В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.
В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.
نفت مصادر مطلعة صحة ما يُتداول عن انسحاب مورغان أورتاغس من الملف اللبناني، مؤكدة أنها لا تزال تشغل منصبًا رفيعًا في الأمم المتحدة، وأن دورها مرشّح للظهور بشكل أكبر خلال الشهر الحالي، تزامنًا مع تجديد ولاية قوات “اليونيفيل” وتصاعد منسوب التوتر في المنطقة. المصدر : الملفات
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الواقع فيه 5 آب 2025، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لبحث مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها ملف حصرية السلاح بيد الدولة. وبحسب مصادر مطلعة، يُرجَّح أن تقر الحكومة بند “حصرية السلاح” خلال الجلسة، على أن يُصار إلى تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في تنفيذ القرار، وفق خطة ستُعدها قيادة الجيش اللبناني. في السياق نفسه، كشفت المصادر عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث مجريات جلسة الثلاثاء، وصياغة مقاربة متوازنة لملف السلاح، بما يحول دون أي تصعيد داخلي. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات بأن النائب محمد رعد أجرى لقاءات واتصالات مع الرئيس بري تمحورت حول تطويق تداعيات الجلسة، كما ناقش مضمونها مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث تم الاتفاق على ضرورة التعاون لتفادي أي انزلاق في الداخل. من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة لعقد الجلسة لم تأتِ نتيجة اتفاق مسبق، بل جاءت بشكل منفرد، ما دفع إلى تكثيف الاتصالات السياسية في الساعات التي تلت إعلان الموعد. وبينما لم يُحسم بعد المسار النهائي للجلسة، أكدت المصادر أن “لا اتفاق حتى الآن على مخرج واضح”، مشيرة إلى أن “حزب الله لا يزال يربط مشاركته بنتائج الاتصالات، مع إبداء انفتاح مبدئي على صيغة تؤكد مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة”. وفي سياق متصل، أفيد بأن حزب الله وحركة أمل اتفقا على توحيد موقفهما تجاه الجلسة المرتقبة، سواء من ناحية الحضور أو الغياب، وصولاً إلى احتمال مقاطعة الحكومة، في حال لم تتوافر الضمانات السياسية المطلوبة. جلسة الثلاثاء، بما تحمله من ثقل سياسي وأمني، تُعد مفصلية في مسار العلاقة بين المكونات اللبنانية، وسط ترقّب داخلي وإقليمي لما ستؤول إليه من نتائج، سواء على صعيد ملف السلاح أو على مستوى الاستقرار الوطني. المصدر : الملفات
في موقف سياسي جديد، شدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن مسألة سلاح الحزب “شأن لبناني داخلي” ولا يمكن ربطه بإملاءات خارجية أو اشتراطات إسرائيلية. ورأى أن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في إعادة الإعمار ووقف العدوان، وليس في طرح مسألة تسليم السلاح. وأكد قاسم، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن حزب الله لن يقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، مشددًا على أن السلاح الذي بحوزة الحزب هو لمواجهة إسرائيل وليس للاستخدام في الداخل. وأشار إلى أن الحزب ليس وحده المسؤول عن الرد على الهجمات الإسرائيلية، في تأكيد ضمني على الشراكة الوطنية في اتخاذ القرار. وفي سياق كلامه، انتقد قاسم ما وصفه بالتهويل الذي حمله الموفد الأميركي توم برّاك، معتبرًا أن الرسائل الأميركية هدفت إلى توسيع رقعة الضغط على لبنان عبر ربطه بالملف السوري، إلا أن الرد اللبناني جاء موحدًا من الرؤساء الثلاثة بضرورة وقف العدوان قبل الدخول في أي بحث سياسي. وأضاف أن إسرائيل لم تنسحب من النقاط الخمس الحدودية، متهماً إياها بالسعي إلى خلق وقائع ميدانية جديدة من خلال بناء مستوطنات داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”التواطؤ الأميركي الإسرائيلي” في استمرار الهجمات. واعتبر قاسم أن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني سيكون مكسبًا لإسرائيل، مؤكداً أن الاتفاق المتعلق بهذه المنطقة لم يُنفّذ بعد من قبل الجانب الإسرائيلي. وفي معرض حديثه عن الوضع الداخلي، أوضح أن الحزب لعب دورًا في انتخاب الرئيس جوزاف عون، وحيّا دور الجيش اللبناني، مؤكدًا عدم وجود أي نية لمنافسة المؤسسة العسكرية على حصرية السلاح أو تهديد أي جهة لبنانية. وختم قاسم بالتأكيد على تمسك الحزب ببناء الدولة، وتعزيز المؤسسات، وتمكين الجيش، إلى جانب الدعوة لوضع استراتيجية دفاعية وأمنية وطنية. وشدد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، والحزب جزء لا يتجزأ من نسيجه. المصدر : الملفات
الحكومة أمام اختبار المهلة الزمنية ! تتزايد المؤشرات على أن ملف حصر السلاح يتجه ليكون بندًا رئيسيًا في الساعات الثمانية والأربعين المقبلة، في ظل مشاورات مكثّفة على أعلى المستويات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وثنائي حركة أمل – حزب الله. بحسب معطيات متداولة في الأوساط السياسية، فإن الاتجاه العام يدفع نحو تضمين القرار الحكومي المنتظر مهلة زمنية واضحة، تُعتبر بمثابة مفتاح أساسي لأي تقدم فعلي في هذا الملف. ويُرجَّح أن تُشكّل هذه النقطة محورًا جوهريًا في المشاورات الجارية. في المقابل، يُنقل عن أوساط قريبة من الثنائي الشيعي أن وزراءه سيشاركون مبدئيًا في جلسة مناقشة الملف، فيما تبقى الموافقة على القرار الحكومي رهناً بصيغته النهائية، وسط تأكيدات على التوافق العام حول البيان الوزاري. وتفيد المعطيات أيضًا بأن وزراء حركة أمل حسموا قرارهم بالحضور إلى جلسة يوم الثلاثاء، بينما لا يزال موقف حزب الله بانتظار استكمال مشاوراته الداخلية. هذا الانقسام ينعكس أيضًا في التوجّه داخل الحكومة، بين من يدعو لنقاش مفتوح بلا تصويت لضمان مشاركة الجميع، ومن يضغط لإقرار آلية واضحة ومحددة زمنيًا. وفي موازاة ذلك، تسود أجواء دبلوماسية تشير إلى أن أي نقاش داخلي في هذا الشأن لن يُعتبَر كافيًا ما لم يُقرَن بجدول زمني واضح، في ظل إصرار دولي على وضع حدّ لهذا الملف وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة في معالجته. وسط هذه المعطيات، يبقى مسار الساعات المقبلة حاسمًا، خصوصًا في ظل محاولات متواصلة لتفادي أي تصعيد قد يهدد استقرار الحكومة أو يعقّد المشهد الداخلي أكثر. المصدر : الملفات
دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مرحلة بالغة التعقيد وسط تصاعد التجاذبات الداخلية وتضاؤل فرص التوصل إلى حل فعلي، بعد انتهاء جولات الموفد الأميركي توم برّاك الثلاث في بيروت. وقد عكس برّاك في منشور لافت على منصة “إكس” خلاصة انطباعاته، مؤكدًا أن مصداقية الحكومة اللبنانية باتت مرهونة بقدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، مشددًا على أن احتكار الدولة وحدها للسلاح ليس خيارًا بل ضرورة، وأن بقاء سلاح حزب الله خارج سلطة الدولة يحوّل الخطابات إلى كلمات جوفاء، داعيًا الحكومة والحزب إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية، كي لا يبقى الشعب اللبناني رهينة الشلل والتعطيل. هذا الموقف عكس، وفق ما نقلته “المركزية” عن أوساط دبلوماسية، ما لمسه برّاك خلال محادثاته، حيث اصطدم بجدار الجمود في التعاطي مع ملف السلاح، وسط عناد الحزب الذي يرفض التسليم أو الحوار، ويواصل التصعيد، حتى تسرّبت معطيات أمس عن رفع جهوزية عناصره تحضيرًا لمواجهة عسكرية جديدة، ما يطرح تساؤلات حول إمكان انجراره وبيئته ولبنان كلّه إلى حرب انتحارية جديدة. وتكشف الأوساط أن زيارة برّاك كانت الفرصة الأخيرة لتأكيد جدية الدولة اللبنانية، وقد نقل من إدارته رسالة واضحة للرئيس نبيه بري تتضمن مهلة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر لحسم هذا الملف عبر خطة واقعية لجمع السلاح، وإلا فإن الوساطة الأميركية ستتوقف، ومعها يسقط المسار الدبلوماسي بالكامل، ما يفتح الباب لتصعيد أمني محتمل في ظل تأكيد برّاك نفسه أن إسرائيل لم تقدم أي ضمانات، وهي وحدها من يحدد توقيت الرد. وفي موازاة ذلك، رفضت إسرائيل الشروط التي طرحها الرئيس بري والتي ربطت نزع السلاح بانسحابها الكامل من لبنان وتسليم الأسرى ووقف الاعتداءات، معتبرة أن حزب الله خسر الكثير ولا يملك القدرة على فرض الشروط، وقد أبلغت عبر قنواتها المعنية كلاً من الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري أن ما يجري من تفاهمات أميركية – لبنانية لا يعني الحزب، لأنه خارج إطار الدولة والمؤسسات الرسمية. وفي ظل تلكؤ الدولة وتعنّت الحزب واستغلال إسرائيل للهشاشة اللبنانية عبر خروقات يومية ميدانية، تخشى الأوساط من أن تكون الأيام المقبلة مفتوحة على سيناريو شبيه بما جرى في أيلول 2024، ما لم تتحرك الدولة سريعًا وتلتزم فعليًا بالتزاماتها الدستورية والدولية. المصدر : رصد الملفات
