موجز لأهم الأخبار والأحداث السياسية في لبنان ليوم الاثنين 18/9/2023

أرجأ الموفد القطري الذي كان سيصل إلى بيروت هذا الأسبوع زيارته إلى مطلع الشهر المقبل، وذلك في أعقاب مباحثات بين دول المجموعة الخماسية في نيويورك.

واشارت المعلومات الى أنّ زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي ستكون في 5 تشرين الأول بدلاً من هذا الأسبوع.

وفي هذا الاطار، كتب النائب ميشال ضاهر، على حسابه عبر منصة “إكس”: “يبدو أن قطر تملك وسائل إقناع أكثر من الفرنسيين لإنهاء الأزمة الرئاسية ولها تجربة سابقة في مؤتمر الدوحة في معالجة الإفلاس السياسي والأخلاقي الذي وصل اليه البعض في هذا الوطن فكيف نبني وطنًا سياسييه سماسرة؟”.

انسحاب فرنجيه غير وارد

من جهة أخرى، أكد النائب طوني فرنجية أن “رئيس حزب “المردة” سليمان فرنجية لا يقف يوما بوجه المصلحة العليا للبلاد وانسحابه من السباق الرئاسي غير وارد”، معتبرًا أن طرح الوزير السابق جهاد ازعور كان للمناورة، اما طرح فرنجية فهو جدي، اما اسم قائد الجيش في لبنان فغالبا ما يطرح للرئاسة”.

ولفت فرنجية في حديث صحفي إلى انه “لم نسمع من الموفد القطري اي شيء عن ترشيح قائد الجيش، اما في ما يتعلق بـ”حزب الله” فزيارة النائب محمد رعد روتينية ومقرّرة قبل زيارته لقائد الجيش”.

هدر 49 مليون دولار في 15 يوما فقط؟

إلى ذلك، افاد مصدر حكومي تعليقا على ما أدلت به سعادة النائبة غادة ايوب أن ما تسميه سعادتها “هدراً” هي ديون مستحقة على لبنان بموجب التزامات سابقة، وتم تسديدها بموجب قرار واضح صادر عن الحكومة، بما يضمن استمرار البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع  الاساسية في لبنان.

وكانت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب قد كتبت عبر تطبيق X، وعلقت على ما ورد في المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة: “عندما اوقف المصرف المركزي تمويل الحكومة هدرت هذه الاخيرة 49 مليون دولار في 15 يوما فقط من شهر آب. هكذا تبددت اموال المودعين والاحتياط الالزامي على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة. وهذا قرينة على استمرار المنظومة في هذا النهج التدميري اذا لم تتم محاسبة المسؤولين والمرتكبين”.

بلديات تُعيق تنفيذ تعميم المولوي

في ملف النازحين، أفيد عن قيام بعض البلديات بفرض رسم مالي على كل سوري يحضر إلى البلدية لتسجيل اسمه، بحجة تكاليف القرطاسية والأوراق وإصدار بطاقة تعريف لكل نازح، والخطير في هذا الأمر أن النازحين باتوا يترددون في الحضور الى البلديات لتسجيل أسمائهم، مما يعيق تنفيذ تعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي يطلب إجراء مسح وإحصاء دقيق للنازحين السوريين المتواجدين في القرى والمدن اللبنانية.

وفي هذا السياق، قام جهاز أمن الدولة بتوقيف كاتب في إحدى البلديات وضبط المبلغ المستوفى في منزله، الا أن النيابة العامة لم تتخذ اي إجراء وطلبت إخلاء سبيله.

المولوي يؤكد.. لا خلاف!

وتعقيبًا على ما يشاع منذ ايام عدة عن خلافات بين مولوي وعثمان، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي  أن “لا خلاف شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين”.