خاص “الملفات”- المحرّر الأمني

في ظلّ الأوضاعِ الأمنية المعقدة والمتشابكة في لبنان، يأخذُ ملفُّ التهريب حيزَ اهتمام الأمنيين، لاسيَّما في ظلّ النشاط المستشري لمافيات التهريب في شمالِ لبنان، وتحديدًا في عكار، حيثُ باتَ البشرُ سلعًا تُهرَّبُ كما تُهرَّبُ البضائع وحتى الماشية. آخر نشاطات هؤلاء وصلت أصداؤها إلى المعنيينَ في المنطقة الذين استطاعوا عبر عمليةٍ دقيقةٍ كشفَ النقاب عن واحدةٍ من أبرز شبكات التهريب، وإماطة اللثام عن هوية مشغليهم وصولًا إلى الإيقاعِ بالرأس الكبير في شَركٍ محكم.

وفي التفاصيل، توفَّرت معلومات لمديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة عن نشاط مكثَّف وحركةٍ مريبةٍ لعصابات التهريب في المنطقة. بعد عملية تقصي وتحرّ من المكتب المذكور دامت لأيامٍ، تمكَّنت المديرية من تفكيكِ خيوط إحدى الشبكات والحصول على إثباتاتٍ وأدلةٍ قطعيةٍ تثبتُ تورط أحد الأشخاص في عمليات التهريب. تبيَّن لاحقًا أنَّ هذا الشخص هو أحد الرؤوس الكبيرة في هذا المجال، ولاسيَّما في شمال لبنان.

بناءً على المعطيات والمعلومات التي باتت في جعبة المديرية، كلَّفت الأخيرة مكتب القبيات بالقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لتحديد هويته الحقيقية. ووفقًا لمعلومات موقعِ “الملفات”، تبيَّنَ أنَّ الرأس المدبِّر للعصابة، والمعروف بلقب “أبو جوني”، هو شخصية معروفة في أوساط التهريب ويعمل على تهريب الأشخاص من سوريا إلى الداخلِ اللبنانيّ مقابل مبالغ ماليةٍ محددةٍ.

من خلال التحقيقات، تبيَّن أنَّ “أبو جوني”، الذي يستخدم أسماءً وألقابًا وهميةً، يُدعى “أحمد.ح.ح”، وهو من بلدة المقيبلة ويقطنُ في بلدة البقيعة – وادي خالد. هذه المعطيات استدعت وضعَ خطةٍ محكمةٍ للإيقاعِ به في عمليةٍ نوعيةٍ خاليةٍ من أية خسائر في الأرواحِ. وعليهِ، توصَّلَ مكتب القبيات إلى تحديد مكان تواجده حيثُ يتوارى عن الأنظار، مستغلًا الموقع الجغرافيَّ للمكان الذي يسهل عليه عملية الفرار في حال تمت مداهمته، مع العلم أنَّهُ يستخدم المكان لممارسة أعمالٍ غير شرعيةٍ إضافةً إلى التهريب.

بعد مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قامت دورية من مكتب القبيات الإقليميّ بمداهمة مكانه، الذي تبيَّنَ أنَّهُ يستخدمهُ لتصريف الأموال بطريقةٍ غيرِ قانونيةٍ للسوريين الذين يقوم بتهريبِهم فضلًا عن بيعِ الدخانِ. حاول “أبو جوني” الفرار من قبضة الدورية، إلا أنَّ العناصر تمكَّنوا من إيقافه وسوقه إلى التحقيق حيثُ اعترف بكلّ ما نُسبَ إليه من تهم، سواء من جهةِ تهريب الأشخاص عبر معبر الشركة المتحدة غير الشرعيّ في خراجِ بلدة خطّ البترول – وادي خالد أو من جهةِ نقل الأشخاص إلى منزله في محلة مفرق المقيبلة.

ووفقًا للتحقيقاتِ، تبيَّنَ أنَّ الأخير كان يتقاضى حوالي 40 دولارًا على الرأس، وتحديدًا لمن بحوزته أوراق من مفوضية الأمم المتحدة. أما من لا يملك أيَّ أوراق من الأمم المتحدة، فيتقاضى عليه 70 دولارًا. طريقة عمله كانت كالآتي: كلُّ شخصٍ يمتلكُ ملفًا من الأمم كان يعمل على تأمين فان لنقلهم إلى بيروت، أما من لا يملكُ أيَّ أوراقٍ فكان ينقلهُ بطريقةٍ أخرى.

لم تنتهِ القصة هنا، إذْ كان “أبو جوني” يعمل على تسليم هؤلاء الأشخاص إلى باقي أفراد العصابة الذين بدورِهم يقومون بنقل السوريين المهرَّبين عبر طرقٍ زراعيةٍ، وتحديدًا إلى ما بعد حاجز شدرا. وتشير المعلومات إلى أنَّ الأخير كان يقوم بتهريب حوالي 20 شخصًا يوميًا إلى لبنان ولفترةٍ تزيد عن ثلاثِ سنواتٍ باستخدام الطريقة ذاتها والمعبر نفسِه.

لا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة التي باتت هوياتُهم وكافة المعلومات المتعلقة بهم بحوزة الجهات المعنية. وتعتبر هذه العملية خطوة هامة في جهود مكافحة التهريب غير الشرعيّ في المنطقة، وتبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان.