April 26, 2025

خطفوه وطلبوا من عائلته فديّة .. وهكذا تمكّن من الهرب

بتاريخ 20-3-2024، ادعى لدى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي شخص من الجنسية السورية حول تعرضه بتاريخ 19-3-2024 لعملية خطف واحتجاز من قبل مجموعة أشخاص كان قد اتفق معهم سابقا بغية تهريبه إلى احدى الدول الأوروبية عبر مراكب الموت، وبقيام أفراد العصابة بالاستيلاء على المستندات الثبوتية التي بحوزته إضافة إلى هاتفه المحمول، والاتصال بذويه والطلب منهم فدية مالية عبارة عن مبلغ /5,000/ دولار أميركي لقاء الافراج عنه، غير انه نجح في الإفلات من الخاطفين والفرار. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها عناصر المخفر، توصّلت وفي خلال /24/ ساعة من كشف هوية الفاعلين، وهم كل من: س. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)ف. ب. (مواليد عام 1997، سورية)ع. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)وقد تبيّن ان الأول من أصحاب السوابق بجرم الاتجار بالبشر وتأليف عصابة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم رشوة. بناء عليه، وبعد عملية رصد، تم تحديد أماكن تواجدهم ومداهمتها وتوقيفهم المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

جريمة خطيرة بحق النساء والقاصرات.. بالتفاصيل!

“شوّه سمعتي وأضر بي وبعائلتي وجعلني أخسر عملي.. مررت بأسوأ أزمة نفسية بسببه”.. هذا ما قالته الشابة اللبنانية سناء عن شاب لبناني مارس ضدها الابتزاز الإلكتروني من خلال تهديدها بنشر صور خاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سناء التي تحدثت عن قصتها، أكدت أنها كسرت حاجز الخوف وأرادت أن تفصح علناً عن معاناة واجهتها بسبب شخص حوّل حياتها إلى جحيم. فماذا تكشف قصة سناء عن معاناة الابتزاز الإلكتروني؟ وماذا يقول المسؤولون وناشطون عن هذه الظاهرة في لبنان؟ ابتزاز وخطف تكشف سناء لبلينكس أن قصتها بدأت قبل نحو عام تقريباً، وتقول إنها كانت صديقة للشخص الذي كان يبتزها، وتضيف: “كنا مقربين جداً وذات مرة كنا معا مع مجموعة أصدقاء في منتجع سياحي واستغل لحظات كنت نائمة فيها لتصويري بعد دخوله خلسة إلى المكان المخصص للفتيات. بعد ذلك، تحول إلى وحش كاسر، فهددني بنشر ما لديه حتى وصلت الأمور به إلى تركيب صور مزيفة وتهديدي بالقتل إن لم أدفع له المال”. سناء تلفت إلى أن الشاب الذي وصفته بـ”المجرم” أرسل أشخاصاً لخطف أحد أشقائها طالباً مبلغاً من المال للإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تمت تسوية الأمر حتى تم إخلاء سبيل شقيقها من دون إبلاغ السلطات الأمنية بهذه الحادثة خوفا من أي انتقام. تقول سناء إن وقع الصدمة كان قاسيا عليها وباتت تعاني من مخاوف كثيرة، وتضيف “ما حصل كان مخيفاً”. تحرّك القوى الأمنية المخاوف التي لاحقت سناء لم تمنعها من اللجوء إلى القوى الأمنية وإبلاغها بما حصل من خلال رفع دعوى قضائية تم تسليمها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي. تقول سناء إنها كسرت كل القيود الاجتماعية ولم تأبه بما سيقوله الناس لأن حياتها كانت في خطر، وتضيف “اخترت المسار القانوني والقضائي الذي اعتبر أنه سيحميني، وقلت إنني لن أستسلم لمجرم وأدليت بكل ما لدي من معطيات أمام المحققين”. تلفت سناء إلى أنها فور تقديمها الشكوى، لمست تحركاً سريعاً من القوى الأمنية التي بادرت إلى إغلاق كافة الحسابات المزيفة التي استحدثها الجاني، وتقول: “هناك مسار قضائي يجب سلكه للوصول إلى نتائج، وآمل أن يتم توقيف هذا الشخص الموجود خارج الأراضي اللبنانية. القوى الأمنية كانت متجاوبة كثيراً معي”. 80% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني في لبنان نساء “بلينكس” حصلت من قوى الأمن الداخلي على بيانات وأرقام رسمية تقول إن 80% تقريباً من الذين يواجهون الابتزاز في لبنان هم من النساء، كما أن هناك 4 إلى 5 شكاوى تردُ يومياً إلى الأمن الداخلي عبر خدمة “بلّغ” المرتبطة بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني. كذلك، تلقت قوى الأمن خلال العام 2023 أكثر من 1200 شكوى بشأن الابتزاز الإلكتروني فقط. مصدر أمني في قوى الأمن قال إن رقم التبليغات خلال العام 2023 يرتبط فقط بالأشخاص الذين أرادوا الكشف عن قصتهم والتصريح عنها للجهات الأمنية والقضائية، بينما هناك حالات كثيرة مستترة ولم يجرؤ أصحابها على كشفها. مصدر أمنيّ آخر اعتبر أن لجوء المواطنين إلى القوى الأمنية بعد تعرضهم للابتزاز الإلكتروني ليس تبليغاً فقط، بقدر ما هو “نداء استغاثة لإنقاذهم”، وقال: “دائماً ما ننشر رسائل علنية هدفها توعية المواطنين حول كيفية عدم الوقوع ضحية الابتزاز، وتشجيعهم على اللجوء إلى الأمن فوراً”. أغلب حالات الابتزاز “جنسيّة” لما جرادي من منظمة “أبعاد” المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات، تقول إن الابتزاز الإلكتروني يمثّل جريمة خطيرة بحق النساء والقاصرات. في حديثها عبر بلينكس، توضح جرادي أن “هناك ضحايا كثر جراء هذه الظاهرة التي تعززت جداً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن المسار الأساسي للمواجهة يكمن في عدم الاستسلام للمبتّز واللجوء إلى السبل القانونية لمجابهته والأهم هو عدم التردد في إبلاغ السلطات المعنية. تلفت جرادي إلى أن “أبعاد” تعمل على إقامة جلسات توعية وتثقيف تطرح من خلالها خطورة الابتزاز والحماية منه وكيفية التعاطي مع أي حالة استغلال تحصل، كما أنها تقدم الطرق الأمثل للحصول على حماية قانونية. بحسب جرادي، فإن “أغلب حالات الابتزاز الالكتروني مرتبطة بالأمور الجنسية، كما أن جلّ الضحايا لديهم مخاوف من الإفصاح عما حصل معهم بسبب الوصمة المجتمعية وثقافة العيب”، وتقول: “لهذا السبب نعمل على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي من خلال تكريس مساحة آمنة للناجيات تتوفر بها مجموعة الخدمات التوعوية، النفسية، الاجتماعية والقانونية”. المصدر : منصة “بلينكس” الإماراتية

حقيقة الأرز المسرطن.. حسمت!

أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ألا سرطان ناتج عن مادة “تريسيكلازول” Tricyclazole المستخدمة كمبيد للفطريات في الأرز، موضحًا ان شحنة الأرز غير المطابقة للمواصفات اللبنانية القاسية، تحدّد نسبة منخفضة جدًا من المبيد مقارنة بغيره من البلدان في المنطقة والعالم. ودعا الى إعادة النظر بالمواصفات وتعديلها لتصبح مواصفات طبيعية وتؤمّن صحة المواطن 1000% ولا تؤدي الى اشاعة الهلع بين المواطنين. وفي هذا السياق، أشار الى الوضع المأساوي اعلاميًا، مطالبًا وسائل الإعلام لتوخي الحيطة والحذر والتأكد من مصادر الأخبار قبل الجزم بأن الأرز مسرطن. ولفت في هذا الإطار، إلى الوثائق العلمية التي نشرتها النقابة وتثبت ان المبيد المستخدم بالأرز غير مسرطن وبالتالي “لا أرز مسرطن في الأسواق اللبنانية”. وأعلن بحصلي ألا فوضى في اسعار المواد الاستهلاكية وان رمضان والفصح لم يشهدا تطورات كبيرة لناحية اسعار المواد الغذائية، قائلًا: : “بالعكس شهدنا استقرارًا نوعًا ما في الأسواق مع توافر البضائع في ظل أسعار السلع المرتفعة اصلًا وتدني القدرة الشرائية وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة بدءًا من حرب غزة والبحر الأحمر وانقطاع المواد مرورًا بإضراب القطاع العام، وصولًا الى التخوّف من حرب شاملة”. المصدر : صوت لبنان

توقيف ضالعين بعملية اغتيال قيادي في لبنان

أفادت معلومات ، بأن “استخبارات الجيش اللبناني أوقفت 3 أشخاص خارج مخيم الرشيدية على علاقة بالشبكة الضالعة باغتيال القيادي هادي مصطفى”. كما أكدت المعلومات أن “أحد العناصر الأساسيين بالشبكة هو لبناني وسوريين اثنين أوقفوا في مداهمات ليل أمس في مدينة صور ومحيطها”. وأشارت المصادر إلى أن “توقيف الأشخاص داخل المخيم جرى بالتنسيق مع مديرية المخابرات التي تتعقبهم منذ بدء التحقيق بعملية الاغتيال”. المصدر : الميادين

خيبة أمل جنوبية.. الجمعيات اختفت والنازحون متروكون

بشيء من الغرابة ينظر الجنوبيون إلى غياب ما يُعرف بالجمعيات الإنسانية والمنظّمات الدولية التي تُعنى مباشرة بمواكبة التطورات الإنسانية وتقديم كل أنواع المساعدة. هذا الغياب رسم الكثير من التساؤلات لدى النازحين من القرى الحدودية، فلماذا هم حصراً متروكون على عكس طريقة التعاطي مع الأحداث التي وقعت في عدد من المناطق اللبنانية حيث كانت تتهافت الجمعيات على تشكيل فرق المساعدة وإجراء المسح الميداني، وتقديم المساعدات العينية والمالية. توافق عدد من أهالي الجنوب النازحين الذين استطلع موقع “الملفات” رأيهم، على أن هناك غياب شبه كلي للجمعيات على أرض الواقع باستثناء جمعيتين وبشكل خجول، إلى جانب المساعدة الأساسية التي تقدمها القوى المحلية، أي حزب الله وحركة أمل واتحاد بلديات صور مثلاً، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب . هذه الصرخة أكدها مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، في حديث لـ “الملفات”، والذي أشار إلى أن “استجابة بعض الجمعيات ليست بحجم الأزمة والكارثة، بل هناك ضعف كبير جداً”، موضحاً أنه “في بداية الحرب بدأ عدد من الجمعيات بالاستجابة وتقديم بعض المساعدة، ثم ما لبث أن انخفض كثيراً، فيما بقيت فقط كل من منظمة ورد فيجين ومنظمة سايف ذا شيلدرن على قدر المساعدة، إضافة إلى الـ “acf” التي استجابت مرات قليلة ولكن ليس بحجم اسمها وقدرتها”. وكشف مهنا، أن ما تتذرّع به الجمعيات لتبرير عدم انخراطها أو قدرتها على المساعدة، يعود لكون الدولة اللبنانية لم تعلن حالة الطوارئ، إضافة إلى أن لا تمويل جديد لديهم، وبالتالي يعملون على ضبط الإنفاق في محاولة للتكيّف مع الواقع، بحسبب ما يبرّرون. وفي السياق، عرض مهنا بعض أرقام النازحين حصراً في قضاء صور، لتبيان حجم الأزمة والحاجة الملّحة للاستجابة وتقديم كل أنواع المساعدات بشكل دوري للنازحين، إذا قال إن هناك ” 26 ألف نازح أي 6800 عائلة في قضاء صور فقط موزعين بين القرى ومراكز الإيواء (أي المدارس)، التي يبلغ عددها 5 وفيها حوالي 960 شخص أي 230 عائلة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الدرّ، وضع هذا التراجع أو الغياب عن الاستجابة لمساعدة نازحي الجنوب في إطار ما وصفه بـ “ازدواجية المعايير، وتأكيد على وجود أجندات سياسية لدى بعض هذه الجمعيات وتحديداً التابعة للـ ngo منذ دخولها البلد، والتي كان هدفها التصويب على المقاومة وتحميلها مسؤولية الفساد والانهيار وصولاً إلى المسؤولية عن انفجار المرفأ، حيث كان تحرّكهم سياسي لا إنساني”، مشيراً في حديث لـ “الملفات” إلى أن “غياب هذه الجمعيات اليوم عن الجنوب يؤكد وجهة نظرنا تجاههم، لاسيما مع وجود آلاف النازحين المتروكين، وهم بحاجة لمساعدات والتفاتة وإيواء، بالرغم من أن القوى المحلية سواء حزب الله أو حركة أمل تقدم ما استعاطت، إلّا أن الاحتياجات كثيرة نظراً لحجم الكارثة الكبير جداً”. ووضع الدرّ هذا “التقاعس الواضح برسم الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي”، معتبراً أن “هذه الفئات تكيل بمكيالين وترى بعين واحدة وكأن الجنوب ليس من لبنان وأهل الجنوب مواطنون درجة ثانية أو ثالثة”. وعن التبريرات المتعلّقة بالوضع الأمني في الجنوب، أكد الدرّ أن النازحين جميعهم يتواجدون في مناطق آمنة في صور ومحيطها والنبطية ومحيطها، لافتاً إلى أنه “في حال كان لدى تلك الجمعيات إرادة بتقديم المساعدة، فيمكنها التواصل والتنسيق مع البلديات التي أصبح لديها إحصاءات دقيقة بكل ما يتعلّق بالنازحين وأماكن تواجدهم وأعدادهم وحاجاتهم، بالتالي هم ليسوا بحاجة للتجوّل ميدانياً إن كانت حججهم أمنية”، واعتبر أن “هذه الصورة التي أصبحت واضحة اليوم لأهل الجنوب تدلّ على انقسام حادّ وخطير قد يؤدي إلى أماكن بشعة”. المصدر : خاص- موقع الملفات