الحكومة تحسم.. مهمة موكلة للجيش ومهلة زمنية محددة لحصر السلاح
بعد صولات وجولات من التحذيرات والتهويل التي تنقّلت بين وسائل الإعلام على مدار أكثر من ١٠ أيام عن الجلسة الحكومية التي وصفت بـ”المصيرية”. انتقلت الحكومة من مرحلة الاتصالات إلى مرحلة القرارات، وللمرة الأولى في تاريخها اتخذت قراراً يتضمن مهلة زمنية محددة لحصر السلاح لا تتجاوز الأربعة أشهر. جاء ذلك، تزامناً مع خطاب عالي السقف والنبرة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رسم على ما يبدو معالم تفاوضية جديدة حاسماً الأمر بأنهم غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأنه “من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته، وأي جدول زمني يُعرَض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يُمكن الموافقة عليه، ولا الموافقة على أن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائـيلي، فلا يجوز الخضوع للضغوط الخارجية بوقف التمويل لأنه ما نفع التمويل إذا أصبحنا أزلاماً”. ومع انتهاء كلمة الشيخ قاسم، انتهت الجلسة الحكومية بانسحاب وزيري “حزب الله” ركان ناصر الدين و”حركة أمل” تمارا الزين من الجلسة قبل دقائق، وذلك اعتراضاً على قرار المجلس في هذا الشأن. بعدها، خرج رئيس الحكومة نواف سلام ليؤكد أن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، وأن البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية أكدا على “احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح”.وأعلن أن مجلس الوزراء كلّف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال شهر آب لتنفيذها قبل نهاية العام الحالي. المصدر : الملفات