December 23, 2024

“١٣ مرة حاولت انتحر .. أنا شو ذنبي؟”

المصدر : موقع الملفات – خاص موقع الملفات – خاص “ذلّتني لدرجة ما بيقدر إنسان يتخايلها، ياما نمت ليالي عَ حفاف الطرقات أنا وعم إبكي، بطّلع بالسما وبسأل ربي أنا شو عامِل؟ أنا شو ذنبي؟ فهّمني! ليش من لما وعيت على هالدني عم اتخبط بهالحياة. ما في شي ما عملتو بحالي، حتى وصلت للانتحار من وراها، مش مرة واثنين، 13 مرة! وما حدا ردني عن هالطريق إلا مار شربل، إيه مار شربل”، يقول رامي!وُلد رامي في بلدٍ مليء بالخيباتِ، ويا ليته لم يولد، على حدّ تعبيره، كونه لا يعيش مثل سائر البشر إنما مثل الأشباح، من دون أيّ أثر يُذكر. رامي، شاب أربعينيّ، لبنانيّ، بالاسم فقط، يعيش ويتنفّس من قلّة الموت، حالهُ هذه لا تختلف كثيرًا عن حال آلاف الشباب اللبنانيين الذين يصارعون للاعتراف بلبنانيتهم والاستحصال على أوراق ثبوتية تحدّد انتماءهم. قضية رامي تُعتبر من القضايا الحساسة والمثيرة للجدل في البلاد، لا سيَّما أن الكلام عنها يُعدّ مضيعة للوقت نسبًة للبعض فيما يؤكد البعض الآخر أحقية مطالبهم مع علمهم باستحالة الوصول إلى مخرج أو حلّ جذري لمكتومي القيد في الوقت الراهن والفضل يعود للتجاذبات السياسية حول مسألتي التجنيس والتوطين. انتزع من جذورهلم يكن رامي، – اسم وهميّ احتراماً لرغبته – وحيدًا مرميًا على أرصفة الطرقات أو مقطوعًا من شجرة إلى أن شاء القدر، وبين ليلة وضحاها أن يصبح يتيم الأب والأم، ومنذ ذاك اليوم سؤال واحد لا يفارق ذهنه ليلاً نهارًا: “أنا شو ذنبي حدا يفهّمني، إذا بيي وامي تركوني وراحو عَ غير دني؟، شو ذنبي إذا هني فلو وما سجّلوني؟”. في السابعة من عمره، توفي والداه إبان الحرب كما قيل له، فبقي مع شقيقه وشقيقته في منزل جدته. بعد فترة وجيزة تم إرساله إلى إحدى المدارس الداخلية من قبل أحد رجال الدين الذي كان يتولى رعايتهم والاهتمام بهم، فيما أرسل البقية إلى إحدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية، كونهم أصغر سنًا منه. فجأة، وجد نفسهُ في مدرسة داخلية وسط أناسٍ لا يعرفهم وعالمٍ غريب لا ينتمي إليه. شعر وكأنه انتزع فجأة من جذوره، وأن رحلته الشاقة مع الحياة والتي يرويها الأخير بتفاصيلها الموجعة لموقع “الملفات” بدأت للتو، لاسيما أن “رامي الصغير” يومها  كان لا يملك في جعبته إلا ورقة مختار تُعرّف عنه، فهو لم يولد في وثائق الدولة ولا ذِكر له في سجلات دوائر النفوس. دمي عكفّيما أن بلغ سن الرشد حتى انتقل إلى حياة ثانية، أجبر فيها على الالتحاق بأحد الأحزاب اللبنانية والسبب على حدّ قوله كان: “حملت دمي وروحي عكفّي سنين بس لحتى إقدر روح على الطريق وإجي من دون ما حدا يقلي، أنت وينك، شو إسمك؟ هويتك وين؟”. التحق من بعدها بمجموعة وخاض معهم أشرس المعارك وأخطرها غير آبهٍ بمصيره، لأنه يعلم علم اليقين أنّه إذا فارق الحياة لن يشعر أحد بموته، فهو لم يولد أصلاً ولا وجود له، ليس إلا مجهولاً يعيش حياة بائسة أمام مصير لا يعلم به إلا الخالق. انتهت الحرب العسكرية، لتبدأ حرب رامي مع مجتمع ٍيخشى أن يكتشف حقيقته، فإما أن ينبذه ويعايره أو يمارس محبة زائفة مليئة بالشفقة والنِفاق، ويذكّره في كل فرصة بماضيه، “خلصت الحرب من هون وبلش عذاب تاني من هونيك، ويا مَحلى الأول عَ تاني، صرت عتلان هم اضهر بين الناس، تعذبت كتير، وما كان الله ياخدني ويريحني، كنت شوف حاجز اهرب منو، ابعد عن المشاكل والزعرنات قد ما فيي، اذا عم تسألني ليش؟ أنا زلمة ما معي أوراق، لا فيي اشتغل متل العالم أو حب واتزوج وجيب ولاد عهالدنيا وبهدلن متلي، لا فيي امرض وفوت على المستشفى ولو معي مصاري بدن هوية، حتى ع مخفر ما فيي فوت اتشكى، ما معي الا شقفة ورقة من مختار ، يمكن كان لازم بلها واشرب ميتها من زمان”. لم يكتفِ القدر بغدره مرة!مرّت سنوات وهو يتخبّط، تارةً ينام على أحد جانبي رصيف شارع يلجأ إليه وطورًا بين ركام مبنى مهجور، إلى أن جمعته الصدفة بأحد المشاهير اللبنانيين الذي تحول إلى رفيق دربه ومنقذه وكاتم أسراره، تحديدًا سره الكبير فهو فقط من يعرف حقيقة رامي وقصته.تلك الفرحة لم تدم طويلاً فالقدر كما حرمه من عائلته وهويته، حرمه مرة أخرى من سنده الوحيد في الحياة ” كان خي، صديق، سند، حمايتي، بيي، هو كل حياتي، لإجا نهار من هالايام وراح لعند الله ما بعرف ليش الله اخدو، ما كان في غيرو واقف حدي يساعدني”.13 مرةدرجة اليأس والإحباط أوقعته في براثن الإدمان حتى أصبح يتعاطى المخدرات يوميًا بتشجيع زمرة من الأصدقاء “تعاطيت مخدرات 15 سنة، كل صنف يطلع قدامي جربو، كنت اتعاطى مش تانسى، لا لا تأوعى أكثر عَ حقيقتي، بتعرف شو يعني كل هالسنين وما حدا بيعرف انت مين؟، اذا أنا ومش متأكد اذا هيدا اسمي أصلاً ولا بعرف اذا مزبوط عمري هيك، كل يلي بعرفوا أنا بدي عيش، عم بطلب المستحيل؟”. الأمر لم يقف عند هذا الحد، فرامي حاول جاهدًا وضع حدّ لحياته، ” 13 مرة حاولت انتحر، 13 مرة وكل مرة كنت ارجع اوقف فيها ليش ما بعرف، مرة سقت سيارتي من جل الديب على جبيل بعكس السير لانتحر ومرة أخدت 40 حبة دواء وما متت، تاري الله ما بدو ياني، شو عرفني ليش تاركني على هالارض أو شو بدو مني”. حظ رامي الذي لم يبتسم له في السابق، ضحك له وأخيرًا، ولحسنه، تغير كل شيء بعد سنوات، ولم يقترب من أي نوع من المخدرات منذ ذلك الحين، لا بل عاد إلى الله وعن طريق القديس مار شربل الذي بات شفيعه منذ ذاك اليوم، كما يروي. في الماضي، كان رامي مستهترًا على حد تعبيره، غير آبه بما ستحمل له الأيام من مصائب أو رُبما مفاجآت، لا سيما أن شقيقه تمكن من الاستحصال على هوية لبنانية وأوراق ثبوتية بعد أن رفع دعوى قضائية على والديه المتوفين، كذلك الأمر بالنسبة لشقيقته فيما بقي هو الوحيد مجرّدًا من اي اسم أو جنسية كون حالته الاجتماعية والاقتصادية لا تخوله دفع تكاليف مثل هذه الدعاوى للحصول على أبسط حقوقه “ما عم لاقي حدا، دقيت أبواب كتير ما انفتحلي ولا باب، ما لقيت حدا يساعدني أو يوقف حدي”. وينهي شهادته الحية، بهذه الرسالة التي تبكي الحجر فكيف البشر: ” بشكر الله عكل شي، بس أنا أنسان موجوع، انا انسان ما عندي هوية، يعني انسان مجهول عايش بس بالغيم بغير كوكب، ما في وجود، أنا مجرد كذبة، شخص ماشي عَ هالطريق بس مين هو؟ أنا ما بعرف حالي.. ايام بصير اسأل حالي هيدا اسمي؟ مزبوط هيدا بيي وهاي امي هول اخواتي؟ صار في عندي خوف، والخوف الاكبر اذا صرلي شي وانا لحالي، رح موت صح بس رح ينفضح سري للعلن.. انا كل يلي بدي اطلبو، احفظ كرامتي،

مشاكل مالية تنتهي بالقتل في غزير!

خاص – موقع الملفات  علم موقع ” الملفات” بمقتل الشاب ر. د. ( ٤٦ عاماً) من طرابلس، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من الخلف، في منطقة غزير، كسروان. وقد نُقل  إلى أحد مستشفيات جونية، حيث وصل وهو في غيبوبة، ثم ما لبث أن فارق الحياة. وبحسب المعلومات، فإن سبب تعرّض الشاب للقتل، يعود لمشاكل مالية مع أحد المرابين. وتشير معطيات الملفات، إلى أن خلافًا نشب بين المغدور به “ر.د” و”ا.ف” نتيجة تأخر الاول عن تسديد المبلغ المتوجب عليه، ما أدى إلى اطلاق نار واصابته من الخلف. على الاثر حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات الحقيقية لهذه الجريمة التي أودت بحياة شاب أربعيني. المصدر : الملفات

عنف وموت محتّم.. وأنتِ الضحية!

العنف الأسري  يُعَدّ العنف ضدّ المرأة من أسوأ إنتهاكات حقوق الإنسان، إذ إن الآثار النفسية والجسدية التي يخلّفها قد تحدّ من طاقة النساء وطموحهنّ وقد تعرّضهنّ إلى موت محتّم أحياناً. في لبنان كذلك، ما زالت النساء يتعرّضنَ إلى العنف بمختلف الطرق، وعندما تُغلق أبواب البيوت ليلاً، قد تتحوّل أيّ امرأة إلى ضحية في ظلّ غياب الحماية اللازمة والقوانين الرادعة الفاعلة والأهمّ الأعراف والتقاليد. وبحسب التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حول الموضوع، فإنّ “النساء والأطفال ما زالوا يواجهون التمييز في ظلّ قوانين طائفية للأحوال الشخصية، وما زال زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي مُشرَّعَين”، وأضاف أنّ “السلطات اللبنانية لم تفِ بإلتزاماتها بحماية النساء والفتيات من العنف وبإنهاء التمييز ضدّهنّ”، الأمر الذي يُعَدّ مؤشّراً إلى مزيد من الضحايا. بتاريخ 7/5/2014 صدر قانون حَمَل الرقم 293 موضوعه ” حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ” وقد رَمى هذا القانون الى تأمين الحماية لأفراد الأسرة من العُنف الذي قد يُمارس داخلها. يشتمل القانون، على عناصر إيجابية مثل النَص الذي يُتيح للسيدة الحصول على أمر حماية من الشخص المسيئ، كما يدعو إلى إنشاء ملاجئ مؤقتة للناجين من الإساءة، وتخصيص نائب عام في كل محافظة لتلقي الشكاوى والتحقيق في حالات العنف الأسري، وإنشاء وحدات مختصة بالعنف الأسري في قوى الأمن الداخلي للتعامل مع الشكاوى، ينقسم هذا القانون الى قسمين: – قسم عقابي: يشدّد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني في حال إرتُكبت بين أفراد الأسرة، ويجرّم العنف المعنوي و الاقتصادي. – قسم حمائي: يشمل أمر الحماية الذي بإمكان الضحيّة طلبه بهدف إبعاد المُعنف عنها وعن أطفالها عبر إبعاده عن المنزل، أو نقلها مع أطفالها إلى مكان آمن. وتجدر الإشارة إلى أخطاء شائعة لدى التحدّث عن العنف الأسري، وتحديداً قانون رقم 293 المعدل بالقانون رقم 204، مثل حصره بالعنف الممارَس من الزوج على زوجته فيما المذكور في القانون هو العنف الواقع بين جميع أفراد الأسرة، على سبيل المثال، العنف الممارَس من الأب على الأولاد الراشدين – بما أنّ القاصرين يشملهم قانون خاصّ (رقم 422) أو العكس، أي من الأولاد الراشدين على الأب أو الأم، أو العنف بين الأخوة، والأولاد بالتبنّي أو التكفّل، كما ويشمل أيّ شخص يتعرّض للعنف من قبل من له حق الولاية أو الوصاية عليه بالإضافة إلى أنه بعد التعديل أصبح يشمل العنف الممارس من الزوج السابق ( الطليق)، إنّ هذا القانون لا يُجرّم فعل إكراه الزوجة على الجماع أو الإغتصاب الزوجي بحد ذاته، إنّما الضرب والإيذاء والتهديد الذي يلجأ إليه الزوج. ولكي يُعاقب المعنِّف، يجب أن تتقدّم المعنفة بشكوى قضائية، وإن إسقاط الشكوى يوقف ملاحقة المعنِف. لَعٍب القضاء اللبناني دورًا رياديًا أدى إلى إستكمال أحكام القانون وإلى تصحيح أبرز الشوائب الواردة فيه، وفي مقدمها تعريف العنف الذي يشمله القانون. فهذا العنف لا يقتصر على حالات العنف التي خصها القانون بالذكر في مادته الثانية بل يشمل حالات أخرى لم يذكر القانون أيًا منها، أهمها حالات العنف المعنوي، ككيل الشتائم والتحقير، والاستيلاء على الأوراق الثبوتية والهاتف الخلوي ومنع الخروج من المنزل…إلخ ومن هذه الزاوية، جاءت القرارات القضائية تقلب تعريف العنف رأسًا على عقب، بحيث أصبحت بمثابة رسالة مطمئنة إلى الهيئات النسائية والنساء والرأي العام بشأن قدرة القضاء على الإستجابة لعدد كبير من التحفظات أو المخاوف إزاء مدى فاعلية هذا القانون في حماية المرأة. وهي رسالة تلتقي في عمقها مع الرسائل التي كان قضاة وجّهوها قبل صدور القانون من خلال إعلان سلسلة من المبادئ، كمبدأ سلامة الانسان فوق كل اعتبار، أو المواقف كإعلان التمسك بحماية النساء من العنف المعنوي، أو واجب القضاء بالاجتهاد لتأمين حماية فعلية في هذا المجال.

مهمّة إنقاذيّة.. نجاة 231 روحاً 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الهجرة غير الشّرعية من لبنان إلى الدّول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشّمالي، والتي تُنفّذ بواسطة مراكب غير آمنة، سبق أن غرق العديد منها في عرض البحر، ما أدّى إلى وفاة مهاجرين غير شرعييّن كانوا على متنها. وينتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توافرت لديها معطيات حول قيام مجموعة مجهولة بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، من منطقة الشّمال إلى إيطاليا، على متن مراكب ستنطلق من شاطئ سلعاتا، مقابل مبالغ ماليّة تتراوح ما بين 6000 و 7000 دولار أميركي عن كل شخصٍ مهاجر. على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة لتكثيف الدوريّات بهدف إحباط عملية الهجرة. فجر تاريخ 8-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت شعبة المعلومات عمليّتَيْن متزامنتَيْن في محلّتَي أوتوستراد المنية – الضنية وأوتوستراد المحمّرة، نتج عنهما ما يلي:  طريق عام المنية – الضنية: أوقفت دوريّات الشّعبة /111/ شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ “بيك أب”، بقيادة المدعو: – ع. ف. (٢٠ سنة)، وبرفقته: – ش. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) – م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني) طريق عام المحمّرة: أوقفت دوريّات الشّعبة /120/ شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ “بيك أب”، بقيادة المدعو: – م. ب. (من مواليد عام ۱٩٨٦، لبناني)، وبرفقته: – ط. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) – م. س. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) إنّ ما حصل فجر التاريخ المذكور، ليس مجرّد عملية توقيف ضخمة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، بقدر ما كانت المهمّة إنسانيّة تمّ في خلالها إنقاذ أرواح /231/ مهاجراً غير شرعيًا، كادوا يلقون مصيراً مجهولاً في عرض البحر. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

بدمٍ بارد قاتل مأجور نفّذ جريمة عين عنوب

جريمة هزت قضاء عاليه صباح 20/06/2023 بدأت قصتها عند العثور على شاب من ابناء بلدة عيتات وهو المدعو: أ. ت. (مواليد عام 1980، لبناني) مقتولًا داخل سيارته نوع داتسون في محلة عين عنوب-عاليه وهو مصاب بطلقتين في رأسه. على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لإجراء الكشف على مسرح الجريمة والعمل على كشف هوية الفاعل بما أمكن من السرعة، نظرًا لغموض هذه الجريمة ومكان تنفيذها على الطريق العام في موقع يسمّى كوع الشاغور حيث لا يوجد أبنية او منازل.  نتيجة المتابعة الحثيثة، كثّفت الشعبة استقصاءاتها وتحريّاتها في محيط موقع الجريمة ومكان اقامة المغدور، وتبين أنه غادر منزله في بلدة عيتات حوالي الساعة 6،50 من صباح 20/06/2023. وبوصوله الى بلدة عين عنوب، أقدم مجهول على إطلاق النار عليه وقتله داخل سيارته. بنتيجة المتابعة، وبأقل من /24/ ساعة، توصّلت إلى تحديد السيارة المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل، وهي نوع مرسيدس تحمل لوحة مزورة يقودها شخص مجهول الهوية تبين أنه يدعى:  أ. ش. ع. (مواليد عام 1997، سوري) وهو من سكان مدينة طرابلس ويتردد الى بلدة قرنايل. وتبين أنه لا تربطه بالمغدور أي علاقة مما أثار الشبهات لدى محقّقي الشعبة أن يكون قاتلًا مأجورًا.  أعطيت الاوامر للقوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. بتاريخ 22/06/2023، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من رصده في بلدة ببنين-عكار، حيث نفذت مداهمة للمنزل المتواجد بداخله وتمكنت من توقيفه.  بتفتيشه، ضبط بحوزته /14/ ليرة ذهبية، ومبلغ 1،360/ دولار أميركي، و/610،000/ ليرة سورية. وتم ضبط المسدس، والسيارة المستخدمين في الجريمة. بالتحقيق، معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ جريمة القتل بطلب من المدعو: ن. ب. ف. (مواليد عام 1959، لبناني) والذّي يعمل ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعرفه من سنوات عدّة، وسبق وعمل برفقته حيث عرض عليه الأخير خلال فترة وجوده في لبنان قبل حوالي الشهر قتل (أ. ت) لأسباب شخصية مقابل مبلغ مالي، وليرات ذهبية. وبعد موافقته سلمه مبلغ /5،000/ ألاف دولار أميركي، وليرتين ذهبيّتين، ومسدس حربي لتنفيذ الجريمة. وقام بدلالته على موقع منزله وسيارته ومعلومات عن تحركاته.  ويوم تنفيذ الجريمة، قام بمراقبة محيط منزل المغدور والّلحاق به، وبوصوله الى محلة عين عنوب قام بتجاوزه وأطلق النار باتجاهه من داخل سيارته وأرداه قتيلا، وغادر الى منطقة عكار. وفي اليوم التالي قام باستلام /12/ ليرة ذهبية سلمه اياها شخص مجهول من قبله في محلة الباروك قرب مدينة الملاهي، بعد التنسيق هاتفيا مع (ن. ب. ف) المتواجد في الامارات حينها. تمكنت الشعبة من تحديد هوية الشخص المجهول الذي سلم (أ. ش. ع.) الليرات الذهبية في الباروك وتبيّن أنّه يدعى:  ن. ب. ف. (مواليد عام 1964، لبناني)  حيث عملت دوريات الشعبة على توقيفه بنفس التاريخ. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المدعو (ن. ب. ف). المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة