اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حماده، اليوم الجمعة، أن “اليوم سيكون حاسماً، ولن ينتهي إلا باتخاذ قرارٍ، فإمّا التمديد لقائد الجيش تشريعياً أي من مجلس النواب أم إدارياً أي من بوابة مجلس الوزراء.

ورأى أن “مجريات هذا النهار ستكشف حقيقة المواقف والنوايا من مسألة قيادة الجيش معتبرا أنّ رسالة وزير الدفاع أمس الى الرئيس ميقاتي والاتفاق الذي تمّ بتأجيل تسريح قائد الجيش وتعيين رئيس أركان سيحفظ استمرارية قيادة الجيش ليبقى السؤال: ماذا بعد هذه الأشهر الستة؟”.

وانتقد حماده “مشهد ساحة النجمة أمس متسائلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء فهل سيستمر الرئيس بري عند تعهّده ابقاء اقتراح تعديل القانون أم سيزيله أو يفقد النصاب وتعتبر بعض الكتل أنها أصبحت بحلٍّ من تعهّدها”.

وأضاف، “الأكيد أنّ الليلة سيحسم التمديد ولكن اذا لم يتأمّن نصاب مجلس الوزراء قد تمتد الأمور الى الغد أو الى الإثنين”.

وعن احتمال ابطال القرار الحكومي بالتمديد كشف حماده عن “مطالعة من أوساط رئاسة الحكومة مفادها بأن في تبادل اللوائح بين مجلس الشورى والحكومة قد تطول قضية الطعن الى أشهر طويلة قد تصل الى حدّ ستّة أشهر”.