December 23, 2024

تحضّروا.. ضرائب على أرباح “صيرفة” للشرعيين فقط!

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليب الآليّة التطبيقيّة للمادّة 93 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، وحدّد فيها دقائق تطبيقه الضريبة على المستفيدين من منصة “صيرفة” وتحديداً على الأفراد والشركات وكل من حقق أرباحاً تفوق مبلغ 15 ألف دولار بضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%. علماً انه تم استثناء موظفي القطاع العام الذين حُوّلت رواتبهم على أساس منصة صيرفة. وتعليقاً على صدور هذه الآلية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أن “كل من استفاد من منصة صيرفة ستفرض عليه ضرائب”، موضحاً أن “إعفاء القطاع العام وموظفيه من هذه الضريبة هو بسبب أن رواتبهم كانت تتحوّل إلى صيرفة بالدولار الأميركي”. وشدد علامة في حديث لـ “الملفات” على أن “عمليات التطبيق صعبة جداً لأن هناك عقبات وأوّلها السرية المصرفية، خاصة لمن ليس لديه حسابات دائمة”، مشيراً إلى أن ” الضريبة ستدفعها الشركات الشرعية والأشخاص الشرعيين غير الوهمية”. وعلى قاعدة أن هذه الضريبة إضافية، رأى علامة أن “هناك لغط في هذا القانون، لأن الازدواج الضريبي غير مسموح به، وكل الشركات والأشخاص الحقيقيين قد دفعوا الضريبة المستحقة”.  وفي الختام، قال علامة إنه “بالحقيقة لا نعلم ماذا سيحدث في هذه المسألة، وستبقى عالقة، كما أن التطبيق سيبقى فقط على الأشخاص الشرعيين والشركات الحقيقية”. المصدر : خاص – موقع “الملفات”

دولار صيرفة إلى 89500..تحليق الفواتير

رسمياً، أصبح سعر صرف الدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة” بـ89،500 ليرة اعتباراً من تاريخ اليوم، وبالتالي أصبح سحب الرواتب والمعاشات عبر “صيرفة” واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجّبة على المواطن بحسب سعر الصرف الجديد… باستثناء عمليات تسديد القروض المصرفية التي لم يَطَلها القرار الجديد. هذا القرار توقّعته المصارف آخر العام، لكنه صدر اليوم ففاجأها… إذ بعدما وصلتها الرواتب والمعاشات لتسديدها وفق السعر السابق لمنصّة “صيرفة”، تم استردادها لدفعها بحسب السعر الجديد، الأمر الذي اضطرّها إلى تعديل برامجها المعلوماتية المتعلقة بهذا الملف. مصدر مصرفي يعلّق على هذا القرار باعتباره أن “مشروع الدولة لا يهدف إلى إنقاذ المودِع بل إنقاذ نفسها فقط، لأن كل تسديد بالـ”لولار” يكون على حساب المودِع فيما هي تحسّن وضعها على حساب الجميع عندما ترفع سعر صرف الدولار عبر منصّة “صيرفة” إلى 89،500 ليرة… وإذا حاول المصرف تحصيل عمولة بقيمة دولار واحد فقط مقابل إحدى العمليات المصرفية، فيتّهمونه بالسرقة وسلب أموال الناس! أما الدولة فحلالٌ عليها تحصيل الضرائب والرسوم على سعر صرف 89،500 ليرة في ظل وضع اقتصادي ومالي مُنهَك”. ويقول المصدر إن سلّمنا جدلاً بأنه لا يحق للمصرف تحصيل أي عمولة، فقد يُضطرّ إلى إقفال فروعه المصرفية في المناطق النائية، ما يدفع بسكانها إلى النزول إلى العاصمة لإتمام عمليّاتهم المصرفية، ما يحتّم تكلفة نقل مرتفعة تتعدّى بكثير الدولار الواحد الذي يفرضه المصرف كعمولة، عدا عن عناء مسافة الطريق! ويوضح في السياق أن “كلفة تشغيل فرع مصرفي في أي من المناطق، مرتفعة جداً وتتطلب فرض عمولة بقيمة دولار واحد على أي عملية مصرفية، على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”. …” لا أحد قلقٌ على البلاد ولا على المصارف” يختم المصدر، “في حين أن لا نهوض ولا اقتصاد في أي بلد في العالم من دون قطاع مصرفي… فكم بالحري في لبنان؟! وخيرُ دليل على ذلك، كلما أُقفل فرع مصرفي في إحدى المناطق “تقوم الدنيا ولا تقعد”. للأسف لا أحد يفكّر في كيفية إنقاذ البلاد – من الدولة رأس الهرم إلى الأفرقاء الآخرين – بل يكتفي في البحث عن أي طريقة لتحسين مداخيله!”. هذا القرار لن يؤدّي إلى “تحليق” الفواتير الخدماتية فحسب، إنما سيخلف بالتأكيد ارتفاعاً في حجم الكتلة النقدية الذي سبق لمصرف لبنان وحذّر منه مراراً وما زال… فكيف إذاً يصدر مثل هذا القرار ويوضع حيّز التنفيذ اليوم، فيما المعنيون به يحذّرون منه؟! علماً أن أي سحوبات بالليرة اللبنانية يتم تحويلها تلقائياً إلى دولار، والسبب؟ فقدان الثقة بالعملة الوطنية. المصدر : المركزية