September 24, 2024

رفع وتيرة التحركات بعد عطلة الفطر

كشف مصدر نيابي لبناني، أن عاصمة عربية تهتم بالملف الرئاسي اللبناني، أبلغت إلى كبير المستشارين لدى مرجعية لبنانية رسمية كان زارها اخيرا، «اقتصار الاهتمام بالترويج لاسم أحد المرشحين المحدثين على فترة معينة، وانتهاء الأمر عند هذا الحد». وفي هذا السياق، باشرت المرجعية اللبنانية التقاط ردات فعل سائر الأفرقاء حول اسم كانت اقترحته، كأحد «مرشحي الخيار الثالث»، معتبرة انه يشكل نقطة التقاء مشتركة لدى أوسع الشرائح من أهل السياسة. وتحدث مقربون من المرجعية «عن وزن تحظى به هذه الشخصية، وتمثل ضمانة في قدرة صاحبها على توفير مظلة واسعة تتسع للجميع، إلى قدرته على التواصل مع عواصم القرار العالمية والأوروبية والعربية، انطلاقا من خبرة واسعة راكمها في عمله في مؤسسات ودوائر رسمية..». وعلى خط مواز، توقع نواب من كتل اخرى، خروج أسماء جديدة للتداول ضمن «لائحة قصيرة» خاصة بـ«البورصة الرئاسية»، وان كان هؤلاء النواب يسلمون بتقدم أحد المرشحين على سائر رفاقه في اللائحة، وسقوط حظوظ «مرشحي المواجهة»، بفعل التطورات الميدانية الحالية التي تشهدها المنطقة. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر نيابية أن «حزب الله» سيرد خلال الأيام المقبلة على مبادرة كتلة «الاعتدال» بإيجابية، ولكن بشروط الرئيس بري، بمعنى أن تعقد طاولة تشاور في المجلس النيابي مع تحديد عدد المشاركين في هذا التشاور للوصول إلى اتفاق او الذهاب إلى جلسة انتخاب. المصدر : الأنباء

مُبادرة بكركي مُهدّدة بسّبب سلاح “الحزب”

ينعكس غياب الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين والاختلاف في مقاربة سلاح «حزب الله» على «مبادرة البطريركية المارونية» ما من شأنه أن يهدد نتائجها التي كان يفترض أن تنتهي بإصدار وثيقة تعوّل عليها بكركي لتكون «وطنية إنقاذية جامعة». وأول هذه المؤشرات ظهر في كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي وصفها بـ«طبخة بحص»، معرباً عن عدم قناعته بنتيجة اللقاءات التي تجمع ممثلي الأفرقاء المسيحيين في بكركي. وأعلن، في حديث لتلفزيون لبنان، أنه لا يستشرف جدوى منها، مشيراً إلى أن مشاركة «القوات» لأسباب مختلفة، وفي طليعتها «من أجل الكنيسة». وعبّر جعجع عن عدم ثقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلاً: «تعلمنا انطلاقاً من تجارب الماضي عدم إعطاء التيار قصقوصة ورق قبل التزامه بمواقف معلنة. لذا، وضعنا في بكركي النقاط على الحروف وفسحنا له المجال للتفكير». وتعزو مصادر في «القوات» كلام جعجع إلى غياب الثقة برئيس «الوطني الحر»، وتقول  «رئيس القوات يحذّر من كيفية مقاربة باسيل للأمور بناء على تجارب سابقة». لكنها تؤكد في المقابل أن «القوات» مستمر على مستوى التنسيق والتقاطع في موضوع رئاسة الجمهورية مع المعارضة بما فيها «التيار»، وفي لقاءات بكركي و«يهمّنا أن تصدر وثيقة وطنية جامعة لكن التجارب جعلتنا نعبّر عن شكوكنا». وترتبط هذه الشكوك، بحسب المصادر، بشكل أساسي بعلاقة باسيل مع «حزب الله»، وتقول: «إذا كان هناك فريق آخر يقول إن سلاح الحزب يحمي لبنان فهذا يعني أننا ما زلنا في المربع الأول، لذا من هذه الزاوية نرى أنه إذا لم نتفق على الثوابت لتشخيص الأزمة وعلى حلها عبر وضع خريطة الطريق لتسليم هذا السلاح يعني أنها ستكون طبخة بحص». في المقابل، تردّ مصادر قيادية في «الوطني الحر» على نعي جعجع لمبادرة البطريركية المارونية، بالقول: «لا نطبخ البحص ولا نشارك في طبخة بحص». وتجدد في الوقت عينه التمسك بموقف «الوطني الحر» الذي يرى أن سلاح الحزب هو عنصر قوّة لحماية لبنان لكنها ترفض في المقابل استخدامه في حروب الآخرين. ومن هنا يأتي الخلاف في مقاربة هذا البند المتعلق بالسلاح بين «التيار» والأفرقاء المسيحيين الآخرين المشاركين في لقاءات بكركي. وبينما تلفت المصادر إلى أن لقاءات بكركي بحثت حتى الآن في 80 في المائة من القضايا، متوقعة ألا تأخذ الوثيقة وقتاً طويلاً قبل صدورها، تؤكد أن «الوطني الحر» يدعو لاحترام القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات لكنه في الوقت عينه يؤكد أن السلم الأهلي يبقى الأولوية، مضيفة: «خلافنا مع حزب الله الأخير ورفضنا التورط في حروب خارج لبنان، لا يعني أننا نقبل بعزل أي مكون لبناني». من هنا، تؤكد المصادر أن «الوطني الحر» مستمر في المشاركة في لقاءات بكركي، آملة في التوصل إلى إصدار وثيقة ذات طابع وطني لتكون وثيقة تاريخية تؤدي غرضها لوقف انهيار الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس وتثبيت الشراكة الحقيقية التي لا تهم فقط المسيحيين إنما كل المكونات اللبنانية. وبين هذا وذاك، تجدد مصادر حزب «الكتائب» ترحيبها بمبادرة بكركي وكل المبادرات التي تهدف إلى إخراج لبنان من أزمته. وبينما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن اللقاءات في بكركي التي تجمع ممثلين عن الأفرقاء المسيحيين ستنتهي بإصدار وثيقة، أوضح راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، قبل أيام في بيان له، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي قد كلّفه بـ«إطلاق مسار تشاوري لمبادرة وطنية جامعة إنقاذية، تؤكد الثوابِت التي يؤمِن بها اللبنانيون، على اختِلاف مكوناتهم، مع تشخيص مكامن الخلل واقتِراح خريطة طريق للمعالجات». وأشار إلى أن «التشاور انطلق مع القوى السياسية المسيحية في مرحلة أولى، على أن يتوسع الحِوار بعدها ليشمل كل القِيادات الروحيَّة والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية في مرحلة ثانية». وقال إن «المبادرة بدأت منذ أكثر من عام، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدستور والقانون والسياسات العامة، وهي بعيدة عن أي انحياز لأي فريق سياسي، بل هي تتقاطع في ثوابتها مع كل الإرادات الطيبة التي تعمل لخلاص لبنان». المصدر : كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

ثلاث حملات لثلاثة مرشحين

على خط الاتصالات بين الفرقاء لفتح كوة في الملف الرئاسي وإنجاز الاستحقاق، علم أن التواصل قائم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل انطلاقا من التقاطع الحاصل بينهما على أهمية الحوار. وقال مصدر واسع الاطلاع «ان صلة الوصل بين بري وباسيل نائب الشوف الوزير السابق غسان عطالله. وان الأمور في منحى إيجابي وهذا ما يريح حزب الله إلى حد كبير، لأن من تعقيدات العلاقة بين الحزب والتيار هي أولوية التحالف بين الحزب وحركة «أمل»، حتى لو كان الامر على حساب التيار». وأوضح المصدر أن «الثنائي الشيعي يقدر عاليا الدور الذي لعبه وفد التيار إلى اجتماع بكركي، حيث منع جنوح البعض إلى التصعيد، وحافظ على قواعد التخاطب الوطني السليم». وفي الملف الرئاسي، أيضا، كشف النقاب عن فرق عمل كاملة تعمل بقوة لثلاثة مرشحين، احدهم معلن وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ويتحرك عبر فريق من وزراء سابقين وحاليين ونواب يتقدمهم نجله النائب طوني فرنجية. وهناك فريق لمرشح معروف لكنه غير معلن، وفريق كامل يعمل وفق «ديبلوماسية الصمت» لمرشح يعتبر الأوفر حظا في الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة حاليا. وفرق العمل ستنشط اكثر وفق ارتدادات مشروع الهدنة الصادر عن مجلس الأمن. وسيجهد كل من الحملات الثلاث لخدمة مرشحه، مع التيقن بأن أبواب المجلس النيابي قد تفتح لدورة انتخابية قد تكون حاسمة هذه المرة، ويدعو فيها الرئيس نبيه بري الرئيس المنتخب إلى تلاوة اليمين الدستورية وإلقاء خطاب القسم. المصدر : منصور شعبان – الأنباء

كنعان للرئاسة؟

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “حل مسألة المودعين يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانونا حقيقيا للانتظام المالي وليس وهميا وقانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد”. وقال ” الحل يمكن تنفيذه على مراحل وسنوات، ولكن لا على طريقة لازارد، أي تحميله كاملا للمصارف أي للمودعين، وافلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل”. واعتبر كنعان أنه “كما حصل التدقيق الجنائي من قبل شركة ألفاريز بمصرف لبنان ومخالفاته وكما حصل التدقيق بحسابات الدولة اللبنانية من خلال العمل الرقابي الذي قامت به لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق منذ العام 2010، والذي ادى الى اعادة تكوين الحسابات المالية والكشف عن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية انفاقها، والملف لا يزال من دون بت في ديوان المحاسبة، فالمطلوب التدقيق المحايد بحسابات وموجودات المصارف في لبنان والخارج لتحديد الأرقام والامكانات والالتزامات والمهل للشروع بالمعالجة”. اضاف: “نرفض تصنيف الحكومات المتعاقبة للودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة فنصوص خططها “مفرمة” للمودعين ولماذا لم يتم التدقيق بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج لنعرف الواقع وما بقي وما تحول للخارج؟”. وأكد أن مجلس النواب “لم يستلم من الحكومة حتى اللحظة قانون انتظام مالي جدي ولا قانون اعادة هيكلة المصارف باعتراف صندوق النقد الدولي نفسه “، مشيرا الى أن “التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وعكس ذلك “بعبع لتخويف الناس كلما طالبنا بحل فعلي لمسألة الودائع”. واشار الى أن “لا يهاجم عمل لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق إلا أزلام السلطة ووزراءها والمستفيدين من عدم الاصلاح فاللجنة دققت بالدولة وبيت فضيحتها بأنها من دون حسابات مدققة منذ العام 1993 وحتى اليوم وهي من حولت ملف التوظيف العشوائي ب32 الف وظيفة الى القضاء وهي من قالت أن الودائع التزامات لا خسائر”.   ورداً على سؤال، اعتبر كنعان أن “القاضية غادة عون قاضية مناضلة ونظيفة “ولا أحد يغبر عليها بهذا الموضوع”  وتنفذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئا إلا حديثها للإعلام من دون إذن والقاضية عون تحتاج لييئة قانونية وسياسية حاضنة لتنفيذ القوانين الاصلاحية التي أقرت، وفي مقدمها رفع السرية المصرفية التي اقرته لجنة المال والموازنة، لا الى عرقلة أواستثمار سياسي”. رئاسة الجمهورية وشدد على أنه “يجب النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية فلا يجوز تعطيل الانتخاب لأنه إستحقاق وطني ومسيحي أساسي لا يجب التهرب منه تحت أي عنوان أو مصلحة”. ورفض مقولة أن “عهد الرئيس عون ما قدر يعمل شي”، وقال “مع الرئيس ميشال عون وصلنا الى رئاسة الجمهورية بأهم شخصية يمكن الوصول بها، وقمنا بالكثير وأرسينا العديد من الأسس الاصلاحية على رغم الحملات الممنهجة والانهيار الناجم عن عوامل داخلية وخارجية أدت الى عدم استكمال ما نصبو إليه بأهدافه المتكاملة. ولكن اليأس ممنوع والتنازل عن الأهداف لا يجوز فقبل التحرير عشنا بالمنفى 15 عاما خارج لبنان. “فما في شي بينعمل سنة وسنتين. وحياة الأحزاب غير مرتبط بسنة أو سنتين. بل بالنضال المستمر، ولا يجوز التنازل عن الأهداف على قاعدة أننا لم نتمكن من تحقيقها عندما كنا في السلطة”. واعتبر أن “من حق أي طرف سياسي ترشيح من يريد، ولكن ليس من حق أحد عدم انعقاد مجلس النواب، وذلك يعود الى غياب الارادة وانتظار تطورات الخارج بدل النظر الى بلد منهار والشروع في خريطة انقاذية يأتي الشخص المناسب لتنفيذها”. وقال “إن المواصفات المطلوبة من الرئيس أن يكون قادرا وصاحب معرفة لإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة القطاع العام، ولإنجاز التفاوض مع صندوق النقد وان يكون حراً بقراراته ولا يتأثر “بلوبيات” داخلية وخارجية، وأن يتمكن من إعادة ارساء الشراكة الوطنية، وأن يكون قادرا على التواصل مع القوى الداخلية والخارجية بتفاهم وحزم ولكن لا بعدائية، وأن لا يكون “شاهد ما شفش حاجة” وعدم ترك مسألة الحرب والسلم بالشكل الذي هي عليه اليوم”. واعتبر أن “لا الثنائي الشيعي يستطيع فرض مرشحه، ولا أي طرف آخر يمكن أن يفرض مرشحه. والمطلوب الاحتكام للمؤسسات، وأي حوار يجب أن يكون استراتيجيا على خريطة طريق انقاذية تحدد مواصفات الرئيس لاختياره على أساس ما يحتاجه البلد”. التفاهم المسيحي وردا على سؤال عن امكانية التوصل الى تفاهم مسيحي على غرار ما حصل سابقا بين “التيار” و”القوات” قال كنعان ” في العام 2016، تم الخرق على مستوى العلاقة المسيحية-المسيحية، بين “التيار” و”القوات” كأكبر ممثلين للمسيحيين، بعد بحر الدم والمشكلات الطويلة العريضة. والخرق الذي حصل، تم على أساس “خريطة طريق” جسدها “إعلان النيات” في الرابية في الثاني من حزيران 2015، قبل اتفاق معراق في 18 كانون الثاني 2016. والهدف الاتيان برئيس له حيثية كبيرة على المستوى المسيحي والوطني، وعلى أساس خريطة طريق للدولة واللامركزية والادارة المالية و16 بندا كون الاتفاق الاستراتيجي بين المسيحيين للشراكة مع المسلمين في البلد. وهذا ما اعتبره استراتيجي، لذلك على المسيحيين مسؤولية كبيرة. وما كان يجب على هذا الاتفاق أن “يفرط”، وهناك امكانية لتعميم هذا الاتفاق وأن لا يبقى ثنائيا. وحصول هذا الخرق الاستراتيجي مجددا يحتاج الى ثقة، بعد تجربة السنوات الماضية. والمطلوب اعادة التقييم بجرأة ومصارحة “وما نتخبى ورا خيال اصبعنا” لا بتقاطع على فلان ولا بالزعل من علان. فالحاجة هي الى حوار استراتيجي بين المسيحيين، من دون استثناء. ولنأخذ العبر من الماضي، لأن البعض شعر أنه خارج هذا التفاهم، ويجب أن يكون جزءا اساسيا منه، وأن يكون البحث لبناء الدولة والحديث عن الشراكة الفعلية وهوية لبنان. وهو ما يتطلب استعادة الثقة بالمصارحة والقول أين اصبنا واين اخطانا نحن وشركاؤنا في التفاهم”. واعتبر  أن “لبنان كله على المحك اليوم بكل ناسه ومكوناته وأحزابه واذا لم يحصل الوعي اليوم فمتى سيحصل؟”، وقال ردا على سؤال عن اجتماعات بكركي  “بكركي تحضر المناخ وتجمع ما لا يجمع بالشكل، ولكن المضمون يجب أن ننطلق به من تخطي منطق السلطة الى منطق وجودي وكياني والقول بدنا دولة أو لا”. ورداً على سؤال قال: “أنا من مؤسسي التيار “ومش لافي لفاية” ووين المشكلة إذا بكركي طرحت اسمي لرئاسة الجمهورية ؟ وكل المسائل مدعاة تبادل للرأي ونقاش وتفاهم على الخيارات داخل التيار، خصوصا أن رسالتنا قبل أن نكون حزبا الحفاظ على لبنان مش “جماعة سلطة وبس”. المصدر : او.تي.في

الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في يد الحزب؟

استبعد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل  تخلي “الحزب” عن مرشحه الوحيد للانتخابات الرئاسية اللبنانية المعلقة منذ 31 تشرين الأول 2022، رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية. وأبدى الجميل، خشيته من حل يأتي على حساب لبنان، «بتلزيم إدارة شؤون البلد إلى حزب الله، كما حصل في بداية تسعينيات القرن الماضي يوم عهد بالأمور في لبنان إلى سورية”. ورأى الجميل أن “الحزب” لن “يفرّط في ورقة قوية في يده، ويفرج عن الاستحقاق الرئاسي اللبناني قبل تبيان نتائج الحرب في غزة وجنوب لبنان”. وكشف عن “عرض فرنسي سابق من الموفد جان إيف لودريان، بالقبول بتسوية تحمل فرنجية إلى قصر بعبدا، في مقابل اختيار المعارضة هوية رئيس الحكومة” . وأشار إلى أن “الموفد الفرنسي ذكّر بتجربة الفراغ الرئاسي الثالث في تاريخ الجمهورية اللبنانية بعد 1988 و2007، وقد انتهى “بانتخاب مرشح حزب الله العماد ميشال عون رئيسا” بعد انتظار أكثر من سنتين. واعتبر الجميل أن “حظوظ فرنجية حاليا أقوى من تلك التي كان عليها الرئيس ميشال عون، ذلك أن فرنجية ينطلق من دعم 51 نائبا اقترعوا له في الجلسة الأخيرة، في حين أن البلد كله (المكونات السياسية والنيابية) كان يقف ضد عون الذي انطلق من كتلة نيابية متوسطة تضم نوابه ونواب حزب الله. ووصل إلى الرئاسة وشفنا شو صار بالبلد.”. وكرر الجميل مقولة عدم القبول برئيس من قبل فريق يتغلّب على فريق آخر، داعيا «إلى انتخاب رئيس جامع قادر على توحيد اللبنانيين. رئيس يفتح النقاش ويفاوض حزب الله على كل المسائل السياسية، لاستعادة قرار الحرب والسلم من قبل الدولة اللبنانية، لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية. رئيس لا يثبّت انتصار فريق على آخر». وأستكمل “حائط مسدود نواجه به حاليا من قبل الحزب». ورفض التعليق على ما ينسب إلى الرئيس نبيه بري من القبول بمرشح “خيار ثالث”, مفضلا انتظار معرفة ذلك من الرئيس بري، وليس مما يتناهى الينا من شائعات”. كشف عن “غياب التواصل «من زمان مع الرئيس بري»، من دون ان يكون في الأمر مشكلة مع رئيس مجلس النواب”. وأضاف: “القرار في الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي ليس عند اللجنة الخماسية او الرئيس بري او مجلس النواب، بل هو عند حزب الله الواضع يده على البلد متخذا منه رهينة بين يديه”. لم يشأ الجميل الدخول في نقاش حول أسماء في لائحة قصيرة تم التداول بها. ورفض تصنيف ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في ان “المواجهة” او “الخيار الثالث”، مشيرا إلى أن “الموضوع عند العماد عون وهو يصنف نفسه يوم يقرر الترشح، فيتموضع في هذا المكان او ذاك”. واستكمل: “نحن في حزب الكتائب لا نقوم بمناورات في السياسة، ولا ننتخب في المجهول، بل نقترع لمشروع سياسي واضح بعد الاقتناع به”. وأكد أن “المدخل الحقيقي إلى الحل في أزمة الفراغ الرئاسي، يكمن في إعلان “الحزب” التخلي عن ترشيح فرنجية، واستعداده البحث باسم يلقى قبولا من الشرائح السياسية. وهذا الأمر غير متاح حاليا، نسبة إلى التطورات في غزة وجنوب لبنان، وطالما ان الحزب قادر على تحقيق مكاسب في الداخل، أسوة بما حصل بدعمه لوصول الرئيس (السابق) ميشال عون إلى الرئاسة». وكرر القول ان ظروف فرنجية الانتخابية الحالية أفضل من ظروف العماد ميشال عون في 2016″. وأشار إلى طمأنة دولية للأفرقاء من المعارضة حول عدم حصول تسوية على حساب لبنان، “الا ان احتمال حصول ذلك يبقى واردا. ترشيح فرنجية لم ينته، ولا مشكلة شخصية معه، بل نختلف في السياسة حول موقفه الداعم للحزب». ولم يمانع البقاء منفردا في حال حصول تسوية كما في 2016، «ونحن لن نشارك في خراب البلد.. الرئيس عون سلم البلد في عهده إلى الحزب، فانهار البلد وتم تدمير كل مقومات الدولة». استبعد الجميل “حصول هدنة في غزة وانسحابها تاليا على جنوب لبنان، قبل تحقيق إسرائيل أيا من الأهداف الثلاثة التي حددتها، وهي تحرير أسراها والقضاء على «حماس» وتأمين الأمن في غلاف غزة. في المقابل، سيستعمل حزب الله هذه الورقة في المفاوضات التي يجريها مع (مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن) أموس هوكشتاين، والخشية ان تكون مكافأة الحزب وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية». ودعا إلى جبهة مماثلة لتلك التي قامت في فندق «البريستول» في 2004، للمطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان وقتذاك. «جبهة مهمتها استعادة سيادة الدولة اللبنانية من حزب الله، وتحرير قرار الدولة”. ورحّب بعودة “التيار الوطني الحر” إلى موقعه قبل 2006 (تاريخ إعلانه وثيقة التفاهم مع حزب الله في فبراير عامذاك)، كاشفا عن تواصل غير شخصي مع رئيس التيار النائب جبران باسيل. ووصف الأخير بـ«الحليف الاستراتيجي للحزب، ويختلف معه على التكتيك حاليا، ونأمل انتقال الخلاف إلى الاستراتيجية. المسألة تتعدى رفض التيار لوحدة الساحات، اذ نريد منه إعلان رفضه للسلاح غير الشرعي»، كما رفض ازدواجية السلاح المدرجة في البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة. «نعاني غياب ميزان القوى في البلاد، وتشتت المعارضة. ولا يكفي تجمع 31 نائبا في جبهة رفض، ويجب العمل على ضم كل الشخصيات والمجموعات السياسية، للعمل على تحرير قرار الدولة اللبنانية». بالعودة إلى الملف الرئاسي، قال الجميّل: “جهاد أزعور صاحب بروفايل جيد، لكنهم شيطنوه”. وحسم موقفه تكرارا من إمكانية الاقتراع لفرنجية بالقول: «لا لفرنجية، وبدك تشوف غيرنا». وحذّر الجميل من نجاح “حزب الله” في إيصال فرنجية إلى القصر الجمهوري، «للمرة الثانية بعد تجربة (الرئيس ميشال) عون في 2016. وعندها يصبح موضوع انتخاب الرئيس مكرسا في يد حزب الله». المصدر: الأنباء الكويتية