الإقتراح الاول: يلتقي النّواب في المجلس النيابي ويقومون بالتّشاور فيما بينهم، دون دعوة رسميّة أو مأسسة أو إطار محدّد، حرصًا على احترام القواعد المتعلّقة بانتخاب رئيس للجمهوريّة المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ألّا تتعدّى مدّة التّشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النّواب، وبغضّ النّظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهوريّة كما ينصّ الدّستور، دون إقفال محضر الجلسة؛ ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدّورات وتأمين النصاب.

الاقتراح الثاني: يدعو رئيس مجلس النّواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة، ويترأسها وفقًا لصلاحيّاته الدّستوريّة، فإذا لم يتمّ الانتخاب خلال الدّورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النّواب والكتل بالتّشاور خارج القاعة لمدّة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا الى القاعة العامّة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدّل 4 دورات يوميًّا، دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النّصاب.

بداية بحسب مصادر سياسية معارضة فإن قوى المعارضة تسعى من خلال هذا الاقتراح الجدي لحل الخلاف الرئاسي الى القول بأن لبنان واللبنانيين لا يجب أن يعتادوا على الفراغ الرئاسي واعتبار أن البلد يمكن ان يسير بشكل طبيعي بظل غياب الرئيس لذلك كان لا بد من تحريك المياه الراكدة من خلال هذا الاقتراح، مشيرة عبر “الملفات” الى أن المبادرة انطلقت من ثابتتين أساسيتين هما الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

وتُشير المصادر الى أن هذه المبادرة ستؤكد للقريب والبعيد أن هناك فريقاً يعرقل الانتخابات الرئاسية ويحاول ربطها بكل ما يجري في المنطقة، وينتظر ويضيّع الوقت بغية ايجاد الطريقة التي يفرض فيها رئيساً للجمهورية على اللبنانيين، بخلاف إرادتهم، وبما لا يؤمن مصالحهم بل مصالحه هو ومصالح محوره المرتبط بإيران، مشددة على أن طريقة تعاطي محور الممانعة مع هذه المبادرة ستشكل رسالة أيضاً للجنة الخماسية المعنية بملف الرئاسة، حيث ستعلم اللجنة من المعطل ومن الذي يطرح المبادرة تلو الاخرى من أجل الوصول الى إنهاء الفراغ الرئاسي.

قامت المعارضة النيابية من وجهة نظر المصادر بأكثر من مبادرة بغية إيجاد الحلول كان أولها التخلي عن ترشيح ميشال معوض والتوجه نحو شخصية جهاد ازعور، كما انها لم تتغيب عن جلسات الانتخابات التي حصلت وكانت دائماً تصوت لمرشح واضح وصريح، بينما الطرف الآخر يلجأ للتعطيل وتطيير النصاب ومؤخرا الى إقفال المجلس النيابي منذ عام وشهر، ويحاول فرض أعراف جديدة وربط الرئاسة الأولى بقرار الرئاسة الثانية، ويدعو للحوار ثم ينقلب عليه بعد انقلابه على مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، فهل هناك أحد في لبنان لا يزال جاهلاً لأسباب استمرار الفراغ الرئاسي حتى هذا الوقت؟

رمت المعارضة بأوراقها على الطاولة وستنتظر رد الفريق الآخر، وهي بحسب المصادر غير متفائلة بالنتائج لأن قرار التعطيل متخذ، ولكن لعل هذه المبادرة ستساهم بإلقاء الحجة على الجميع في الداخل والخارج، فإن أرادوا التشاور فالطريق باتت سالكة.