December 23, 2024

طريق المطار ومسلسل الاجرام والقتل.. بالتفاصيل

خاص – موقع الملفات مسلسل الرعب الذي تدور أحداثه على طريق المطار لم تنته حلقاته بعد، ويبدو أنها لن تنتهي في ظل غياب تامّ لأي معاجلة ومحاولات كبح جماح سلسلة الجرائم التي تقع ليلاً نهاراً على هذا الطريق الحيوي. عمليات السلب والسرقة أو ما يُعرف بـ “التشليح”، ليست خبراً مفاجئاً أو صادماً للرأي العام، فمنذ مدة علت الصرخات في وجه المعنيين لوقف ما يجري وحماية المواطنين الآمنين سواء من سكان المنطقة أو المارّين من وإلى المطار. أساليب كثيرة تعتمدها عصابات “التشليح” التي تنشط على هذا الطريق، وهي بحسب المعطيات، عصابات منظمة، قامت بتقسيم الطريق إلى نقاط تعمل في إطارها، وكل عصابة مسؤولة عن نقطة معينة برئاسة “معلّم” و”صبية” أغلبهم من جنسيات غير لبنانية. إذ تجري على هذه الطريق جميع أنواع السرقات وبعضها يتطوّر إلى القتل في حال قاوم المعتدى عليه. أمّا الجديد في كل ما تقدّم فهو ما اخترعته تلك العصابات من طريقة مبتكرة للسرقة، لاسيما بعدما باتت أوضاع الطريق معروفة، وأصبح الناس يتّخذون احتياطاتهم خلال سلوك الطريق لجهة إقفال أبواب السيارة أو تفادي المرور بالدراجة النارية عليه في وقت متأخر من الليل. وبحسب ما علم موقع “الملفات”، فإن عدداً من الشبان يتبادلون الأدوار أو “الدوامات”، حيث يتمركز شخصان منهم تحت شجرة معروفة على الطريق والتي تقع أسفل الجسر الذي يربط النفق بأوتوستراد الأسد، وما إن يحدّدا هدفهما، حتى يقوما برشق السيارة الهدف بحجر على الزجاج الأماميّ كي يتوقّف صاحبها وعندها يتمكّنان من سرقته تحت تهديد السلاح. تكرّرت هذه الحوادث بنفس الطريقة وبشكل شبه يومي، حتى تعالت صرخة المواطنين، وسط غياب كلّي لأي معاجلة أمنية، وغياب التواجد الأمني على طول الطريق. وهنا تشير المعطيات إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق تلك العصابات استقصائياً، إلا أن ما يطلبه المواطنون لجهة تثبيت دوريات 24/24 على طول الخط العام، شبه مستحيل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمّر بها البلد والتي انعكست بدورها على المؤسسات الأمنية فيما يتعلّق بميزانيتها التي تسمح لها بالعمل بشكل مكثّف أكثر. طريق المطار، أصبح طريق “التشليح” من دون منازع، وبات المواطنين يخافون سلوكه، بالرغم من أنه طريق رئيسي يربط عدداً من المناطق ببعضها، فضلاً عن أنه وجهة المسافرين من وإلى لبنان، ومن المفترض أن يكون مصدر أمن وأمان، فيما تُضاف هذه الطريقة اليوم إلى سلسلة أنواع السرقات لاسيما للدراجات النارية ومرايا السيارات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، عوضاً عن إنهاء هذه الظاهرة المخيفة. إن هذا الخطر الداهم يُهدّد حياة الناس، لاسيما وأن الكثير من عمليات السرقة تنتهي بجريمة قتل، ما يحتّم اتّخاذ إجراءات فوريّة مهما كانت الظروف، لأن الأمور خرجت عن السيطرة وهذا ما حاول بعض المواطنين إيصاله خلال فيديوهات صوّروها ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية. المصدر : خاص – موقع الملفات

هذا ما يحصل في المطار…

بعد تقدّمه بشكوى، بالوكالة عن عددٍ من أهالي الجنوب الذين نزحوا بسبب الحرب الأخيرة، وبعد وعده للبنانيين بالبدء بفتح مختلف الملفات داخل الإدارة اللبنانية ومواجهة الفساد والخلل المتفشّي في الدولة، قامت مجموعة النشاط القانوني التي يرأسها المحامي ايلي محفوض، بالتعاون وبالشراكة مع مجموعة من المحامين بتاريخ 4/3/2024 بتقديم شكوى الى التفتيش المركزي عارضةً الخلل الوظيفيي في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي. وتركزت الشكوى على:ا) مخالفة الدستور اللبناني الذي يؤكّد على مبدأ المناصفةلاسيما :• المادة 7: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة من دون ما فرق بينهم.• المادة 12: لكلّ لبناني الحقّ في تولّي الوظائف العامة. لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الإستحقاق والجدارة …• المادة 95: تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها أو ما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأي طائفة مع التقيّد بمبدأي الإختصاص والكفاءة. ب) مخالفة المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 حيث نصت المادة /12/ منه على ما يلي:“تُملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى بالإختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة أسماؤهم في جدول الترفيع، ويصنفون في الدرجة الأخيرة من الفئة الأولى، ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تمّ تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.يعين موظفو الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”. ج) الخلل الوظيفي في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان. وقد تمّ إستبدال عدد كبير من الموظفين من خارج مذهب الموظفين الذين خرجوا من الخدمة على التقاعد أو تركوا الوظيفة لأسباب خاصة بهم. وفي الختام، طلبت مجموعة النشاط القانوني المباشرة بالتحقيق المناسب وإعداد التقرير ورفعه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية والمسلكية بحق كل من سيثبت تورطه أو مشاركته أو تغطيته لهذه المخالفة الدستورية الجسيمة لنص المادة 95 من الدستور، ولأسس وقواعد الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني، توصلًا لإلغاء كافة التعيينات العشوائية والمخالفة للدستور وللقانون وإعادة الأمور الى نصابها الدستوري لضمان العيش المشترك في لبنان. هذا وعُلِم أن ملفات عدّة ومتشعّبة حول الترهّل الإداري والوظيفي وكل ما يتعلق بالفساد والهدر ستكون محور تحركات قضائية داخل لبنان وكذلك لدى محاكم دوليّة.يُشار هنا إلى أنّه سبق لمحفوض أن قام بنشاطٍ قضائيّ باتجاه عددٍ من الملفات الحسّاسة والدقيقة، فهل تصل التحقيقات فيها إلى نتائج؟ المصدر : ام. تي .في

عملية اختلاس 400 ألف دولار في المطار.. بالتفاصيل

بعد نحو عامٍ من الجمود، عاد الملف القضائي في قضية اختلاس 400 ألف دولار من المال العام في المطار إلى التفاعل، بعد ادّعاء النيابة العامة المالية على مشتبه بتورّطهم. مطلع كانون الأوّل 2022، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500. استباقاً لارتفاع الرسوم، سعى معظم التجّار والمستوردين إلى ملء مستودعاتهم ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة، بذريعة التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، والتي لم يتكبّدوها أساساً. نتائج هذه «الشطارة» التي يحترفها تجّار الأزمات في لبنان لا تقتصر على الربح غير المشروع، بل تتحوّل إلى عمليات اختلاسٍ للمال العام، وهو ما حصل في مطار بيروت، في 30 تشرين الثاني 2022. في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لاستيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لسعر 1500 ليرة. يومها، استجاب موظفون في مصلحة الجمارك في المطار لطلب مخلّصين جمركيين تسجيل محاضر كشف لـ24 طرداً جمركياً من خارج «المانيفست» دفعت رسومها الجمركية على سعر 1500 ليرة. كمية البيانات الكبيرة لفتت الانتباه، ليتبيّن أنّ البضاعة لم تصل إلى المطار في ذلك المساء، وأنّ الموظفين الجمركيين سجّلوا بيانات لطرود غير موجودة وصلت في اليوم التالي، بعدما دخل قرار استيفاء الدولار الجمركي بسعر 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ. واختوت الطرود على كمية كبيرة من الأجهزة الخلوية والحواسيب، إضافة إلى أكسسوارات وملابس. وقُدّرت كلفة هذا التهرّب الضريبي والجمركي بأكثر من 19 مليار ليرة من الرسوم التي خسرتها خزينة الدولة، وكانت توازي حينها نحو 400 ألف دولار.النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادّعى على عدد من الأشخاص بجرائم اختلاسِ أموالٍ عامّة وتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة قانون الجمارك، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، آنذاك، شربل أبو سمرا. ومنذ شباط 2023، لم يشهد الملف أي مستجدّ، إلى أنّ ادّعى إبراهيم، أخيراً، على المخلّص الجمركي ع. ن. بالتزوير واستعمال مزوّر والتهرب الضريبي ودفع الرشوى وهدر مال عام. والأخير من أكبر المخلّصين الجمركيين في المطار وأكثرهم نفوذاً، وبرز اسمه على البيانات الجمركية قيد التحقيق. وجاء الادّعاء نتيجة إخبارٍ قُدّم إلى النيابة العامة المالية بحق شبهات تدور حول ع. ن. والمراقبين الجمركيين ك. ج. وع. ك. ووفق المعلومات، حُوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي «طلب الملف السابق للقضية، ليكمل النظر فيها، وإلحاق الملف الجديد بالمستندات السابقة». وأصبح عدد المدّعى عليهم 14، بينهم موظّفون في المطار و4 عناصر من مصلحة الجمارك و5 مخلّصين جمركيين. ويفترض أن يصدر حلاوي قراراً ظنياً يوجّه فيه الاتهامات إلى المرتكبين، ويحوّله إلى الهيئة الاتهامية لتعدّ لائحة اتهام. ومن المرجّح، وفق مصادر متابعة، أن «تعتبر الهيئة الاتهامية الفعل جناية وليس جنحة، وتحوّله إلى محكمة الجنايات». كما يمكن لحلاوي، أن يتوسّع في التحقيق ويستدعي أشخاصاً جدداً، وفي حال ثبت أن أحداً من المُدّعى عليهم بريء يصدر منع محاكمة عنه. المصدر : ندى أيوب – الأخبار

عملية تهريب بطلتاها سيدتان

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ليل أمس الخميس، من إحباط محاولة لتهريب كمية من حشيشة الكيف قدرت بـ20 كيلو غراما، مع سيدتين لبنانيتين كانتا تحاولان تهربيها إلى اسطنبول على شكل مواد غذائية. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

خطة ضرورية للمطار وسلامته

جال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مطار رفيق الحريري الدولي اليوم الثلثاء، لمتابعة تفاصيل الخرق الذي حصل. وقال: “بفضل أبطال جهاز أمن المطار قُمنا بتلبية حاجات المواطنين ولو وقع الخرق السيبراني في أيّ مطار في العالم لكانت حالته الآن أسوأ”، مهنئًا “جميع الضباط من كلّ الأجهزة الذين يعملون على الاستجابة السريعة بعد الخرق”، مؤكدًا أن “التحقيقات مستمرّة بجدية حتّى الوصول إلى نتيجة”. وشدد على أنه “يجب أن تصل التحقيقات إلى نتيجة لأنّ ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد”. وأعلن مولوي أن “الطيران يعمل اليوم في ظروف صعبة وهو بحاجة لنظام أمن سيبراني ونعمل على خطة ضرورية للمطار وسلامته ومجلس الوزراء جاهز لتأمين اللازم لاعتماد هذه الخطة”.