بتشدد وحزم فائقين، ترفض القوى السياسية المسيحية، لا سيما الرافعة لواء المعارضة منها، تحميل المسيحيين مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية، وقد ناهز الشغور الاشهر الستة. هي تعتبر ان معرقل الاستحقاق الرئيسي هو ثنائي أمل- حزب الله، اولا بالورقة البيضاء وتطيير نصاب جلسات الانتخاب الاحدى عشرة ، ثم بعدم دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسات بذريعة عدم التوافق، وأخيرا باعلان تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، غير المُرشَح، وهي الواثقة ان وصوله من سابع المستحيلات، في ضوء الرفض المسيحي الجامع من الكتلتين الكبريين “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” وعدم الرضى السعودي.

المعارضة المسيحية، واذ تطالب برئيس سيادي يعلن التزامه بالطائف واستكمال تطبيقه من دون اجتهادات وتطبيق قرارات الشرعية العربية والدولية لاسيما الـ 1680،1559،1701،2650، وبنود اعلان بعبدا لتحييد لبنان، وتنفيذ الاصلاحات وفق خريطة طريق الانقاذ، ما يكفل تحريره من  التبعية واعادته الى موقعه الاقليمي والدولي واستعادة سمعته العالمية و دوره اقليميا ودوليا، تؤكد انها ستقف سدا منيعا في وجه محاولات ايصال مرشح الثنائي الشيعي الى بعبدا، بيد انها تبقى عاجزة عن ايصال مرشحها ايضا، حسب ما تشرح اوساط سياسية سيادية بفعل تشرذمها وغياب القرار والرأي الموحّد، حتى ان الموقف المسيحي ليس جزءا من الحراك الرئاسي المحلي راهنا ، خلافا لما كان عليه في الحقبات السابقة، حينما كان محور الحركة وبيضة القبان في الاستحقاق الرئاسي. 

ازاء هذا الواقع، توضح الاوساط ، يقبع المسيحيون في مستنقع العجز عن ايصال رئيس يمثلهم عن حق، بفعل تبعثرهم الى اربع فئات معارضة تتضارب مواقفها ومصالحها وتتوزع كالآتي:

– فئة اولى فُرضت عليها عقوبات اميركية، ممتعضة من  حزب الله على خلفية عدم تسمية رئيسها مرشحا رئاسيا وتبني سليمان فرنجيه الذي يفتقر الى الشعبية والحيثية في الشارع المسيحي، خصوصا ان الانتخابات الاخيرة قلصت حجمه، تستشهد بمقولة فرنجية نفسه بعد الانتخابات”زمطنا بريشنا”في زغرتا، حيث فاز نجله طوني وحده من اللائحة التي تضم ثلاثة مرشحين.

– فئة ثانية ترفع شعار “ممانعة مشروع حزب الله” تصمد وتتصلب خلف مواقفها لمنع الحزب من تحقيق اهدافه بايصال مرشحه وتنفيذ مشروعه الهدّام. هذه الفئة، تتجنب تكرار سيناريو 2016 التنازلي الذي افضى الى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، لا تقول نعم، اي لا تسمي مرشحها الفعلي خشية حرقه تطالب باعادة النظر بتركيبة النظام ، ولم تتوصل بعد الى اتفاق مع كافة مكونات المعارضة على مرشح واحد.

– فئة ثالثة غيرمستعدة لمواجهة حزب الله، لذلك ترفض عقد مؤتمر بريستول جديد على غرار مؤتمر العام 2005 ،يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتعتبر منذ عام 2002 ان سلاح حزب الله يخضع لحوار داخلي اي الاستراتيجية الدفاعية، تتجنب تكرار واقعة 7 ايار، فتهادن الحزب وتوطد علاقتها مع الرئيس نبيه بري.

– الفئة الرابعة يمثلها النواب الجدد،لا رؤية واضحة لديهم ولا يعتبرون سلاح الحزب جوهر الازمة، يغوصون في التفاصيل ويرون الحل في الزواج المدني ، لا مرشح لهم ولا يتعاونون مع قوى المعارضة لتوحيد الموقف.

ان عدم الاتفاق بين القوتين المسيحيتين الاساسيتين معطوفا على غياب دور بكركي، يبقي الاستحقاق عالقا في منطقة ضبابية، أسهم الاتفاق الايراني –السعودي في تكثيفها الى درجة انعدام الرؤية، والخشية كل الخشية، من اختيار المسيحيين الفوضى إن فرضت عليهم معادلة فرنجية او الفوضى على غرار العام 1988، والتوجه نحو طائف جديد سيسحب منهم صلاحيات اضافية من دون ادنى شك.