December 23, 2024

هكذا يعمل سارقو الدراجات النارية في بيروت وضواحيها.. التفاصيل الكاملة!

خاص “الملفات ” – محمد علوشلم يعد يتجرأ جاد، وهو اسم مستعار من سكان منطقة الكفاءات، على شراء دراجة نارية بعد أن تعرض للسرقة مرتين في عام واحد، ففي المناطق المكتظة سكانياً، والضاحية إحداها، يُعدّ اقتناء دراجة نارية مخاطرة كبيرة بسبب الكمّ الكبير من عصابات سرقة الدراجات النارية التي تعمل بطرق عشوائية، ولكنها بأغلبها تصب لدى رؤوس كبيرة معينة.  يكاد لا يمرّ يوم في بيروت وضواحيها من دون أن تُسرق دراجات نارية، في الشوارع أو في مداخل البنايات، فالسارقين بحسب مصادر أمنية لـ”الملفات”، باتوا يمتلكون خبرة واسعة في السرقة بحيث لا تستغرق عملية سرقة الدراجة سوى بضع دقائق، مشددةً على أن الخطر الكبير في عمليات السرقة هذه يكمن بالسلاح المتواجد بيد السارقين وهم لا يتوانون عن استعماله عند الحاجة، وهذا ما يصعب على أي مواطن التصدي لمحاولات السرقة هذه. كنا نقول دائماً أن العصابات المشهورة بالسرقة، الدراجات النارية على سبيل المثال، معروفة الهوية، فمسألة سرقة الدراجات النارية ليست غريبة على أحد، لا من سكان بيروت ولا الأجهزة الأمنية، فهناك، بحسب المصادر، رؤوس أساسية لهذه العملية تتولى شراء الدراجات النارية المسروقة من قبل المجموعات الصغيرة التي تسرق الدراجات لصالحها، وهؤلاء عادة ما يعمدون إلى سرقة الدراجات النارية غير المسجلة، لأن ذلك يمنع أصحابها من الادعاء لدى القوى الأمنية حيث لا يوجد لديهم ما يثبت ملكيتهم للدراجات، ويقومون ببيعها إلى “الرؤوس” أو المفاتيح بمبالغ مالية تختلف بحسب أنواع الدراجات، وتبدأ من 200 دولار أميركي وتصل إلى الألف دولار.  تقوم الرؤوس الكبيرة بتجميع الدراجات في مستودعات خاصة قبل تصريفها الذي عادة ما يكون من خلال إعادة بيعها في السوق، داخل الضاحية أحياناً بعد تغيير شكلها، وخارج الضاحية أيضاً، أما الدراجات النارية المسجلة فيتم تفكيكها عادة وبيع قطعها في السوق لمحلات بيع القطع.عدد هذه المستودعات ليس كبيراً، تقول المصادر، مشيرةً إلى أن من أبرزها “الهنغار” الذي تمت مداهمته منذ أيام على مشارف مخيم شاتيلا، حيث كان مقصداً لسارقي الدراجات، فكانت تُجمع المسروقات في ذلك المكان، ويقبض السارق ثمنها إما نقداً وإما بضاعةً عن طريق المبادلة بالمسروقات، وإما مخدرات لا يستطيع تحمل كلفة شرائها، كذلك هناك المستودع في حي الجورة في محلة برج البراجنة، والذي تمت مداهمته منذ أسابيع قليلة أيضاً.  لا يتطلب ضبط هذه المسألة سوى قرار أمني بالمداهمة، والدليل على ذلك هو ما حصل مؤخراً من مداهمات كبيرة، وهذه خطوات بعثت بالتفاؤل في نفوس السكان ولو كان حذراً، إذ يعتبر أحد سكان برج البراجنة عبر “الملفات” أن “الحي الذي شهد مداهمة نادراً ما يشهد مثلها، وبالتالي ما حصل كان مستغرباً ولكنه أمر جيد أن نرى “الدولة” في منطقتنا”. كذلك عندما يتوافر القرار الأمني يصبح كل السارقين الكبار بقبضة الأمن، إذ تكشف المصادر أنه منذ عام تقريباً اتخذ قرار بملاحقة أبرز سارقي الدراجات النارية في بيروت والضاحية، وتم توقيف “الزغلول” الذي كان يُعد من أهم سارقي الدراجات النارية في الضاحية، وقد اعترف بسرقة 350 دراجة، كذلك بعدها بأسابيع قليلة تم توقيف “النمس” وهو أيضاً من المحترفين في عمليات السرقة، وبعده ع.ز أيضاً الذي سرق ما يزيد عن 100 دراجة نارية.  لا يحتاج سكان الضاحية وبيروت إلى الكثير من الكلام والنصح، بل يحتاجون إلى “الدولة” التي تتواجد على الأرض وتقوم بحمايتهم، وبالتالي فإن غالبية السكان بحاجة إلى الأمن والأمان، ولذلك هم يؤيدون اليوم الخطة الأمنية ولو عارضها بعض المستفيدين من الفوضى.    المصدر : خاص “الملفات” – محمد علوش

أخطر العصابات سقطت!

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت هذه العمليات في العديد من مناطق الجنوب والبقاع وجبل لبنان، وبخاصةٍ في أعالي الشّوف، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد السّيّارات المستخدمة في عمليات السّرقة ونقل المسروقات، وهي نوع “لاند روفر” لون أسود، و”لاند روفر” لون فضي، و”بيك أب” لون أبيض، و”رابيد” لون أبيض. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة مستخدمي السّيّارات المذكورة، وهم كلٌّ من: س. ح. د. (من مواليد العام ۱۹۸۷، لبناني) وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق الشوف، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ضرب وإيذاء، حريق مفتعل، حيازة أسلحة حربيّة وحجز حريّة.ح. ي. (من مواليد العام ۱۹۹۲، لبناني) وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق الجنوب، ومن أصحاب السّمعة السّيئة لجهة السرقة.ع. ع. (من مواليد العام ۲۰۰۹، سوري)م. ع. (من مواليد العام ٢٠٠٤، مكتوم القيد) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الأسلاك الكهربائية.ح. ع. (من مواليد العام ١٩٨٥، مكتوم القيد) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الأسلاك الكهربائية.م. ب. (من مواليد العام ۲۰۰۰، سوري)بتواريخ 5 و9 و10-5-2024، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفّذتها القوّة الخاصّة في الشّعبة، تابعت تحرّكات الأوّل انطلاقا من بلدة كفرنبرخ وأوقفته في محلّة ضهر البيدر، على متن آليّة “لاند روفر” لون فضّي. كما أوقفت الثّاني في الصرفند، على متن “رابيد” لون أبيض. كذلك، نفّذت القوّة الخاصّة مداهمات ومكامن نتج عنها توقيف الثاّلث والرابع والخامس في بلدة شتورا، وأوقفت الأخير في ضهر البيدر على متن “لاند روفر” لون أسود. تمّ ضبط الآليات كما تم ضبط “قطّاعات حديدية” وهواتف خلوية ومبالغ مالية. بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة، استهدفت حوالى 67 بلدة منها: مزرعة الشّوف، كفرنبرخ، بتلون، بقعاتا، معاصر الشوف، عين زحلتا، بيت الدين، معاصر بيت الدين، بعقلين، بعدران، عين الحلزون، أغميد، مزرعة الضهر، بحمدون، عاليه، شاناي، بتاتر، ضهور العبادية، الباروك، دير القمر، مجدل بعنا، كفر قطرا، فريديس، صوفر، السّمقانية، قرنايل، حمانا، كفر سلوان، كفر عقاب، جوار الحوز، الدوار، بولونيا، بكفيا، عين عار، مزرعة يشوع، بعبدات، جورة البلوط، دير طاميش جعيتا عشقوت فقرا، الرميلة، الجيّه، عرمون، قبرشمول، بساتين، عدلون، السكسكيّة، البابليّة، الخرايب الغسانية، مغدوشة، العدوسية، الخريبة، الزهراني، مرجعيون، ميس، تفاحتا، رفتا، صير الغريبة، كوثرية الرز، عين تنورة، حاصبيا، راشيا الوادي، العباسية، المروانية، والنجارية. بحيث كان الأخير يقوم بنقل الأسلاك المسروقة الى منطقة البقاع/ مفرق الروضة على متن اللاند روفر لون أسود، بمعدل 150 كيلو في كل مرة وبيعها في بؤر مختلفة. بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد أصحاب البؤر التي تم بيع المسروقات فيها والعمل جارٍ لتوقيفهم، علماً أنّه قد تم ختم البؤر بالشّمع الأحمر. اجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع السّيارات المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف متورطين آخرين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

السرقات إلى الواجهة.. هل فشلت الخطة الأمنية في الضاحية؟

خاص “الملفات” – المحرّر الأمني على ما يبدو أن الخطة الأمنية التي أُعلن عنها وبوشر بتنفيذها لم تؤتي ثمارها بالمستوى الذي كان مطلوباً أو متوقعاً، ما أثار استغراب الناس والأوساط المتابعة لا سيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة. من دون شك، وهنا يصحّ التذكير بأن تفشي ظاهرة السرقة بحلّتها الجديدة غير التقليدية، حيث باتت مافياتها تُبدع في خلق وتطوير الأساليب المعتمدة لاصطياد الناس، هي آفة انتشرت ومستمرة بالتوسّع بسبب استمرار أسباب وجودها سواء لجهة الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية، أو لسبب التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية والقضائية، ما أدى إلى استسهال الجريمة من دون أي رادع وبوقاحة. وبالرغم من المؤشرات الأمنية في الشهرين الأوّلين من العام الحالي والتي شهدت تراجعًا بجرائم السرقة بنسبة 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلّا أن شهري آذار ونيسان رفعا النسبة كثيراً ولو لم يُعلن عن ذلك رسمياً، فكثير من السرقات التي تقع لا يتم التبليغ عنها. فالخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي استهدفت أهدافاً في مناطق محدّدة من الضاحية وجوارها، استناداً إلى معطيات أمنية كانت بحوزة الأجهزة، لم يستمر مفعولها لأكثر من 10 أيام، بالرغم من توقيف عشرات المتورطين والمطلوبين. وبحسب المعطيات، ساد حال من الهدوء الحذر على طول النقاط التي كانت مرتعاً لتلك العصابات تسرح وتمرح فيها وتنفذ عملياتها حتى تحولّت إلى مناطق ارتكاز دائم لنشاطهم الإجرامي، لاسيما على طريق المطار. 10 أيام ثم غابت الدوريات والحواجز الطيارة، وعادت حليمة لعادتها القديمة، وهنا تشير المعطيات إلى أن بعض العصابات غيرت أماكن تموضعها وبدأت باستخدام طرق جديدة كانت قد توقفت عنها، بدل المطاردة بالسلاح ورشق السيارات بالحجارة الكبيرة، فأصبح البيض اليوم سيد تلك العمليات، حيث أبلغ العديد من المواطنين عبر موقع “الملفات” تعرضهم في الفترة الأخيرة لعمليات رشق بالبيض تصيب سياراتهم خلال مرورهم على طريق المطار في محاولة لتوقيفهم ثم سرقتهم. وتشير المعطيات أيضاً إلى أنه في بداية الخطة الأمنية حوّلت بعض العصابات نشاطها الجرمي إلى مناطق أخرى وكثّفت عملياتها، لا سيما في بيروت والكولا والأشرفية وسن الفيل، معتمدةً أسلوب نشل حقائب السيدات إضافة إلى كسر زجاج السيارات المتوقّفة على جانب الطرقات وسرقة محتوياتها. إذاً، قد تكون تلك الخطة وبالرغم من التوقيفات بجهود الأجهزة الأمنية التي تعمل باللحم الحي، تمكنّت من تحصيل إنجازات معينة، لكن الواقع على الأرض لم يُعالج بالطريقة الصحيحة والسليمة، وترجح مصادر أمنية في هذا الإطار أن ما جرى قد يكون نتيجة النقص في تطبيق الخطة الأمنية بسبب شحّ موارد الأجهزة الأمنية نتيجة قلّة التمويل الذي انعكس بشكل كبير ومؤثر على جسم المؤسسات الأمنية والعسكرية لمجرد أن هذا التمويل غير كاف لضمان استمرارية نجاح أي خطة أمنية وإرساء أمن مستدام في منطقة معينة، إضافة إلى عدم تحديث الخطط بما يتناسب مع التهديدات الجديدة وتبدل أساليب السرقة بطرق احترافية. وأضافت المصادر إلى ان سبباً من الأسباب الرئيسية أيضاً لتراجع قوة هذه الخطة، يعود أيضاً لكون عدد لا يُستهان به من السارقين يعيشون في المخيمات سواء في برج البراجنة أو في صبرا وشاتيلا، وهو أمر يُصعّب المهمة على الأجهزة الأمنية نزراً لحساسية وخصوصية هذه المخيمات. المصدر : خاص “الملفات” – المحرّر الأمني

مكمن محكم يوقع بهؤلاء!

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة تنشط في قرى وبلدات البقاع الغربي، ويستخدم أفرادها سيّارة “تويوتا كامري” لون أبيض. على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:ر. ص. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)أ. ص. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)أ. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۰، فلسطيني)وقد تبيّن أنهم من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتأليف عصابة سلب. بعد مراقبة دقيقة، رصدتهم إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة ضهر الأحمر – راشيا، على متن السّيّارة المذكورة، فعملت على توقيفهم بمكمنٍ محكمٍ، على الرغم من محاولتهم الفرار من الدورية، وضُبِطَ بحوزتهم سكين. بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة من قرى وبلدات البقاع الغربي، منها بلدات: خربة روحا، الرفيد، عين عطا وغيرها، وأنّهم كانوا يقومون ببيع الدّراجات المسروقة في بعلبك.أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

عصابة سرقة ورئيسها الناطور!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 16-4-2024، وخلال قيام عناصر فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي بإجراء تحقيق بادعاء إحدى المواطنات ضد مجهولين بجرم سرقة من منزلها الكائن في محلة خلدة. وأضافت في بيان أنه “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، اشتبهت عناصر هذه الفصيلة بشخص كان يعمل بصفة ناطور في المبنى حيث حصلت عملية السرقة، ويدعى: ت. ع. (مواليد عام 1987، سوري)باستماعه، اعترف بتنفيذ عملية السرقة بالاشتراك مع شخص آخر، كما تبيّن انه من أصحاب السوابق بجرم سرقة. بعد المتابعة، تمكنت عناصر الفصيلة من كشف هوية شريكه وتحديد مكان تواجده في محلة خلدة، حيث داهمته قوة من الفصيلة وأوقفت كل من السوريين: م. م. أ. (مواليد عام 2002)م. أ. أ. (مواليد عام 1971)أ. م. أ. (مواليد عام 2003)ر. م. أ. (مواليد عام 2001)ا. ن. ن. (مواليد عام 2005 بتفتيش المنزل، عثر على /23/ هاتفاً خلويًا، بندقية “بومب أكشن”، /5/ خناجر وسيف ومبلغ مالي كبير، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /24,000/ دولار أميركي، كما تم ضبط كمية من المواد المخدّرة. أوقف كل من (م. م. أ.) و(ت. ع.)، فيما ترك الباقون لقاء سندات إقامة بناءً على اشارة القضاء المختص”. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة