بين حق العودة وبقاء الإسرائيلي.. تطورات خطيرة قد تُفجّر المرحلة
غداً، وهو يوم الثامن عشر من شباط، موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي لا يزال يحتلها في قرى الجنوب، ممعناً في ممارسة أقسى أنواع الجرائم من جرف للأراضي والطرقات ونسف وتفجير المنازل. هذا الانسحاب حتى لحظة كتابة هذا المقال، هو غير حتمي ومبني فقط على تمنيات ومطالبات سياسية ودولية هنا وهناك، فيما يخرج الإعلام العبري بين الحين والآخر ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل وتل أبيب عازمة على البقاء في بعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية. حديث الجميع محلياً وعربياً ودولياً وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون في تصريحاته اليوم، يشدد على التمسك بالانسحاب الكامل في الموعد المحدد، لكن بالمقابل لا ضمانات لالتزام إسرائيل بذلك. هذا الإرباك، يُعيد إلى الأذهان حتمية تكرار مشهد الجنوبيين يوم انتهاء مهلة الـ 60، في صورة العودة الرابعة مع ما يستتبعه من مواجهات قد تحصل، فيما المشهد الآخر هو بالانسحاب من القرى والإبقاء على نقاط خمس استراتيجية بحجة إسرائيلية تفيد بأن الحكومة اللبنانية لم تنفذ الاتفاق وأن حزب الله يعيد تسليح نفسه، وبالتالي هي بحاجة للبقاء ريثما يتم تنفيذ كامل الاتفاق بحسب زعم الجانب الإسرائيلي. مصادر متابعة، أكدت لـ”الملفات” أن الحجج التي يقدمها الإسرائيلي هي مجرد ذرائع لتمديد البقاء أكثر وأكثر إلى ما شاء الله، لكونه يحتاجه حتى يبسط سلطة مراقبته لكل القرى المحاذية للمستوطنات في الداخل الفلسطيني، بعدما سيطر على كامل جبل الشيخ فكشف كامل المنطقة الممتدة في الداخل السوري وصولاً إلى ريف دمشق ومنها إلى سهل البقاع. مشهد معقد، بين احتلال على صورة نقاط عسكرية وعودة جونبية محفوفة بالكثير من المخاطر قد يتذرّع بها الإسرائيلي ويعتبرها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الأهالي، الذين بحسب الأجواء فإن دعواتهم تشمل العمل على تحرير كامل الأرض وليس فقط وسط القرى ومحيطها. في هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل في حديث لموقع “الملفات” أن “بقاء قوات العدو في الأراضي اللبنانية يشكّل، بما لا يقبل الشكّ أو الجدل، جريمة عدوان لم يعرّف خصائصها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية كغيرها من الجرائم الدولية، إنما تكفّل مؤتمر اعادة النظر بنظام روما، بهدف سدّ الفراغ التشريعي، بتحديد معالمها وهويتها عندما عرّفها بأنها “تخطيط أو تحضير لفعل يعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وذلك من قِبل قوات عدائية نظامية تنتهج، لهذا الغرض، عملاً عسكرياً أو سياسيا يتننافى مع مبادئ الأمم المتحدة”، مما يعني أن أيّ فعل يخرق سيادة واستقلال دولة أخرى يندرج ضمن جريمة العدوان، وينطبق، تمامًا، على أفعال العدو الاسرائيلي الهجمية في جنوب لبنان”. وفيما يخص عودة الجنوبيين إلى قراهم مهما حصل، شدد اسماعيل على أنه “لا يمكن اعتبار سلوك اللبنانيين انتهاكًا لإتفاق وقف النار الّذي انتهت مفاعيله القانونية، أصلاً، بانتهاء المهلة الأصلية، أيّ ٦٠ يومًا، ذلك أن تمديده، وبالتالي سريانه على المواطنين، يفترض موافقة مجلس الوزراء كهيئة جماعية، وتاليًا مصادقته من قبل مجلس النواب، لكونه يرتب أثرًا على سلامة الدولة وسيادتها عملًا بأحكام المادة ٥٢ من الدستور اللبناني، وعطفًا على المادة ٩ من القانون الدستوري الفرنسي الصادر عام ١٨٧٥( دستور الجمهورية الثالثة)، بلحاظ أن المسألة الراهنة تدخل في إطار عقد الحرب والسلم الّذي جرى اقترانه بآلية دستورية لم تتحقق في التطبيق فور انتهاء المهلة قبل تمديدها بخطوة سياسية لا دستورية”. ووسط كل ما تقدم، لم تستنفر السلطات اللبنانية لدى الجهات الدولية العليا لاسيما لجهة الأعمال العدوانية التي قام بها الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار، وهنا يلفت الدكتور اسماعيل إلى أن “الوسائل الّتي ينتهجها العدو في جنوب لبنان، أيّ في تفجير البيوت السكنية، فتندرج ضمن إطار جريمة الحرب عملًا بأحكام المادة ٨ من نظام روما الّتي أدرجت سلوك تدمير الممتلكات والبيوت السكنية من ضمنها، وكذلك تدخل، في آنٍ، في إطار الجريمة ضد الانسانية بسبب توافر أحد عناصرها في المادة ٧ من النظام وهو وجود هجوم موجّه ضد مجموعة من المدنيين، لما يُستفاد من بواعث العدو في تجريد المناطق من المدنيين بماهيتهم أو بحكم ممتلكاتهم أو بحقوقهم اللصيقة بهم”. كل هذه التطورات تجعل المشهد المقبل ضبابي، وتضع الجنوبيين تحديداً في وضع أكثر مأسوية، كما تضع الحكومة والعهد الجديد أمام استحقاق كبير وخطير جداً. المصدر : خاص – موقع “الملفات “
