رصاص إسرائيليّ يطال مدنيين!
أطلق الجيش الاسرائيلي النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني قضاء مرجعيون، بحسب ما أفيد. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
- 22 Degree
- Lebanon
إشعار
اهم الأخبار
الرئيس سيُنتخب.. وبأكثرية نيابية ستفاجئ الجميع!؟
يناير 09, 2025
عون لـ يعقوبيان: “بلا شرف”.. والأخيرة ترد: “واطي”!
يناير 09, 2025
حوالي 50 مليون حبة… المخابرات تداهم معملا لتصنيع
يناير 09, 2025
81 صوتاً لقائد الجيش حتى الساعة!
يناير 08, 2025
سرقوه وقتلوه!
كشفت مصادر ميدانية عن عملية سرقة تعرّض لها أحد الشبان على طريق بيروت عندما كان ينقل أشخاصا إلى المطار. وفي التفاصيل، تعرّض الشاب وهو فلسطيني الجنسية، ومن سكان صيدا، فجر اليوم، لإطلاق نار من قبل مجهولين ما أدى إلى مقتله على الفور. ولم تعرف حتى الساعة أي معلومات حول هوية القتلة أو الجهة التي فروا إليها. المصدر : الملفات
فواتير الكهرباء… “نار”!
يشكو مواطنون من ارتفاع مبالغ فيه في فواتير مؤسسة كهرباء لبنان إذ غاب المراقبون في غير منطقة لسنتين وأكثر ثم عادوا ليسجلوا أرقام العدادات دفعة واحدة مما رتب على الناس مبالغ لا قدرة لهم عليها. المصدر : النهار
جعجع: لا يُمكن تلقّف مبادرة باسيل
أشار رئيسَ حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى، ان “منذ نحو عام ونصف العام، لم ينفكّ الفريقُ الآخَر يطرح مسألة الحوار كآليةِ التفافٍ على استحقاقٍ دستوري لا يتمّ إلا بالانتخاب في مجلس النواب. علماً أن التواصلَ والنقاشات الثنائية أو أكثر بين الكتل لم تنقطع في ما خص الانتخابات الرئاسية بعيداً من طاولة حوارٍ هي لذرّ الرماد في العيون وتُكَرِّس أعرافاً لا يستقيم معها النظام البرلماني الديموقراطي”. وأضاف، “لطالما تعاطينا مع موضوع طاولة الحوار على أنها مناورة، أولاً لتشتيت التركيز عن الهدف الرئيسي المتمثل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وثانياً وهو الأهمّ لتضييع المسؤوليات، وخصوصاً أنه بعد نحو 5 أو 6 أشهر على بدء المهلة الدستورية انصبّت الأسئلة على الرئيس نبيه بري حول لماذا لا تتم الدعوة إلى جلسةٍ بدوراتٍ متتالية ولماذا يتم تعطيل النصاب؟ فكان طرْحُ الحوار للتعمية عن واقعٍ شائكٍ يتمثل في أن الفريقَ الآخَر متمسّكٌ بترشيح سليمان فرنجية ويلعب ورقةَ النصاب لأنه غير قادر على إيصاله بأكثرية 65 صوتاً في الدورة الثانية ويخشى أن تنجح المعارضة بكل مكوّناتها في إيصال مرّشحها، وهو ما كاد أن يحصل في جلسة 14 يونيو مع الوزير السابق جهاد أزعور لو لم يتم تطيير النصاب”. وتابع جعجع، “قبل فترة جاءت مبادرة (تكتل الاعتدال الوطني) الذي ارتأى ضرورة القيام بمبادرةٍ جديةٍ لكسْر المرواحة، وذلك على قاعدة أنه إذا كان لا بد من دردشةٍ بالحد الأدنى قبل الاستحقاق الرئاسي، فلمَ لا يحصل ذلك، ومَن يرفض المشاركة فيها يعني أنه لا يريد الانتخابات إلا بشروطه وبعد أن ينجح في ما يعتقد أنه إنهاكٌ للآخَرين لفرْض مرشحه”. وأوضح أن “المطروح من “الاعتدال الوطني” نزول النواب الى البرلمان وأن يجتمعوا في قاعة، والكتلة المؤلفة من 10 نواب تتمثل بنائب، وتلك التي تضم أكثر من 10 نواب يمثّلها نائبان، وذلك على قاعدة القول بضرورة أن تحصل الانتخابات الرئاسية. ومَن يحضر هذا اللقاء يكون ملتزماً بأنه سيشارك في جلسة الانتخاب المفتوحة بدوراتٍ متتالية التي ستتم الدعوة إليها ويتعهّد بألا ينسحب منها بعد الدورة الأولى”. ولفت جعجع الى، انه “حين زار تكتل الاعتدال الرئيس نبيه بري، رحّب بالمبادرة، ربما اعتقاداً منه أن الفريق الآخَر لن يسير بها. وبعدما تلقّوا الـ نعم من الرئيس بري، بدأ تَحَرُّكهم في اتجاه الجميع. وعندما زاروا معراب، كان الجواب بوضوح أننا نسير بالأمر إذا كان المطروح لقاء أو جلسة واحدة فقط، ومهما طال وقتها، يتداعى إليها النواب، وليَطرح خلالها أي فريق ما يشاء، وأياً تكن نتيجة النقاشات يُفترض أن يكون المشاركون تعهّدوا بأن يذهبوا الى جلسةِ انتخابٍ. وبما أن الرئيس بري وافق على المبادرة فيتعيّن أن يكون ملتزماً بأن يدعو إلى جلسةٍ مفتوحةٍ بدورات متتالية، وليس الى جلسات متتالية كما بدأ يُشاع، وإلا كان ذلك ينطوي على قطبةِ إقفالِ المحضر في نهاية كل جلسة، وتالياً العودة إلى الجلسة التالية مع الحاجة مجدداً إلى أكثرية الثلثين للانتخاب وليس النصف زائد واحد ابتداءً من الدورة الثانية وما فوق”. واستكمل، “وفق هذه القواعد، سرنا بالمبادرة، وتكتل الاعتدال لم يكن بعيداً أبداً عن هذا التصوّر والمسار. ولكن ما حصل أن فريق الممانعة بدأ يعطي إشاراتٍ إلى الالتفاف عليها، من تأخير حزب الله تحديد موعد للتكتل، والكلام عن وجوب ترؤس الرئيس بري اللقاء الحواري وعن أن الحوار ليس تَداعياً، ورفض ترْك جلسة الانتخاب مفتوحة. وتالياً فإن الإمعانَ في تعطيل هذه المبادرة سيكشف أكثر المعرقل الحقيقي للانتخابات الرئاسية، وأن الفريق الآخَر يطرح معادلة سليمان فرنجية أو لا انتخابات. وألم يكن هذا الفريق يريد تَحاوراً ونقاشاً بين الكتل للذهاب الى الانتخابات؟ ليتفضّلوا إلى هذه الصيغة. ولكن على ما يبدو أن النيات الحقيقية ستُكشف أمام الجميع”. وأقرّ جعجع، بأن “مبادرة تكتل الاعتدال تأتي على وهج معاودة مجموعة الخمس حول لبنان تحرّكها عبر سفرائها في لبنان”، موضحاً، “قد تكون هذه المبادرة مُنَسَّقةً مع المجموعة وربما لا، وفي أي حال هي طرح جيّد، وينبغي أن يسير بها الجميع إذا كانت النيات صادقة، وإلا تكون اللعبة انكشفت”. ورداً على سؤال، أشار إلى، أن “البحث في الأسماء قد يحصل إذا أراد فريق أو آخَر طرح أسماء،«وإذا حصل اتفاقٌ على اسم، فهذا جيد أين المشكلة، وبحال وصل النقاش إلى اسمين أو أكثر ولم يتم تفاهُم، نذهب الى جلسة الانتخاب المفتوحة بدوراتٍ متتالية كلٌّ بمرشحه، ومن دون أن يعني ذلك بأي حالٍ حَصْرَ الجلسة مسبقاً بعدد محدّد من أسماء المرشحين يكون جرى التوافق عليها في اللقاء الحواري بجلسته الوحيدة”. وعند سؤاله، “هل يَعتقد أن فريق الممانعة، وبحال كان يستشعر بأن الوضع في المنطقة يسير بعكس مصالحه، يمكن أن يعود ليتلقف في توقيتٍ ما المبادرة فتكون السلّم للنزول عن الشجرة؟”، أجاب جعجع، “أتمنى ذلك، ولكن لا أرى الأمور في هذا الاتجاه. ففريق الممانعة دخل وأدخل معه لبنان وشعبه في مجموعة تعقيداتٍ تبدأ في البحر الأحمر ولا تنتهي في البحر المتوسط. لماذا؟ وتالياً أرى أن مَن لم يراعِ مصالح لبنان أولاً في مسألة كبرى مثل الحرب لن يراعيها في الانتخابات الرئاسية”. وأردف، “عن خلفيات إدارة مجموعة الخمس محرّكاتها مجدداً في ما خص الملف الرئاسي وهل في الأمر محاولة من بعض أطرافها لاستباقِ المساراتِ الديبلوماسية في ما خصّ حرب غزة وجبهة الجنوب فلا يكون الاستحقاق الرئاسي نتاج الموازين التي ستفرزها الحرب وربما اتفاقاتٍ قد تشمل إيران وتنطوي على نوع من المقايضات؟”. وقال جعجع، “لماذا الغرق في الـ ما ورائيات؟ في النهاية النواب هم الذين سينتخبون. ودول الخماسية يمكنهم أن يتمنّوا على لبنان. وهذه الدول تاريخياً لديها مصالح وعلاقات في لبنان، من فرنسا الى المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة كذلك وقطر ومصر. وما تقوم به هذه المجموعة هو الحضّ على إنهاء الشغور الرئاسي، مع اعتبار أن ما تشهده المنطقة يجب أن يشكل حافزاً إضافياً للإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية فيَنْتَظم عمل المؤسسات. وحاولتْ بعض دول الخُماسية طرح بعض المرشحين في مرحلة معينة، ولم ينجح الأمر. والآن الضغط هو لإجراء الاستحقاق وسدّ فجوة كبيرة في عجلة الحُكم والمؤسسات”. وأكد “بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها سفراء مجموعة الخمس للرئيس بري، أَيْقَنوا أن العقدةَ تكمن هناك. ومن هنا بدأ فريق الممانعة يُحشر، لأن لعبته بدأت تنكشف وفق ما كنا نقوله منذ البداية، لجهة أن هذا الفريق لن يفرج عن الاستحقاق الرئاسي إلا حين يَضمن وصول سليمان فرنجية”. وعن كيفية كسْر هذا المأزق والكلام الذي يتم تداوله عن إمكان فرض عقوبات على المعرقلين، قال: “للمرة الأولى، أشعر في أوساط الخماسية بأن ثمة كلاماً عن تحميل المسؤولية لمَن يعطّل. وربما في مكان ما يكون تحرك تكتل الاعتدال في هذا السياق. ومن هنا في رأيي أن فريق الممانعة محشور في موقفه من المبادرة التي بالحدّ الأدنى ستكشف نياته الحقيقية”. وكيف يفسر ما يمكن وصفه بـ”استفاقة” الرئيس ميشال عون والوزير جبران
٢٤ طناً من الأرزّ “المسرطن” بيعت في الأسواق
في النصف الأول من العام الماضي أُدخلت إلى لبنان أطنان من الرز «المُسرطِن»، من دون موافقة إدارة الجمارك ووزارة الزراعة، قبل أن «تُفقد» من مستودعات الشركة المستوردة، ليتبيّن أنها انتهت في بطون المستهلكين! علم أن إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية (يملكها رجل أعمالٍ معروف) استوردت، في آذار 2023، 24 طناً من الأرزّ، وأخرجتها من مرفأ بيروت بموجب تعهّد صادر عن المديرية العامة للجمارك، بناء على المادة 57 من قانون الجمارك، ونقلتها إلى مستودعاتها في منطقة بشامون. ويعني التعهّد عدم تصرّف الشركة بالبضاعة قبل إخضاعها لتحاليل مخبرية تجريها مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة. وقد أظهرت نتائج الفحوصات لعيّنة من الأرزّ أنها «غير مُطابقة للمواصفات لاحتوائها على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به»، وتُعتبر بالتالي «مُسرطِنة»، بحسب مهندس وزارة الزراعة الذي كشف عليها. ولدى إبلاغ الشركة بضرورة تنفيذ التعهّد لجهة الامتناع عن بيع الأرزّ، قدّم صاحب الشركة دعوى قضائية لإعادة إجراء الفحوصات المخبرية. وبالفعل، عُيّن فريق ضمّ خبيراً متخصّصاً ومسؤول مكتب وزارة الزراعة في مرفأ بيروت وموظفة في إدارة الجمارك، غير أن المفاجأة كانت أن البضاعة التي يفترض أخذ العيّنات منها لم تكن موجودة. وبعد الكشف على المستودعات، تبيّن للخبير «عدم مطابقة الأرزّ الموجود مع الفواتير التجارية المتعلّقة بالبضاعة المطلوب فحصها لناحية الكمية والتاريخ»، وأنّ الأرزّ الذي طلبت الشركة فحصه هو من نوع آخر تماماً، فيما ذاك غير المطابق للمواصفات بيع في الأسواق.وبعد إشارة من النيابة العامة المالية التي أُبلغت بالأمر، باشر جهاز أمن الدولة تحقيقاته بالاستماع إلى مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المرفأ، وموظفة في إدارة الجمارك، والمخلص الجمركي للبضاعة، وعنصر في مديرية الجمارك، وصاحب الشركة وشقيقته التي تشغل منصب مدير الشركة، وإلى مسؤولة المشتريات وأمين المستودعات. وقد أفاد الأخير، بأن الشركة باعت كمية الأرزّ غير الصالح للاستهلاك.تحتوي الشحنة المستوردة على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحدّ الأقصى المسموح به وبعد مواجهة المديرة المسؤولة، شقيقة صاحب الشركة، بالأمر، أنكرت أن تكون على علم بنتائج التحاليل المخبرية، كما نفت علمها بأنّ البضائع أُخرجت من المرفأ بموجب التعهّد 57، وادّعت جهلها بشرط عدم التصرف بالبضاعة. وألقت المسؤولية على المخلّص الجمركي ومسؤولة المشتريات، وكذلك على مديرية الجمارك لأنّها «لم تختم البضائع بالرصاص الجمركي». وبالتوسع في التحقيقات، أبرز العنصر الجمركي الذي تولّى العمل على بيانات الشحنة، مستندَين ورداه في 27/3/2023 و12/5/2023، هما عبارة عن تعهّدين وفقاً للمادة 57 موقّعين من صاحب الشركة وشقيقته، ما يعني أنّهما على علم بوجوب عدم التصرف بالبضائع. ويرد في أحد التعهّدين أنّ عنصراً من الجمارك توجه إلى مستودعات الشركات لختم البضائع بالرصاص. فيما أكدت مسؤولة المشتريات أنها، بحكم منصبها، غير مسؤولة عن بيع المواد الموجودة في المستودعات. وبناءً على توجيهات النيابة العامة المالية، تُرك المخلّص الجمركي لقاء سند إقامة، كما تُركت مديرة الشركة لقاء غرامة مالية قيمتها 40 ألف دولار، تعادل ضعف قيمة الأرزّ غير المطابق الذي تم بيعه. وختم أمن الدولة المحضر الذي أصبح في عهدة النيابة العامة المالية. بعد ذلك، حوّل القاضي علي إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وأوضح مصدر قضائي أنّ «الغرامة المالية التي قدّرتها النيابة العامة المالية بـ40 ألف دولار، هي عقوبة مخالفة قانون الجمارك، أما التحقيق في ما إذا كان هناك ضرر سيلحق بالمستهلكين انطلاقاً من نتائج تحاليل وزارة الزراعة، فسيتولّاه حلاوي، انطلاقاً من أنّ الجرم جزائي، على أن يتّخذ حلاوي قراره في الملف بناء على ما يتوافر لديه من معطيات». المصدر : ندى أيوب – الأخبار