April 19, 2025

تجاوزات وتنفيعات في ملف النزوح.. مليون دولار يوميًا!

 تسلّمت إحدى الجمعيات العاملة في ملف النزوح في بيروت حصّتها من المراكز التي عليها واجب تأمين وجبات الغداء لها في الأسبوع الثاني لبدء النزوح، فكانت تقديماتها عبارة عن وجبات من الحبوب والمعكرونة، خالية من اللحم والدجاج، وعندما شعر القيمون على المراكز المستفيدة بأن الأمر دائم تواصلوا مع محافظة بيروت التي تواصلت بدورها مع الجمعية التي وعدت بتغيير “المطبخ” الذي تعاقدت معه على اعتبار أن “المطبخ قرر التوفير لزيادة المكاسب.  إنطلاقاً من هذه الواقعة التي لم تكن محصورة بجمعية أو مركز، ومن التقرير الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 19 تشرين الثاني الجاري، يمكن الحديث بحسب مصادر عاملة في ملف النزوح عن بعض التجاوزات والتنفيعات التي تواكب اليوم عمل الجمعيات المعنية بتأمين احتياجات النازحين، في شق التغذية بشكل أساسي.  وجبات على الورق من الجيد الإضاءة هنا على بعض تفاصيل عمل الجمعيات فيما يخص تقديم الوجبات الغذائية، فبحسب معلومات “الملفات”، هناك على الورق 200 ألف وجبة غداء يومياً لكل مراكز الإيواء في لبنان، ومعدل سعر الوجبة الواحدة هو 5 دولارات، أي يتم صرف مليون دولار يومياً على هذه الوجبة، بينما بحسب المصادر فإن أعداد النازحين في المراكز هي أقل من 200 ألف، وهذا ما يؤكده تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي يتحدث عن 187 ألف نازح، والعدد أقل من ذلك بحسب المصادر، لأن نسبة من المسجلين لا تتواجد في المراكز بل تسجّلت للحصول على التقديمات فقط، بالإضافة إلى وجود بعض المراكز التي لا تستوفي شروط مركز الإيواء وهي عبارة عن سكن عائلي جماعي، تستفيد من تقديمات المراكز كما من تقديمات المنازل. مطابخ تعمل فوق طاقتها إلى جانب أعداد الوجبات المسجلة، والذي يختلف عن عدد الوجبات التي تُوزّع، ينبغي الإضاءة، بحسب المصادر، على جودة الطعام، فالتعاقدات مع المطابخ تمّت من جانب الجمعيات التي حصلت على التفويض والمال من المحافظات، هذه التعاقدات تم توزيعها بحسب المصالح بحيث هناك بعض المطابخ التي تعاقدت على طبخ وتحضير ما يفوق قدرتها التشغيلية، وهذا ما يجعلها تعدّ الوجبات في اليوم السابق ليوم التوزيع، وهو ما يؤدي إلى انخفاض جودة الطعام المطبوخ، خصوصاً عندما يتم الاعتماد على المواد الأولية الرخيصة الثمن من أجل زيادة الأرباح من كل وجبة”. وتكشف المصادر عبر “الملفات” أن مركز إيواء واحد على الأقل في بيروت، يحصل على وجبات من أحد المطاعم الشهيرة، يُعاني منذ أيام في الجودة بحيث تصل الوجبات غير قابلة للأكل في أحيان كثيرة، مع وجود روائح مزعجة فيها، مشيرة إلى أن السبب هو إما جودة المواد الاولية، وإما سوء التخزين والتوزيع. أرقام المساعدات لا تعكس الواقع على الأرض في ملف النزوح أيضاً ووفقاً للتقرير الذي حصل عليه “الملفات” والذي قد رسم الحدود الزمانية له من 23 أيلول الماضي حتى 18 تشرين الثاني الجاري، ونقلاً عن منظمة الهجرة الدولية، هناك في لبنان 886028 نازحاً، 51 بالمئة منهم من الإناث، وأنه قد خرج من لبنان باتّجاه سوريا 540 ألف شخص، لبنانيين وسوريين، أما باتّجاه العراق فقد خرج 35 ألف شخص، كما نقل عن منصة وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان وجود 1170 مركز إيواء، من بينها 978 مركزاً استنفذت طاقتها الإستيعابية، وقد وصل عدد المسجلين في المراكز إلى 187 ألف نازح.  فيما يتعلق بداية بالأمن الغذائي فقد تم توزيع 7.9 مليون وجبة غذاء داخل مراكز الإيواء، وهناك 245 ألف مستفيد من حزم الطعام الجاهز، و250 ألف مستفيد من الطرود الغذائية داخل وخارج مراكز الإيواء، وتم توزيع 336 ألف حزمة من الخبز، بينما تلقى 240 ألف شخص خارج مراكز الإيواء مساعدات نقدية للطعام عبر البرنامج الوطني لاستهداف الفقر. وعلى مستوى التغذية فقد تسلّم 31 ألف شخص حصصاً غذائية، و3 ألاف طفل وامرأة حامل ومرضعة استلموا حصصاً غذائية خاصة، بينما حصل 132 طفلاً رضيعاً على بديل آمن لحليب الأم، و7109 طفلاً وامرأة حامل خضعوا لفحص سوء التغذية الحاد.  أما على صعيد المساعدات الإنسانية فقد تم توزيع 539 ألف مرتبة وبطانية ووسادة وأكياس نوم، وهناك 236 ألف نازح تلقوا مساعدات غير غذائية في مراكز الإيواء، أما على صعيد المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية فقد تم توزيع 42 مليون ليتراً من مياه الشاحنات على مراكز الإيواء، و1.6 مليون ليتراً من المياه المعبأة، كما تم تركيب 498 دشّ طوارىء، و92 مرحاض طوارىء، وتم توزيع 93 ألف حقيبة نظافة عائلية. لا يمكن التعبير عن الأرقام التي نشرها تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سوى بأنها ضخمة للغاية، تقول المصادر، مشيرة إلى أن عملها في المراكز يجعلها تؤكد أن ليس كل ما نُشر قد وصل إلى النازحين فيها.  وتختم: “لتبسيط المسألة، يتم الاتفاق مع الجهة الفلانية على تسليمها 100 حصة غذائية، وعند التسليم يتضح ولتبريرات كثيرة أن العدد 80، فيتم التوقيع على استلام مئة، والحصول فعلياً على 80، يتولى نقلها سائق شاحنة، يسحب منها 5، ثم تصل إلى المكان المقصود 75، فيستلمها المعنيّ بالتوزيع الذي يسحب 10 لصالحه يوزعها بمعرفته، فيصبح العدد 65، يستفيد العاملون في التوزيع منها، ما يُبقي حوالي النصف للنازحين، وهذا المثال ينطبق على كل التقديمات في كل المحافظات”. المصدر : خاص موقع “الملفات” – محمد علوش

واشنطن لـ”الحزب ”: Game Over

نقل عن مسؤول أميركي رفيع معني بملف لبنان قوله خلال جلسة نقاش تناولت الوضع اللبناني: “إن جميع اللبنانيين لم يعودوا يريدون “حزب الله” بالوضع الذي كان عليه في ظل عدم تطبيق القرار 1701″. وأضاف المسؤول بعبارة صريحة: “Game Over”، في إشارة إلى انتهاء الوضع السابق مع الحزب. وأكد المسؤول الأميركي أن “الإدارة الأميركية لن تتساهل على الإطلاق في تطبيق اتفاق وقف النار بحذافيره”، مشيراً إلى وجود توافق كامل مع الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، مع تأكيده أنه “لا عودة للحرب”. وشدد على أن الإدارة الأميركية ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق، وستتعامل بجدية مع أي خرق محتمل، مستندة إلى ما يُعرف بـ”ورقة الضمانات” التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل. وأضاف المسؤول الأميركي أن أي خرق للاتفاق سيبلغ إلى الحكومة اللبنانية لمعالجته بسرعة، وإذا لم يتم ذلك فإن إسرائيل “مخوَّلة، بموجب الاتفاق، بمعالجة هذا الخرق”. ووفقًا لما نشرته نداء الوطن، أوضح المسؤول الأميركي أن الاتفاق ليس محصوراً بجنوب نهر الليطاني فحسب، بل يشمل أيضاً مناطق شمال الليطاني، مؤكداً أن القرارات الدولية الثلاثة ذات الصلة بلبنان (1559، 1680، 1701) تُعتبر وحدة متكاملة ويجب تطبيقها بشكل كامل، دون اجتزاء أي منها. واختتم المسؤول الأميركي تصريحاته بالقول: “هناك اتفاق كامل وتنسيق واضح بين إدارة الرئيس بايدن وإدارة الرئيس ترامب على جميع النقاط الواردة في الاتفاق وفي ورقة الضمانات، المتعلقة بلبنان”. المصدر : رصد الملفات 

جعجع: حزب الله “اغتصب” كل اللبنانيين!

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، الدكتور سمير جعجع، خلال اجتماع استثنائي عقده تكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية في الحزب لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار، عن “تعاطفه الكامل مع العائلات التي فقدت أفرادًا من ذويها، ومع الجرحى وكل من فقد منزلاً أو رزقاً أو اضطر لمغادرة منزله”. وأشار جعجع إلى أن نتائج “حرب الإسناد” أدت إلى دمار كامل في غزة ولبنان، معتبرًا أن “لبنان لم يقدم شيئًا لغزة، بل تضرر بشكل كبير”. ووصف نظرية “وحدة الساحات” بأنها “نظرية خنفشارية لا وجود لها على أرض الواقع”. وأكد جعجع أن “حزب الله” قرر منفردًا فتح حرب إسناد دون أي حق، قائلاً: “اغتصب إرادة جميع اللبنانيين بقراره هذا”. وأوضح أن الحزب دفع لبنان إلى حرب كانت غالبية اللبنانيين ضدها، رغم محاولات العديد من وزراء الخارجية والمبعوثين الدوليين إقناع الحزب بوقف إطلاق النار، إلا أنه أصر على الاستمرار. وشدد على أن “حزب الله” ارتكب “جريمة كبيرة” بحق اللبنانيين، وخاصة سكان البقاع والجنوب والضاحية، مشيرًا إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، وشردت آلاف العائلات ودمرت البنية التحتية، بينما يستمر الحزب في التحدث عن “انتصار” لا يمت إلى الواقع. وأضاف جعجع: “حاولنا جاهدين تجنيب اللبنانيين هذه الحرب ومعاناتها، وعملنا لأكثر من عام لمنع حدوثها لأننا كنا ندرك العواقب”. وجدد التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه “لا يمكن لأي طرف أن يزايد على هذه القضية”، ولكن رأى أن لبنان ليس قادرًا على حلها بمفرده. واختتم بالقول: “في الأساس، نحن لا نعتبر سلاح حزب الله شرعيًا، والقرار الذي وافق عليه الحزب نفسه لوقف إطلاق النار يُعد أكبر دليل على عدم شرعية هذا السلاح” المصدر : الملفات

مؤقت؟

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن ما يجري ليس وقفًا للحرب بل “وقفًا لإطلاق النار، وقد يكون مؤقتًا”. وفي وقت لاحق، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد الليلة مشاورات أمنية لبحث استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات. من جهة أخرى، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، أنه تم رصد عدة تحركات مشبوهة تشكل تهديدًا لإسرائيل من جانب حزب الله، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي حدد، في وقت سابق اليوم، وجود عنصرين تابعين لحزب الله وصلا إلى موقع في جنوب لبنان أُطلق منه عشرات الصواريخ الشهر الماضي. وأوضح أن الطيران الإسرائيلي استهدف العنصرين لإحباط التهديد. من جانبه، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن “إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك للهدنة من قبل حزب الله”. وادعى أن “حزب الله وافق على الاتفاق نتيجة ضعفه وانعدام الخيارات المتاحة أمامه”، مشددًا على جاهزية الجيش الإسرائيلي للرد الحازم على أي خرق. وأضاف هاليفي أن “سكان شمال إسرائيل يطالبون بتنفيذ الاتفاق بحزم لضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية”. وأكد أن الجيش ملتزم بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة في إطار تعزيز الجاهزية الأمنية. وكان نتنياهو قد زعم سابقًا اليوم بأن “إسرائيل نجحت في إزالة خطر الاجتياح البري الذي كان يشكّله حزب الله على الحدود الشمالية”، مضيفًا أنه أصدر توجيهات للجيش بالاستعداد لشن حملة عسكرية قوية إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واسع مع لبنان. المصدر : رصد الملفات 

تفاصيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار !

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، مع تأكيد إسرائيل على احتفاظها بحق الرد واستهداف حزب الله في حال وقوع أي خرق للاتفاق. تفاصيل الاتفاق: وقف العمليات الهجومية المتبادلة: يلتزم “حزب الله” وكافة الجماعات المسلحة الأخرى في لبنان بعدم شن أي عمليات هجومية ضد إسرائيل. في المقابل، تتعهد إسرائيل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد لبنان، سواء عبر البر أو الجو أو البحر. الاعتراف بالقرار 1701: يقر الطرفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 كإطار للعمل على تحقيق الاستقرار، مع التأكيد على أن هذه الالتزامات لا تنفي حق إسرائيل ولبنان في الدفاع عن نفسيهما في حال التعرض لاعتداءات. حصرية السلاح في الجنوب: تُمنح الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني فقط الحق في حمل السلاح والعمل في جنوب لبنان، وتخضع جميع عمليات بيع أو توريد أو إنتاج الأسلحة في لبنان لإشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.فضلاً عن تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المرتبطة بإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، وإزالة البنى التحتية العسكرية غير القانونية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة التي لا تتماشى مع بنود الاتفاق. إنشاء لجنة مراقبة: تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين (إسرائيل ولبنان) لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق وضمان الالتزام بها. ويلزم الطرفان بإبلاغ اللجنة المشتركة وقوات “اليونيفيل” عن أي خروقات محتملة. انتشار الجيش اللبناني: نشر الجيش اللبناني وقوات الأمن الرسمية على الحدود الجنوبية وفي نقاط العبور، وفق خطة الانتشار المحددة. أما القوات الإسرائيلية فستنسحب  من جنوب الخط الأزرق تدريجياً خلال مدة أقصاها 60 يوماً. وساطة أمريكية: ستتولى الولايات المتحدة تسهيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان لتحديد حدود برية معترف بها دولياً. ويهدف هذا الاتفاق إلى خفض التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع وضع آليات واضحة لمراقبة التنفيذ وضمان عدم وقوع انتهاكات. المصدر : رصد الملفات