التحضيرات بدأت
أفيد، اليوم الخميس، بأن التحضيرات بدأت داخل القصر الجمهوري الفارغ، حيث من المقرر إجراء جولة إعلامية تقنية الأسبوع المقبل لتفقد معدات النقل والإرسال، وإجراء فحص ميداني لأجهزة البث المباشر. المصدر : رادار الملفات
- 22 Degree
- Lebanon
إشعار
اهم الأخبار
جريمة غامضة تهز الشمال.. إيلي جثة داخل صندوق
ديسمبر 22, 2024
تطورات خطيرة تلوح في الأفق!
ديسمبر 22, 2024
اختطاف وتعذيب…بالتفاصيل
ديسمبر 22, 2024
خاتم نصرالله في المزاد!
ديسمبر 22, 2024
العثور على المطران يازجي حياً؟
أوضحت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أنه “عطفا على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تدعي العثور على المطران بولس يازجي حيا، وبعد تقصي البطريركية عن واقع الأمر بشكل مباشر والتعرف على الشخص المعني في المستشفى ومعاينته بشكل دقيق طبيا وعلميا، تفيد بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أن ما يتم تداوله عار من الصحة وأن الشخص المشار إليه ليس المطران بولس يازجي”. وتابعت في بيان، “تصلي كنيسة أنطاكية وتعمل وتضع هذا الملف في مقدمة اهتماماتها، وتسأل الله بخلجات قلوب أبنائها من أجل المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللذين تختزل قضيتهما قضية كل مخطوف وملتاع وتختصر نزرا يسيرا من صليب هذا الشرق الذي يتلمس فجر قيامة”.
طعن بالتمديد
قدم “تكتل لبنان القوي” طعنا في المجلس الدستوري، بقانون مجلس النواب التمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين. وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة. وأشار النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الطعن، إلى أن “ذلك حصل ضمن المهلة الدستورية”، متمنيا على “المجلس الدستوري رده نظرا إلى التجاوزات التي تضمنها”. وأوضح أن “الطعن يفند كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧/٢٠٢٤”، وقال: “إن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه، وهو مخالف للدستور اللبناني، مرورا بضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية التي تعود إيلها صلاحية التعيين. وبالتالي، فإن هذا التعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين، وهو من مهمة السلطة التنفيذية”. ولفت إلى أن “هذا التمديد هو تعد على السلطة القضائية”، وقال: “يحق للقضاة انتخاب من يمثلهم في مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي، فإن تمديد ولاية المجلس يحرم القضاة من حقهم بانتخاب من يمثلهم وهذه ضمانة قضائية عدا عن مبدأ المساواة بين القضاة بفعل التمديد لقاضيين اثنين، إضافة إلى مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي واستشارة مجلس القضاء الأعلى، كما يقتضي القانون لدى التعرض لقانون تنظيم القضاء”. أضاف: “إن استشارة مجلس القضاء الأعلى لم تحصل، بحيث أن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى صرحا بمعارضة هذا القانون. ولكل هذه الأسباب، قام التيار الوطني الحر بالطعن بهذا القانون الذي يشكل مخالفة دستورية”. وأكد أبي خليل أن “التيار الوطني الحر هو حامي الدستور والضامن لكتلة المبادئ الدستورية التي تبدأ من إتقان التشريع لأن تشريع “غب الطلب” والمحاباة والمجاملة هو تعد على الدستور اللبناني”، وقال: “عبثا نتكلم عن الإصلاح عندما يتم التخريب بالقضاء اللبناني، وعلى أن الإصلاح يقتضي أولا قضاة مستقلين ونزيهين وعدم التلاعب بالقضاء اللبناني بتشريع المجاملة”.
علي مملوك في لبنان؟
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أن المعلومات الأمنية اللبنانية تشير إلى أن علي مملوك ليس موجودًا في لبنان ولم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية، موضحًا أن الأجهزة الاستخبارية أكدت غيابه عن الأراضي اللبنانية. وأشار مولوي إلى أن “أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل لبنان عبر المعابر الشرعية”، مضيفًا أن بعض العائلات ورجال الأعمال السوريين دخلوا عبر هذه المعابر، وفقًا للتعليمات المشددة الصادرة عن الأمن العام اللبناني، حيث لم تكن لديهم أي مذكرات عدلية أو دولية، وقد غادر العديد منهم عبر المطار. وشدد مولوي على أن “الأجهزة الأمنية والاستقصائية تواصل متابعة المعلومات المتعلقة بوجود مسؤولين آخرين للتحقق من صحتها في جميع المناطق اللبنانية”. وأكد أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون، وستقوم بتوقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية أو دولية، بغض النظر عن الوضع السياسي أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء ووفقًا للقانون”. وأشار مولوي إلى أن الجيش اللبناني يبذل جهودًا كبيرة لضبط المعابر غير الشرعية، موضحًا أن الجيش يقوم بتوقيف من يدخل لبنان بصورة غير قانونية وإعادتهم إلى سوريا، مع بقاء البعض منهم موقوفين لدى الجيش. واختتم حديثه للوكالة الوطنية للاعلام قائلاً: “إن عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، يستند إلى منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدًا عن الشعبوية أو اتخاذ مواقف ارتجالية. ومع تفهمنا لهواجس اللبنانيين، فإن المواضيع المتعلقة بالأمن تتم متابعتها بدقة من خلال اجتماعات مجلس الأمن الداخلي المركزي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة العسكرية والأمنية”. المصدر : رصد الملفات
قضية العملة المزورة.. بالتفاصيل
على أثر تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي خبر وجود كميّة من الدّولارات المزيّفة، وبالتّحديد من فئة الخمسين دولار، وبناءً على إشارة النيابة العامّة الماليّة، التّعميم على المواطنين نتيجة التّحقيق المنظّم، بتاريخ 6-12-2024، من قبل مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، الذي تبيّن بموجبه: 1- أن مالك أحد المحلّات المعدّة لبيع وبرمجة “آلات عدّ وكشف الأموال المزيّفة” عَلِمَ من عددٍ من زبائنه، أنّهم استلموا أوراقاً نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار، ولم تتمكّن الآلات الموجودة لديهم من كشفها، فقام بتعميم جدول بأرقام تلك الأوراق المزيّفة -من خلال “الـواتساب”- على زبائن آخرين له، وطلب منهم إحضار الآلات الموجودة لديهم لتحديثها وبرمجتها لتصبح قادرة على كشف التّزييف، تلافياً لوقوعهم ضحيّة، كما حصل مع غيرهم. وأنّه لم يكن هدفه التّسبّب بإرباك المواطنين والسّوق المالي على حدٍّ سواء. 2- بعد أن ورد عبر أحد المواقع الإخبارية خبرٌ مفاده: “أنّه نقلاً عن مصدر صيرفي تبيّن وجود ستة ملايين دولار أميركي مزيّة في السّوق اللبناني.” تمّ استيضاح نقيب الصّيارفة فيلبنان الذي أفاد أنّه لا يوجد أي شيء غير مُعتاد أو خارج عن المألوف فيما يتعلق بأصحاب مؤسّسات الصّيرفة، وأنّه بين الحين والآخر يمرّ عبر “آلات عدّ وكشف الأموال المزيّفة” ما لا يتجاوز ورقة أو اثنتين من هذه الأوراق، فيتم على إثرها مراسلة الشّركات التي تقوم بتوزيع وتحديث برامج كشف العملة المزيّفة بهذا الخصوص. وأنّه يُعتقد بأنّ ما تسبّب بهذا الإرباك هو ما تم تداوله في تركيا وأرمينيا حيث سُحبت آلات عد وكشف العملة المزيّفة من الأسواق. كذلك، أكّد أن كل مؤسّسات الصّيرفة ما زالت تقوم بالتّداول بفئة الخمسين دولار أميركي وغيرها من الفئات كالمعتاد. 3- تمّ مراجعة الجهات المعنيّة في حاكمية مصرف لبنان، وقد تمّ التّأكيد على عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تمّ قبضها من قبل المصارف اللّبنانية. 4- منذ بدء التّداول بهذا الخبر، لم ترد إلى المكتب المذكور أي شكوى حول تعرض أي شخص أو مؤسّسة لعملية احتيال من خلال استلام مبلغ مالي مزيّف من فئة الخمسين دولار. 5- تمّ ضبط الأوراق النقديّة المزيّفة وعددها خمس عشرة ورقة من فئة خمسين دولار أميركي، والعمل جارٍ لمعرفة الأشخاص الذين روّجوها، بإشراف القضاء المختص. لذلك، وبهدف التّوضيح والحؤول دون حصول إرباك في السّوق اللّبناني لجهة تداول فئة الخمسين دولار أو غيرها من الفئات النّقديّة لانتفاء السّبب، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم الإرباك، والتّأكّد من صحّة الأخبار من المراجع المعنيّة قبل تداولها، والأخذ دائماً بالحيطة أثناء قيامهم بمعاملاتهم الماليّة، سواء أكانت بالعملة الوطنيّة أو بعملات أجنبيّة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة