13 عاماً من التخفي تنتهي بتسليمٍ صامت.. فضل شاكر في عهدة المخابرات
في تطور مفاجئ أنهى أكثر من 13 سنة من الغياب والتخفي، سلّم الفنان فضل شاكر نفسه مساء اليوم إلى وحدة من مخابرات الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث استلمته قوة عسكرية ونقلته إلى ثكنة محمد زغيب تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى اليرزة أمام المحكمة العسكرية للبتّ في وضعه القانوني. لقد جاء قرار التسليم بعد وساطات وضمانات أمنية جرى الترتيب لها خلال الأيام الماضية، وفق ما نقلته مصادر صحفية محلية تشير إلى أنه بادر هو بنفسه إلى تسوية وضعه القانوني تحت سقف الدولة. خلفية القضية تعود إلى أحداث عبرا العام 2013، حين اتُهم فضل شاكر بالاشتراك مع مجموعة الشيخ أحمد الأسير في أعمال مسلحة ضد الجيش، إضافة إلى تهم تتعلق بتمويل مجموعة مسلحة وتسهيل حصولها على أسلحة وذخائر، ما دفع القضاء العسكري إلى متابعة ملفه وإصدار مذكرات و أحكام غيابية متباينة على مدى السنوات الماضية. ورغم أن محكمة عسكرية أصدرت في 2018 حكماً ببراءته غيابياً من بعض تهم القتال وعمليات إرهابية لعدم ثبوت الأدلة، فقد بقيت بحقه ملفات وقرارات أخرى (مذكرات توقيف وإحالات) قيد المتابعة أو التنفيذ، ما أبقى اسمه على لائحة القضايا الأمنية المثيرة للجدل في لبنان. الأمور الآن تتجه إلى التحقيق الأولي في اليرزة وتقرير النيابة العسكرية حول ما إذا كانت ستعرضه على محاكمة جديدة أو تطبيق أحكام سابقة أو تعديل الوضع القانوني وفق المعطيات التي سيقدّمها فريق دفاعه، مع توقعات إعلامية بأن تسليمه يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة تصفية داخل المخيم وإغلاق صفحة ماضية تمثلت بتواريه وظهوره المتقطع. وفي السياق، تباينت ردود الفعل المحلية، بين من اعتبر الخطوة تسوية قانونية ضرورية للعودة إلى حياة طبيعية وتلك التي رأت فيها اختباراً لوضوح موقف القضاء والجيش في التعامل مع ملفات الإرهاب والتمويل التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الأحداث الأمنية في الجنوب والبلاد، فيما تحفّظت جهات عسكرية وقضائية عن الإدلاء بتصريحات نهائية حتى إنجاز إجراءات التحويل والبحث. يبقى الملف القضائي لفضل شاكر مفتوحاً على احتمالات عدة، من إعادة محاكمات جزئية إلى تنفيذ أحكام سابقة أو تسويات إجرائية، والأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد المسار الذي سيأخذ فيه القضاء العسكري قراراته بشأن واحد من أشهر الفنانين الذين تحوّل اسمهم إلى قضية أمنية وقضائية في لبنان. المصدر : الملفات