May 19, 2025

وفد قضائي فرنسي يزور بيروت… ويسلّم البيطار تقريرًا مفصّلًا

أفاد مصدر قضائي لبناني أن وفدًا قضائيًا فرنسيًا يعتزم زيارة لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، للقاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وعدد من المسؤولين القضائيين. وأوضح المصدر أن الوفد سيضم قاضيين من دائرة التحقيق في باريس، وسيحضران إلى بيروت ومعهما تقرير مفصّل بنتائج التحقيق الفرنسي في الانفجار، والذي بدأ بعد أيام قليلة من وقوعه في 4 آب 2020. وأكد المصدر أن التحقيق الفرنسي سيبقى منفصلًا عن التحقيق اللبناني، مشيرًا إلى أن القاضيين الفرنسيين سيقومان بتسليم التقرير مباشرة للقاضي البيطار. يُذكر أن البيطار كان قد استأنف إجراءاته القضائية في 16 كانون الثاني، وادّعى على عشرة موظفين، من بينهم سبعة مسؤولين أمنيين وعسكريين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم. كما كشف المصدر ان لبنان تلقى في الأيام الأخيرة طلبات استفسار من ألمانيا، هولندا، وأستراليا—وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار—للاطّلاع على مستجدات التحقيق، مدته، وموعد صدور القرار الاتهامي. المصدر : رصد الملفات 

تهريب سلاح عبر المرفأ … سلام يطالب بالتحقيق

وضحت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة نواف سلام أن الأخير طلب من الجهات المختصة تشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات تهريب المخدرات، سواء في الدخول أو الخروج. وأكدت المصادر أن الحكومة لم تتلقَ أي إشعار رسمي أو خارجي بشأن عمليات تهريب مشبوهة في المرفأ، مشيرة إلى أن الحديث عن تهريب أسلحة لا يزال ضمن إطار الشائعات الكثيرة المتداولة. كما كشفت أن سلام كلّف وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، التحقق من ما ورد في بعض التقارير الصحفية حول تهريب أسلحة ومعدات لحزب الله عبر المرفأ، مؤكدة أن الإجراءات الميدانية ستُتخذ بناءً على نتائج هذا التحقق. المصدر : الملفات

قنبلة من العيار الثقيل.. تهريب السلاح للحزب عبر مرفأ بيروت!؟

بعد ساعات من انتهاء زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، واستمرار البحث اللبناني في خلفيات الزيارة ونتائجها والفوارق من حيث الشكل بينها وبين زيارات سابقة، فجرت قناة “العربية” قنبلة من العيار الثقيل بوجه اللبنانيين من خلال نشرها خبراً يتحدث عن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لإدخال السلاح إلى لبنان من إيران.وتكشف العربية نقلا عن مصدر أمني غربي أن “فيلق القدس الإيراني سيعتمد عبر الوحدتين 190 التي يقودها “شهرياري” و700 التي يقودها “غل فرست” على عمليات التهريب عبر البحر بشكل مباشر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة”، مشيرة إلى أن حزب الله يتصرف في مرفأ بيروت بحرية تامة من خلال شبكة متعاونين في جهاز الجمارك وآليات الرقابة بالمرفأ يديرها المسؤول الأمني وفيق صفا الذي يسعى بحسب المصدر عبر عملائه في مرفأ بيروت لتسهيل تهريب المعدات والأسلحة والأموال دون أي تفتيش أو رقابة”. كذلك ألمحت القناة إلى مسألة إنفجار مرفأ بيروت ومسؤولية حزب الله عنه من خلال قولها أن استمرار هذه الأفعال قد يكرر كارثة آب 2020، ولكن بعيداً عن صحة الخبر والتي يجب على الدولة اللبنانية أن تتحدث عنه بشكل عاجل، ما هي الأهداف منه وماذا عن التوقيت؟ كان لافتاً تزامن الحديث عن عمليات تهريب أسلحة عبر مرفأ بيروت من إيران لحزب الله مع الزيارة الأميركية للبنان للتشديد على مطلب نزع السلاح وضرورة قيام الحكومة اللبنانية بما عليها لتطبيق القرار 1701، والحديث عن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وتُشير مصادر سياسية بارزة إلى أن الترويج لهذه الأخبار في هذا التوقيت له عدة أهداف أساسية هي:أولاً الضغط على الحكومة اللبنانية وتحميلها مسؤولية إستمرار الإحتلال واعتداءاته على لبنان، حيث كانت أورتاغوس واضحة بأن الحكومة تتحمل مسؤولية استكمال الإجراءات التي تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وما هذا الخبر سوى محاولة لإحراج الحكومة اللبنانية وإظهارها بمظهر العاجز عن ضبط المعابر الشرعية، ودعوة لتشديد الرقابة على المعابر الجوية والبحرية والبرية. ثانياً، الضغط على حزب الله من بوابة المرفأ هذه المرة، بعد الضغط عليه من بوابة المطار منذ فترة، وبعد أن توقف لبنان عن استقبال الطيران الإيراني، وبعد حملة الطرد التي طاولت بحسب المعلومات موظفين مقربين أو منتمين أو مؤيدين للحزب من مطار بيروت، وعددهم تخطى الثلاثين، يعملون في خدمة حمل حقائب المسافرين من الخارج إلى الداخل وبالعكس وخدمة حمل الحقائب إلى الطائرات وتفريغها منها، وفي قسم تفتيش الحقائب وضبط المفقودات، سيكون هناك حملة مشابهة في مرفأ بيروت، حيث ستكثر اليوم الدعوات لتشديد الرقابة على المرفأ وطرد الموظفين “المقربين” من الحزب، وهو ما قد يطال مجموعة من الموظفين المنتمين لطائفة محددة.ثالثاً، يشكل هذا النوع من الأخبار تبريراً لبقاء الإحتلال الإسرائيلي في لبنان واستكمال كل عدوانه عليه، فهو يشبه ذريعة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، ويتكامل مع الحديث الأميركي الإسرائيلي عن عدم التزام حزب الله والدولة اللبنانية بواجباتها تجاه إتفاق وقف إطلاق النار الذي يُخرق يومياً من قبل إسرائيل.رابعاً، خارج الحدود اللبنانية يهدف الخبر أيضاً للضغط على إيران قبل أيام من بدء المفاوضات غير المباشرة مع أميركا، حيث ترى المصادر عبر “الملفات” أن علاقة إيران بحزب الله وغيره من التنظيمات في المنطقة ستكون ملفاً يسعى الأميركيون للتفاوض بشأنه مع إيران.لا شكّ أنه لا يمكن التعامل مع هذا الموضوع باستخفاف، فالأمر يشبه ما كانت نشرته صحيفة “تلغراف” في حزيران الماضي عن تخزين الصواريخ في مطار بيروت الدولي، وبالتالي على المعنيين بالحكومة اللبنانية متابعة المسألة وتوضيحها. المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

البيطار يواصل تحقيقاته

يواصل المحقق العدلي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهو عقد اليوم الثلثاء جلسة حقّق فيها مع العميد المتقاعد في الامن العام مناح صوايا، وهو يستمع في هذه الأثناء إلى العميد نجم الأحمدية، فيما قدّم العميد المتقاعد محمد حسن مقلد دفوعا شكلية. المصدر : الملفات

انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة.. أسماء ضباط جدد

مع بداية العهد الجديد، تُعاد قضية تفجير مرفأ بيروت إلى دائرة الضوء، إذ حدد القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في القضية، أولى جلسات الاستجواب في السابع من شباط المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جدول زمني محكم قُسم إلى ثلاث مراحل، تنطلق أولها في شهر شباط، تليها المرحلة الثانية في آذار، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في نيسان، حيث يُنتظر صدور القرار الاتهامي بعد انتهاء جميع جلسات الاستجواب. وفقًا للمعلومات المتوفرة، يعتزم البيطار استدعاء 10 ضباط أمنيين جدد، بالإضافة إلى 4 شخصيات سبق أن وجه إليها الادعاء. تشمل التحقيقات الجديدة استجواب موظفين في المرفأ ومسؤولين بارزين في الأجهزة الأمنية والجمارك، ومن أبرز الأسماء: مروان كعكي ومحمد قصابية – موظفان في المرفأ ربيع سرور – مسؤول الأمن في العنبر رقم 12 العميد ريمون خوري – مدير عام الجمارك العميد عادل فرنسيس – الجمارك العميد نجم الأحمدية – الأمن العام العميد منح صوايا والعميد محمد حسن مقلد – عميدان سابقان في الأمن العام العميد مروان عيد – الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل – مدير المخابرات السابق كما تضمنت القائمة استدعاءات لشخصيات سياسية وأمنية أخرى، من بينهم غراسيا القزي، عضو المجلس الأعلى للجمارك، والعميد المتقاعد أسعد الطفيلي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك. ومن المقرر أن تبدأ الجلسات في 7 شباط، وتتواصل على ثلاث مراحل متتالية: المرحلة الأولى في شباط: تشمل استجواب ضباط الأمن والشخصيات المدعى عليهم سابقًا. المرحلة الثانية في آذار: تُخصص لاستجواب كبار المسؤولين الأمنيين. المرحلة الثالثة في نيسان: تُستكمل خلالها التحقيقات تمهيدًا لإصدار القرار الظني. هذه التطورات تُعيد الأمل في تحقيق العدالة لضحايا وشهداء تفجير المرفأ، لكنها تضع البلاد أيضًا أمام اختبار جديد لمصداقية المؤسسات القضائية وقدرتها على محاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم. المصدر : الملفات

  • 1
  • 2