September 24, 2024

المعطيات لا تُبشّر!

قالت مصادر دبلوماسية  ما كان  الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليطلب هذه المحادثات الفرنسية اللبنانية لو لم يكن على علم بما تعد له تل ابيب وبأنها جادة واكثر، في مخطط مهاجمة حزب الله على نطاق واسع في لبنان.. وقد عقد هذا اللقاء بعد اتصالات فرنسية اميركية اجراها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والاميركي اموس هوكشتاين، تقاطعت فيها معطيات الدولتين على ان لا بد من ايجاد تسوية سريعة لاعادة الهدوء الى الجنوب اللبناني، بالدبلوماسية، قبل ان يتولى الإسرائيلي القيام بذلك بنفسه، بالاداة العسكرية. لكن يبدو حتى الساعة ان هذه المساعي لم تحقق الهدف، بدليل كلام غانتس العالي السقف من جهة، وسلوك حزب الله في الميدان من جهة ثانية.. فالاخير، من خلال فتحه الباب من جديد للقسام، للتحرك عبر الجنوب، وذلك بعد فترة انقطعت فيها عن ذلك، انما يريد إفهام تل ابيب بأنه لن يكون وحيدا في الحرب اذا قررت شنها، بل ستنخرط فيها أذرعٌ ممانعة اخرى، بمعنى ان إسرائيل لن تواجه الحزب فقط، بل الحزب وحلفاءه. هذه المؤشرات الإسرائيلية و”الحزب الهية” غير مطمئنة بل تدل على انه وفي السباق بين الجهود الدبلوماسية للتهدئة من جهة والاستعدادات للحرب من جهة ثانية، لا تزال الغلبة للخيار الثاني. وحدها زيارة محتملة لهوكشتاين الى بيروت، في الساعات المقبلة، يمكن ان تشكل دليلا على ان ثمة خرقا ما، في المشهد الساخن، تمكّنت الكولسة الدبلوماسية من تحقيقه. فهل يحط الموفد الاميركي في المنطقة كما تردد اليوم ام يعدل مجددا عن ذلك؟ المصدر : لارا يزبك – المركزية

هؤلاء النواب سيصوتون لفرنجية!

صرح رئيس تيار المردة، سليمان فرنجيّة، اليوم الخميس، ان “كلّ ما يُحكى يعني مَن يقولونه ولكن لا يعنينا والزيارة اليوم كانت صريحة وواضحة مع البطريرك”. وخلال زيارته بكركي، قال فرنجية: “نحن قاطعنا لجنة اجتمعت برعاية البطريرك ولم نقاطع بكركي ومنفتحون على كل حوار واذا صدرت وثيقة عن بكركي تنسجم مع قناعاتنا سنؤيدها”. وتابع، “منفتحون على كلّ حوار ونعمل جميعاً من أجل أمان المسيحيين وليس أمنهم كما يطرح البعض وهذا لا يتحقّق بالتخويف وخلف المتاريس”. وأضاف: “أقوم بما يمليه عليّ ضميري وعروبتي ومسيحيّتي وبعض من نواب “الاعتدال” سيصوّت لي”

لائحة رئاسية تقلصت إلى اسمين

أشارت معلومات إلى أن هناك ترقبًا لما بعد عطلة عيد الفطر السعيد، من عودة سفراء المجموعة الخماسية الى التحرك، وفق رزنامة مواعيد حددت مسبقاً مع رؤساء الكتل النيابية الكبرى، بما فيها “تكتل لبنان القوي” الخاص بـ”التيار الوطني الحر”، و”كتلة الوفاء للمقاومة” الخاصة بـ”حزب الله”. وأفادت معلومات، بأن لائحة ثلاثية قصيرة تبنتها مرجعيات روحية مسيحية على مستوى عالٍ، تقلصت الى اسمين، من دون ان يحول ذلك الى إمكانية اتساعها وضمّ أسماء أخرى اليها، في حال شملها التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين. وبين الاسمين المطروحين للتداول، شخصية رحّب الرئيس نبيه بري بها، لما تلقاه من قبول كنسي محلي وفاتيكاني، علماً ان رئيس المجلس يضع الاتفاق بين أوسع الشرائح حجر أساس للمضي نحو الخواتيم السعيدة للملف الرئاسي. المصدر : الأنباء

مشوار طويل!

أكد عضو كتلة “الإعتدال الوطني” النائب أحمد الخير في حديث تلفزيوني امس، أن “مبادرتنا مستمرة وستُستكمل بزخم أكبر للدفع قدمًا في ملف رئاسة الجمهورية”. وأضاف “نعمل اليوم على إنجاح المبادرة والمهم لنا كتكتل إنجاز الإستحقاق الرئاسي ومرشحنا هو التوافق”. وقال: سنلتقي اللجنة الخماسية في 17 الحالي. في الاثناء، يجول مَن لا يزال من سفراء الخماسية في لبنان، على القيادات اللبنانية، في شكل افرادي، في انتظار اكتمال نصاب السفراء من جديد بعد الفطر، بعد ان غادر عدد منهم الى دوله لتمضية شهر رمضان. وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة، يبدو ان ثمة تنسيقا وتكاملا بين ما ينادي به الخماسي، من جهة، وجوهر مبادرة الاعتدال الوطني من جهة ثانية.. ذلك ان الفريقين يطالبان بالخيار الثالث رئاسيا. الخماسي بات يقولها صراحة، في كل لقاء يجريه مع المسؤولين والاطراف المحليين. اما “الاعتدال”، فيدعو الى تشاور بين الكتل، فاذا تفاهمت على اسم شخص، كان به، والا فلتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها. ومستفيدا من هذا الواقع، تتابع المصادر، قرر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يفتح قناة تواصل بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري. رئيس لبنان القوي، بات مدركا ان لا حظوظ لفرنجية، وانها مسألة وقت قبل ان يجد الثنائي الشيعي نفسه، مضطرا الى التخلّي، بشكل او بآخر، عن دعمه له. انطلاقا من هنا، هو يحاول ان يبرم اتفاقا بينه و”الاستيذ” حول المرشح الرئاسي البديل. وفي هذا الاطار، ابدى باسيل ترحيبا بفكرة الحوار – وهو المطلب الاساس الذي يريده بري منذ اشهر- كما انه اوفد الى عين التينة في يوم الجمعة العظيمة، عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله وقد استقبله بري بحفاوة لافتة. غير ان هذا الانفتاح لا يعني ان الاتفاق حصل او سيحصل. فبحسب المصادر، تماما كما يعتبر المعارضون ان باسيل يلعب على الحبلين، فإن بري وحزب الله ينظران الى باسيل النظرة ذاتها. عليه، فإن رئيس المجلس لن يتجاوب معه بالمجان، وسيطلب منه سلسلة تفاهمات مسبقة. يمكن القول اذا، والحال هذه، ان مد اليد البرتقالية الى بري، مجرّد بداية في مشوار طويل، قد يفضي او لا يفضي الى اتفاق رئاسي، تختم المصادر. المصدر : لارا يزبك – المركزية

الملف الرئاسي مرحّل

من المتوقع استمرار الجمود السياسي على الساحة الداخلية الى ما بعد منتصف الشهر الحالي نتيجة عطلتي عيدي الفصح والفطر، وفي هذا الوقت تسيطر مرحلة شديدة الغموض ومحفوفة باحتمال حدوث مخاطر أمنية على خلفية مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان. وبالعودة الى الملف الرئاسي والحراك المتعلق به، يبدو انه قد وضع في الثلاجة بفعل استراحة سفراء اللجنة الخماسية الذين وعدوا باستئناف حراكهم بعد انتهاء فترة الأعياد، دون أن يعني ذلك التوصل الى مقاربة واضحة للاستحقاق الرئاسي أو حصول أي خطوات ملموسة، وبالانتظار تبقى المواقف السياسية الداخلية على حالها، مع ربط البعض الملف الرئاسي بما ستؤول إليه الأوضاع في غزة وجنوب لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه. وسط كل هذه الأجواء، كان اللافت الدوي السياسي لرسالة الفصح التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خلال تحميله صراحة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي عندما قال: «فها هو المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان، من رئيس، مخالفا الدستور في مقدمته التي تعلن ان «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية».وفي هذا الإطار تعتبر مصادر «الثنائي الشيعي» بأن كلام البطريرك الراعي ليس في محله، واضعة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأطراف المسيحية وتحديدا المارونية – المارونية من خلال عدم توافقهم على اسم الرئيس، وتشير المصادر بأن هذا الخلاف هو الذي دفع بكركي للدعوة الى الاجتماع الأخير من أجل ضمان موقف ماروني موحّد تجاه الملف الرئاسي، لافتة الى ان فشل هذا الاجتماع يؤكد ان الخلاف هو داخل البيت المسيحي، رافضة تحميل الرئيس بري تبعات تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية. وردّا على سؤال حول إمكانية تنازل «الثنائي الشيعي» عن مرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية طالما ان الأطراف المسيحية ترفض انتخابه، تقول المصادر: «لسنا في وارد التنازل عن ترشيح فرنجية طالما ان لا أسباب مقنعة للمعارضة برفضه»، وتراهن المصادر على تغيير المعارضة موقفها من رئيس المردة، بعد الوصول الى تسوية إقليمية ودولية والتي باتت في أشواطها الأخيرة حسب قولها والتي ستكون داعمة لوصول فرنجية الى السدة الأولى، مشددة بأنه لا يمكن انتخاب أي رئيس إلّا بموافقة «الثنائي الشيعي» عليه. وحول إمكانية الموافقة على الخيار الثالث وتحديدا قائد الجيش العماد جوزاف عون ترى مصادر «الثنائي» بان أسهم قائد الجيش تراجعت، خصوصا بعد الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية، ورفضه مساندة المقاومة وتغاضيه عن استهداف إسرائيل لمواقع الجيش وسقوط شهيدا من عناصره. في المقابل، تؤكد مصادر نيابية مارونية على وحدة الموقف الماروني الرافض لانتخاب فرنجية، وتشدّد على وجوب دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب كما ينص الدستور، لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وليفوز عندها من يفوز، وتلفت المصادر الى ان تسويق «حزب الله» لفرنجية لو جاء بطريقة مختلفة لكان ربما تغيير الموضوع، ولكن تقديمه بالطريقة التي تمّت تؤكد انه مرشح تحدٍّ، وقبول فريق المعارضة به يعني انتصار «للثنائي الشيعي» والذي يبدو انه لا يريد انتخاب رئيس، باعتباره المستفيد الوحيد من استمرار حالة الفوضى في البلد. من ناحيتها تردّ مصادر «القوات اللبنانية» على ما يقال بان عدم التوافق الماروني على مرشح هو سبب تعطيل الانتخابات الرئاسية فتقول: «هناك وقائع والحكم يكون عليها، وكما بات معروفا فان هناك تقاطعا مسيحيا حول المرشح جهاد أزعور». وتقول المصادر: «ربما لم نستطع بعد الوصول الى مقاربة مسيحية واحدة حول ضرورة نزع سلاح «حزب الله» لان «التيار الوطني الحر» لم يصل بعد الى هذا الموضوع، ولكن الأكيد اننا على توافق تام حول أزعور، ونؤكد باستمرار التقاطع عليه». وترى المصادر بان المشكلة ليست بعدم التوافق المسيحي بل المشكلة ان هناك فريقا لا يزال يصرّ على إقفال البرلمان، رافضا إجراء انتخابات رئاسية إلّا باستثناء انتخاب مرشحه الرئاسي، مجددة رفضها لمبدأ الحوار قبل الانتخابات لمخالفته للدستور، باعتبار ان الأمر هو «هرطقة دستورية» لان لا شيء اسمه حوار ملزم يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان هناك محاولة لتكريس أعراف جديدة تهدف الى تحويل رئاسة المجلس الى أمّ الرئاسات في لبنان، وهي «المولدة» لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، وهذا أمر مرفوض فلكل رئاسة صلاحياتها التي تقف عندها، وبالتالي كل ما يحصل ان فريق الممانعة يتصلّب في موقفه لإيصال مرشحه، وبالتالي فهو من يعطّل الانتخابات الرئاسية. وتعود المصادر للتذكير بموقف البطريرك الماروني الذي سمّى المعطّل بالاسم و علنا عندما قال: «ان رئيس مجلس النواب لا يطبق الدستور».وتختم المصادر بالتأكيد بان المشكلة ليست عند المسيحيين بل عند الفريق الممانع الذي يعطّل الدولة، ويستبيح المؤسسات ويصادر موقع رئاسة الجمهورية ويمنع الانتخابات الرئاسية. المصدر :  لينا الحصري زيلع – اللواء