April 27, 2025

رد ناري على مفوضيّة اللاجئين: لا تتدخّلوا وإلا…

صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البيان الآتي: استدعيت اليوم ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون، وأبلغته بما يلي: اولاً: سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة. ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الدبلوماسية. ثالثاً: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية. رابعاً: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً. خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ٨ آب ٢٠٢٣، مع وزارة الخارجية والمغتربين. سادساً: التأكيد على أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية. سابعاً: يؤكّد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني. ثامناً: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.

مافيا أخرى سقطت شمالاً!

خاص “الملفات”- المحرّر الأمنيفي خضم معركة مستمرة ضد شبكات التهريب والإجرام، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيق انتصارات متتالية ضد مافيات تهريب البشر. فبعد أن سقط أحد أبرز رؤوس التهريب في الشمال بالأمس، تهاوى اليوم رأس آخر في عملية نوعية وسريعة نفذتها مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة.وفي التفاصيل، وبناءً على معلومات دقيقة تلقتها المديرية حول نشاط مجموعة أشخاص تقوم بتهريب سوريين عبر الحدود إلى لبنان ومن ثم تهريبهم عبر البحر بطرق غير شرعية، باشرت المديرية بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشاف بقاء أعداد من المهربين داخل البلاد وعدم مغادرتهم. ووفقًا للمعلومات، تمكنت المديرية بعد عملية متابعة دقيقة من تحديد هويات المهربين، وبناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، نفذت الدورية عملية خاطفة وسريعة أسفرت عن توقيف اللبناني ز.ط. وبحسب التحقيقات، وبعد مواجهة “ز.ط”  بالأدلة والاثباتات تبين أن المجموعة التي ينتمي إليها تقوم بتهريب السوريين إلى لبنان ومن ثم عبر البحر إلى الخارج بطرق غير شرعية. كما تبين أن هناك مذكرة توقيف بحقه بجرم الاتجار بالبشر.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الموقوف، ويجري العمل حاليًا لتوقيف باقي أفراد المجموعة بالتنسيق مع القضاء.  المصدر :خاص “الملفات” – المحرر الأمني

بالتفاصيل والمعلومات.. عملية دقيقة لأمن الدولة توقع أحد أخطر مهربي البشر!

خاص “الملفات”- المحرّر الأمني في ظلّ الأوضاعِ الأمنية المعقدة والمتشابكة في لبنان، يأخذُ ملفُّ التهريب حيزَ اهتمام الأمنيين، لاسيَّما في ظلّ النشاط المستشري لمافيات التهريب في شمالِ لبنان، وتحديدًا في عكار، حيثُ باتَ البشرُ سلعًا تُهرَّبُ كما تُهرَّبُ البضائع وحتى الماشية. آخر نشاطات هؤلاء وصلت أصداؤها إلى المعنيينَ في المنطقة الذين استطاعوا عبر عمليةٍ دقيقةٍ كشفَ النقاب عن واحدةٍ من أبرز شبكات التهريب، وإماطة اللثام عن هوية مشغليهم وصولًا إلى الإيقاعِ بالرأس الكبير في شَركٍ محكم. وفي التفاصيل، توفَّرت معلومات لمديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة عن نشاط مكثَّف وحركةٍ مريبةٍ لعصابات التهريب في المنطقة. بعد عملية تقصي وتحرّ من المكتب المذكور دامت لأيامٍ، تمكَّنت المديرية من تفكيكِ خيوط إحدى الشبكات والحصول على إثباتاتٍ وأدلةٍ قطعيةٍ تثبتُ تورط أحد الأشخاص في عمليات التهريب. تبيَّن لاحقًا أنَّ هذا الشخص هو أحد الرؤوس الكبيرة في هذا المجال، ولاسيَّما في شمال لبنان. بناءً على المعطيات والمعلومات التي باتت في جعبة المديرية، كلَّفت الأخيرة مكتب القبيات بالقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لتحديد هويته الحقيقية. ووفقًا لمعلومات موقعِ “الملفات”، تبيَّنَ أنَّ الرأس المدبِّر للعصابة، والمعروف بلقب “أبو جوني”، هو شخصية معروفة في أوساط التهريب ويعمل على تهريب الأشخاص من سوريا إلى الداخلِ اللبنانيّ مقابل مبالغ ماليةٍ محددةٍ. من خلال التحقيقات، تبيَّن أنَّ “أبو جوني”، الذي يستخدم أسماءً وألقابًا وهميةً، يُدعى “أحمد.ح.ح”، وهو من بلدة المقيبلة ويقطنُ في بلدة البقيعة – وادي خالد. هذه المعطيات استدعت وضعَ خطةٍ محكمةٍ للإيقاعِ به في عمليةٍ نوعيةٍ خاليةٍ من أية خسائر في الأرواحِ. وعليهِ، توصَّلَ مكتب القبيات إلى تحديد مكان تواجده حيثُ يتوارى عن الأنظار، مستغلًا الموقع الجغرافيَّ للمكان الذي يسهل عليه عملية الفرار في حال تمت مداهمته، مع العلم أنَّهُ يستخدم المكان لممارسة أعمالٍ غير شرعيةٍ إضافةً إلى التهريب. بعد مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قامت دورية من مكتب القبيات الإقليميّ بمداهمة مكانه، الذي تبيَّنَ أنَّهُ يستخدمهُ لتصريف الأموال بطريقةٍ غيرِ قانونيةٍ للسوريين الذين يقوم بتهريبِهم فضلًا عن بيعِ الدخانِ. حاول “أبو جوني” الفرار من قبضة الدورية، إلا أنَّ العناصر تمكَّنوا من إيقافه وسوقه إلى التحقيق حيثُ اعترف بكلّ ما نُسبَ إليه من تهم، سواء من جهةِ تهريب الأشخاص عبر معبر الشركة المتحدة غير الشرعيّ في خراجِ بلدة خطّ البترول – وادي خالد أو من جهةِ نقل الأشخاص إلى منزله في محلة مفرق المقيبلة. ووفقًا للتحقيقاتِ، تبيَّنَ أنَّ الأخير كان يتقاضى حوالي 40 دولارًا على الرأس، وتحديدًا لمن بحوزته أوراق من مفوضية الأمم المتحدة. أما من لا يملك أيَّ أوراق من الأمم المتحدة، فيتقاضى عليه 70 دولارًا. طريقة عمله كانت كالآتي: كلُّ شخصٍ يمتلكُ ملفًا من الأمم كان يعمل على تأمين فان لنقلهم إلى بيروت، أما من لا يملكُ أيَّ أوراقٍ فكان ينقلهُ بطريقةٍ أخرى. لم تنتهِ القصة هنا، إذْ كان “أبو جوني” يعمل على تسليم هؤلاء الأشخاص إلى باقي أفراد العصابة الذين بدورِهم يقومون بنقل السوريين المهرَّبين عبر طرقٍ زراعيةٍ، وتحديدًا إلى ما بعد حاجز شدرا. وتشير المعلومات إلى أنَّ الأخير كان يقوم بتهريب حوالي 20 شخصًا يوميًا إلى لبنان ولفترةٍ تزيد عن ثلاثِ سنواتٍ باستخدام الطريقة ذاتها والمعبر نفسِه. لا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة التي باتت هوياتُهم وكافة المعلومات المتعلقة بهم بحوزة الجهات المعنية. وتعتبر هذه العملية خطوة هامة في جهود مكافحة التهريب غير الشرعيّ في المنطقة، وتبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. المصدر : خاص “الملفات”- المحرّر الأمني

قضية اغتصاب جديدة والمتّهم أستاذ.. إليكم التفاصيل والمعطيات كاملة

خاص “الملفات”- المحرّر الأمني جريمة جديدة هزَّت لبنان، بعدما كشف النقاب عن قيام أستاذ، صاحب أرقى وأسمى المهن، باغتصاب قاصر. حالة من البلبلة والغضب والسخط تملّكت الرأي العام الذي صُدِمَ بهذه الواقعة نظرًا لهوية مرتكبها، والتي خلقت جدلًا واسعًا في الأوساط، فبين رافضٍ لتصديق ما قيل وبين شبه متيقّن، تبقى الوقائعُ وحدها الحاكم والمبيّن للحقيقة.  وفي ظلّ تكاثر الأقاويل والشائعات، كشف مُتابعون للقضية لموقع “الملفات” رواية الطرفين، ننشرها أدناه مفصلةً من دون تبني صحة أي منها من عدمها، تاركين التحقيق يأخذ مجراه. للتذكير بالرواية الأولية التي تناقلها البعض والتي أفادت حينها بأن فصيلة درك جونية، تمكّنت يوم أمس، من إلقاء القبض على أستاذ لبناني، متّهم باغتصاب ولد قاصر يبلغ من العمر ١٤ عامًا، في إحدى المدارس بمنطقة غادير، وذلك بعد أن تقدم الأهل بشكوى. الرواية التي انتشرت كالنار في الهشيم، أبرز مغالطاتها تكمن في أن القاصر ليس تلميذًا في مدرسة القلبين الأقدسين في كفرحباب، والجرم، سواء كان اغتصابًا أو تحرّشًا، لم يحصل داخل حرم المدرسة، إنما كان يحصل داخل “الأتولييه” أو ورشة العمل الخاصة بالأستاذ، بعدما تم استدراج الطفل مرارًا للمكان، وهنا يجري الحديث عن تحرّش وممارسات غير أخلاقية ومحرّمة تنتهك براءة قاصر، وفقًا للتحقيقات. معلومات موقع “الملفات” المتقاطعة مع أكثر من جهة مطلعة على تفاصيل وحيثيات الملف تكشف التالي: لاحظ ذوو القاصر قيامه بتصرفاتٍ غريبة ومريبة، إن من جهة انعزاله لبعض الأوقات أو لجهة حالة التشتّت في الأفكار وفقدان التركيز المطوّل. والجدير ذكره هنا، أن كل ما قيل وروّج له عن إصابته بالتوحّد لا يتعدّى كونه معلوماتٍ غير دقيقةٍ وغير مستقاةٍ من المصادر المخوّلة الكشف عن حالة الطفل.  وبعد التقصي عن حالته ومتابعته من اختصاصيين تمكّنت أسرته من كشف النقاب ومعرفة ملابسات ما حصل، وعلى الأثر تقدّم الأهل بشكوى أمام القاضي سامر ليشع والذي  بدوره أعطى إشارته فورًا لفصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي لإحضار المتّهم والتحقيق معه.  بالتحقيق معه، نكر كل ما نُسب إليه من اتهامات وأكد أن العلاقة التي تربطه بالقاصر لا تتعدى كونها مساندة ومساعدة بين أستاذ وطفل، نافيًا أن يكون هناك جرم اغتصاب أو شيء مشابه. وهنا، رفضت مصادر مقربة من الأستاذ رفضًا قاطعًا مثل هذا الاتهام، مؤكدةً أنه ذو سمعةٍ حسنة وفاعل خير ولم يسبق لأحد من طلابه أو ذويهم أن اشتكوا منه أو من ممارسات مشبوهة صادرة عنه.  أما القاصر، وأثناء الاستماع إلى إفادته بحضور مندوبة الأحداث والمعالجة النفسية، تحدّث عن عملية استدراج وقع ضحيّتها منذ مدة زمنية لا يُستهان بها، حيث كان يقنعه الأستاذ بالكذب على أهله والقول أنه ذاهب إلى الرعية، وبدلاً من ذلك يقصده في محله. والجدير ذكره هنا، أن عملية التعارف بين الطرفين تمت أثناء مشاركتهما في أعمال الرعية. بالعودة إلى جرم الاغتصاب، وحده الطب الشرعي كفيل أن يحسم تحقّقه من عدمه، وإن سلّمنا جدلًا أننا أمام قضية تحرّش لا اغتصاب كما تظهر التحقيقات حتى الساعة، فإن الملف إلى مكتب مكافحة الآداب والاتجار بالبشر لاستكمال التحقيق والتوسّع به، للوصول إلى الحقيقة وتبيان حقيقة ما جرى، لأننا أمام قضية تمسّ الطفولة ومستقبلها. المصدر : خاص “الملفات”- المحرّر الأمني

اقتراب توقيف المحامي خالد مرعب: أدلة وشهادات أسقطت القدرة على حمايته

خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش لا تزال قضية اغتصاب الأطفال والقصر من خلال تطبيق “تيكتوك” تتفاعل اكثر فأكثر، فبعد أن طلب القضاء اللبناني الأسبوع الماضي في 8 أيار من نقابة المحامين في طرابلس رفع الحصانة عن المحامي خالد مرعب لتوقيفه واستجوابه في هذه القضية، اجتمع مجلس النقابة يوم أمس الاثنين ورفع الحصانة عنه وأعطت الإذن لملاحقته قضائياً.  بحسب معلومات “الملفات” فإن نصائح على مستوى عالٍ وصلت الى مجلس نقابة المحامين في طرابلس لرفع الحصانة عن مرعب، بسبب حجم القضية الكبير وتداعياتها على كل المجتمع اللبناني، وبالتالي كانت النصيحة بإعطاء الإذن لملاحقته، على أن يتحدد لاحقاً وضع المحامي خلال التحقيقات. التزمت النقابة ورفعت الحصانة، وبحسب مصادر متابعة، فإن النقابة لم تكن يوماً تنوي التغطية على المحامي أو منع ملاحقته والتحقيق معه، مشيرة الى أنها حاولت قدر الإمكان الالتزام بنظامها الداخلي لكي لا يكون الأمر سابقة قانونية، فالأمر برفع الحصانة حصل بعد تحقيق داخلي أجرته النقابة وكان القرار نتيجة لهذه التحقيق.  خلال التحقيقات التي قامت بها النقابة تم الاستماع إلى المحامي خالد مرعب الذي أدلى بدلوه تجاه كل ما يُثار حول إسمه في هذه القضية، محاولاً التبرؤ من كافة التهم، فكانت النتيجة رفع الحصانة لاستكمال التحقيقات من قبل القضاء، وتكشف المصادر أن قرار النقابة لم يكن نتيجة التحقيق الداخلي أو الاستماع الى مرعب فقط، بل كان هناك معلومات طالبت النقابة بالحصول على بعضها لتدعيم قرارها، مشيرة الى أن بعض المعلومات التي حصلت عليها النقابة لا تتعلق بإدانة مرعب، ولو أن بعضها كان مديناً له، إنما تؤدي الى ضرورة اتخاذ قرار رفع الحصانة للسماح باستكمال التحقيقات.  إذاً حصلت النقابة على أدلة قبل اتخاذ قرارها، علماً أنه بحسب معلومات “الملفات” كان التوجه نهاية الأسبوع الماضي لعدم إعطاء الإذن، إنما عندما وُضعت بعض الشهادات والأدلة أمام النقابة لم يعد بالإمكان الاختباء أو التعمية أو حماية مرعب، خاصة أنه بحسب المعلومات فإن بعض الشهود كانوا يهددون باللجوء الى الاعلام والحديث عن المحامي بحال لم تُقدم النقابة على رفع الحصانة عنه، وبعد صدور القرار صدر بلاغ بحث وتحر بحق المحامي المطلوب. لم تكن ملاحقة المحامي مرعب صدفة، فاسمه بحسب معلومات “الملفات” تكرر أكثر من مرة وعلى لسان عدة ضحايا، علماً ان للرجل ماض مُريب أيضاً بنفس الإطار، قد يتكشف أكثر خلال التحقيقات، وهنا الحديث عن ماضٍ بعيد عن قضية التكتوكرز هذه. من المفترض أن تنطلق التحقيقات قريباً في هذا الملف، مع العلم أن التوقيفات مستمرة وآخرها توقيف أحد السوريين المتورطين في عملية استدراج القصّر م. ع، حيث تكشف معلومات “الملفات” ان هذه العصابة كبيرة ومتشعبة تتضمن عدة جرائم الى جانب الاغتصاب، منها الاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، والابتزاز.   المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش