April 20, 2025

شركات صرافة غير شرعية

شكرت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، قوى الأمن الداخلي، وخصوصا الجهاز المعني المسؤول عن تلقي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التحاويل والعمليات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والتحقيق فيها، والذي قام أخيرا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعية في مناطق كافة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن. ونوهت بـ”التزام الصرافين المرخصين قرار مصرف لبنان، الذي يصب في مصلحة مهنة الصيرفة وإبعاد عملها عن الشبهات: قرار وسيط رقم 13659، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبلهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير”. ودعت “المواطن، لمصلحته أولا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية، إلى ضرورة إجراء معاملاته المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة”.

إليكم ما يجري في مشاع قرطبا.. وتوقيف مشتبه به

بتاريخ 31-1-2025، ادعى أحد الأشخاص لدى فصيلة قرطبا في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجهول بقطع أشجار “عفص وسنديان” في مشاع بلدة قرطبا. بعد الكشف من مكتب الأحراج في جبيل على الأضرار تبيّن أن كمّية الأشجار المقطوعة تقدّر بحوالى 30 طنًّا. نتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها هذه الفصيلة، توافرت لها معطيات أدت الى الاشتباه بكل من: م. ز. (مواليد عام 1965، لبناني)ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات. بناء عليه، استدعيا الى مركز الفصيلة، ثم أحيل الملف الى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، وبعد التنسيق مع مأمور الأحراج ومراقب التنمية الريفية، حامت الشبهات حول (ع. ع.) الذي كان يعمل في المنطقة المحيطة بمكان قطع الأشجار. تم توقيف (ع. ع.) وترك (م. ز.) لقاء سند إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

ميقاتي ردًا على دعاوى عون.. ملفّات مفبركة وجهل!

أفاد المكتب الاعلامي للرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في بيان اليوم الاثنين، بأنه “قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي”. وجاء في البيان: “من منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم، المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد، مع التأكيد على الاتي: أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة. لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي، كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل بأصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون. ‏‎لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى. ‏‎ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية. ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم. نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها. ‏‎إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً. بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون. ‏‎ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي”.

 خطة أمنية شاملة

باشرت قطعات قوى الأمن الداخليّ في طرابلس بتنفيذ خطة أمنية شاملة، خلال شهر رمضان، عبر إقامة الحواجز وتسيير الدوريات السيارة والراجلة، بعدما رفعت نسبة جهوزيتها إلى الحد الأقصى. وهدفت إلى ضبط الأمن والحد من ظاهرة السلاح المتفلت ومكافحة عمليات النشل والسرقة وتوطيد النظام العام وتسهيل حركة السير في المدينة. ودعت قوى الأمن الداخليّ المواطنين إلى التعاون التام مع العناصر الأمنية المولجة بالتدابير. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

المرحلة أخطر بكثير مما مررنا فيه

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى أن المرحلة التي يمر بها لبنان حاليًا أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي لبيروت وغيرها من المحطات التاريخية. وفي تصريح له اليوم الإثنين، قال جنبلاط: “أهل سوريا يعلمون كيف يتصرفون، وسأتوجه إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام، فالمشروع كبير، وهناك من يحاول جرّ بعض ضعفاء النفوس إلى حروب أهلية لا ندري كيف ستنتهي.” وأضاف:”هناك محاولات للانقضاض على جبل العرب، فإما أن نبقى متمسكين بهويتنا العربية، أو أن ينجرف البعض خلف المخططات الصهيونية.” المصدر : الملفات