وأوضحت مصادر متابعة أن عملية تشكيل الحكومة تعرضت لتباطؤ ملحوظ بسبب الضغوط التي مارستها قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، اللذين أبديا رفضاً واضحاً لمنح حقيبة المالية لحركة “أمل” و”حزب الله”. المصدر : رادار الملفات
أكد رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، أن ما يتم تداوله في الإعلام بشأن تشكيل الحكومة، من حيث موعد إعلانها أو توزيع الحقائب والأسماء، لا أساس له من الصحة. وقال سلام : “أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتستجيب للحاجة الملحة للإصلاح، مع التمسك الكامل بالمعايير والمبادئ التي سبق أن أعلنتها.” وشدد سلام عبر منشور على منصة “أكس”، على أن ما يُنشر من أخبار مجرد شائعات وتكهنات تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا أنه لم يتم حسم أي أسماء أو حقائب حتى الآن. كما أشار إلى أنه يعمل بلا توقف لإنجاز التشكيلة في أقرب وقت ممكن. المصدر : رصد الملفات
أفادت معلومات، اليوم الاثنين، عن توقعات بولادة الحكومة خلال 48 ساعة، حيث أشارت المصادر إلى أن “عقدة وزارة المالية قد حُلت، وأن ياسين جابر هو المرشح لتولي الوزارة بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري”. من جانبها، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” أنه “لا توجد مشكلة مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وتم الاتفاق معه على مشاركة القوات في الحكومة”. وفي سياق متصل، أفادت معلومات بأن “رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، يطالب بتمثيله بأربع حقائب وزارية بناءً على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن هذا الأمر يبدو غير متوفر له في التشكيلة الحكومية الحالية”. كما أفادت مصادر بأن “حقيبة الداخلية لا تزال تخضع لنقاش، مع ترجيحات بأن تُسند إلى شخصية يتم الاتفاق عليها بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام”. من جهة أخرى، نقلت مصادر دبلوماسية أن “الرئيس المكلف نواف سلام يتجه نحو بيان وزاري لا يتضمن ثلاثية جيش-شعب-مقاومة، بل يركز على مقدمة الدستور واتفاق الطائف في ما يتعلق بتحرير لبنان”. وأضافت مصادر مقربة من سلام أن “الرئيس المكلف ليس في عجلة من أمره ولن يقدم اعتذاره عن التشكيل طالما يحظى بدعم عربي للنهوض بحكومة إصلاحات”. المصدر : الملفات
أوضحت جمعية “المودعين اللبنانيين”، انه “بعد ان فشلت جميع الحكومات المتعاقبة منذ 17 تشرين 2019 وفشل المجلس النيابي بحماية القوانين أهمها قانون النقد والتسليف وتلكؤ القضاء اللبناني بتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المودعين، اننا واذ نطلب من جميع المكونات السياسية في البلد التنازل عن حقيبة في الحكومة، لكي تكون هده الحقيبة لمصلحة المودعين بوزير يراقب عن قرب اي خطة او مشروع قانون قد يرسل للمجلس النيابي يكون فيه اي فخ ينصب لهذه القضية”. أضافت في بيان، “اننا نطالب بهذه الحقيبة ولمرة واحدة لوضع خطة لا تسمح باقتطاع اي مبلغ من حقوق المودعين ولا تحميلهم أية خسائر والنظر بقضية مودعي الليرة اللبنانية، شرط الا تكون هذه الوزارة مستدامة كوزارة المهجرين، واننا وبعض الجمعيات والناشئين رشحنا المناضل ابراهيم عبدالله ابن بلدة الخيام الحبيبة لهذا المنصب، وهو المعروف بنضاله وكفاءته ونزاهته لتولي هذه الحقيبة”. وتمنى البيان على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف “النظر لهذا البيان واخذه على محمل الجد، انطلاقاً من خطاب القسم الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووعده بحماية المودع”. وختم: “اننا لا ننظر لمنصب من هنا او من هناك للمتابعة بالنضال من اجل استعادة حقوقنا، رغم اصوات النشاز المدفوعة الثمن لمهاجمة المودعين وقضيتهم من اشخاص معروفي التوجه والاتجاه”.
أعلن الرئيس المكلف نواف سلام، عقب لقائه مع الرئيس جوزاف عون مساء اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، أن عملية تشكيل الحكومة تسير بخطى ثابتة. وأكد قائلاً: “نعمل بجدية ودون توقف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وأؤكد التزامي بتشكيل الحكومة وفق الآليات الدستورية”. وأضاف سلام: “نحن نعتمد أسلوب عمل جديد يقوم على احترام الدستور، وأجدد تمسكي بالمبادئ التي أعلنتها في كلمتي الأولى، حيث أرفض منطق المحاصصة. المهام التي تنتظرنا كبيرة، لكن تشكيل الحكومة لن يستغرق وقتاً طويلاً”. وفيما يتعلق بحقيبة وزارة المالية، شدد سلام على أنها “ليست حكراً على أحد”، موضحاً: “أتواصل مع كلّ الكتل النيابية وأستمع إليها لكن أنا من يشكّل الحكومة ولست صندوق بريد”. المصدر : رصد الملفات
