April 25, 2025

جعجع: “الوفاء للمقاومة” بقّت البحصة… “من فمك أدينك”

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي: مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكّد بالدليل الحسّي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعاً وتكراراً بأن محور الممانعة لا يريد حواراُ و”لا من يحزنون”، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكرّرة للحوار, هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض، ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية. إن كتلة “الوفاء للمقاومة” قد بقّت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل “الاعتدال الوطني” ومحاولاتنا جميعاً لإنهاء الشغور الرئاسي.والأسوأ مما تقدم، أن هذا المحور يعطِّل على خلفية أنه لم يتمكّن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهناً على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية، وهذا ما لن يحصل هذه المرة. وقد أدّت مبادرة “الاعتدال الوطني” إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم “بانها تصرّ على “انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة”. وعلى طريقة “من فمك أدينك”، دانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرّعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. إن محور الممانعة بكل مكوّناته وتلاوينه يتحمّل مسؤولية تعطيل البلاد وشلّها، خصوصا في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقا من واجباته الدستورية إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد.

مدرسة ضحية عملية سرقة ضخمة… بالتفاصيل

خاص – موقع الملفات في عالم الجريمة، لا مكان للصدفة، حيث تكون كل حركة مدروسة ومخطط لها بعناية ودقة لتجنب الأخطاء التي يمكن أن توقع مرتكبيها في الفخ. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على عالم السرقات، حيث يتم اختيار الهدف بعد مسح ميداني شامل ودقيق للمنطقة ودراسة للبيئة المحيطة به. يتبع ذلك عمليات تقصي واستطلاع وبحث قد تستغرق أيامًا أو حتى أسابيع قبل الشروع في التنفيذ، إذ أن لا شيء يتم بين ليلة وضحاها. وبالتالي، فإن أي هدف لا يتم اختياره بالصدفة أو وفقاً للعبة الحظ، بل يستند إلى تحليل دقيق للمعطيات المستقصاة وسيل من المعلومات التي سبق وجمعها المرتكبون وفنّدوها. ما حدث في منطقة المتن يُؤكد هذا السيناريو بشكل واضح. فمن يجرؤ على سرقة مدرسة مثل هذه لا يكون غافلاً عن ما تحتويه خلف جدرانها وأبوابها الموصدة، وما يؤكد ذلك هو هوية المدرسة التي وقع الاختيار عليها والنطاق الجغرافي الذي تقع ضمنه، ما يجعل هذه العملية غير عادية ولا تُنفذ إلا بعناية فائقة. ليلة السبت الماضية، لم تكن مثل أي ليلة أخرى، حيث كانت أعين اللصوص تحوم وتراقب بدقة المنطقة المحيطة بالمدرسة في انتظار ساعة الصفر للانقضاض عليها، وكان الهدف هذه المرة إحدى أبرز وأعرق المدارس في المتن. في تفاصيل الحادث، تمكنت مجموعة من اللصوص المجهولين من اقتحام مدرسة “BROUMMANA HIGH SCHOOL”، وهي إحدى أشهر المدارس في المنطقة، والقيام بعملية سرقة تُعتبر واحدة من أكبر السرقات التي حدثت في المنطقة مؤخرًا. ووفقًا للتفاصيل، قرابة الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت، تسلل مجموعة لصوص مجهولون إلى المدرسة، واستخدموا القوة للدخول عبر الكسر والخلع وتوجهوا نحو الهدف وهو”الخزنات” التي تحتوي على مئات آلاف الدولارات. استمرت عملية السرقة التي نفّذها ثلاثة أشخاص غير ملثّمين لمدة تُقارب الخمس ساعات، وكانت قيمة المبالغ الماديّة المسروقة تُقدّر بحوالي سبعين ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى ستة مليارات ليرة لبنانية. وتشير المعلومات إلى أن السارقين تمكنوا من فتح خزنتين بواسطة “القصّ”، فيما الثالثة عجزوا عن فتحها، ما يعني أنهم أخذوا وقتهم الكافي لإتمام عمليتهم غير آبهين بحراس الأمن. وبعد إتمام العملية، قام اللصوص بتكبيل حارسي الأمن اللذين كانا متواجدين أمام مدخلي المدرسة بواسطة رباط بلاستيكي، ثم فروا إلى جهة مجهولة. ولوحظ أن المكان الذي اقتحموا المدرسة من خلاله لا تتمكّن كاميرات المراقبة من التقاطه، ما يؤكّد أنهم قاموا بعملية للمكان قبل البدء بالتنفيذ. وبعد بدء التحقيقات من قبل فصيلة برمانا في قوى الأمن الداخلي، تم تسليم ملف القضية إلى شعبة المعلومات لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات الحادثة بأقصى فترة زمنية ممكنة كما عودتنا الشعبة، وذلك لإماطة اللثام عن أكبر الجرائم. المصدر : خاص – موقع ” الملفات”

مواد خطرة في منشآت طرابلس

فيما تجهد فاعليات طرابلسية لإعادة فتح منشآت النفط في طرابلس– البداوي؛ المقفلة منذ أشهر، ولا يلقى مطلبهم آذاناً صاغية، احتلّت واجهة الأحداث الشمالية معلومات عن وجود موادّ خطرة وكيميائية، قابلة للإنفجار، مخزّنة في 75 حاوية في حرم المنشآت، بالقرب من خزانات النفط، علماً أنّ المنشأة مقفلة بقرار من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد تحقيقات جرت فيها على خلفية سرقة كميات من المازوت تتخطّى الـ600 ألف ليتر. أما لماذا ظهرت أو ظُهّرت هذه المواد إلى العلن في هذا التوقيت؟ فثمة أكثر من رأي في ذلك: هناك من يقول إنّ انفجار مرفأ بيروت عزّز الشكوك حول خطورة هذه المواد ما استدعى الحديث عنها، إلا أنّ انفجار المرفأ مرّت عليه قرابة 4 سنوات! آخرون يرون أنّ الحديث عن هذه المواد في هذا التوقيت، يعود لأسباب تتعلق باحتمال توسّع الحرب الدائرة مع إسرائيل في الجنوب نحو مناطق أخرى، واحتمال استهداف مخيّمي البارد والبداوي الشماليين المحيطين بالمصفاة، ما دفع لرفع الصوت عالياً… والأرجح هي تقارير أمنية أُفرج عنها حديثاً تسببت بالبلبلة، ويُخشى أن يكون الهدف منها تعطيل أي دور محتمل للمنشآت. وتقول المعطيات، إنّ شركة «كومبي ليفت» الألمانية وبالتعاون مع الجيش اللبناني كشفت على هذه المواد سابقاً، ومع تصاعد الحديث عنها في الآونة الأخيرة، تداعى الأهالي والفاعليات في منطقة البداوي وطرابلس إلى اعتصام لهذه الغاية للمطالبة بترحيل هذه المواد خوفاً من أن تتعرّض طرابلس وضواحيها لكارثة تشبه كارثة انفجار مرفأ بيروت. وعلم أنّ هذه المواد ليست مخزّنة حديثاً وهي موجودة منذ عدة سنوات. وثمة رواية أنّ المواد نقلت إلى المنشآت في طرابلس، عام 2011 مع بداية اندلاع الأحداث في سوريا، لكنّ هذه الرواية تنقضها رواية أخرى تستند إلى مراسلات وتقارير رسمية تشير إلى أنها أدخلت إلى منشآت طرابلس خلال حرب تموز 2006 ونُقلت من مرفأ بيروت خوفاً من تعرّضه للقصف حينها. وتضيف المعلومات أنّ محافظ الشمال واتحاد بلديات الفيحاء وقتها وقادة أمنيين كانوا على علم بوجود هذه المواد، التي نقلت بناءً على موافقة المحافظ في حينه. رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية البداوي حسن غمراوي قال: لقد تقدّمت بكتبٍ عدة إلى المراجع المعنية بخصوصها، وكنا نتابعها بشكل مستمر إلى أن أتى انفجار مرفأ بيروت… فسرّعنا وتيرة المطالبة». ويضيف: «هل تملك البلدية الإمكانات والقدرات لنقل مثل هذه المواد؟ بالطبع لا. هذه مسؤولية الدولة التي نطالبها ونلحّ عليها بكل أجهزتها أن تنقلها، وقد أُبلغنا من وزير الطاقة بأنه سيطلق مناقصة لذلك. ماذا بوسعنا أن نفعل أكثر؟ نظّمنا اعتصامات ورفعنا كتباً وما زلنا نتابع، بكل الأحوال هذه المواد يجب العمل سريعاً على نقلها، وإلا فإننا نحمّل المسؤولين في الدولة والحكومة ووزارة الطاقة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يحصل لمناطقنا». أما رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد فيشدد على الخشية من وجود «رغبة لدى وزير الطاقة وليد فياض لإقفال منشآت طرابلس نهائياً، كما يتم تدمير مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى. هناك أشجار قُطعت بكميات كبيرة في السابق ونُقلت الى بيروت بقرار من المديرة السابقة أورور فغالي، ولم يتحرك أحد. والجديد الآن في مسلسل تخريب المنشآت ملف هذه المواد، وقد تحرّكنا نهار الأحد مع البلدية والأهالي للمطالبة بإنقاذ المنطقة من هذا الخطر، وهنا نسأل: أين دور وزارة البيئة؟ وأين المدّعي العام ووزارة الطاقة وكل جهة معنية بالملف؟ ولماذا هذا الإستهتار بأرواح الناس ومصيرهم؟». وفي وقتٍ يعد فيه وزير الطاقة بإطلاق مناقصة، بحسب ما يؤكد رئيس بلدية البداوي، فإنّ معلومات من مصادر مطّلعة تشير إلى أنّ هناك أكثر من شركة دولية عرضت في السابق على وزارة الطاقة، نقل هذه المواد، ومنها شركات إيطالية وصينية وفرنسية، كانت تقوم بدراسات حول المنشآت، ولم تلقَ هذه الشركات الإهتمام من الوزارة. ويكشف مصدر مطلع أنّ كلفة نقل هذه المواد عالية جداً، ولا يمكن تخزينها إلا بطريقة مناسبة، وهي تحتاج إلى ترتيبات ضخمة تفوق قدرة الدولة اللبنانية ولا بدّ من التعاون مع دول كفرنسا مثلاً لإيجاد الحل لها. المصدر : مايز عبيد – نداء الوطن

جريمة في الدوائر العقاريّة!

لا يزال التعطيل سيّد القرار في الدوائر العقاريّة على الرغم من الوعود بإعادة فتحها. وتحت مسمّى مكافحة الفساد وتوقيف المرتشين، أُغلقت دوائر جبل لبنان منذ أكثر من سنة، وتعرقلت أمور المواطنين، وتكبّدت خزينة الدولة والاقتصاد الخسائر بآلاف المليارات. رغم التحاق عدد من الموظفين في الدوائر العقارية في جبل لبنان بوظائفهم منذ قرابة الشهر إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء إلّا أنّ الدوائر مقفلة، والحكومة تبحث عن مدخول لتمويل الزيادات على رواتب القطاع العام. أداء الحكومة في هذا الملف يصفه عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، بـ”المريب”. ويشدّد، على أنّ إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان بحاجة إلى معالجة جذرية ومحاسبة كلّ من عطّل ومن أخّر فتحها أمام المواطنين”، موضحًا أنّه “من غير المقبول الاستخفاف بمصالح الناس وميزانية الدولة والاقتصاد”. ويُحمّل الحواط مسؤولية التأخير في فتح الدوائر إلى وزارة المال والوزير وفريق عمله. ويقول: “إمّا وزارة المال غير مؤهلة لإدارة البلد ومتقاعسة عن القيام بدورها، وإمّا أنّها شريكة بجريمةٍ ما تُرتكب في الدوائر العقارية”.يتخوّف البعض من أن يكون السبب وراء الاستمرار بإقفال الدوائر العقاريّة في جبل لبنان هو السعي إلى تغيير ديمغرافي. ويسأل الحواط: “هل هناك من يسعى إلى تغيير ديمغرافي؟ هل هناك بيع بموجب وكالات ولا يريد أصحابها تسجيلها في الدوائر؟”، معتبراً أنّه مهما كان السبب هناك مسؤولية وعلى القضاء أن يتحرّك”. حرم الإقفال سكان محافظة جبل لبنان من تسجيل معاملاتهم وتسديد الرسوم المطلوبة على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، على غرار ما حصل في الدوائر العقارية للمحافظات الأخرى، ويوم تُفتح الدوائر هم ملزمون في تسديد الرسوم على سعر الصرف الذي حددته موازنة العام 2024. ويشير الحواط إلى أنّ “ما حصل نسف مبدأ المساواة بين المواطنين”، مستغربًا “كيف للدولة أن تكون قادرة على أن تفرض سلطتها في مناطق محدّدة وغائبة عن مناطق أخرى”. ويكشف الحواط أنّه بصدد تقديم إخبار إلى النيابة العامة عن “المقصّرين والمهملين والمتسببين بتعطيل مصالح الناس وتضييع آلاف المليارات على الخزينة بعدم فتح الدوائر العقارية والذين لم يتمكّنوا من معالجة هذه المشكلة والذين تخاذلوا عن ملء الشغور في الوظائف”. إخبار جديد سيكون أمام القضاء قريبًا، فهل سيتحرّك قبل فوات الأوان؟ المصدر : مريم حرب – ام تي في

اغلاق مبنى كلية الحقوق وانتشار أمني..

أفادت المعلومات بأنه تمّ اغلاق مبنى كلية الحقوق في ضهر العين – الكورة وسط انتشار للقوى الامنية. ووفقا للمعلومات، سيعقد بعد قليل مؤتمر صحافي لنقيب المهندسين في الشمال النقيب بهاء حرب للمطالبة بإسترجاع مبنى جامعة الحقوق التابع لنقابة المهندسين.