في خطوة حاسمة أنهت جدلًا امتد لسنوات، أقال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء محافظ الشمال رمزي نهرا، واضعًا إياه بتصرّف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك إثر سلسلة طويلة من الشكاوى والانتقادات التي لاحقته خلال فترة تولّيه المنصب.

ورغم نفي ارتباط القرار بالأحداث الانتخابية الأخيرة، إلا أن الدور الذي لعبه نهرا في الفوضى التي رافقت الانتخابات البلدية في طرابلس، إلى جانب اتهامات وُجهت إليه باستغلال موقعه لخدمة مصالح سياسية مرتبطة بالجهة التي يجاهر بانتمائه إليها، شكّلت — بحسب مصادر متابعة — خلفية ضاغطة ساهمت في اتخاذ هذا القرار. وبموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم تكليف أمينة سر محافظة الشمال، السيدة إيمان الرافعي، بتسيير شؤون المحافظة بالوكالة، إلى حين استكمال إجراءات التعيين الدائم.

وأفادت المعلومات أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على طلب الوزير الحجار، من دون تسجيل أي اعتراض من الوزراء الحاضرين. كما نفت المصادر ما تم تداوله سابقًا عن توقيف نهرا أو فرض الإقامة الجبرية عليه، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمتّ إلى الواقع بصلة.

في المقابل، عمّت أجواء الفرح شوارع طرابلس مساء اليوم، حيث عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار عبر إطلاق المفرقعات النارية وتوزيع الحلوى، في مشاهد عكست حجم التراكمات والاحتقان الشعبي الذي لازم المرحلة السابقة.