December 22, 2024

خطوة ستدخل 80 مليون دولار !

عُقِد إجتماع في وزارة الطاقة والمياه، بدعوة من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، حضره المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرون العامون لمؤسسات المياه ومدير الخزينة في وزارة المال، وذلك لإطلاق حملة الجباية التي تقودها مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة وزارة المالية كي تجبي من الادارات والمؤسسات العامة للمياه  من خلال الإستفادة من “سلفة خزينة” لتسديد مستحقات الكهرباء عليها في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة لغاية 30/6/2023. وشدد فياض خلال الإجتماع، على “أهمية هذه الخطوة كونها تساوي بالمعاملة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، وتسهم في تمتين التوازن المالي لكهرباء لبنان ما يمكنها من تحسين مستوى التغذية والخدمات الكهربائية”. وتوقَّع أن “تُسهِم هذه المبادرة بإدخال حوالي 4500 مليار ليرة لبنانية ( 50 مليون دولار أميركي) الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي تسديداً للمستحقات على مؤسسات المياه الأربع في هذه الفترة، وهي تمثل اكبر مستهلك للكهرباء في القطاع العام، كما ورفدْ المؤسسة بحوالي 7000 مليار (80 مليون دولار) بعد إستكمال تنفيذ هذه الآلية على كامل الإدارات والمؤسسات العامة”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة تأتي في اطار تنفيذ المرسوم الذي صدر بتاريخ 21/12/2023 ويؤمن مبلغ حوالي 7000 مليار لدفع فواتير الكهرباء المستحقة على مؤسسات المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان”. وثمّن فياض “دعم وتعاون وزارة المالية في هذا الاطار، ما يؤمن الحوكمة الرشيدة للقطاع العام وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عبء فاتورة الطاقة في القطاع العام وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

تململ

ورد إلى موقع الملفات شكاوى عديدة من مواطني جبل لبنان الذين يعانون من حالة التململ الشديدة والرفض القاطع لفاتورة الكهرباء الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بعدما فاقت قيمتها التوقعات.  وبحسب المعطيات تتجه الأكثرية من اصحاب الشكاوى إلى تخفيض الأمبيراج إلى الحد الأدنى بعد أن يتم تحويل الساعة من تريفازي إلى مونوفازي، علماً انه أمام المواطنين خيارات ثلاث لا أكثر، إما تصغير ساعة الكهرباء أو تجميدها أو حتى توقيفها نهائياً. المصدر : الملفات

مَن يدفع أكثر يحظى بتغذية أكبر ‏

منذ أن انطلقت جباية فواتير “مؤسسة كهرباء لبنان” وفق الأسعار الجديدة، شهدت بعض المناطق جباية كاملة وأخرى بمعدل أقل… لكن اللافت أن الجباية تركّزت في مناطق معيّنة، فيما مساحات كبيرة من لبنان لم تصل إليها من “كهرباء لبنان” أي فاتورة محتَسَبة على السعر الجديد! علماً أنها تترقب كما كل لبنان تلك الفواتير لمعرفة معدل الزيادة على كلفة الاستهلاك، كي تعدّل ساعات الاستهلاك وفق قدراتها المادية… أما المناطق التي تسلمت الفواتير الجديدة، فتترقب بدورها الفاتورة التالية، خصوصاً أن سعر دولار منصّة “صيرفة” لامس الـ90 ألف ليرة زائد 20%، بعدما كانت الفاتورة الأولى وفق سعر الـ45 ألفاً. هذا التفاوت في توقيت الجباية، يشرح أسبابه وحيثياته مصدر في “مؤسسة كهرباء لبنان”، فيقول “تنطلق الجباية بحسب المخارج من منطقة إلى أخرى، وفق خطة مرسومة حدّدت وجهة الجباية بالتتالي وليس دفعة واحدة… أما إصدارات الفواتير فأُنجزت بالكامل لكل المناطق”، موضحاً أن “تسعيرة الفواتير الكهربائية واحدة موحّدة للمناطق اللبنانية كافة… وبالتالي لا يوجد “ناس بسمنة وناس بزيت” وآلية الاحتساب واحدة على كل مساحة الوطن”. ويشير في السياق، أن “الجباية بدأت في بيروت والأشرفية وكل مخرج على حدة، تطبيقاً للخطة الموضوعة والتي حظيت بموافقة جميع القوى السياسية من دون استثناء”. وتطبيقاً لمبدأ التحفيز على الدفع، يكشف المصدر أن “المناطق التي تسدّد الفواتير المستحقة عليها بالتزام كامل، تحظى بساعات تغذية إضافية يومياً…. أما في حال كان هناك خلل في الدفع في مناطق أخرى، فتبقى ساعات التغذية على حالها أي ثلاث ساعات في اليوم”، ويعلن أنه “عندما تُنجَز عملية الجباية عبر كل المخارج، ستزيد ساعات التغذية تباعاً في كل منطقة”. ولم يغفل الإشارة إلى “أن الجباية انطلقت من المناطق ذات الغالبية المسيحية كونها الأكثر التزاماً بتسديد الفواتير لصالح “كهرباء لبنان”، مشيراً إلى “البدء بالفوترة وفق التسعيرة الجديدة بدءاً من تشرين الأول – تشرين الثاني 2022، في حين أنهت المؤسسة جباية غالبية الفواتير المحتَسَبة لفترة ما قبل الشهرين المذكورين”. أما عن كلام المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في المؤتمر  الصحافي الأخير الذي عُقد في وزارة الطاقة، بالتوجّه إلى وضع العدادات الكهربائية في المخيّمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية، فيؤكد مصدر المؤسسة أن “العدادات ستوضع في المخيّمات بالتأكيد، من أجل تحديد معدل استهلاك اللاجئين للطاقة، وتقسيم كلفة الفواتير لجبايتها منهم لاحقاً”. في غضون ذلك، أعدّت “كهرباء لبنان” الجداول الخاصة بنِسَب الجباية في المحافظات والمناطق اللبنانية، وبيّنت الأرقام التالية: المصدر : المركزيّة – ميريام بلعة