بين تفاوض يريده لبنان وفرض تريده إسرائيل: إلى أين نتجه؟
في خضم المشهد اللبناني المتوتّر، يأتي تصريح رئيس الجمهورية ليعيد خلط الأوراق، فالجيش اللبناني، كما قال، يقوم بدوره منذ انتشاره جنوب الليطاني، لكنّ الانتشار لم يُستكمل بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزام تل أبيب بتعهداتها، ومع ذلك، يُصر الخطاب الرسمي على خيار التفاوض كمدخل لإنهاء الاحتلال واستعادة الهدوء. لكن السؤال الجوهري هو هل تريد إسرائيل فعلًا التفاوض؟ وإن أرادت، فعلى ماذا؟إسرائيل لا تبحث عن تفاوضٍ بقدر ما تبحث عن تثبيت واقع ميداني يمنحها ما لم تستطع انتزاعه بالحرب. هدفها الأول هو ضمان الهدوء على الجبهة الشمالية من الجهة اللبنانية، من اجل تحييد الساحة اللبنانية عن صراعها الأوسع، دون أن تلتزم اعترافا نهائيا بسيادة لبنانية مكتملة. في خلفية المشهد، تسعى إسرائيل بحسب مصادر سياسية مطّلعة على أجواء زيارات الموفدين والمبادرات التي تُطرح، إلى ترتيبٍ أمني طويل الأمد، يضمن لها وجودها داخل الجنوب اللبناني، ضمن منطقة عازلة تمتد بعمق 8 إلى 10 كيلومترات، خالية من السكان والسلاح، وهي المنطقة التي اقترحت أميركا تسميتها بالمنطقة الإقتصادية لتجميل صورتها، وبالتالي هي لا تريد نزع السلاح وحسب، بل نزع الجنوب. وفي العمق، تتطلع إسرائيل بحسب المصادر إلى تحويل “التفاوض” إلى ورقة اقتصادية لاحقًا، سواء في ملف الحدود البحرية أو استثمار الموارد الغازية. بالمقابل، فإن لبنان الرسمي يريد انسحابًا كاملاً من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات اليومية، وضمان سيادة الدولة على كل شبر من الجنوب بعد تثبيت الحدود البرية. بحسب المصادر فإن لبنان لا يطلب أكثر من تطبيق القواعد البديهية لأي دولة تسعى لأن تكون مستقلة وآمنة، ولها حرية التصرف بثرواتها الطبيعية، وهو لا يمانع خوض التفاوض تحت هذه العناوين، مشيرة عبر “الملفات” إلى أنه من حيث المبدأ، يمكن التوفيق بين “الضمان الأمني” الذي تريده إسرائيل و”السيادة الوطنية” التي يريدها لبنان، هذا بحال كان النوايا صادقة، وهي ليست كذلك لأن التجربة تُظهر أن إسرائيل لا تفاوض لتتنازل، بل لتُشرعن ما تفرضه على الأرض بالقوة العسكرية. لبنان لا يملك سوى خيار التفاوض المنضبط بشروط واضحة، وبالنسبة لإسرائيل لا شيء اسمه “تفاوض متكافئ” بين قوة وضعف، ولبنان اليوم بموقع الضعيف بالنسبة إليها ويجب أن يتنازل عن البديهيات لتحقيق مشروعها، وهنا الصعوبة التي تواجه لبنان بتحويل المفاوضات من لغة خضوع إلى لغة مشروعية وطنية. تكشف المصادر أن ما يقوله رئيس الجمهورية بخصوص قبول لبنان بالتفاوض عبر لجنة الميكانيزم بعد توسيعها هو موقف رسمي لبناني جامع، وافق عليه الرؤساء الثلاثة، ولكنهم وضعوا شروطا على رأسها وقف الإعتداءات الإسرائيلية قبل أي نقاش آخر، وفي زيارة اورتاغوس الأخيرة تم إبلاغها هذا الموقف وهي أبدت تفهما للشرط اللبناني ووعدت بنقل ما سمعته إلى اسرائيل للحصول على الجواب منها، ولكن حتى اللحظة لا يزال الرد الإسرائيلي يُمارس بالتصعيد الناري والتهديد. كذلك بالنسبة للجانب المصري الذي طرح مجموعة من الأفكار ولم يطرح مبادرة شاملة كما يقول البعض، وتُشير المصادر إلى أن الجانب المصري نصح لبنان بالتفاوض ولكنه أثنى على رفضه للإستسلام أمام الشروط الإسرائيلية، وبالتالي رغم القبول المبدئي للبنان بالتفاوض فليس واضحاً بعد موقف إسرائيل، وعليه فإن التفاوض هو مسار قد لا يبدأ سريعاً بحال استمر التعنت الإسرائيلي.تؤكد المصادر ختاماً أن المنطقة لا تزال في حالة الحرب المجمدة برغبة أميركية واضحة، ولكن هذا لا يعني أن التصعيد لن يطال جبهة من هنا أو أخرى من هناك في التوقيت الذي يناسب اسرائيل وأميركا، ولبنان هو جبهة من هذه الجبهات، إلى جانب الجبهة اليمنية، الغزاوية، والإيرانية بالتأكيد، مشددة على أن الفترة الفاصلة عن بداية السنة الجديدة ستحمل جديداً بكل تأكيد. المصدر : الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش
