В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 7, 2026

انطلاق بازار الانتخابات.. نقاشات حادة وقوانين تُقلق المسيحيين!

تتزايد النقاشات في لبنان حول ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في النظام الانتخابي لضمان تمثيل عادل وفعّال لجميع مكونات المجتمع اللبناني. في هذا السياق، يتم التداول بالعديد من الاقترحات القانونية التي تهدف إلى تحسين العملية الانتخابية، أبرزها اقتراحات تتعلّق بإنشاء مجلس شيوخ مكوّن من ممثلين عن الطوائف، إلى جانب المجلس النيابي الذي يُنتخب خارج القيد الطائفي. ويُواجه هذا النوع من المقترحات تحديات كبيرة تتعلّق بتوازن القوى السياسية والطائفية في لبنان. كما تبقى مسألة اقتراع غير المقيمين قضية حساسة تُؤثّر بشكل مباشر على تمثيل القوى المستقلة والتغييرية في الانتخابات المقبلة. وفي السياق، أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه “تم تقديم اقتراحي قانون الأول هو لإنشاء مجلس شيوخ مؤلف من 46 عضواً، 23 مسلم و23 مسيحي، يُنتَخَبون على أساس القانون النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، فيما تنتخب كل طائفة شيوخها، موضحاً: ” على سبيل المثال، في هذا الاقتراح هناك 12 شيخاً للطائفة المارونية، حيث يذهب الموارنة في كل لبنان لانتخاب لائحة وفق قانون النسبية، لكن في الوقت ذاته، هناك اقتراح قانون بانتخاب أعضاء مجلس النواب أيضا على أساس طائفي، في حين أن المادة 22 من الدستور تقول: “مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس غير طائفي، يُستحدث مجلس الشيوخ”. وأكمل شمس الدين في حديثه لموقع “الملفات”: ” لا يمكننا إنشاء مجلس شيوخ طائفي ومجلس نواب خارج القيد الطائفي في الوقت ذاته، باقتراح قانون مجلس النواب، هناك العديد من الأمور الإصلاحية، ولكن هناك مشكلة أساسية وهي أن الأمور الإصلاحية تشمل خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وكوتا نسائية بحد أدنى 20 مقعدًا موزعة بين المسلمين والمسيحيين، بينما الصوت التفضيلي غير موجود، إنما هناك لائحة مقفلة مع ترتيب مسبق، لكن الأزمة في هذا القانون هي أنه ترك لبنان دائرة انتخابية واحدة، مما يعني أن المسيحيين سيرفضون ذلك، لأننا إذا اعتمدنا لبنان دائرة انتخابية واحدة وأخذنا نسب وأحجام الاقتراع التي كانت سنة 2022، فإن المسيحيين في أفضل حالاتهم يمكنهم الحصول على 28 أو 30 نائبًا بأصوات المسيحيين، ويبقى الـ 34 بأصوات المسلمين، مشدداً على أن “هذا الأمر قد يُسبب خللاً كبيرًا في التركيبة السياسية والنيابية في لبنان، لذلك كان هناك رفض لهذا القانون من قبل المسيحيين، وذهبوا فورًا إلى عرض الدائرة الفردية”.ورأى أنه “إذا طرحنا الدائرة الواحدة في لبنان 122 دائرة، سنصل إلى تسوية على دوائر وسطى، قد تكون 10 أو حسب المحافظات، وبالتالي نصل إلى تسوية على قانون انتخابات جديد يحقق صحة وصدقية التمثيل”.ولفت إلى أنه ” في حال لم نتوصل إلى أي قانون، ستجري الانتخابات على أساس القانون الحالي، لكن هناك مشكلة وهي غير المقيمين، هل سيقترعون لستة نواب في الخارج أم للـ 128؟ لأنه في الحالتين هناك فرق كبير، خصوصًا أن قوى التغيير والقوى المستقلة تتأثّر باقتراع غير المقيمين في الخارج”.وأوضح أن “اقتراعهم في لبنان سنة 2022 قد وصل إلى 141 ألف مقترع في 8 دوائر، ومكّن قوى التغيير من الفوز بالحد الأدنى بـ 6 مقاعد، لذلك فإن التغييريين هم الأكثر تضرراً من عدم اقتراع غير المقيمين في لبنان”.  المصدر : الملفات 

جعجع: 6 أشهر كافية لنزع السلاح… وحزب الله؟ لم أسمعه يهدّد بحرب أهلية

جعجع يُصعّد: 6 أشهر كافية لنزع السلاح“وحزب الله؟ ما سمعتو يهدد بحرب أهلية” جعجع يُصعّد: 6 أشهر كافية لنزع السلاح“وحزب الله؟ ما سمعتو يهدد بحرب أهلية” أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اليوم الخميس، أن وزير الثقافة غسان سلامة يتمتع بالأخلاق والثقافة، إلا أن تصريحاته الأخيرة بشأن مسألة السلاح لم تكن موفقة، مؤكدًا أنه لا يتفق مع رؤيته في هذا الملف. وفي مقابلة مع قناة “MTV”، أوضح جعجع أن حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي كانت الجهة التي وافقت على قرار وقف إطلاق النار، والذي ينص صراحة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأكد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون لا يسعى لإعادة فتح النقاش حول السلاح، بل دعا إلى حوار مع “الثنائي الشيعي” لوضع خطة واضحة وجدّية لنزعه. وأشار إلى أن كلاً من رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس الجمهورية، وحزب القوات، يتفقون على هدف مشترك يتمثل في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل تسليم السلاح للجيش اللبناني. ولفت إلى أنه حين بدأ البعض الحديث مجددًا عن “حوار واستراتيجية دفاعية”، شعر بالقلق، مضيفًا: “لكن هذه المرة لا مجال للمزاح، لا يوجد جنوب وشمال الليطاني، والدولة يجب أن تفرض سلطتها بالكامل”. وأسف جعجع لكون “ثقافة أحمد السعيد” لا تزال حاضرة في لبنان، مؤكدًا أن الحل الواضح هو التطبيق الكامل للقرارات الدولية، لا سيما 1701، 1559 و1608. وطالب جعجع الدولة اللبنانية بإبلاغ الجانب الأميركي بضرورة تحديد مهلة زمنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل التزام الولايات المتحدة بالضغط لطرد إسرائيل من النقاط الخمس الحدودية ووقف ضرباتها. وشدد على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بوضع استراتيجية الأمن الوطني، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها. وردًا على سؤال حول إمكانية استخدام السلاح في الداخل، قال: “إسرائيل تقوم بما تقوم به دون أي مواجهة حقيقية، فهل المطلوب أن يُستخدم السلاح في الداخل؟”. وأضاف: “لم أسمع حزب الله يهدد بحرب أهلية، ولا أعتقد أن أحدًا في لبنان يريد ذلك أو قادر على خوضها، وأستغرب الحديث عنها – بين من ومن؟”. وأردف قائلاً: “إيماني لم يتزعزع، ليس فقط بسبب الأحداث الراهنة، بل منذ دخولي السجن، كنت على يقين بأن الحقيقة ستظهر في النهاية”. ولفت إلى أن وضوح وثبات مواقف حزب القوات اللبنانية هو ما يدفع الوفود الدولية، ومنهم الأميركيون، إلى لقائهم فور وصولهم إلى لبنان. وأكد جعجع أنه لا يضع “فيتو” على الحريرية السياسية، بل على العكس، فهي من القلائل التي قدمت شيئًا للبنان خلال الثلاثين عامًا الماضية، مشددًا على أن الرئيس رفيق الحريري اغتيل لأنه كان يصرّ على حصر السلاح بيد الدولة. وبالنسبة للانتخابات البلدية، شدد على أن المعيار الأساسي هو المناصفة، خصوصًا في بيروت، وإن لم تُحترم، فسيسعون إلى قانون بلدي بديل. وأوضح أنهم بدأوا اتصالات مع التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، وسائر الأحزاب المسيحية لتشكيل لائحة موحدة. في المقابل، يعمل النائب فؤاد مخزومي على تشكيل تحالف من جهته. كما أعلن عن تحالفهم في جونية مع نعمة افرام، فريد هيكل الخازن، ومنصور البون، وفي البترون ضمن تحالف واسع مع التيار الوطني الحرّ، مشيرًا إلى اعتبارات محلية تحكم التحالفات في المنطقة. أما في زحلة، فهناك تحالف مع ميريام سكاف وبداية تفاهم مع حزب الطاشناق. وأضاف أن التحالفات في الانتخابات البلدية لا تعني بالضرورة تحالفات نيابية لاحقًا، معتبرًا أن القانون الانتخابي الحالي يؤمن المناصفة، رغم حاجة بند اقتراع المغتربين لتعديل. وعن بشري، قال: “النائبة ستريدا جعجع قامت بعمل مميز، ونتوقع الفوز في ما لا يقل عن 10 بلديات من أصل 12”. وأكد جعجع أننا  “لا نحتاج لأكثر من ستة أشهر لتسليم سلاح حزب الله، بشرط بدء حوار مباشر مع رئيس الجمهورية لتنفيذ هذه الخطوة”. كما رأى أن خطوات العهد والحكومة الحالية ليست مثالية، لكنها إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي تعمل فيها الدولة. وعن سوريا، قال إنه يفكر في زيارتها لاحقًا، لكن ليس في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة لا تزال في طور التشكيل. وختم جعجع حديثه بالتأكيد على أن المواجهة مستمرة بأشكال وظروف مختلفة، في سبيل قيام دولة حقيقية، قائلاً: “ولا ممكن نرتاح”. المصدر : رصد الملفات 

سلام خارج نقابة المحامين 

قررت رئيسة محكمة الاستئناف النقابية في الشمال، القاضية دوريس كساب، وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس الذي قضى بقبول انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى النقابة، وإخراجه مؤقتًا من عداد المحامين، وذلك إلى حين البت في الدعوى المقدمة طعنًا بقرار الانتساب. ويُعتبر هذا القرار القضائي الإجراء الثالث الذي يُتخذ ضد مجلس النقابة الحالي خلال الأسبوعين الماضيين. المصدر : رادار الملفات

البيطار يستكمل تحقيقاته… صليبا يمثل غدًا وإبراهيم يدرس قراره

يواصل المحقق العدلي طارق البيطار المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث بدأ باستجواب كبار القادة الأمنيين وعدد من القضاة. ومن المقرر أن يمثل كل من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمام القاضي بيطار صباح يوم غد الجمعة. وبحسب المعلومات، فإن اللواء صليبا سيحضر الجلسة بعد عودته إلى بيروت ليل الخميس، في حين تقدم وكلاء اللواء إبراهيم بدعوى مخاصمة الدولة، محملينها المسؤولية عن أفعال القضاة العدليين، وقد تم تسجيل الدعوى لدى قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن اللواء إبراهيم لا يربط بين حضوره أمام القاضي بيطار وتقديم دعوى المخاصمة، مشيرة إلى أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن المثول خلال الساعات القليلة المقبلة. المصدر : الملفات

الجيش يقترب من إنهاء تفكيك بنية “الحزب”

تناقلت التقارير الإعلامية خلال الساعات الماضية معلومات تفيد بأن الجيش اللبناني دخل إلى معسكرات إضافية شمال الليطاني، لم يكن حزب الله قد سلّمها سابقًا، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مسار أمني متصاعد في الجنوب. وبحسب هذه التقارير، فإن الجيش بات على مشارف الانتهاء من تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني، في ظل تنسيق ميداني وغطاء سياسي داخلي ودولي. كما أفادت بأن المرحلة المقبلة ستشهد عملية حصر تدريجي للسلاح، تبدأ بتسوية الوضع الأمني جنوب الليطاني، حيث يتولى الجيش اللبناني الانتشار مع انسحاب القوات الإسرائيلية، على أن تُعقد لاحقًا تفاهمات مع حزب الله حول آلية تسليم السلاح. وفي السياق نفسه، نقل عن مصادر سياسية أن تصريح النائب حسن فضل الله من مجلس النواب يتماشى مع جهود يقودها كل من قائد الجيش جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تهدف إلى التوصل إلى صيغة تحفظ السلم الأهلي وتضمن الاستقرار في البلاد. المصدر : الملفات