April 9, 2025

رأيان داخل الحزب: بين المشاركة بالحكومة وعدمها.. وماذا عن موقف بري؟

لم يلتفت رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لكثير من تصريحات الذين يعتبرون انفسهم مقربين منه بخصوص التمثيل الشيعي داخل الحكومة والعلاقة مع المكون الشيعي في البلد، لأن سلام يُدرك كما رئيس الجمهورية أن الإنجازات لتتحقق تحتاج إلى توافر ظروف وشروط أبرزها التفاهم السياسي، وهو ما أكدت عليه جهات خارجية رعت تسمية سلام، على رأسها المملكة العربية السعودية التي أيدت التفاهم مع الثنائي الشيعي خلال عملية تشكيل الحكومة.  من هذا المنطلق أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون رفضه التوقيع على تشكيلة وزارية لا يكون الثنائي الشيعي فيها ممثلاً، واتّجه سلام نحو نبيه بري لوضع النقاط على الحروف، فتمكن بري بطريقته المعهودة من إعادة العلاقة بين الثنائي والرئيس المكلف إلى السكة السليمة، وجمع سلام بحزب الله للخوض في نقاش مفصل حول الثوابت والمرحلة المقبلة، من التشكيل إلى البيان الوزاري وما بعدهما من عمل حكومي كبير منتظر. عندما عبّر رئيس المجلس عن امتعاضه من الاستشارات النيابية لم يكن نواف سلام مقصوداً، إنما إدراك بري أن ما بعد التسمية ستكون مرحلة جديدة تحتاج إلى إعادة بحث مكثف قبل الدخول في الحكومة، مع العلم بحسب مصادر سياسية بارزة أن رئيس المجلس كان منذ اليوم الأول رافضاً لفكرة البقاء خارج الحكومة، لأسباب كثيرة، لكن ليس على حساب الاتفاق والتفاهم، ولا على حساب “الوجود”.بعد الاستشارات النيابية كان قرار حزب الله الأولي بحسب المصادر البقاء خارج الحكومة، وهناك رأي داخل الحزب يقول بأهمية المعارضة في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات النيابية، على اعتبار أن الحزب بحاجة إلى تبني خطاب معين بما يتعلق بملفات معينة قد لا يستطيع تبنيه بحال شارك بالحكومة التي ستكون معنية بالعمل على ملفات حساسة للغاية أبرزها ملف الجنوب والقرار 1701 وملف إعادة الإعمار، كذلك يقول أصحاب هذا الرأي أن الحزب بحاجة إلى هذا الخطاب لإعادة لملمة بيئته وتنظيم نفسه والاستعداد لحرب طاحنة ستكون في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.ولكن هناك رأي آخر في الحزب يتحدث عن أهمية المشاركة بالحكومة وعدم البقاء خارجها لجملة معطيات أبرزها أن البقاء خارج الحكومة سيُظهر الحزب وكأنه معاقباً من المشاركة بعد الحرب عليه، وبالتالي إخراجه من السلطة التنفيذية بسبب خسارته الحرب، كذلك سيُظهر الحزب معارضاً وحيداً لمسار لبناني جديد انطلق وعنوانه العريض بناء الدولة وإنقاذ لبنان، وبحسب المصادر فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان حريصاً على مشاركة الحزب بالحكومة لأجل هذه الأسباب الاستراتيجية وبسبب اهمية الحكومة والعناوين التي ستعمل عليها، وأيضاً لسبب مهم آهر وهو أن خروج الحزب من الحكومة سيعني تسمية وزراء شيعة من خارج الثنائي، لأن سلام كان واضحاً بأن انسحاب الحزب لن يجعله قادراً على تجيير مقاعده، بمعنى أنه لا يمكن إعطاء حركة أمل 5 وزراء.يتشاور حزب الله مع الرئيس المكلف بشكل مباشر لتبديد الهواجس والاتفاق على الثوابت، وبحسب المصادر فإن الحزب يتجه للمشاركة بعد تقييم الإيجابيات والسلبيات، ويبدو بحسب المناقشات أن البحث تخطى مرحلة الحصص ويبدو أنه تخطى أيضاً مرحلة البيان الوزاري. المصدر : خاص “الملفات”- الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

اغتيل بـ6 رصاصات!

في ظل أجواء متوترة وتكتم أمني مشدّد، دوّى خبر اغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله، الشيخ محمد حمادي، كالصاعقة في بلدة مشغرة. فمن يقف خلف هذا الاغتيال؟ هل هو نزاع قديم عاد ليطفو على السطح أم أن هناك ما هو أبعد من ذلك؟ في التفاصيل، وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الشيخ محمد حمادي لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة بالقرب من منزله في بلدة مشغرة. الحادثة التي وصفت بالدقيقة أثارت حالة من الصدمة والاستنفار الأمني، خاصة وأن حمادي أصيب بست رصاصات نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة لاحقًا، رغم الجهود المبذولة لإنقاذه. ومع انتشار خبر اغتيال الشيخ محمد حمادي، لم يتأخر البعض في محاولة ربط الحادثة بخلاف ثأري قديم يعود إلى أكثر من أربع سنوات. هذه الرواية التي تُنفي أي أبعاد سياسية للحادثة انتشرت بسرعة بين الأوساط. إلا أن هذه الفرضية لا تخلو من التساؤلات، خاصة أن الشيخ كان معروفًا بمساعيه المستمرة للصلح بين العائلات المتنازعة ولم يكن طرفًا مباشرًا في النزاع. في ظل هذا التضارب، برزت رواية أخرى تُشير إلى احتمال وجود طرف ثالث قد استغل مساعي الشيخ للصلح كغطاء لتنفيذ عملية اغتيال دقيقة تخدم أجندات خفية أو تصفية حسابات لا علاقة لها بالخلاف الثأري المزعوم. شهود عيان أكدوا أن المسلحين كانوا يستقلون سيارتين، مما يعكس تخطيطًا محكمًا واحترافية عالية في التنفيذ. لا سيما أن الهجوم جاء في توقيت مدروس وأمام منزل الشيخ مباشرة. أثار الاغتيال استنفارًا أمنيًا واسعًا في المنطقة، مع بدء الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الجريمة والجهات التي تقف وراءها. ومع تضارب الروايات والفرضيات، تبقى الحقيقة رهينة الساعات القادمة، في انتظار كشف الستار عن لغز هذا الاغتيال الذي هزّ منطقة البقاع الغربي. المصدر : خاص – موقع “الملفات

الثنائي لن يشارك؟

أفادت تقارير إعلامية بأن الثنائي الشيعي اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف نواف سلام. في المقابل، نفى مصدر نيابي صحة الأنباء المتداولة حول مقاطعة كتلتَي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” للاستشارات النيابية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة. من جهة أخرى، كشفت مصادر أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سيتدخل لمعالجة هذا الملف بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف مناقشة احتمال مقاطعة الثنائي للاستشارات والبحث عن مخرج مناسب. المصدر : رادار الملفات

نجل نصرالله يحسمها!

أوضح محمد مهدي نصرالله، نجل الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، أنه بناءً على توجيهات والده ووفقًا لمتطلبات دراسته في العلوم الحوزوية، يقتصر نشاطه على العمل في المجالات العلمية، الثقافية، والتوجيهية، مع التزامه بالابتعاد عن أي انخراط في العمل السياسي. المصدر : رصد الملفات

ميقاتي من بعبدا: سنبدأ بسحب السلاح!

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أنه ناقش مع الرئيس عون المرحلة السابقة وما أنجزته الحكومة خلالها. وأكد ميقاتي أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت تهدف إلى تسهيل شؤون الدولة. وأضاف ميقاتي أنه استعرض مع الرئيس عون الوضع في الجنوب، مشددًا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل ووقف انتهاكاته للبنان. كما أوضح أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأشار ميقاتي إلى وجود خطوات دستورية لتشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن لبنان أمام ورشة عمل جديدة تهدف إلى إنقاذ البلاد. ورفض ميقاتي مفهوم “الحزم الشاملة” (package)، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية والاستشارات النيابية، مع احترام جميع الآراء السياسية، مضيفًا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على تقديم الإنجازات. واختتم ميقاتي بالقول إن لبنان يدخل مرحلة جديدة تبدأ من جنوب الليطاني، حيث سيتم العمل على سحب السلاح لضمان سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحقيق الاستقرار انطلاقًا من الجنوب. المصدر : رصد الملفات