أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في تعميم، عطفا على البيان الصادر عنهما في ٢/١٠/٢٠٢٤، أنه “لما كانت الظروف الأمنية والاجتماعية الراهنة ألقت بثقلها على عمل المحاكم وإمكانية حضور القضاة والمساعدين القضائيين بصورة منتظمة إلى مراكز عملهم ولما كان الوضع الحالي يتطلب من القضاة والمساعدين القضائي إبلاغ الرؤساء الأول كل في محافظته بأيام الحضور لإمكانية تنظيم عمل المحاكم، لذلك نطلب من السادة القضاة والمساعدين القضائيين التواصل الدائم مع الرؤساء الأول حول حضورهم إلى مراكز عملهم في كل المحافظات وفي كل المحاكم على اختلاف اختصاصاتها”.