه الفترة تواصل مع المدّعية شخص آخر وأعلمها أنّه اشترى ابنتها من (أ. ب.)، وطلب منها مبالغ مالية تراوحت بين /60/ و /300/ ألف دولار أميركي لكي تستعيدها.

بنتيجة المتابعة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد مكان الطّفلة المخطوفة، في حالات، داخل منزل المدعو:

م. ق. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)
بتاريخ 22-11-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات متزامنة في الصّفرا وحالات، نتج عنها توقيف كل من:

أ. ب. (مواليد عام ۱۹۸۷، سوري)
ع. ب. (مواليد عام ۱۹۹۷، سوري)
ع. ب. (مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
م. ق. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)
وتم ضبط أجهزة خلويّة وجواز سفر، وتمّ العثور على الطّفلة المخطوفة في حالات داخل منزل الموقوف (م. ق).

بالتّحقيق معهم، اعترف (أ. ب.) أنه أقدم على خطف الطّفلة بسبب عدم إيفاء الدّيون المترتّبة على والدتها، وعمد الى تصوير الطّفلة وهو يقوم بصفعها على وجهها، ويحملها رأسًا على عقب وهي مكبّلة. كما قام بوضع الماكياج على وجهها لإيهام والدتها بأن ذلك من آثار التّعنيف. وكان يتواصل مع الوالدة عبر تطبيق “WHATSAPP”، من رقمين مختلفين وكان يوهمها بأنّه هو من اشترى ابنتها، ويطالبها بمبالغ مالية تراوحت بين /60/ و /300/ ألف دولار أميركي. وأنّه بعد عودته من البقاع، أخفى الطّفلة لدى المدعو (م. ق.)، بشكل مؤقّت، مضيفًا أنّ شقيقَيه على علم بهذه الأحداث، وأنّهما طالبا الوالدة بدفع الأموال إلى شقيقهما مقابل إعادة ابنتها.

بالتّحقيق مع باقي الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم. وبنتيجة كشف الطبيب الشّرعي على الطّفلة تبيّن أنها بحالة جيّدة ولا توجد أي آثار تعذيب على جسمها، وتمّ تسليمها الى جمعيّة معنيّة في سدّ البوشرية لرعايتها، بعد التّنسيق مع مديرة مكتب حماية الأحداث في جبل لبنان.

تمّ توقيف والدة الطّفلة ووالدها المدعو: م. ب. (مواليد عام 1975، سوري) أيضًا، وأودعوا جميعًا المراجع المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.