أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الجمعة، مشروع القانون المتعلّق بتعزيز استقلالية القضاء، في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق الإصلاح القضائي واستعادة الثقة بالمؤسسات. 

وقد نوّه رئيس الحكومة نواف سلام بأهمية هذا المشروع، مؤكدًا عبر منصة “إكس” أن القانون يُعزّز حيادية القاضي ويحصّنه من الضغوط والإغراءات، بما يضمن إصدار أحكام بعيدة عن تأثيرات المرجعيات السياسية والدينية والمالية. ورأى سلام أن إقرار القانون يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة الضروري لجذب الاستثمارات، فضلًا عن إعادة التوازن بين السلطات الثلاث وتعزيز صدقية الدولة داخليًا وخارجيًا.

من جهته، علّق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام على هذا التطوّر، واصفًا استقلالية القضاء بأنها “الضامن الوحيد لحقوق الأفراد والمجتمع والدولة”، معتبرًا أن إنجاز هذا المشروع يمثّل إحدى الركائز الأساسية لأي إصلاح فعلي، موجّهًا شكره للحكومة ورئيسها.

وكشف وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على منح إعفاءات ضريبية للمتضررين من الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار توصية صادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، تتضمّن تحذيرًا صريحًا لحركة “حماس” من القيام بأي تحرك قد يهدد الأمن أو يمسّ السيادة اللبنانية، مع التشديد على ضرورة وضع حدّ نهائي لأي انتهاك من هذا النوع.

بدوره، علّق النائب فؤاد مخزومي على قرارات المجلس الأعلى للدفاع، معتبرًا أنها شكّلت مصدر ارتياح وثقة لدى اللبنانيين، لكونها تعبّر عن تقدّم ملموس للدولة على طريق بسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. وشدّد على أن هذه القرارات يجب أن تكون بداية جادّة لإرساء سلطة الدولة بقواها الذاتية وحدها، مؤكدًا: “لا سلاح خارج الشرعية بعد اليوم… الدولة أولًا ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار”.