January 12, 2025

تطبيع “الحزب” مع الخليج؟

لا يمكن اختزال زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا للإمارات بمهمة وحيدة وهي إبرام اتفاق لإخراج الموقوفين في سجونها. ففي الشكل كما في المضمون، للخطوة الأولى من نوعها، دلالات كثيرة تتجاوز عنوانها الأساس. في الواقع، سبقت هذه الخطوة اتصالات حثيثة استمرت أشهراً، قادتها كلّ من إيران وسوريا مع الإمارات، وبالطبع مع «حزب الله» لإنجاز هذا الملف، خصوصاً أنّ الإمارات أبدت استعدادها لطي هذه الصفحة بطريقة ما. وسلكت الاتصالات طريقاً مسهّلاً يُنتظر أن يقود إلى الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبيل عيد الفطر وفق عفو يصدر عادة في دول الخليج لمناسبة العيد. وعليه، ليس محسوماً أن تعود الطائرة التي أقلّت صفا إلى الإمارات برفقة مسؤول أمني إماراتي بالمفرج عنهم، وربما يُفترض انتظار العيد كي يعودوا إلى منازلهم. ولكن الأهم هو في ما رسمته هذه الزيارة، في بُعدها السياسي وفي توقيتها، حيث ترى مصادر متابعة أنّ تسريب إعلانها جاء برغبة من الجهتين، خصوصاً أنّها بمثابة بادرة حسن نية وتطبيع في العلاقات بين «الحزب» ودول الخليج وسط عجقة مفاوضات تشهدها المنطقة، وقد تؤدي إلى خلط الكثير من الأوراق.   المصدر : نداء الوطن

 تجسّس واغتيالات وأكثر

يواجه حزب الله معركة غير تقليدية للمرة الأولى في مواجهته مع إسرائيل، الامر الذي اعترف به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، منبّهاً من خطر الهواتف على القيادات الحزبية، وكذلك من كاميرات المراقبة المنتشرة أمام المنازل والمحال التجارية في البلدات الجنوبية. ما يجعل “الحزب” أمام مخاطر كبيرة تجعله عرضةً لعمليات تجسّس دقيقة وأكثر. هذا الانكشاف التكنولوجي الأمني لا يتحمّل مسؤوليته “الحزب” وحده، إنما للدولة اللبنانية حصّة أيضاً. ويوضح الخبير العسكري أكرم سريوي، أن “إسرائيل استخدمت التكنولوجيا بشكل واسع للتجسس على حزب الله، واستفادت خلال الفترة الماضية من عدة ثغرات، في جهاز أمن المعلومات، لدى الحزب والدولة اللبنانية، التي ارتكبت أخطاء عندما قامت بجمع المعلومات عن اللبنانيين، وسمحت لأكثر من جهة خارجية بالوصول اليها”.وأضاف: “الخطأ الأول كان السماح بتسرّب داتا الاتصالات، عبر توقيع عقد مع شركة “اكيويتف”، وهي شركة أميركية للأمن المدار، مقرها في نيوجرسي. وتوفر “اكيويتف” المراقبة الخارجية، وإدارة الأجهزة والأنظمة الأمنية، من جدار الحماية المُدار، واكتشاف التسلل، والشبكة الخاصة الافتراضية، إلى فحص الثغرات الأمنية، والخدمات المضادة للفيروسات. وهي بذلك تملك حق الوصول إلى كافة الداتا والمعلومات، ولديها كافة المفاتيح الالكترونية، وكودات التشفير، وكلمات السر، في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركتي الاتصالات في لبنان”. واعتبر سريوي أن “توقيع العقد مع الشركة يعني ببساطة أن كافة المعلومات التي تحصل عليها، وتقوم بمعالجتها، باتت موجودة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية، وحكماً كل ما هو موجود لدى أميركا يصل إلى إسرائيل”.وكشف أن “العامل الثاني الذي تستغله إسرائيل هو أجهزة التجسّس المتعددة، بدءاً من برنامج “بيغاسوس” القادر على اختراق مختلف أجهزة الهواتف، التي تعمل بنظام اندرويد أو نظام IOS. وكذلك أجهزة التجسس والمراقبة التي قامت إسرائيل بوضعها على الحدود مع لبنان، إضافة إلى المسيّرات المزودة بأجهزة وكاميرات مراقبة دقيقة، وهي قادرة على مراقبة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة”. وفي هذا السياق، ماذا عن خطر الوثائق البيومترية، كجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها؟ يقول سريوي: “يتميز جواز السفر البيومتري بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة، تحمل بيانات صاحبه البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية للوجه، أو بصمات الأصابع، أو مسح القزحية (بصمة العين). لكن هذه الشريحة لا يوجد فيها بطارية، بل يوجد ملف صغير يعمل على توليد تيار كهربائي صغير، عند تعريضه لحقل مغناطيسي، فتتم عندها قراءة البيانات عبر أجهزة خاصة بذلك. لكن هذه العملية لا تعمل سوى على مسافة سنتيمترات قليلة (حتى 10 سم)، وبالتالي ما يُحكى عن إمكانية المسيّرات الإسرائيلية ملاحقة حامل هذه الوثائق هو غير صحيح. لكن يمكن لإسرائيل، اكتشاف حركة مرور حامل هذه الوثائق على المعابر التي يتم فيها فحص الوثائق البيومترية، كالمطار والمعابر الحدودية. كما يمكن أن تعمل هذه الشرائح، في حال المرور أمام أنظمة الأمان والإنذار المغناطيسية التي يتم وضعها على مداخل المحال والمراكز التجارية. كما يمكن لإسرائيل أن تضع بعض هذه الأجهزة في أماكن هامة، وعلى بعض الطرق، بواسطة بعض العملاء، وتتمكن من خلالها من مراقبة حركة مرور أشخاص، تُحدد هويتهم مسبقاً”. وأشار إلى أن “أخطر وسائل التكنولوجيا على عناصر المقاومة، هي كاميرات المراقبة المنتشرة بكثافة على الطرقات وأمام المحال. فكافة هذه الكاميرات الموصولة على الانترنت والهواتف الذكية، يمكن لإسرائيل اختراقها. وبالتالي هذا يسمح لها بمراقبة معظم المناطق اللبنانية، ويمكن لاجهزة المراقبة هذه أن تحدد هوية ما يزيد عن مليوني شخص يتم وضعهم على داتا الجهاز، ويُرسل الجهاز إنذاراً فورياً إلى غرفة المراقبة، فور مرور الشخص المطلوب أمام إحدى هذه الكاميرات”. وعن قدرة حزب الله على مواجهة هذه الأخطار، يقول سريوي: “هناك عدة حلول يمكن للمقاومة اتخاذها:أولاً: التخلي عن التحدث عبر شبكة الهواتف المحمولة، أو حتى شبكة أوجيرو.ثانياً: يجب اعتماد شبكة اتصالات أرضية خاصة، وتبقى الوسائل البدائية، كساعي الارتباط، هي الوسيلة الأكثر أماناً.ثالثاً: يجب الابتعاد عن الأماكن والطرق المراقبة بالكاميرات، وكذلك عدم اصطحاب الوثائق البيومترية، عند الدخول إلى المحال، التي يوجد على مداخلها أجهزة مراقبة وأنذار، لأنها ترسل حقلاً مغناطيسياً، يجعل الشريحة البيومترية تعمل، مما يسمح باكتشاف مكان صاحبها”. ويختم قائلاً “الطريقة الأفضل للأمان، هي عدم ربط كاميرات المراقبة بشبكة الانترنت، وحتى إزالتها بالكامل   المصدر : نادر حجاز – ام .تي.في

!صفا في الإمارات.. حل قضية السجناء

بدأ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل «حل قضية سجناء» على خلفية ارتباطهم بـ»الحزب». وذكرت المعلومات أنّ زيارة صفا تستمر يومين، أي تنتهي اليوم. ويتوقع أن يعود مع سبعة لبنانيين «من ذوي الأحكام المشدّدة». وأشارت المعلومات الى «أنّ صفا كان حصل على وعد ايجابي بتسوية الملف قبل أن يغادر، ما يؤكد أنّ الدولة الاماراتية تسير وفق شعارات التسامح التي ترفعها نهجاً وتطبّقها وزارياً ومؤسساتياً». وعلم أنّ السجناء هم: عبد الله عبد الله، علي مبدر، أحمد مكاوي، عبد الرحمن شومان، أحمد فاعور، فوزي دكروب ووليد إدريس. المصدر :نداء الوطن

الجيش يحول دون تكرار كارثة المرفأ

يبدو ان لبنان بمرافقه ومرافئه تحول إلى قنابل موقوتة، منزوعة صمام الامان، تنتظر من يمد يده بالمباشر او بوسائل اخرى حتى تنفجر وتحدث كوارث جديدة، شبيهة بالزلزال الذي ضرب لبنان في 4 اغسطس عندما تم تفجير مرفأ بيروت وزهق ارواح الابرياء، وتحول الشريان الاقتصادي الاساسي إلى هباء منثورا. الامر نفسه كاد ان يتكرر في طرابلس، الا ان سرعة تدخل الجيش حالت دون وقوع كارثة نتيجة اي عمل معادي او اهمالي، وبعد الضجة التي أثيرت حول المواد الخطرة في منشآت طرابلس، اوضح مصدر رسمي انه بتاريخ 10/2/2021 حضر إلى المنشآت المذكورة فريق هندسي من الجيش وتم الكشف على المواد الكيماوية الموضوعة داخل مخازن المنشآت، وتبين وجود مخزن غير مدرج على الكشف وبداخله مواد قابلة للانفجار، حيث طلب إزالتها خلال 24 ساعة. وفي اليوم التالي، اي بتاريخ 11/2/2021 تم فصل المواد عن بعضها البعض بإشراف المدير المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي. وأضاف المصدر: لم يقتصر الامر على ذلك، انما بتاريخ 3/7/2021 حضر خبراء من المانيا إلى المنشآت ونظم تقرير للشركة الألمانية مفاده أن المواد المذكورة هي خطرة وقابلة للاشتعال، اما المواد غير المعروفة التي وجدت داخل المنشآت فتم التأكيد على وجوب أن تجمع في مستوعبات خاصة، على أن تراعي عملية التوضيب قواعد السلامة لعدم حصول أي حادث ويلزمها حوالي 75 مستوعبا للتخلص منها وضمان عدم تسربها بانتظار ترحيلها خارج الأراضي اللبنانية حفاظا على السلامة العامة، مع الإشارة إلى أنه أجري المقتضى القانوني بموجب محضر عدلي بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص القاضي نبيل وهبي وتم الاستماع إلى هادي الحسامي الذي وجه كتاب إلى المديرية العامة للنفط بناء لإشارة القضاء المختص بغية اتخاذ القرار المناسب، لجهة إتلاف المواد التي تبين أنها قديمة العهد ومدى خطورتها عند تنشقها أو تناثرها، وقد وجه وزير الطاقة والمياه كتابا إلى رئيس الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ القرار المناسب لترحيل تلك المواد وذلك بناء لتقرير الشركة الألمانية التي أجرت الكشف. وقال المصدر انه نتيجة الكشف بتاريخ 28/8/2023، تبين الآتي: 1 ـ وجود عدد كبير من المواد الكيميائية مختلفة النوع والتصنيف من حيث الخطورة في مصفاة طرابلس، حيث ان البعض منها قابل للاشتعال والبعض الآخر مسبب للتآكل. 2 ـ من حيث اعتبارات الأمان فان هذه المواد موضوعة داخل مستوعبات معظمها بحالة سيئة ومخزنة في مبان قديمة العهد غير مجهزة بأنظمة الإطفاء الحريق. 3 ـ من حيث اعتبارات الأمن SECURITY فان هذه المواد بعضها مخزن في باحات خارجية والبعض الآخر في مخازن مفتوحة، ما يجعل الولوج اليها سهل نسبيا، لاسيما ان هذه المنشآت شبه مهجورة. 4 ـ ان هذه المواد بوضعها الحالي اذا لم يتم التلاعب بها لا تشكل خطرا على السلامة العامة، ولكن ضعف اجراءات الأمن والأمان التي قد ينتج عنها اي حوادث عرضية او مقصودة يمكن ان يؤدي إلى انبعاثات سامة تعود بالضرر على الصحة العامة وعلى البيئة، مع الإشارة إلى ان هاتين المنشأتين موجودتان بالقرب من اماكن سكنية مكتظة. واشار المصدر إلى انه تم اقتراح الآتي: اولا: العمل على اعادة توضيب وترحيل هذه المواد من قبل شركة متخصصة بأسرع وقت ممكن. ثانيا: تحسين اجراءات الأمن (زيادة نقاط الحراسة وخزن المواد في اماكن مغلقة) والأمان (وضع أنظمة أطفاء في نقاط الخزن) إلى حين بدء الشركة المكلفة بعملية الترحيل. ولفت المصدر إلى ان «كل الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجيش تم اتخاذها، ويبقى عملية التنفيذ على همة الجهات المعنية، التي عليها ان تسارع إلى ترحيل هذه المواد إلى الوجهة المطلوبة». المصدر: داود رمال – الانباء الكويتية

رفح وبيروت تنتظران “لحظات حرجة”!

ما بين أروقة الأمم المتحدة وقطر اكثر من جديد متوقع، وابرزه يقود الى مشروع لوقف النار في غزة يفضي إليه حراك تتقاسمه العاصمتان الأممية والقطرية. فإن قدّمت واشنطن مشروعها لوقف نار فوري في غزة للتصويت امام مجلس الامن، فذلك يعني انّ مفاوضات الدوحة بين مسؤولي المخابرات الاميركية والاسرائيلية قد أنتجت خطوة طال انتظارها في رفح وبيروت. ولذا لم يعد هناك من حاجة سوى البحث عن التفاصيل. وعليه ما الذي يقود الى هذه المعادلة؟ في انتظار وصول الوفد الاسرائيلي المفاوض الذي يقوده رئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنياع الى الدوحة متسلحاً بالصلاحيات الواسعة التي نالها لتبدأ المفاوضات بنسختها الجديدة مع نظيره مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز في ضيافة وزارة الخارجية القطرية لن يكون ممكناً تقديم اي عرض واضح يشير الى النتائج المترتبة على هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، وخصوصاً لجهة مصير المساعي المبذولة لترتيب وقف للنار والبت بالصيغة التي ستُعتمد لإجراء عمليات تبادل جديدة للرهائن والأسرى لدى «حماس» ونظيراتها مقابل المعتقلين في السجون الاسرائيلية، كما بالنسبة الى التصنيف الذي سيعتمد ولمن ستكون الاولوية في التبادل بين ما تبقّى من مدنيين وعسكريين، وما بين الأحياء والقتلى وعدد السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم مقابل اي رهينة. مما لا شك فيه انّه لا يمكن الركون الى النتائج المتوقعة في ظل معاناة الأطراف المجتمعين من حجم الخلافات التي تعيشها حكوماتهم ومجتمعاتهم، والمواقف المتناقضة التي لا يُستثنى منها سوى الوفد الاميركي الذي ينطلق من تعليمات واضحة للتخفيف من حدّة التوتر وخفض التصعيد على كل الساحات، بما يتناسب وحاجة الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يخوض مواجهة رئاسية قاسية جداً مع مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب إن بقي هو المرشح الذي سيخوضها أم أنّ ربع الساعة الاخير المقدّر في تموز المقبل قد يأتي بمرشح جمهوري آخر. على هذه الخلفيات، وإن طُلب الى المصادر الديبلوماسية التوسع في قراءة المشهد الداخلي لأطراف النزاع لا يمكن تجاهل المعطيات الآتية: – على المستوى الاسرائيلي، تفاقمت حدّة الأزمة التي تعصف بحكومة الحرب في ظل النقاش الدائر حول جدوى هذه المفاوضات قبل القضاء على حركة «حماس» في رفح والسيطرة التامة على القطاع، ليكون الحديث عن مستقبله وشكل الإدارة الجديدة التي ستكّلف ادارته مطروحاً بجدّية. ففي مقابل قول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «لا داعي لإرسال رئيس الموساد الى المفاوضات لاستجداء عواصم العالم من أجل عملية التبادل». وانّه لا بدّ من «ان يأمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجيش لدخول رفح وزيادة الضغط لإعادة الأسرى»، مؤكّداً ومعه آخرون أنّ البلاد «في حالة حرب وكان متوقعًا اشتعال إسرائيل، لكن سياسة اليد القوية تقودنا الى الهدوء». وقد ارتفعت نسبة التحذيرات من مثل هذه العملية من أكثر من مصدر وخصوصاً على مستوى المعارضة التي يقودها بيني غانتس ومعه أهالي الأسرى والرهائن الذين زادوا من ضغوطهم على الحكومة من دون الوصول الى مرحلة تغيير الخيارات الكبرى. – أما على الجانب الفلسطيني، فقد تعدّدت التقارير التي تحدثت عن صعوبة التواصل بين قيادتي «حماس» في الداخل والخارج، وهو ما يعوق التوصل الى تفاهمات يمكن ان تطبّقها الوحدات القتالية في القطاع، ولعلّ الخلاف الذي أعقب تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي لتشكيل الحكومة الجديدة، تنكر «حماس» لمضمون اتفاق تمّ التوصل إليه أخيراً، دليلاً على وجود رأيين متناقضين بين القيادتين قد يؤدي إلى تعطيل الهدف من تشكيل حكومة التكنوقراط الجديدة في رام الله لتكون مؤهّلة لإدارة الضفة والقطاع معاً بدعم دولي وعربي وخليجي يسهّل التفاهم على مستقبل قطاع «خالٍ من حماس». والى هاتين النظريتين لا يمكن الاستخفاف او التقليل من اهمية الفشل الذي مُنيت به الوساطات الدولية الساعية الى حل النزاع، التي تقودها واشنطن ومعها الرباعية المخابراتية واللجنة الوزارية العربية ـ الخليجية التي شكّلها مؤتمر القمة العربية ـ الاسلامية الاستثنائية في الرياض، في رسم اي خريطة طريق تؤدي الى التفاهم على اليوم الذي يلي «اليوم التالي» لانتهاء الحرب التي يعيشها القطاع. فكل ما يجري من تفاهمات ومفاوضات ان تمّ التوصل إليها لن تدوم ما لم تكن قابلة للتنفيذ. فلا يمكن استمرارها الى ما لا نهاية، ما لم يتمّ «تحصينها» بـ «تفاهم سياسي» يحدّد المسؤوليات ويرسم مستقبل القطاع كما بالنسبة الى «مشروع الدولتين». فالجميع يدرك انّ مثل هذه المشاريع هي التي يسعى اليها الوسطاء، ذلك انّ معظم الجهود العربية والدولية تسعى الى ما يسمّى «الحل العادل والشامل» الذي يمكن ان يجعل ما يجري اليوم آخر الحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ان لم تكن الحرب الاخيرة ايضاً مع العرب. وهي مرحلة لا يمكن الحديث عنها ما لم يتمّ التوصل الى تفاهم على اظهار حدود لبنان الدولية للعام 1923، فتنتهي معه كل المناوشات الحدودية مع «سلاح المقاومة» لمجرد سقوط الحجة بوجهها اللبناني بعيداً من شعارات اخرى واولها وآخرها الوصول الى القدس. فالواقع يقول انّ لبنان وحده ما زال في المواجهة، وأي تهدئة دائمة تعني اقفالاً لآخر الجبهات العسكرية مع اسرائيل في ظل الهدوء المزمن على جبهة الجولان، وما انتهت إليه الاتفاقات الإبراهيمية التي عطلت مشاريع المواجهة مع عدد من الدول العربية. وان تمّ التوصل إلى «مشروع الدولتين» ستنتهي أحداث اليمن ويهدأ الضجيج في البحر الأحمر وتُستكمل عملية التطبيع مع المملكة العربية السعودية وربما مع دول اخرى تنتظر على حافة النهر. على هذه الخلفيات عُقد الرهان على المفاوضات الجديدة في الدوحة سعياً الى استشراف ما يمكن ان تكون لها من انعكاسات على ما يجري في الأمم المتحدة. فالمشروع الاميركي لوقف النار الذي خضع للتعديلات في مراحل خمس لم يتأهل بعد ليُطرح على مجلس الأمن للتصويت. ذلك انّ الحديث عن وقف نار دائم وشامل ينبئ باحتمال التوصل الى التفاهم السياسي الذي ينهي كل أشكال الحروب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي السلطة، على أمل ان تنعكس على لبنان الذي ينتظر مثل هذه الخطوة التي إن تحققت ترقى إلى مرتبة «الحلم». وعليه، يبقى انّ دون هذه النتائج «السوريالية» عقبات كبرى لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة في وقت قياسي. ذلك انّ هناك أطرافاً كثراً ممن يديرون هذه الحروب من «الخلف» يراهنون على «حرب طويلة» على مسارح عدة تمّت تهيئتها لتُستخدم من أجل قضايا كبرى ومختلفة تمتد من زوايا الخليج ما بين باب المندب ومضيق هرمز وربما شملت ملفات اخرى عالقة، وقد جُمعت على لائحة طويلة تضمّ الملف النووي الإيراني وازمة اوكرانيا وربما امتدت الى بحر الصين والخطوط البحرية والبرية التي رسمتها تفاهمات الهند الاخيرة، وما بين طهران وبكين وانقرة، من دون ان ننسى ما يمكن ان يفضي إليه «تفاهم بكين» ما بين طهران والرياض من تفاهمات كبرى تظلّل الفرعية والصغرى منها. وإلى تلك المرحلة يخلق الله ما لا تعلمون. المصدر :جورج شاهين – الجمهورية