إنتشر عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر العثور على مقبرة جماعية في منطقة الكرنتينا بالقرب من جامع الخضر اثناء حفر الجرافات لبناء قديم. وفي السياق، تواصل فريق “فاكت تشيك ليبانون” في وزارة الاعلام مع المعنيين في محافظة بيروت، فأكدوا أنه “تم ارسال مندوبي المحافظة ومصلحة الاثار وقوى الأمن، ليتبين بعد الكشف خلو المكان من أي أثر لجماجم أو هياكل عظمية”.
شهدت مناطق عدة في بيروت، لا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، احتجاجات تخللتها اعتداءات وأعمال شغب، حيث تعرّضت عناصر من الجيش اللبناني لهجمات، إلى جانب مهاجمة آليات تابعة لقوات اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار، وفق ما أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي. وأكدت قيادة الجيش أنها لن تتهاون في حفظ الأمن والاستقرار، محذرةً من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى خلق توترات داخلية خطيرة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. من جهتها، دانت قوات اليونيفيل الهجوم الذي تعرّض له نائب قائدها على طريق المطار، مشيرةً إلى أن الاعتداء على قوات حفظ السلام يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وطالبت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق عاجل وتوقيف المعتدين. وبحسب المعلومات، فإن أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرّضت للاعتداء، حيث توجّه ثلاثة منهم إلى المطار، بينما نُقل الرابع إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج. وتشير التقارير إلى أن عدداً من مناصري حزب الله قاموا بالاعتداء على سيارات المارّة على طريق المطار، وتحطيم عدد من المركبات المتوجّهة إلى المطار، إضافةً إلى إحراق سيارات وتخريب لوحات إعلانية. كما تبيّن أن الموكب الذي تعرّض للحرق على طريق المطار يعود لنائب قائد اليونيفيل. وفي ظل التصعيد الحاصل، سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني في بيروت، مع تعزيزات من فوج المغاوير لضبط الأمن ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى. وتواصل قائد الجيش بالنيابة، اللواء الركن حسان عوده، مع قائد قوة اليونيفيل، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يرفض أي اعتداء على القوات الدولية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وتقديمهم للعدالة. وفي إطار التحركات الرسمية، اتصل رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، حيث أدان الاعتداء بأشد العبارات، وأعرب عن تقدير لبنان لدور القوات الدولية في الجنوب. كما طلب من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المعتدين وتقديمهم للقضاء المختص. كما أصدرت قيادة حركة أمل بيانًا اعتبرت فيه أن الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان، مؤكدةً أن قطع الطرقات يمثل طعنة للسلم الأهلي. ودعت الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالأمن. وفي السياق نفسه، اتصل وزير العدل عادل نصار بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، طالبًا منه التحرك الفوري للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعلى الأثر، تواصل القاضي الحجار مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للبدء بالإجراءات القضائية بحق المتورطين. يأتي هذا التصعيد في مرحلة حساسة يمر بها لبنان، وسط تحذيرات من خطورة الانزلاق إلى حالة من الفوضى، ما يستدعي إجراءات حازمة لضمان الأمن والاستقرار. المصدر : الملفات
لم يكن يتوقّع سكان المناطق المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، لاسيما في الضاحية الجنوبية أن تكون أولى معاركهم بعد شهر من عودتهم إلى بيوتهم، مع مالكي تلك المنازل الذين فاجأوا المستأجرين بمطالبتهم دفع بدلات الإيجار عن شهري الحرب في الوقت الذي لم يبلغوهم عن الأمر قبل ذلك. ما جرى أثار بلبلة كبيرة لاسيما من قبل المستأجرين الذي تضرّرت مساكنهم وعادوا ثم قاموا بإصلاح الأضرار على نفقتهم، لينصدموا بمطالبة صاحب الملك بدفع بدل الإيجار تحت طائلة إرغامهم على ترك المأجور، إضافةً إلى أن بعض المالكين كانوا قد أبلغوا المنتفعين بعدم الدفع ثم عدلوا عن رأيهم فجأة. هذا الأمر حدث مع أعداد كبيرة من المواطنين، إذ إن الكل اتّفق على أنه أخلاقياً كان يجب مسامحة المستأجرين الذي عانوا مأساة النزوح، ومنهم من خسر عمله وتوقّف مصدر رزقه، ويُحاول الاستمرار اليوم باللحم الحيّ، وأن الخروج من المنزل كان لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، وهم حالياً يمرّون بظروف ماديّة صعبة جداً. يُقابل هذا المشهد، صورة قانونية لا لبس فيها تُفيد بشكل عام بأن لصاحب الملك الحق بالحصول على بدل الإيجار ما لم يمنع ذلك أي تعديل قانوني. لكن في الواقع كانت السلطات قد تنبّهت للأمر وللأوضاع العامة في البلاد منذ بداية معركة الإسناد في الثامن من تشرين الأول العام 2023، حين عُلّقت المهل العقدية والقانونية سواء إجرائية أو شكلية بقانون حمل الرقم 2024/328، والذي يبقى ساري المفعول حتى تاريخ 31/3/2025، وبالتالي فإن كل الإجراءات والمدفوعات المستحقة أصبحت معلّقة طيلة مدة سريان القانون، الأمر الذي أعطى متنفّساً للمواطنين لجهة تأجيل دفعاتهم المالية ريثما تستقيم الأحوال. إلّا أن ما حدث الشهر الماضي، قلب الأمور وحرم المواطنين من الاستفادة من قانون تعليق المهل ووضعهم في مواجهة مع المالكين، فيما لو عدا ذلك لكانت الأمور “محلولة” وسلكت طريقها الطبيعي. وفي تفاصيل ما جرى، فإن مشكلتين برزتا بشأن القانون المذكور، أوّلها اللغط الذي أثير حول القانون لعدم وضوحه لجهة نوعية الإجراءات المشمولة، وهل أن جميع المهل معلّقة؟ وما المقصود بالمهل العقدية؟ هل تشمل الإيجارات؟ السكنية وغير السكنية أو إحداها؟ وهل إذا كان مكان المأجور في منطقة لم تتعرّض للقصف يشمله القانون أم لا؟ كل هذه التساؤلات كان يمكن تخطّيها والاستفادة من القانون لولا المفاجأة التي قام بها تكتّل لبنان القوي في توقيت غير محسوب، ولو كانت أسباب “التيار” قانونية، ما أدى إلى حرمان جميع المواطنين من قانون كان يمكنه تسيير أمورهم لأشهر مقبلة ريثما يستعيدون حياتهم الطبيعية من دون أن يكونوا مكبلين باستحقاقات مالية تُثقل كاهلهم. وبطريقة مفاجئة، وفي الوقت الذي بدأ المواطنون يعودون إلى مناطقهم وأعمالها ويُلملون ما حطّمه العدوان الإسرائيلي في محاولة للنهوض من جديد، قدّم تكتل لبنان القوي طعناً بقانون تعليق المهل أمام المجلس الدستوري بتاريخ 19/12/2024، والمفارقة بالأمر أنه وعلى غير عادة قرر المجلس الدستوري بسرعة قياسية تعليق العمل بهذا القانون بتاريخ 23/12/2024 إلى حين البت بالطعن، ما يعني توقّف مفعول القانون مرحلياً إلى حين صدور القرار النهائي، وبالتالي حرمان الناس من الاستفادة منه بحيث أصبحوا ملزمين بسداد مدفوعاتهم في مواعيدها. فلم يكن يكفي المواطن الحرب والانتكاسات المادية، وعدم إعلان الحكومة حالة الطوارىء التي كانت لتحل الكثير من المشكلات لو اتخذ القرار بها، إلّا هذا الطعن الذي كان من الممكن تأجيله أو التغاضي عن شوائب القانون رأفةً بحال الناس الذين ازدادت الضغوطات حول رقابهم. هنا لا بد من الإشارة، إلى تعليق المهل لا يعني أن صاحب المأجور لا يمكنه الحصول على أمواله، بل هي حكماً مستحقّة له، ولكن لا يمكنه مطالبة المستأجر بالسداد طيلة فترة التعليق ما يمنح الأخير فرصة لتأمين الأموال والدفع بطريقة مريحة. المصدر : خاص “الملفات”
علم موقع “الملفات” أن جلسة الاستماع الأولية للموقوفين في قضية اغتيال المسؤول في حزب “القوات اللبنانية” في كرم الزيتون، رولان المر، والتي كانت مقررة اليوم، قد تم تأجيلها إلى الثلاثين من الشهر الجاري. ويعود السبب إلى عدم استحصال محامي الدفاع على إذن المرافعة، على أن تستكمل التحقيقات والاستماع إلى إفادات الموقوفين الأسبوع المقبل. وفي سياق التطورات، أصدر القاضي مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين، بالإضافة إلى مذكرات غيابية بحق المتهمين الفارين الذين لا يزالون خارج قبضة العدالة. وحضرت المحامية المدعية، فيوليت المر، ابنة الضحية، حيث أدلت بإفادتها، كما حضر وكيل الورثة المحامي يوسف لحود، إلى جانب المحامية عن حزب القوات اللبنانية، إليان فخري. وتشير المعطيات إلى وجود محاولات ممنهجة لتضليل مسار التحقيقات عبر نشر روايات مفبركة ومضللة تهدف إلى تغيير وقائع الجريمة وإرباك الجهات المختصة، وسط غياب إعلامي لافت يثير الريبة، خاصة أن الجريمة هزت بيروت ومرتكبيها معروفون كوضوح الشمس. ومع استمرار التحقيقات، يترقب الجميع، ولا سيما عائلة الضحية، لحظة انجلاء الحقيقة، في قضية لا تحتمل التسويف أو المساومة، لأن الدماء البريئة التي أريقت تنتظر كلمة القضاء الحاسمة لإنصافها، وأمام قدسية الموت تسقط كل الانتماءات السياسية والمصالح. المصدر : الملفات
في حادثة تثير الكثير من التساؤلات، أقدم مجهولون على تنفيذ عملية خطف محكمة استهدفت العقيد “أ. خير بيك” على طريق مطار بيروت القديم، وتحديداً بالقرب من مطعم الساحة. مصادر مطلعة كشفت أن العقيد خير بيك كان من أبرز معاوني العميد غسان بلال، أحد الشخصيات المحورية في الفرقة الرابعة بالجيش السوري، التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وفقاً للمصادر، فإن التوقيت والمكان يضيفان أبعاداً غامضة لهذه العملية، خاصةً أن المستهدف شخصية عسكرية ذات ارتباطات حساسة. وعليه، تُجرى التحقيقات وسط تكتم أمني شديد حول ملابسات الحادثة، في ظل غياب أي معطيات رسمية عن الجهة الخاطفة وكيف تمكنت من تنفيذ عمليتها في بيروت. المصدر : الملفات
