توفي الشاب شربل خليل حبشي إثر حادث سير مروّع وقع على طريق عيناتا الأرز – بعلبك. الحادث أسفر عن صدمة كبيرة في المنطقة، حيث كان حبشي معروفًا بأخلاقه الطيبة وحبه للحياة. يتقدم موقع الملفات بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه في هذا المصاب الأليم.
في تطور سريع ولافت ومفاجئ، نشر المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، المستشار أحمد فهمي، بيانا مشتركاً لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر يُعلن فيه التوصّل لإطار اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، مؤكداً ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، ودعا لاستئناف المناقشات في ١٥ آب في الدوحة أو القاهرة. بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي أن “إسرائيل قدمت بالفعل اقتراحاً واضحاً، وأرسلت وفداً تفاوضياً إلى القاهرة يوم السبت الماضي”. في المقابل، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بوضع شروط تعجيزية لإفشال التوصل إلى اتفاق وطلبت من الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار تقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي تم طرحه مطلع تموز الماضي، والذي وافقت عليه حماس آنذاك. كما اقترحت حماس في بيانها الذهاب لرؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مقترحات جديدة، مُعتبرةً أنها قد “توفّر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت لإطالة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في حال الدخول في اقتراح جديد من المفاوضات”. فهل ستنجح هذه المفاوضات ويتم وقف إطلاق النار؟ أم سنكون أمام مواجهة جديدة؟ في هذا السياق، ورداً على تلك التساؤلات، يكشف الكاتب والمحلل السياسي ميخائيل عوض، في حديث لـ “الملفات” عن أن “جميع المعطيات تدل على أن الأجواء غير إيجابية، وليس هناك حتى الآن أي مؤشرات تفيد بأن الاجتماع نهار الخميس سيؤدي إلى هدنة أو وقف للحرب ولو لفترة مؤقتة”، معتبراً أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضع شروطاً جديدة بقصد تطيير المفاوضات وهو مصمم على الاستمرار بهذه الحرب حتى تحقيق أهدافه وغاياته”. ولفت هنا إلى أن رسالة كتائب القسام وحماس إلى الوسطاء تشير في ما تحمله من دلائل إلى أن “الأمور ليست على ما يرام وليس هناك تطوراً إيجابياً لجهة فرض هدنة وإنهاء وقف إطلاق النار”. وأشار عوض إلى أن “نتنياهو لا يرغب بوقف إطلاق النار، وهو محكوم بتحالفاته اليمينية، ومن الواضح أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والكتل اليمينية لإسرائيل هي المُهيمنة والتي تضبط مواقف وحركات نتنياهو”. وأضاف، “ما شهدناه بالأمس من استفزازات مباشرة وواضحة وكسر لقواعد التعامل مع المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تعنّت نتنياهو وأوهامه بإمكانية تحقيق نصر نهائي كما يفترض، ستجعله معطلاً لأي إمكانية لوقف إطلاق النار”. وتعقيباً على ما تقدّم، رأى عوض أن “طلب حماس العودة إلى مقترح بايدن يُعتبر تكتيكاً ذكياً، حتى لا تظهر وكأنها ترفض مبدأ التفاوض، فتُحمّل مسؤولية استمرار الحرب وارتكاب المجازر من جهة، وفي الوقت نفسه لتُحرج بايدن والوسطاء والتأكيد على أن الكرة في ملعب نتنياهو، وأن لا جديّة لتلك الدعوة، وليس هناك أي جديد في هذا الطرح، سوى أنهم يحاولون تأخير الردّ الإيراني ورد حزب الله والتأثير على مستوى هذا الرد”. ووصف عوض بيان حماس ورسالتها بالعمل الدبلوماسي المتقن، لأنها تملّصت فيه من المسؤولية ورمتها على نتنياهو والوسطاء العاجزين حتى الآن عن إلزامه بأي خطوات جادّة تُفيد بإمكانية أن تذهب الأمور إلى وقف لإطلاق النار”. المصدر : خاص ” الملفات” – ميلاد الحايك
بتاريخ 1-8-2024، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول اختفاء المواطن: م. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸) في شكّا بالقرب من النّفق، وذلك بعد أن توجّه الى المحلّة المذكورة، في وقتٍ متأخرٍ من الليل، برفقة صديقه: ع. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني).على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات اختفائه. بالتّحقيق مع (ع ، ر) أفاد أنّه توجّه برفقة صديقه لتناول مشروبات كحوليّة، بالقرب من النّفق، -وهي منطقة وعِرة وخالية من السّكّان- وأنّه خلال وجودهما في المحلّة تعرّضا لمحاولة سلب من قبل أشخاص مجهولين، ولدى مقاومتهما، قاما بدفعهما الى هاوية مؤدّية إلى البحر، فاستطاع هو تثبيت نفسه والنجاة فيما توارى صديقه عن أنظاره، ولم يعثر عليه على الرغم من البحث عنه مطوّلاً. وأنه تواصل مع ذوي المفقود من هاتف الأخير فلم يحضر أحد لمساعدته. كما أفاد بأنّه لم يتم سلبهما أي شيء وأنه أضاع هاتف صديقه في أثناء البحث عنه. بالتاريخ ذاته تمّ العثور على جثّة هامدة على إحدى الصّخور الملاصقة للبحر بجانب مرفأ شركة الترابة الوطنية، فتم سحبها الى الشاطئ وتبين انها عائدة للمدعو (م ، ب)، كما تم العثور على قبّعة عائدة له في “المهوار”.بنتيجة المتابعة، وبسبب التّناقض في إفادة (ع ، ر)، تم الاشتباه به. وباستماعه مجدّداً من قبل محقّقي الشّعبة، اعترف أنه حصل جدال بينه وبين صديقه بينما كانا في حالة تعاطي المخدّرات فدفعه على الجرف ليسقط في المياه ويفارق الحياة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع هاتفه المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
خاص – موقع “الملفات “ قبل أشهر، وربما أسابيع، كانت الحياة في كفرشيما تسير بنمطها المعتاد، حتى بدأت تظهر علامات غريبة ومريبة في حارة الدير، أثارت الريبة والقلق في نفوس سكان الحي. لم تكن تلك التصرفات التي تصدر من المنزل القديم مجرد أفعال عابرة، بل كانت محاطة بالغموض والشبهات. ما زاد الطين بلة هو الرائحة الكريهة التي بدأت تتسرب من داخل جدران المنزل، مما دفع الجميع للتساؤل عن الأسرار المظلمة التي قد يخفيها ذلك المكان. تصرفات الشابين اللذين يسكنان المنزل مع والدتهما العاجزة أصبحت حديث الحي، فقد كانا يقومان بأعمال مشبوهة في ساعات متأخرة من الليل على حد قول الجيران، وحركاتهما الغريبة زادت من شكوك السكان، وكأن هناك شيئًا رهيبًا يحدث خلف تلك الأبواب المغلقة. وصلت هذه المعطيات المثيرة للريبة إلى الأجهزة الأمنية، وتحديدًا إلى مخابرات الجيش اللبناني، التي بدأت فورًا بعمليات مراقبة ورصد دقيقة للمنزل الغامض. تحريات مكثفة أُجريت لكشف النقاب عن ما قد يكون مخفيًا خلف جدران هذا المكان المشبوه. كانت هناك دلائل واضحة على أن شيئًا غير طبيعي يحدث، فقد عمد الشابان إلى إحاطة المنزل بأسلاك شائكة، ونصبا خيمًا وشوادر سوداء، وزودا المكان بكاميرات مراقبة، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، وكأنهما كانا يخفيان شيئًا خطيرًا. الروايات الأولية من السكان التي تم تداولها، أفادت بأن الشابين كانا يدفنان الموتى داخل الشقة التي يسكنان فيها، ثم لوحظت زيارات غامضة ومتكررة للمنزل، مترافقة مع أصوات غريبة وانبعاث روائح كريهة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان الشابان يتسببان في إزعاج مستمر للسكان من خلال إطلاق النار والسباب والشتائم، ما زاد من حدة الشكوك وأدى إلى تفاقم القلق في نفوس أهل الحي. علماً أن الشابين، وهما لبنانيان، الأول يُدعى خريستو وهو جندي سابق في الجيش، والآخر يُدعى إلياس، من أصحاب السوابق ومطلوبان بجرائم سرقة السيارات والدراجات النارية. هذه المعلومات زادت من تعقيد الصورة وأثارت مزيدًا من الشكوك حول ما يجري داخل هذا المنزل. تحركاتهما المشبوهة دفعت الأجهزة الأمنية لتكثيف مراقبتهما بهدف كشف النقاب عن الحقيقة المخيفة التي قد تكون مختبئة خلف جدران هذا البيت الغامض. وبالفعل، بعد جمع الأدلة والمعلومات الكافية، قررت قوة من مخابرات الجيش مداهمة الشقة السكنية المشبوهة. ما وجدوه داخل المنزل كان صادمًا للغاية. في إحدى الغرف، عُثر على خمس جثث، ثلاث منها تحللت بالكامل وتحولت إلى هياكل عظمية، مما يشير إلى أن الوفاة حدثت منذ فترة زمنية طويلة، بينما الجثتان الأخرتان ما زالتا تحتفظان بملامحهما، في دليل على أن وفاتهما حديثة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجثث تعود لأهل الشابين وبالتحديد لوالدهما وشقيقتهما وثلاث اخوة، دفنهما الشابان داخل غرفة أسفل المنزل، علما ان الجثة الأخيرة، التي لم تتحلل بعد ويبدو أن الوفاة حديثة، فهي تعود لشقيقه المدعو الياس الذي توفي منذ حوالي العشرة أيام. وسط هذه الفوضى والرعب، وُجدت الأم المسنة جالسة في مكانها، غارقة في مرض الألزهايمر، غير واعية بما يدور حولها من أحداث مأسوية. كان المشهد في المنزل يعكس صورة مروعة لعائلة طواها الزمن في ظروف غامضة ومؤلمة، تاركة وراءها الكثير من الأسئلة التي تنتظر إجابات. ومع تقدم التحقيقات، بدأت تظهر بعض الإجابات المقلقة. فقد تبين، وفقًا لمعلومات الملفات، أن العائلة كانت بالفعل قد حولت إحدى الغرف خلف المنزل في الحديقة إلى مدفن لأفرادها، بسبب وصية والدهم، التي تنصّ على دفن أفراد العائلة في المنزل، وفقًا لروايتهم. وتشير المعلومات إلى عملية دفن الجثث في الغرفة بدأت منذ عام 1986، فخلال الحرب الأهلية اللبنانية، اختلف شقيقان من العائلة داخل المنزل، فأطلقا الرصاص على بعضهما البعض وقُتلا، فدفنهما خريستو داخل المنزل. وتكشف هذه المعلومات عن أن العائلة كانت ترفض إجراء الصلوات على أرواحهم في الكنيسة. مما يضيف بُعدًا آخر لهذه المأساة المعقدة التي ظلت طي الكتمان لفترة طويلة. وفيما توارى الشابان عن الأنظار، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف أحد أبناء العائلة المدفونة، وهو المدعو خريستو الفتا، والتحقيق جارٍ معه، بينما شقيقه الذي كان لا يزال قيد الملاحقة، تبين أنه من بين الجثث الخمس. اذًا، لا يزال الغموض يكتنف هذه القضية التي تفجرت تفاصيلها كالقنبلة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة المزيد من الحقائق المخفية. فكلما تم الكشف عن جانب من القصة، بدا أن ما خفي أعظم مما تم اكتشافه حتى الآن. غرفة مليئة بالجثث قد تكون مجرد بداية لسرد طويل ومروّع، ينتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن تفاصيله الكاملة. هذا الكشف الصادم أثار تساؤلات حول مدى تقبل المجتمع المحلي لهذه الممارسات الغريبة، وأعطى مزيدًا من العمق للغموض الذي يحيط بهذه العائلة وحياتها المأساوية، مؤكداً أن الشكوك حولهم لم تكن مجرد تكهنات، بل كانت تخفي وراءها حكاية مرعبة لم يكن أحد يتوقعها، ومن الصعب تقبلها، فليس بأمر طبيعي أن يسكن أحد في منزل مليئ بالجثث! المصدر : خاص – موقع “الملفات”
منذ العام 2019 ومع بدء التحرّكات الشعبية وما رافقها من أزمات متتالية، انهارت الليرة اللبنانية، وبات سعر صرف الدولار يتأرجح صعوداً ونزولاً. لكن منذ أكثر من سنة، أي عند رحيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واستلام نائبه وسيم منصوري، والمركزي متمكّن حتى اليوم من السيطرة على سعر الصرف، بعدما استطاع خفض الكتلة النقدية في السوق، وجمع الدولار في احتياطه، الأمر الذي خلق نوعاً من التوازن المالي والنقدي. وبالرغم من اشتعال الجبهة الجنوبية بعد عملية طوفان الأقصى، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلا أنّ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار لم يتغيّر وبقي ثابتاً. أما اليوم ومع تعاظم حدّة التوتّر والتوقّعات بانفلات الأمور، فإن الأنظار متّجهة إلى الساعات والأيام المقبلة لرد حزب الله على “إسرائيل”، وما إذا كان لبنان سيدخل في حرب شاملة أم لا؟ وهنا يمكن طرح الإشكالية حول قيمة الدولار وما سيحلّ بها، لاسيما وأن الحرب تترك أثراً عميقاً على الحركة الاقتصادية، وعندها هل سيبقى المصرف المركزي قادراً على ضبط الليرة؟ في حديث لموقع “الملفات”، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة إلى أن سبب الاستقرار النقدي حتى الآن يعود لكون “كل نفقات الدولة وإيراداتها بدأت تصبح بالدولار، ولم يعد هناك حاجة لليرة اللبنانية، فانخفض استعمال السيولة عبرها، وبالتالي استطاع المركزي التحكّم بسعر الدولار وضبطه عند سعر محدّد”، موضحاً أنه “رغم حالة الحرب التي يعيشها البلد، إلّا أن الضغط على سعر الصرف بسيط جداً لشبه غياب الحاجة لتحويل الليرة إلى دولار”. ولفت إلى أن “عملية ضبط السعر هي عملية مصطنعة وليست طبيعية لأن سعره أعلى بكثير من السوق، فإذا حرّر سعر الدولار سيكون بين 40 و50 ألف ليرة، فيما التسعين ألف هي “دوبل”القيمة الحقيقية”. وفيما يتعلّق بتأثيرات الحرب الموسّعة على الاستقرار النقدي، لفت علامة إلى أنه “في حال توسّعت الحرب وكبرت الخسائر، فمن الطبيعي أن يزيد الضغط على الدولار ويبدأ سعره بالارتفاع، لأن حجم الخسائر يغطّي الفارق بالسعر، وتصبح الدولة بحاجة إلى إنفاق، لذلك من المتوقّع أن يرتفع سعر الدولار أمام الليرة من دون سقف، لكن هذا يبقى مرتبطاً بالمساعدات التي قد يتلقّاها لبنان”. وفي السياق، شرح علامة تأثيرات تداعيات مرحلة ما بعد الحرب، قائلاً إنه “إذا كانت عملية الإعمار ستأتي بالأموال من الخارج فهي لن تؤدّي إلى ارتفاع سعر الصرف، أما إذا كان الإنفاق سيتم من قبل الدولة، فإن الأمر خطير للغاية لأن الدولة غير قادرة عملياً على هذا الإنفاق، وهي في هذه الحالة إمّا ستلجأ للاستدانة من الخارج، أو ستقوم بطباعة العملة الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر الصرف”، منبّهاً من أن “الهامش لدى مصرف لبنان لضبط الأمور ليس عالياً، ويمكن أن يصمد شهر أو شهرين ولكن ليس أكثر من ذلك، لكن إذا طالت الأمور وكبرت الخسائر، فإن المركزي وسيناريوهاته والاتفاقات السياسية التي عقدها، ستسقط أمام الواقع الذي سيفرض نفسه”. وفي الإطار، أكد علامة أن “الحرب الموسّعة ستكون كارثة على الوضع الاقتصادي والخسائر ستكون كبيرة جداً، وقد تأخذنا إلى تراكم عجز في الدولة سيستمر لسنوات، فحتى الآن خسائر لبنان نتيجة الحرب تبلغ حوالي 4 مليار دولار وتطال كل القطاعات”، لافتاً إلى أن “تراكم هذه الخسائر يزيد عندما تقوم الدولة بإعفاء أهالي القرى المدمّرة من الضرائب والرسوم والأمور الأخرى التي كانت تجني منها الإيرادات، ما يعني تراجعها وتراجع المداخيل والتدفقات المالية بالدولار، وقد يكون هناك شح بالدولار، وبالتالي تفلّت وارتفاع في سعره”. المصدر : خاص – موقع “الملفات “
