December 22, 2024

اتهامات وتشهير.. قضية الأقساط في مدرسة جبيلية تتفاعل

 منذ الصباح الباكر ومنطقة جبيل تضج بمقالات تهاجم مدرسة الوردية – جبيل ومديرتها بسبب عدم حصول بعض الطلاب على نتائج إمتحانات آخر السنة الدراسية. هذه المدرسة التي يتلقى فيها عدد لا يستهان به من الطلاب مساعدات مادية لتغطية الأقساط المدروسة أصلاً نسبةً لباقي المدارس في لبنان.وبالتدقيق في ما حصل، علم موقع “الملفات” من بعض الأهالي، أن مدرسة الوردية قد أعلمتهم منذ فترة بوجوب تسديد الأقساط المدرسية المكسورة قبل موعد صدور نتائج الإمتحانات لأن برنامج إصدار النتائج يحجب تلقائيًا النتائج عن المتخلفين عن تسديد الأقساط ومن لديه أسباب جدّية تمنعه من تسديد القسط عليه مراجعة الإدارة لبحث الموضوع، إلا أن بعض الأهالي أصرّوا على عدم القيام بواجبهم تجاه أولادهم وتمنعوا عن تسديد القسط بالرغم من ملاءتهم المادية كنوع من التحدّي للإدارة ضاربين بعرض الحائط كافة القيم الإنسانية.أما الأهالي، فقد رفض عدد منهم ما قامت به الإدارة لجهة حجب العلامات النهائية عن الطلاب، معتبرين أن الأمر غير منصف بحق أولادهم لا بل جائر، وقد يعرّضهم لأزمات نفسية نتيجة الخوف من انتظار علاماتهم. بالمقابل رفض عدد كبير منهم الأوصاف التي أُطلقت بحق مديرة المدرسة الأخت رومانا بو طانوس، إذ أكدوا إنسانيتها وحسن استقبالها للأهالي ومعاملتها لهم وتفهمها الدائم لتأخّر الأهالي المتعثّرين ماديًا عن تسديد القسط، بالإضافة إلى مساعدتهم سرًا من دون أن يعلم أحد بذلك حين يُضطر الأمر. واللافت في الأمر ، هي حادثة نقلها أحد الأهالي عبر موقع “الملفات”، تفيد بأن سيدة امتنعت عن تسديد القسط وهي من مالكي السيارات الفاخرة التي تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات، بحجة أن صديقاتها الميسورات لا يدفعن القسط، وبالتالي هنّ لسن أفضل منها، ولتفعل الإدارة ما شاءت بهذا الخصوص. فهل أصبح التخلّف عن دفع القسط المدرسيّ مادة للتحدي بين نساء الصالونات وللتباهي به، حتى لو لم تتّخذ الإدارة أي إجراء بحقهم، فهذه ليست “شطارة” بل إنها ظلم للأهالي المتعثرين فعلاً عن الدفع بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي في الفترة الأخيرة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه على بعض المواقع الإخبارية أن تستمع إلى وجهتي النظر لدى الأهالي والإدارة قبل أن تنشر كلاماً مسيئاً بحق راهبة أو أي كائن كان. فهذه المدرسة تُقاتل باللحم الحي منذ بداية الأزمة في لبنان لتأمين مصاريفها ورواتب الأساتذة والموظفين، وللمحافظة على استمراريتها وإبعاد شبح الإقفال عن أبوابها. وهنا، يطرح السؤال نفسه: كيف لمدرسة أن تستمر في التعليم من دون تحصيل الأقساط ؟؟إن مدرسة الوردية جبيل كغيرها من المدارس تضم آلاف الطلاب ،ومسؤوليتها التربوية والتعليمية تجاههم، تُحتم عليها اتخاذ بعض الإجراءات لحثّ الأهالي على تسديد الأقساط لاسيما المقتدرين منهم مادياً، مع العلم أن الإجراء الذي اتّخذته الإدارة هو سرّي، ولا يمكن لأحد أن يعلم به لكون الحسابات على تطبيق eschool خاصة، ولا يمكن لأحد غير المعني معرفة ما إذا كانت علاماته صدرت أم لا. وهذه البلبلة التي حصلت ليست سوى نتيجة قرار مُسبق مُتّخذ من بعض الأهالي الذين يرفضون دفع القسط. في الختام، لا بد من كلمة منصفة بحق مدرسة الوردية جبيل التي ستبقى أبوابها مفتوحة في بلاد الحرف، وحاضنةً لطلابها، ومراعيةً الأوضاع الاقتصادية الصعبة من دون أن تتردد لحظة بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على المصلحة العامة لطلابها وأساتذتها. كما أنها لن تتأثّر ببعض الأصوات التي تهاجمها لغاية في نفس يعقوب.  المصدر : خاص – موقع “الملفات”

حراس ليل جبيل.. وعمليات تهريب البشر!

ستة أشهر مضت، ربما أكثر، منذ أن بدأ حراس ليل جبيل مهامهم الأمنية. تسمية قد تكون غريبة للبعض ومريبة للبعض الآخر ممّن يهوون الصيد في الماء العكر بحجة أنهم يتخوّفون من الأمن الذاتي ويرفضونه، لكن الشيء الوحيد والمؤكد أن هؤلاء الحرّاس لا يتصرّفون على هواهم ولم يتم تشكليهم عبثاً أو من عدم، إنما هم عناصر قانونيين ومنظمين جرى فصلهم من شرطة بلدية جبيل بقرار من وزارة الداخلية ليمارسوا مهاماً محددة وواضحة. وكما يؤكد أحد كبار الأمنيين، أنّ الأمن في لبنان يمرّ بظروفٍ صعبة وحساسة جدًا، وهي أوضاع تعيشها المناطق اللبنانية كافة، وجبيل التي لم يجف دماء شهيدها بعد، واحدة منها. حواجز ثابتة وجوّالة، دوريات ليلية بين الأحياء تمتد حتى ساعات الصباح، ملاحقات ومطاردات لعصابات السرقة بمؤازرة من الأمنيين وعمليات تعقّب ورصد للمخالفين وغير الشرعيين، وغيرها من المهام المولجة بتنفيذها مجموعة مؤلفة من ثلاثة عشر شخصًا مدرّبين ومجهزين لحراسة المنطقة، ومكافحة أي تهديدات قد تطال المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية كافة. آخر عمليات هؤلاء، كانت فجر اليوم السبت حوالي الساعة الخامسة والنصف، بعدما تم الاشتباه بسيارة كانت بصدد المرور على أحد حواجز الحراس، وبعد رصدها تبين أنها سيارة الأجرة تحمل لوحة سورية وتحاول الدخول في طريق فرعية في جبيل بغية إيصال من بداخلها إلى الموقع الحدد، وفقاً للاتفاق بين المهرب والعصابة. ووفقًا للمعلومات، كان بداخل السيارة “ترتيل.ك” زوجة ناطور أحد المحال التجارية في جبيل، بالاضافة إلى حماتها “نهله.ح يعمل زوجها أيضاً في جبيل وطفلين.معلومات موقع “الملفات” تؤكد أن العصابة السورية لتهريب السوريين إلى الداخل اللبناني تمتلك أكثر من سيارة أجرة منها يحمل لوحات سورية وأخرى لبنانية، أما طريقة عملها فهي متقنة وتتم على الشكل التالي: يبرم الاتفاق بين ذوي الأشخاص الذين يريدون إدخالهم إلى لبنان بواسطة التهريب وبين العصابة، ثم يُسدد هؤلاء المستحقات المتوجبة عليهم لإتمام العملية، بعدها يتم نقلهم بواسطة سيارة أجرة سورية إلى معبر العريضة الحدودي، حيث يتم ختم أوراقهم وإخراجهم من سوريا وتركهم بعد الحاجز بمسافة قليلة، وهناك يتم التسلم والتسليم بين المهرب السوري أو السائق وآخر لبناني الجنسية حيث يكون بانتظارهم، ريثما يختم المهرّب الأول أوراقه الثبوتية على الحدود اللبنانية ثم يعود أدراجه حتى يستلم ركابه من المهرب اللبناني، فيأخذهم من هناك ويُكمل طريقه بهم إلى المكان المتفق عليه لتركهم فيه، حيث تنتهي من بعدها مهمته وينتظر الزبائن الآخرين ليعيد الكرّة. تشير المعلومات إلى أن عملية توقيف هذه العصابة بعد رصدها، شملت إلى جانب “عبدو.ح” سائق سيارة الأجرة وركابه، ابن صاحب سيارات الأجرة “أحمد.ف” الذي تم التواصل معه وزيارته في حالات للاستدلال على الموقع الذي يُفترض على السائق إيصالهم إليه. ثم تم توقيف لاحقًا 3 أشخاص، بينهم أحد أفراد عصابة التهريب “علي.ف” وهو شقيق صاحب سيارة الأجرة، بالإضافة إلى الناطور وشخص آخر على صلة بالناطور. إلى ذلك لا تزال التحقيقات جارية مع الموقوفين الذين تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لكشف النقاب عن هذه الشبكة وتحديد هوية كافة المتورطين، لا سيما أن المهرب اللبناني الذي يلعب دوراّ رئيسياً في العصابة متوار عن الأنظار وقيد الملاحقة. المصدر : خاص موقع “الملفات”

خمسة مواطنين كادوا أن يفارقوا الحياة 

أنقذت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، بمؤازرة مغاوير البحر في الجيش، وبالتعاون مع منقذين مدنيين بواسطة الjet ski، خمسة مواطنين كادوا أن يفارقوا الحياة غرقا بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي أثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ جبيل. وأعنلت العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

اعتداء يطال كنيسة في جبيل

تعرّضت كنيسة السيدة في بلدة لاسا في قضاء جبيل إلى اعتداء مساء اليوم الأحد، حيث عمد مجهولون إلى كسر زجاج الباب واقتحام الكنيسة والاستيلاء على كأس القربان وبعض اللوازم الخاصة بالقداس.   المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

اشكال المعونات… الرواية الكاملة

خاص – موقع الملفات “أعمال إرهابيّة، اعتداء بربريّ، إجرام ووحشيّة”، طيلة الأيام الفائتة، لم يتوقف سيل الاتهامات والنعوت التي وجهتها نقابة المستشفيات إزاء الإشكال الذي وقع منذ أيام في مستشفى المعونات ولم تنته تداعياته بعد. وكما بات معلوماً للجميع، عند وقوع أيّ حادثة أو إشكال ما، يظهر للعلن وللرأي العام روايات عدّة غالبيّتها متضاربة من حيث المعلومات والمعطيات، لا سيّما أنّ لكلّ طرف روايته الخاصة وتحليلاته. الرواية الأوليةوقع إشكال كبير في بهو مستشفى سيدة المعونات في جبيل إثر وفاة سيدة شليطا السخن، ما دفع بأحد أبنائها إلى تكسير زجاج الواجهات الخاصة بالموظفين. وفي التفاصيل، يتضح أن الفقيدة كانت تعاني من آلام، ما استدعى إدخالها إلى مستشفى مار يوسف في الدورة لإجراء فحوصات وتحاليل مخبرية، ليتلقى ذووها فيما بعد اتصالاً يفيد بضرورة نقلها فوراً إلى مستشفى آخر، كونها تتعرض لأزمة قلبية، وفقاً لهذه الرواية الأولية. وعلى الأثر، تم نقلها إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل لإدخالها للمعالجة وإجراء القسطرة القلبية، إلا أنها توفيت.ووفقاً للرواية، لم يكن من السهل على أبنائها استيعاب حجم الكارثة ووقعها، فكانت النتيجة، اعتداء على الطبيب، تهديد ووعيد وأضرار مادية في المستشفى. وفي وحين لم تنفع محاولات رجال الأمن لتهدئة الوضع وضبط المكان، حضرت قوة من فصيلة درك جبيل وتمكّنت من توقيف ذوي الفقيدة. وتشير المصادر إلى أن ابنائها تعهدوا بعد مثولهم أمام الأمنيين والاستماع إلى إفادتهم، بتسديد تكلفة الأضرار التي خلفها الإشكال. كما تعهدوا أيضاً بعدم التعرض للطبيب المعالج أو لأي شخص من الطاقم الطبي في المستشفى المذكور. التقرير الشرعي يحسم الملابسات معلومات موقع “الملفات” تؤكد أن الطبيب الشرعي وبعد معاينته الجثة، سلم تقريره إلى النيابة العامة التمييزية، مقترحًا تشكيل لجنة طبية للبت بملابسات ما جرى، لاسيما أن تقريره يُعد كافياً لدحض أي لغط حول القضية. توازيًا، استبعدت مصادر طبية في حديث لها عبر موقع “الملفات” كل ما يشاع عن حصول خطأ طبي أثناء القسطرة القلبية، مؤكدةً أن الوفاة جاءت نتيجة لمضاعفات حصلت مع الفقيدة لاسيما أن دخولها للمستشفى كان سببه نوبة قلبية.ولفتت المصادر الطبية إلى أن احتمال إسقاط حق الطبيب الذي تعرض للاعتداء من قبل أبنائها وحفيدها فور تبلغهم خبر وفاتها، غير واضح حتى الساعة ولا معلومات دقيقة حوله،  معتبرةً أن ما حصل كان سببه هول الصدمة عليهم. رواية النقابة مقابل رواية ذويها موقع الملفات ينشر رواية الطرفين، وكما هي من دون زيادة أو نقصان، أو حتى تبني ما جاء فيها وفي تفنيد مفصّل لها كانت كالتالي: الطرف الأول المتمثل بنقابة المستشفيات، وسرعان ما أصدر روايته واصفاً الأحداث الأخيرة في مستشفى المعونات بأنها “أعمال إرهابية واعتداء بربري ارتكب على يد مجموعة من الخارجين عن القانون”.ووفقًا لرواية النقابة، والتي ننقلها كما هي، “اقتحم شبان مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وأقدموا على شتم وإهانة الأطباء والموظفين في أحد الاقسام الطبية، ليصار بعدها إلى اقتحام مكتب أحد الاطباء والتعدي عليه بالضرب المبرح، مما استدعى نقله فورا إلى قسم العناية الفائقة بسبب خطورة اصابته. ثم توجهوا إلى مكتب الدخول وقاموا بتحطيم الزجاج الواقي وانهالوا بالشتم والاهانة والتهديد والوعيد لإدارة المستشفى وللموظفين المتواجدين في هذا القسم، ما أسفر عن سيطرة جو من البلبلة والفوضى العارمة والخوف الشديد والذعر في كل انحاء المستشفى”.وتكشف نقابة المستشفيات عن شجار آخر نشب مع عناصر الأمن الذين كانوا يحاولون تهدئة الوضع لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الخاص بأضرار جسدية نتيجة ذلك. هذه الأحداث، استدعت حضور دورية من فصيلة درك جبيل لإجراء التحقيق اللازم، فقاوم المعتدون عناصر هذه الدورية بعنف وأصابوا اثنين منهم بأضرار جسدية أيضاً من دون أن يوفروا آمر الفصيلة الذي تعرض بدوره للاعتداء، ليصار لاحقاً إلى توقيف ثلاثة أشخاص بعدما سيطرت عناصر الدورية على الوضع، بحسب رواية النقابة. وأعربت الأخيرة عن أسفها الشديد، بعد ما تم ترك المدعى عليهم الثلاثة الموقوفين مع إبقائهم رهن التحقيق، بناء على إشارة المرجع القضائي المختص عوضاً عن إبقائهم قيد التوقيف لسلامة التحقيق ولمتابعته معهم ومع سائر المعتدين الآخرين، حتى كشف كل ظروف وملابسات هذا الحادث المروّع، مطالبةً “بإحالة كل الفاعلين موقوفين أمام القضاء الجزائي المختص لإنزال أشد العقوبات الرادعة بحقهم”. التحقيق سيكشف الحقيقة! ما ذُكر أعلاه كان عبارة عن رواية الطرف الأول، أما التالي فهو رواية ذوي الفقيدة والتي أتت ردًا على الرواية الأولى:عائلة السخن رفضت الوصف الذي استخدمته النقابة “مجموعة من الخارجين عن القانون”، معتبرةً أن “هؤلاء الذين نسب إليهم هذا الوصف ليسوا سوى إبني الضحيّة وحفيدها الذين هالهم إعلان وفاة الوالدة والجدة ابنة الثلاثة وستين عاماً على إثر عملية “تمييل القلب”.وتوجه ذوو الفقيدة في روايتهم إلى المعنيين، مشددين على “ضرورة عدم استباق التحقيق الذي لا بد أن يكشف الحقيقة والذين هم ربما على بيّنة منها ولذلك توسلوا الهجوم والتضخيم بواسطة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ظناً أنه يمكنهم التنصّل من المسؤولية الملقاة على عاتقهم”. وأبدت العائلة ملاحظاتها على ما تضمن في بيان النقابة من عبارة “مجموعة من الخارجين عن القانون … اقتحموا مستشفى سيدة المعونات”، فكان التوضيح كالتالي: “أولاً، إن الاقتحام يفترض الدخول عنوةً وربما بقوة السلاح إلى حرم المستشفى، والحقيقة أن ابني الفقيدة وحفيدها كانوا ينتظرون على باب غرفة العمليات، وهم مرتابون لدخول وخروج الطاقم الطبي فمنهم من كان يقول لهم أن الأمور تحت السيطرة وآخر العكس، ثم من أعلن أنها فارقت الحياة. وكانوا قد أبلغوا قبل دخولها إلى غرفة العمليات من الطبيب المعالج وبحضور خمس أطباء متدرجين أن نسبة الخطر هي فقط 2%. ثانياً، إن كاميرات المراقبة المحفوظة نقلت بأم العين ولا يمكن تكذيبها كل الذي حصل كردة فعل (غير محمودة ) لأي عاقل عندما يتلقى خبر أو صدمة فقدان والدته من دون أي مؤشر سابق لا بل على العكس تطمينات مسبقة. ثالثاً، حرصاً على الحقيقة التي لا بد أن ينصفها القضاء المحترم، فإن عائلة الفقيدة لن تكشف عن مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عاين واستمع وسجّل وخلص إلى نتيجة معينة تدحض كل الافتراءات وتنزع عنهم نعوت الإرهاب والبربر والترويع…! رابعًا، لقد غاب عن بال نقابة أصحاب المستشفيات المحترمين التطرق ولو بخجل أو بعبارة تعزية يتيمة موجهة إلى أهل الضحية بمعرض خسارتهم لوالدتهم قبل إبرامهم الحكم ضدهم، وهم بمعرض هذا البيان يبدو أنهم غير مهتمين بمشاعر الناس وربما كانوا على استعداد للقيام بمراسم الدفن، لا سيما أنهم عبّروا عن صدمتهم بقرار القضاء المختص المحترم لجهة ترك ابني الفقيدة وحفيدها رهن التحقيق وكأنهم أولى بتقدير عناصر ومعطيات وظروف الحادثة أكثر من جانب النيابة العامة المحترمة. وأخيراً وليس آخراً تتقدم عائلة الفقيدة بالاعتذار من الدكتور رالف أبي نادر الذي كان دوره محدوداً جداً أثناء العملية نسبة إلى غيره كما ومن إدارة وطاقم المستشفى لجهة ما حصل كردة فعل