ابداع ملحوظ ولكن.. ثروتك بخطر!
البتكوين هو شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع، فهي نقود إلكترونية بشكل كامل، وتعتبر أول شبكة دفع غير مركزية يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء، فالبتكوين هي العملة النقدية الخاصة بالإنترنت. إنشاء البتكوين يعتبر البتكوين أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه إسم cryptocurrency أو العملة المشفرة والذي تم الحديث عنه لأول مرة في عام 1998 من قبل Dai Wei في قائمة Cypherpunks البريدية، كانت فكرة الكاتب تتمحور حول شكل جديد من المال يعتمد على التشفير للتحكم في إنشاءه والتعامل به، بديلاً عن السلطة المركزية، وتم نشر أول تطبيق في عام 2009 على قائمة بريدية للتشفير بواسطة Satoshi Nakamoto لا أحد يمتلك هذه الشبكة، كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني، وإنما يتم التحكم فيها عن طريق جميع مستخدمي البتكوين ولديهم الحرية في إستخدام أي برنامج أو إصدار، وتعمل هذه الشبكة بشكل جيد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المستخدمين ولذلك جميع المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبني وحماية هذا إلإجماع. ويعمل البتكوين عن طريق برنامج – كمبيوتر أو جهاز تليفون محمول – عن طريق توفير محفظة بتكوين شخصية ويسمح للمستخدم بإرسال وإستقبال عملات البتكوين بإستخدامه. وتشارك شبكة البتكوين جسر عام يسمى الـ black chain ويحتوي هذا الجسر على كل معاملة تم إرسالها الى الشبكة ، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مستخدم من التأكد من صلاحية كل معاملة. وتعد عملة البتكوين متزايدة في الإستخدام بين الأشخاص والأعمال على المستوى العالمي وذلك ضمن أعمال كثيرة مثل: المطاعم والعقارات، المؤسسات القانونية… دور بعض التشريعات والقوانين فى تقنين البتكوين تُعد البتكوين عملة إلكترونية حديثة جداً لم يتم تجريمها من قبل المشرعين في معظم البلدان، ولكن، بعض البلدان كالأرجنتين وروسيا تقوم بتقييد أو حظر العملات الأجنبية، بعض البلدان الاخرى كتايالند تقوم بتقييد تراخيص معينة، ولكن هناك مؤشرات إيجابية لإستخدام عملة البتكوين وإدراجها ضمن العملات المتعارف عليها بالدول وكذلك فرض الضرائب عليها بإعتبارها نوع من المال الخاص وهذا ما يحدث فى دولة إلمانيا. ولذلك يحاول المشرعون في سلطات قضائية مختلفة بأخذ خطوات لتزويد الأفراد والأعمال بقواعد حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي الرسمي المتعارف عليه. مدى إمكانية إستعمال البتكوين في نشاطات غير قانونية البتكوين هو مال، والأموال دائما يتم إستخدامها من أجل كلا من الأغراض المشروعة وغير المشروعة. الأموال السائلة وبطاقات الإئتمان والنظم البنكية الحالية تتجاوز البتكوين بكثير عندما يتعلق الأمر بإستخدامها في تمويل الجرائم. يقوم البتكوين بإدخال إبداع ملحوظ في النظم المالية، والفوائد العائدة من جراء إستخدام إبداع كهذا عادة ما يتم اعتبارها متجاوزة بكثير لمخاطرها المحتملة، البتكوين مصمم لكي يكون خطوة هائلة دافعة للأمام في سبيل صنع أموال أكثر أماناً ويمكنها أيضاً أن تمثل حماية هامة ضد أشكال عديدة من الجرائم المالية، على سبيل المثال، من المستحيل تزييف / تزوير البتكوين فلدى المستخدمين تحكم كامل في مدفوعاتهم ولا يمكن أن يتم مطالبتهم بمدفوعات غير مصادق عليها كما هو الحال مع الإحتيال من خلال بطاقات الإئتمان. في ضوء ما سبق عرضه، نجد أن العملات قد مرت بالعديد من التطورات، والانتقال من تنظيم لآخر، وفى هذه المرحلة يقف الاقتصاد العالمي مترقبا ما سوف تستقر عليه آليات العملات الرقمية، حيث تعد بيتكوين بمنزلة النموذج القائد الذى سيكون له تأثيره الكبير فى مستقبل العملات المُشفرة، وتعكف العديد من المؤسسات المالية العالمية حاليا على دراسة هذا الملف لمحاولة الوصول إلى إطار تنظيمي يحكم مجال النقود المُشفرة التى تتزايد أعدادها بصورة كبيرة، ومع أن ذلك ربما يكون له أثر إقتصادي إيجابي إذا تم إعتبارها نوعاً جديداً من المُشتقات المالية، إلا أنه لا تزال هناك عشرات من الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات حتى يتسنى وضع نموذج يُمكن الاتفاق عليه دوليا لتنظيم تلك النقود المُشفرة التى تتطور وتتزايد أنواعها وتتغير آلياتها بصورة أسرع من مُحاولات تنظيمها أو السيطرة عليها ومن ثم، وأمام عدم وضوح الرؤية المستقبلية للبيتكوين ومثيلاتها من العملات المُشفرة لا يُمكن التسرع في الإنخراط في مُجتمع تلك العملات بما يُمثله من خطورة شديدة على الأمن والاقتصاد القومي، وتكون الرسالة للأفراد هي أن إمتلاك تلك العملات لا يزال يُمثل مُغامرة، ومسؤولية شخصية لمن يقوم بذلك بحيث يضع ثروته عرضة لتجارب بعض المطورين المجهولين، لذلك، علينا الترقب لمُستقبل هذه العملات المُشفرة فى ضوء التطورات العالمية للتعامل معها، ودراسة التشريعات التى تُصدرها الدول لهذا الشأن حتى يتم إختيار اللحظة المناسبة والطريقة الصحيحة للتعاطي مع العملات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء فى التكتلات الاقتصادية، والمؤسسات الدولية. جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي روجيه نافذ يونس للدراسات والإستشارات القانونية © 2023 المصدر : موقع الملفات