December 23, 2024

عملية “ملغومة”ومتقنة.. ولكن!

موقع الملفات – خاص في أغلب الأحيان، تنسج مخيلة المهرب أوهامًا تجعله يعتقد بأنه يسبق رجال الأمن بخطوة واحدة نتيجة الخبرة الطويلة التي اكتسبها في هذا الكار، فمهما تلقى ضربات لا يتراجع أو يستكين حتى تحقيق مبتغاه وبأي ثمن كان. وفي حال ألقي القبض على احدى شحناته وتم احباط عمليته، هناك العشرات غيرها قيد التجهيز بطرق ووسائل أخرى يصعب احباطها وقد تمر حتى دون أن يعلم بها أحد. في التحقيق الأول من وسائل التهريب الابتكارية، نشرنا عملية البرتقال التي ابتدعها المهربون، واليوم نكشف النقاب عن عملية أخرى يتضح من تنفيذها مدى اتقان العصابة لمهامهم. هذه العملية تختلف عن الأولى التي سبق وتحدثنا عنها، فمن الفواكه إلى السيارات، طرق توضيب قد لاتخطر على بال أحد من دون إخبارية من هنا أو هناك. وكالعادة كانت البداية مع معلومات وصلت إلى مسامع المعنيين تتحدث عن عملية تهريب يُجهز لها، مما أثار شكوك المعنيين حول شحنة معينة، وبعد تحليل المعطيات والتأكد من صحتها بدأت عملية الرصد والمراقبة لتسفر في خواتمها إلى ضبط الشحنة المعدة للتهريب. نتحدث هنا عن حاوية بداخلها مجموعة واسعة من عشرات قطع غيار واكسسوارات للسيارات، عملت العصابة على اخفاء حوالي مليونين حبة كبتاغون بداخلها، يقدر قيمتها بـ 40 إلى 50 مليون دولار، تنطلق من مرفأ بيروت إلى جهتها الأولى أفريقيا، ومن هناك إلى احدى الدول العربية. بين كل 10 محركات، محرك “ملغوم” بالكبتاغون، حاله كحال سائر القطع، حتى المساحات لم تسلم منهم لا سيما ان تطريقة التوضيب تمت باحترافية كبيرة، مما يؤكد أن مُنفذ هذه العملية مُخضرم وعلى دراية تامة بعمله وكيفية اتمامه بدقة، فهو يفهم جيدًا بالسيارات وطريقة تفكيك القطع، ولو أنه استخدم حنكته تلك في قطاع تصليح السيارات شو كان عبالنا.  هذه العملية أحبطت قبل التصدير، وبنتيجتها تم توقيف 4 أشخاص من الجنسية السورية تورطهم في التهريب مُثبت فيما رأس العصابة لم يتم الكشف عنه. اذا وقائع هذه العمليات المتنوعة الأساليب للمهربين لا تشي إلا بأن الفشل بالمنسبة لهم ولو لمرة واحدة نِعمة، وحالة إذا لم يمروا بها، لا يمكن أن يكتشفوا الثغرات التي أودت إلى خسارتهم. المصدر : موقع الملفات خاص

الزواج الديني أم المدني؟

الزواج المدني في لبنان، هو مشروع قديم كان وما زال يُطرح في مجلس النواب منذ أكثر من نصف قرن، وكان وما زال يُجابه بالرفض من قبل رجال الدين، مسلمين ومسيحيين، ومن قبل السياسيين على إختلاف مشاربهم، حتى ليُقال إنّ هؤلاء المنقسمين على كل المواضيع توحّدوا لرفض تشريع وإقرار قانون “الزواج المدني”. نصّت المادة 10 من القرار 60/ل.ر. (المعدلة بالمادة 1 من القرار 146 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1938) التي يستند اليها منظّمو الزواج المدني في لبنان على ما يلي: “يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النظام. يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. أما الاجانب وإن كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني”.   يُفهم من صياغة الفقرة الثانية من المادة 10 المذكورة أنّ تطبيقها يستوجب توفّر الشرطين التاليين: أن يكون اللبناني الراغب في الزواج مدنياً غير منتمي لأيّة طائفة، وأن يتضمّن التشريع اللبناني قانوناً مدنياً يتعلق بالأحوال الشخصية. لا يوجد في لبنان “قانون مدني يتعلّق بالأحوال الشخصية”، وإنّ هذه المادة ترعاها بصورة حصرية وإلزامية القوانين الطائفية المذهبية؛ وثانياً إنّ الأحوال الشخصية لا تتناول فقط الزواج ومفاعيله بل هي تضمّ شريحة واسعة من الحقوق والموجبات اللصيقة بشخص الإنسان، كالإسم والبنوة والتبني والأهلية والوصاية والإرث (عند الطوائف المحمدية بإعتبار أنّ غير المحمديين يخضعون في لبنان لقانون إرث مدني صادر في 23/6/1959). من هنا القول إنّ شرطي المادة 10 فقرة (2) هما مترابطان وبالتالي غير متحققين في ظل النظام التشريعي القائم، إذ لا يوجد لبناني لا ينتمي إلى طائفة ويخضع لقانون مدني متعلّق بالأحوال الشخصية، وبالتالي فإنّ “الزواج المدني المعقود في لبنان” إنما بُني على إستحالة قانونية، وبتعبير آخر بُني على نفي أو إنعدام قانوني. إستناداً الى المادة 10 من القرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/3/1936 الذي “يقرّ نظام الطوائف الدينية” والصادر عن المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل تمّ تنظيم، في شهر تشرين الثاني من العام 2012 أول عقد زواج أمام الكاتب العدل في لبنان ما بين نضال درويش وخلود سكرية، وإنقسمت الآراء حول قانونية هذا الزواج، في كل ما إعترضه من عقبات وأهمها رفض قيّده في قلم المديرية العامة للأحوال الشخصية من قبل السلطة المختصة التي أحالت المسألة الى وزير الداخلية. في شهر نيسان من العام 2013 وبناء لإستشارة صادرة عن هيئة الإستشارات في وزارة العدل بناء على طلب من وزير العدل، تمّ قيّد زواج سكرية ودرويش بإعتبار أنّ زواجهما قانوني ووافق وزير الداخلية آنذاك العميد مروان شربل على قيده. الخطوة التي قام بها الوزير السّابق مروان شربل، إنما أقدم عليها، لاعتبارات عدّة، منها إعتراف الدولة اللبنانيّة بالزواج المدني الذي يعقد في الأراضي الأجنبيّة وتسجيله مع إعطائه كافة المفاعيل القانونيّة، في خطوة تدلّ على أنّها تعترف بطريقة غير مباشرة بالزواج المدني. وقد إستند إلى آراء مجموعة من القانونيين والحقوقيين، بعدما أوكلهم دراسة القضية منذ عقد زواج خلود ونضال ومن مختلف جوانبها وإجراءاتها، ودرست الهيئة الاستشاريّة في وزارة العدل والمؤلفة من 3 قضاة (شيعي – مسيحي – سني)، الملفات والأسئلة التي طلبت الداخلية إستيضاحها والتي إستعان بها وزير العدل آنذاك المحامي شكيب قرطباوي لأخذ رأيها، وأصدرت تأييداً للقرار رقم 6 ر.م. الصادر عام 1936 الذي ينظم الأحوال الشخصيّة. بتواريخ لاحقة جرى تنظيم عدة عقود زواج أمام الكاتب العدل لكنّها لم تسجّل في قلم المديرية العامة للأحوال الشخصية بسبب تمنّع وزراء الداخلية المتعاقبين عن إعطاء الموافقة على هذا التسجيل. وقد إزدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج المدني “أونلاين” على الأراضي اللبنانية، من خلال الإستعانة بقاض من ولاية يوتا الأمريكية، ويبدو أن هذه الظاهرة والحالات التي شملتها بدأت تواجه مشكلة الإعتراف بها وتسجيلها من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان.           من هنا من يرغب بالزواج مدنياً عليه أن ينقل الى بلد أجنبي يشرّع مثل هذا الزواج، وبسبب عدم وجود قانون ينظّم الزواج المدني في لبنان، يتحتّم تطبيق القانون المدني حيث مكان عقد الزواج في الخارج، وفق الصيغة المحدّدة في البلد الأجنبي، مع كافة مفاعيله، أيّ لناحية البنوّة الشرعيّة والطلاق، فالزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانيّة، لا يعدّ مخالفاً للنظام العام، وذلك سنداً للمادة 25 من القرار رقم 60 ل.ر”، كما يسجّل في قيود النفوس وسجلات الأحوال الشخصية اللبنانيّة، وأنّه عملاً بالمادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، فإنّ المحاكم اللبنانيّة المدنيّة، تختصّ بالنظر في النزاعات الناشئة عن الزواج المدني الذي عقد في بلد أجنبي بين لبنانيين إثنين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرّر في قانون ذلك البلد، إن إقرار قانون “الزواج المدني” فهو مطلب شريحة كبيرة من اللبنانيين بإعتباره من أبسط حقوقهم على الدولة وعلى السلطة التشريعية التحرك لتنظيم الزواج المدني إسوة بالدول الأجنبية، لأنه من غير المنطق أن نجد الدولة اللبنانية في هذا الموضوع تتنازل عن حقوقها تجاه فئة من مواطنيها وتُلزمهم بالرضوخ الى قوانين أجنبية تتناقض وسيادة الدولة. نخلص الى أننا لسنا بصدد تفضيل الزواج المدني على الزواج الديني أو العكس، لأنه بإعتقادنا أن الإنسان المؤمن بدينه لن يرضى بالخضوع الى غير الإحتفالية الدينية في زواجه ومن ينظر الى الزواج كإلتزام بموجبات مقابل تمتع بحقوق بالإتفاق مع الفريق الآخر قد يختار الزواج المدني لأنه سيكون الأقرب الى تأمين حريته دون قيد أو شرط.   المصدر : الملفات – جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي روجيه نافذ يونس للدراسات والإستشارات القانونية © 2023

هيدا حقك

اذا كنت بحاجة الى محام وانما ليس لديك القدرة المادية لتوكيله ولا لتسديد رسوم ونفقات المحكمة ماذا يمكنك ان تفعل؟ 1- تقدم بطلب منحك المعونة القضائية. 2- يحق لك ذلك اذا كنت شخص طبيعي لبناني، او اجنبي شرط ان تكون مقيم بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل (اي تكون قوانين بلادك تمنح البنانيين المقيمين على ارضها حق طلب منحهم المعونة القضائية) او شخص معنوي لا يبتغي تحقيق الربح مركز عمله في لبنان. 3- يحق لك ذلك اثناء إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيها او لأجل استعمال طرق الطعن. 4- يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى. وعليك ان ترفق بالطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مدينة المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي تؤديها وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسرك. المصدر : الملفات

محاولة قتل بتحريض من أحد الشركاء

بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع “كيا سيراتو” لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية، على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشَهرِ مسدّس حربيّ وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدّى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرّا بعدها إلى جهة مجهولة.    وبتاريخ 10-06-2023، أقدم مجهولون في محلة الروشة على تنفيذ عملية إطلاق نار ومحاولة قتل، استهدفت أحد الشركاء في الشركة المذكورة سابقا. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عمليَّتَيْ إطلاق النار وتحديد هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية المتورّطين في العمليّتَيْن ومن بينهم المدعو: ف. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)  أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه. بعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأخير على متن سيارة نوع “هيونداي” مستأجرة في محلة جدرا، حيث تم توقيفه وضبط السيارة. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط سلاح كلاشينكوف ومسدّسَيْن حربيَّيْن. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه برفقة شخص آخر على اعتراض الطريق وإطلاق النار باتجاه موظّفي الشركة في محلة الدامور، إضافة إلى تنفيذ عملية إطلاق النار في محلة الروشة، وذلك بتحريض وطلب من أحد الشركاء من الشركة ذاتها بسبب خلافات بينهم.    أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء   على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

جنود إبليس.. حِنكة و”إبداع” في التهريب

خاص – موقع الملفات  الحِنكة، نِعمة في طيِّ نقمة، يستخدمها البعض لخدمة الوطن وأبناءه، بينما يميل بها آخرون عن الخير فيوظّفوها لأعمال وضيعة بغية تحقيق مآربهم. وبين هذا وذاك يوجد من يقف سدًا منيعًا أمام من تسول له نفسه محاولة استثمار دهاءه للفتك بالآخرين. ذلك النوع الثاني، مثلّته عصابات تهريب المخدرات، حيث دأبت طوال السنوات الأخيرة على تطوير أساليبها التي تعود عليها بأرباح خيالية وتحقق أحلامهم في الثراء غير المشروع. ففي هذه العصابات، المهرّب وبإعتراف المعنيين، ذكي جداً ولا تنقصه الحنكة، كي يفلت من يد الأمنيين، لو لم يقفوا له بالمرصاد. وفي ظل ما يُحكى في الأوساط والمجالس الخاصة عن “إبداع” في التهريب، ينُسج حوله روايات وأفلام، قرر موقع “الملفات”، نشر سلسلة تحقيقات تتناول وسائل التهريب الابتكارية والطرق التي يبتدعها هؤلاء بشكل مستمر بنية اطلاع الرأي العام على العمليات التي كانت تنفذ في كلّ مرة بطريقة أغرب من تلك التي سبقتها. ومن بين إبداعات المهرّبين العديدة، كانت عملية “البرتقال” الأبرز والأكثر لفتًا للنظر، والتي سنتطرق إلى تفاصيلها في هذه السطور أدناه. بدأت القصة بشكوك، مرورا بإخباريات ومعطيات متقاطعة كانت بمثابة أول الخيوط للإيقاع بهم، وانتهت باكتشاف إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون وذلك قبل تصديرها إلى دولة خليجية، مع العلم أن التهريب عبر البرتقال كان لأول مرة يستخدم في لبنان. 4 حاويات تحتوي كل منها حوالي الـ 4 الآف قفص برتقال من الحجم المتوسط، في كل قفص يوجد ما يُقارب الـ 6 كيلوغرام من البرتقال، وفي عملية حسابية صغيرة يتبين أنه في الحاوية الواحدة هنالك ما يقارب الـ 80 قفص مليئة بالمخدرات التي وضبطت داخل الحبات المزيّفة. البرتقال المزيّف مصنوع من عجين صلصال أو ما يعرف بعجين اللعب، تم اخفاء بداخلها المخدرات وتحديدًا مادة الكبتاغون بهدف تهريبها إلى الخارج عبر مرفأ بيروت. هذه البرتقالات وزعت على أقفاص البرتقال الحقيقية وتم وضعها في وسط كل قفص بشكل يصعب تفريقها عن الأخرى أو حتى  كشفها. 2% من الشحنة تقريبًا نسبة المخدرات، أي حوالي المليونين حبة كبتاغون لكل حاوية، تم وضعها داخل الحبات المزيّفة بواسطة واقي ذكري لعزل المواد عن العجينة وعدم اصابتها بأي ضرر أو تلف. في هذه العملية التي تحتاج حوالي الشهرين لتجهيز البضاعة التي قدرت حينها بـ 9 مليون حبة كبتاغون، تم توقيف عدة أشخاص يصل عددهم إلى حوالي الـ15، معظمهم من الجنسية السورية، سكان شمال لبنان، بينما الرأس المدبر، لبناني الجنسية، ومن البقاع لا يزال حرًا طليقًا. هذه الشحنة تساوي عشرات ملايين الدولارت في حال تم تصديرها للخارج، أما في لبنان في حال تم بيعها محليًا تعد الأرباح أقل بكثير، لتدني قيمة مبيع الكبتاغون مقارنة بالأصناف الأخرى. وبالتالي إحباط عملية كهذه على يد مكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية يعد خسارة موجعة لجيبوب هذه العصابة، على أمل أن تكون الضربة الأكبر والقاضية يومًا ما لمحرك الدمى نفسه لا الماريونيت.   اذاً، شئنا أم أبينا، حِنكة البعض من “جنود إبليس” يُشهد لها، ولو استخدموها لفعل الخير لكانت البلاد بالنعيم، إلا أن الخير كما يعلم الجاهل قبل العالم لا يدر عليهم الملايين، لذا فضّلوا ان يوظّفوا دهائهم لأعمال تهريبية بغية تحقيق مآربهم. المصدر : موقع الملفات