April 24, 2025

حجم الخسائر من تبعات حرب غزة

شدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، الاثنين، على أن بلاده تأثرت بشكل كبير من تبعات الحرب في غزة، مشيرا بشكل خاص إلى تأثر قطاعي الزراعة والسياحة. وأوضح سلام  على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي، أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير في بلاده، قائلا إن حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية قد بلغ نحو 2.5 مليار دولار، وفق مسح أولي للأضرار. وأشار إلى أن الحرب في غزة وامتدادها إلى الأراضي اللبنانية في الجنوب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، كما أضرّت بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وأثرت على أشجار الزيتون “وهي أثمن ما تنتجه لبنان وتصدره للخارج” بحسب تعبير الوزير. وأوضح أمين سلام أن امتداد حرب غزة إلى حدود بلاده تسبب في تعطل جزء كبير من الحركة الاقتصادية بالكامل في جنوب لبنان، موضحا أن حجم الضرر الذي تكبده لبنان بسبب الحرب في غزة يقدر بـ “رقم وخطير” قيمته تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار. وقال: “هذه الأموال كان يمكن أن تدخل في العملية الاقتصادية في لبنان خلال الفترة التي تتراوح بين 2023 وبداية عام 2024”. وأكد سلام أن هذه الخسائر خلقت انكماشا اقتصاديا، بدلا من التوقعات التي كانت ترجح أن ينمو اقتصاد لبنان 2 إلى 3 بالمئة في 2023. وقال: “إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار وتتحسن الأمور، وإذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، وأُعيدت الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب غزة، فإن الوضع سيكون صعبا والتحديات أمام لبنان ستكون كبيرة”. وأضاف الوزير أن الاقتصاد اللبناني قبل حرب غزة، قد وصل إلى مرحلة كانت تطمح فيها الحكومة لأن تحقق تقدما “وأن نلمس بعض التحسن ولو بنسب طفيفة”، وفق تعبيره. وأكد أن السياحة ساهمت في تقديم عائدات كبيرة من العملات الأجنبية للبلاد خلال موسم الصيف، إلا أن الحرب بدأت في غزة خلال موسم الشتاء ومنعت عن لبنان عوائد كبيرة. وقال: “كانت هناك توقعات أيدتها منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ترى أنه خلال عام 2024 سيكون هناك نمو اقتصادي كبير، إلا أن الحرب في غزة وحالة الحرب في لبنان أثرت بشكل كبير وأعادت البلاد لنقطة الصفر”. وأوضح أن الموسم السياحي الشتوي “تعرض للشلل” بشكل كامل وتم إلغاء الحجوزات، والفعاليات والزيارات، ما منع دخلا كبيرا من العملات عن البلاد كان يمكن أن يسهم في دفع الحركة الاقتصادية في العديد من القطاعات. المصدر : سكاي نيوز عربية

رعد: إسرائيل ستتذوق المرّ

تساءل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب محمد رعد “أين النّظام العربي أمام ما يَحصل من مجازر واعتداء وتوحّش في غزة؟” واعتبر أنّ “من حسن الحظّ أنّ شعوب منطقتنا لا ترى حضورًا للنّظام العربي، بل ترى حضوره جزءًا من حضور الظّلم العالمي الّذي يلحق بالشّعوب”. وأشار خلال حفل تكريمي أقامه “حزب الله” للرّاحل حسن محمود صالح في حسينيّة بلدة عدشيت، إلى أنّ “موقف البَعض متواطئ، والبَعض الثّاني حاقدٌ لئيم، والبعض الآخر متخاذل إلى حدّ بيع الكرامات. المطلوب أن يسكت النّاس الشّرفاء عن مناهضة هذا الإجرام، وعن التّصدّي له والضّغط من أجل أن يتوقّف التوحّش”. ولفت رعد إلى أنّهم “يقِفون إلى جانب إسرائيل لتشجيعها على أن تستبيح ساحتنا حين تقدر، ونحن نعلم أنّها أَعجز من أن تتطاول على ساحتنا، لأنّ المرّ ستتذوّقه إذا ما أخطأت في حساباتها تجاهنا في لبنان”. ورأى أنّ “وجع الجيش الاسرائيلي هو الّذي يجعله يتطاول في بعض الأحيان، لكن ضمن هامش لا يزال يحسب فيه الكثير من الانضباط بمعادلات الرّدع الّتي فرضتها عليه المقاومة”. وركّز على أنّ “الجيش الاسرائيلي يُحاول أنّ يعبّر عن غيظه ووجعه وعن فشله وعن خيبة أمله في تحقيق أهدافه في غزة، وقد داهمه الوقت وفاته القطار، ولم يتبقّ له إلّا القليل إذا كان يُريد أن يبقى مُحاطًا بالدّعم الدّولي وخصوصًا الأميركي”. وذكر أنّ “الأميركي بعد أيّام يدخل إلى غيبوبة الاهتمام بانتخاباته الدّاخليّة، لذلك هو يُحاول أن يُقنع الإسرائيلي بلطف ويتعامل معه كالولد الطّائش ويقول له لقد أحرجتنا كثيرًا وعليك أن توقف الهجومات. فإذا ما تمرّد الولد الطّائش، لا بأس خذ مزيدًا من الوقت علّك تصِل إلى قناعةٍ بأنّك أعجز من أن تحقّق الأهداف عبر هذه الطّرق الّتي تستخدمها”. وشدّد رعد على أنّ “الاسرائيلي يُريد أن يحكم الظّلم بالجور والاستبداد والطّغيان والجريمة، ويريد أن يلغي الآخرين وأن يتسلّط على بلاد وأرض الآخرين بالقوّة”. وأردف: “عندما يقف محور المقاومة في وجه أهداف إسرائيل، تصبح المشكلة وقوف المحور، ولا يجد العالم الأميركي المستبدّ ضيرًا في أن يقتل الإسرائيلي ما يشاء في غزة. لكن إذا قام اليمنيّون بالتّحكّم بمنع السّفن المتّجهة إلى الكيان الصهيوني من أجل أن يضغطوه لوقف عدوانه على المظلومين في غزة، “فتقوم قيامته”. وأكّد أنّ “الأميركيّين ليسوا رعاةً للإرهاب الإسرائيلي، بل هم صنّاع ومدرّبو الإسرائيليّين على الإرهاب، وهم شركاء في كلّ جريمة يرتكبها الإسرائيلي في كلّ منطقة تمتدّ إليه يدهم”. وختم رعد: “نحن في مواجهتنا للجيش الإسرائيلي على جبهتنا في لبنان، نَعتبر أنّها مواجهة دقيقة وحسّاسة لحساباتها الّتي نريد منها ألّا نحقّق أهداف إسرائيل، ويريدنا الاسرائيلي أن ننزلق إلى طريقة يوسّع بها دائرة القتال لمصلحته، مستفيدًا من الدّعم الدّولي الطّاغوتي، ونحن نريد أن نستدرجه إلى أن نقاتله ضمن هامشنا وشروطنا وما يحقّق مصلحتنا”. المصدر : المركزية

لأول مرة.. انفجارات عنيفة تهز بعلبك!

إستهدف الجيش الإسرائيلي بغارات منطقة الكيال بجوار بعلبك. وقد أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ان الجيش يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافاً لحزب الله.  كما أعلنت اسرائيل ان القصف على بعلبك يأتي ردا على إسقاط حزب الله لمسيرة بصاروخ أرض-جو. المصدر : سكاي نيوز العربية

الرّأس المدبّر لعمليات تهريب البشر!

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشّرعية وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة ومكان إقامة الرّأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وذلك من طرابلس إلى عدد من الدّول الأوروبيّة، ويدعى: ع. ر. ج. (من مواليد عام ١٩٦٦، سوري) بتاريخ 16-02-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من مداهمة مكان إقامته في مدينة صور، وأوقفته. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتأمين أشخاص سوريين للسفر بطريقة غير شرعية عبر البحر، من طرابلس إلى دول أوروبية، وذلك لقاء مبالغ مالية. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

عملية اختلاس 400 ألف دولار في المطار.. بالتفاصيل

بعد نحو عامٍ من الجمود، عاد الملف القضائي في قضية اختلاس 400 ألف دولار من المال العام في المطار إلى التفاعل، بعد ادّعاء النيابة العامة المالية على مشتبه بتورّطهم. مطلع كانون الأوّل 2022، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500. استباقاً لارتفاع الرسوم، سعى معظم التجّار والمستوردين إلى ملء مستودعاتهم ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة، بذريعة التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، والتي لم يتكبّدوها أساساً. نتائج هذه «الشطارة» التي يحترفها تجّار الأزمات في لبنان لا تقتصر على الربح غير المشروع، بل تتحوّل إلى عمليات اختلاسٍ للمال العام، وهو ما حصل في مطار بيروت، في 30 تشرين الثاني 2022. في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لاستيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لسعر 1500 ليرة. يومها، استجاب موظفون في مصلحة الجمارك في المطار لطلب مخلّصين جمركيين تسجيل محاضر كشف لـ24 طرداً جمركياً من خارج «المانيفست» دفعت رسومها الجمركية على سعر 1500 ليرة. كمية البيانات الكبيرة لفتت الانتباه، ليتبيّن أنّ البضاعة لم تصل إلى المطار في ذلك المساء، وأنّ الموظفين الجمركيين سجّلوا بيانات لطرود غير موجودة وصلت في اليوم التالي، بعدما دخل قرار استيفاء الدولار الجمركي بسعر 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ. واختوت الطرود على كمية كبيرة من الأجهزة الخلوية والحواسيب، إضافة إلى أكسسوارات وملابس. وقُدّرت كلفة هذا التهرّب الضريبي والجمركي بأكثر من 19 مليار ليرة من الرسوم التي خسرتها خزينة الدولة، وكانت توازي حينها نحو 400 ألف دولار.النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادّعى على عدد من الأشخاص بجرائم اختلاسِ أموالٍ عامّة وتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة قانون الجمارك، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، آنذاك، شربل أبو سمرا. ومنذ شباط 2023، لم يشهد الملف أي مستجدّ، إلى أنّ ادّعى إبراهيم، أخيراً، على المخلّص الجمركي ع. ن. بالتزوير واستعمال مزوّر والتهرب الضريبي ودفع الرشوى وهدر مال عام. والأخير من أكبر المخلّصين الجمركيين في المطار وأكثرهم نفوذاً، وبرز اسمه على البيانات الجمركية قيد التحقيق. وجاء الادّعاء نتيجة إخبارٍ قُدّم إلى النيابة العامة المالية بحق شبهات تدور حول ع. ن. والمراقبين الجمركيين ك. ج. وع. ك. ووفق المعلومات، حُوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي «طلب الملف السابق للقضية، ليكمل النظر فيها، وإلحاق الملف الجديد بالمستندات السابقة». وأصبح عدد المدّعى عليهم 14، بينهم موظّفون في المطار و4 عناصر من مصلحة الجمارك و5 مخلّصين جمركيين. ويفترض أن يصدر حلاوي قراراً ظنياً يوجّه فيه الاتهامات إلى المرتكبين، ويحوّله إلى الهيئة الاتهامية لتعدّ لائحة اتهام. ومن المرجّح، وفق مصادر متابعة، أن «تعتبر الهيئة الاتهامية الفعل جناية وليس جنحة، وتحوّله إلى محكمة الجنايات». كما يمكن لحلاوي، أن يتوسّع في التحقيق ويستدعي أشخاصاً جدداً، وفي حال ثبت أن أحداً من المُدّعى عليهم بريء يصدر منع محاكمة عنه. المصدر : ندى أيوب – الأخبار