December 22, 2024

بري وباسيل.. والتقدّم سيد الموقف

في مشهد التقارب بين ميرنا الشالوحي وعين التينة، كشفت مصادر عالمة عن وجود “تقدّم كبير في العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جبران باسيل”، لافتة إلى أن “النائب غسان عطالله هو من يمسك بهذا الملف ويلتقي الرئيس بري، والأمور قطعت إيجابيات متقدّمة بعدما أظهر باسيل رغبة بقبول التشاور”. واعتبرت أن “تفاهم بري – باسيل ممكن أن يُنتج رئيساً للجمهورية، لكن من الطبيعي أن يكون ذلك لقاء حصول باسيل على ضمانات من الرئيس العتيد الذي سيُنتخب سواء كان فرنجية أو سواه”. المصدر : رادار “الملفات”

باسيل في مأزق.. وماذا طلبت السعودية من جعجع؟

يبدو أن جميع الملفات اللبنانية ومن ضمنها ملف رئاسة الجمهورية قد تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، ذلك أن جميع المبادرات، ومنها مؤخرًا تلك التي أطلقتها المعارضة، إما لقت حتفها قبل انطلاقها، أو لم تأتِ بنتيجة ملموسة قادرة على الخروج من الأزمة. وقد شهدت مبادرة المعارضة تعثرًا، لاسيما خلال اجتماع نوابها باللقاء الديمقراطي الذي كان له موقفاً واضحاً من المبادرة لكونها تشبه تلك التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.  كثرت المبادرات والنتيجة واحدة والجواب واحد لا رئيس من دون حوار. إذ إن خارطة الطريق التي أعلنها نواب المعارضة، تدور في حلقة مفرغة لتعبئة الوقت الضائع، لأنهم يدركون أن المرحلة لا زالت صعبة ومعقّدة دولياً وإقليمياً، ولا حديث جدّي إلا بعد انتهاء الحرب على غزة. بالتوازي، يبدو أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لا يقوى على مخاصمة “الثنائي الشيعي”، فالعلاقة بين عين التينة وميرنا الشالوحي عادت إلى الواجهة من جديد، مع عودة المياه إلى مجاريها، فهل نشهد اتفاقاً بين الطرفين ينتج عنه انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من صفقة تلوح في الأفق لإنجاز هذا الاستحقاق؟ وما حقيقة طلب السعودية من جعجع رفض الحوار؟  مأزق يحيط بباسيل أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أن “باسيل لم يتخل عن تقاطعه مع المعارضة بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وهو مازال يؤكد ذلك بشكل دائم، بالمقابل، يحاول منذ اللحظة الأولى فتح قنوات مع “الثنائي الشيعي” من أجل الاتفاق معهم على مرشح غير سليمان فرنجية، ولكن لسوء حظه، أن الثنائي ما زال حتى اللحظة يتمسك ويتصلب بموقفه، لذا فإن باسيل في مأزق على هذا المستوى”. وتابع: “إذا قبل الثنائي بالتقاطع على اسم غير فرنجية فسيتخلّى باسيل عن المعارضة”، مشدداً على “عدم وجود أي صفقة، طالما أن الثنائي بتمسّك بمرشحه”. ولفت إلى أن “هناك لقاءات بين المعارضة والتيار الوطني الحر والأمور لم تتوقف”.  آلية غير دستورية وفي الإطار، كشف جبور أن “كل هذه المبادرات تؤكد أن المعطل هو واحد، من مبادرة الاعتدال إلى مبادرة المعارضة وجولة اللقاء الديمقراطي الأولى، وهو الثنائي الشيعي، فالمعارضة رشحت ميشال معوض، ثم تقاطعت على جهاد أزعور، وهي بالتالي منفتحة على التشاور وعلى الخيار الثالث، فيما الفريق الآخر لا يريد التخلّي عن مرشحه وعاجز عن إيصاله، ويرفض الخيار الثالث ويرفض فتح مجلس النواب”. واعتبر أن “أهمية هذه المبادرات أنها تكشف أكثر فأكثر لمن لم يتأكد بعد أن فريق الممانعة يُعطّل الانتخابات الرئاسية، ويُعطل أي فرصة للوصول إلى الرئاسة”. وفي السياق، اعتبر جبور أن “آلية الرئيس بري غير دستورية، ولا يوجد نص دستوري يؤكد إلزامية الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية”. ورأى أن “مبادرة المعارضة أتت لتقول أن هناك الكثير من المقاربات والخيارات لإيصال رئيس للجمهورية ضمن الدستور ولا تكن انقلابية عليه”.  طلب سعودي بعدم الحوار؟ وعن اتهام البعض بأن السعودية هي التي طلبت من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم القبول بالحوار، أشار جبور إلى أن “ما يقوله البعض لا يستحق الردً، فالسعودية لا تطلب من أحد أي شيء، لاسيما وأنها ضمن الخماسية ومتمسكة بالانتخابات الرئاسية وفق الدستور وهي مشكورة على ذلك”. كما لفت جبور إلى أن “ملف رئاسة الجمهورية مُحتجز في حارة حريك ويحتجزه السيد حسن نصر الله شخصياً بسبب حربه دعماً لغزة”، وقال: “الكلام الأكثر دقة هو أن ملف الرئاسة محتجز في حارة حريك من قبل طهران، إذ تعتبر إيران أن ورقة رئاسة الجمهورية هي ورقة إقليمية تفاوض عبرها مع الولايات المتحدة الأميركية ولا تريد التنازل عنها مجاناً”، لافتاً إلى أن “هذا الكلام كان قبل طوفان الأقصى ومن ثم ارتبطت هذه الورقة في الحرب على غزة وجنوب لبنان”.  المصدر : خاص “الملفات” – ميلاد الحايك

“القوّات” تردّ على باسيل: حوارات عقيمة

أكّدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، أنّ “الحوار قيمة مطلقة وهو سبيل من سبل التفاهم للخروج من الأزمات، ولكن حرص “القوات” على الحوار يجعلها تتشدّد في إجراءات انعقاده كي لا يفقد قيمته ومعناه وجدواه، وتفقد معه الناس الأمل من النتائج المتوخاة منه، وبخاصّة أنّ التجارب منذ العام 2006 مريرة إلى درجة تحول معها الحوار محط تهكُّم من ان الهدف منه الصورة من دون أي مضمون”. واعتبرت في بيان أن “ما ينطبق على الحوار الوطني ينسحب على الحوار المسيحي، وفي الحالتين لم يعد الرأي العام اللبناني، بعد الانهيار المالي والسياسي والشغور والحرب وانسداد الأفق، في وارد التساهل مع خطوات تفاقم غضبه كونه لا يريد رؤية حوارات عقيمة ومصافحات لا تؤدي إلى نتيجة، ولا بل تعود الأمور معها إلى أسوأ مما كانت عليه”. وأضافت: “مع إصرار النائب جبران باسيل على الحوار ودعوته غبطة البطريرك إلى جمع القيادات المسيحية، نؤكد على ما يلي ⁃ أولا، خطوط التواصل بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” قائمة وقد ساهمت في الوصول إلى التقاطع على مرشح رئاسي. ⁃ ثانيًا، التنسيق بين المعارضة السيادية و”التيار الوطني الحرّ” قائم بدوره وأفضى إلى تقاطع رئاسي، وهذا أمر جيِّد.⁃ ثالثًا، المأساة التي وصلت إليها البلاد لم تعد تحتمل لا لقاءات للصورة ولا مناورات سياسية ولا محاولات لاستخدام هذه اللقاءات تحسينًا لشروط مع الحليف الذي ما زال يقتصر الخلاف معه على الجانب السلطوي فقط لا غير.⁃ رابعًا، يجب بالتأكيد وضع “خط أحمر عريض تحت الوجود والشراكة المتناصفة”، ولكن يجب بالقدر نفسه وضع خط أحمر عريض تحت بند السيادة، وقد أظهرت تجربة العقود الماضية ان إسقاط السيادة هدّد الوجود وضرب الشراكة، والمدخل للحفاظ على الوجود والشراكة يبدأ بالسيادة. ⁃ خامسًا، يكرِّر النائب باسيل في كل مواقفه وقوفه خلف ما يسميه مقاومة لحماية لبنان، وهذا ما يشكل نقطة خلاف جوهرية والسبب الرئيس للأزمة اللبنانية منذ خروج الجيش السوري من لبنان، وما لم يعلن النائب باسيل وجوب ان يسلِّم “حزب الله” سلاحه للدولة لا نرى اي موجب للتلاقي في سياق مشهدية واحدة، لأن أي مشهدية يجب ان تعبِّر بصدق عن رغبة اللبنانيين بقيام الدولة الفعلية التي يحول دونها سلاح “حزب الله” ودوره. ⁃ سادسًا، يجب عدم التقليل من أزمة الثقة التي ولدتها التراجعات عن تفاهمات والانقلاب على اتفاقات، وبالتالي بناء الثقة بحاجة إلى وقت ومسار ومواقف وخطوات عملية وليس صور ومشهديات. ⁃ سابعًا، نرى أنّ التواصل القائم حاليًّا بين “القوات” والتيار، والمعارضة والتيار، جيد ويجب الحفاظ عليه، ولكن تطوير اي تقاطع بحاجة لتفاهمات وطنية تبدأ من الرؤية السيادية، الأمر غير المتوافر حاليًّا”.

باسيل: لإبعاد لبنان عن أي توسّع للصراع

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير الفرنسي هرفي ماغرو يرافقه مستشاره السياسي رومان كالفاري، في حضور النائبة ندى بستاني والمسؤول في مكتب العلاقات الدبلوماسية بشير حداد، وتم البحث في الوضع في لبنان والجنوب على ضوء احداث غزة. وجدد باسيل تشديده على “ضرورة ابعاد لبنان عن اي توسع للصراع”، عارضا لمجموعة حلول يقترحها التيار في كل الملفات وتحديداً بما يتعلق بالملف الرئاسي و انتظام المؤسسات وتنفيذ الاصلاحات الضرورية. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

كواليس تعزية باسيل لعون

اعتبر أحد المتعاطين بالشأن العام انّ تعزية رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لقائد الجيش العماد جوزف عون بوفاة والدته، تندرج في إطار توجيهه رسالة تحذيرية الى قيادة «حزب الله» بوجوب التنبّه الى انّ من خياراته الممكنة التفاهم مع قائد الجيش على انتخابه رئيساً للجمهورية، وذلك ضمن محاولة الضغط على الحزب لتعديل موقفه من الاستحقاق الرئاسي. وإزاء هذه الفرضية ابتسم مسؤول التيار الذي سمع التفسير أعلاه، وتوجّه الى صاحبها بالقول متهكماً: بصراحة… نحن لم نصل بعد الى هذه الدرجة من الدهاء. وقد تقصّد باسيل اصطحاب زوجته السيدة شانتال في تقديم التعازي، من باب تأكيد الطابع الاجتماعي والعائلي للزيارة وتحييدها عن أي مغزى سياسي، علماً انّه كان قد انتدب وفداً من التيار لتعزية عون، قبل أن يحسم لاحقاً قراره بأن يتوجّه مع زوجته الى كنيسة الفياضية. واقتصر الحديث بين الرجلين في الكنيسة على المجاملات العامة المتصلة بالمناسبة، فيما استفسر باسيل من عون عن وضع أولاده و»شو عميعملوا»، من دون أن يتمّ التطرّق الى اي أمر آخر. ويؤكّد القريبون من باسيل انّ مبادرته حيال العماد جوزف عون لا تتحمّل كل تلك الحمولة الثقيلة من التفسيرات المتضاربة التي أُعطيت لها، لافتين الى انّ رئيس التيار حريص على فصل الواجب الاجتماعي عن الملفات السياسية، وهو أثبت عبر زيارة التعزية لقائد الجيش انّ مشكلته معه ليست بتاتاً شخصية كما كان يُتهم، بل هي سياسية بامتياز. ويشير هؤلاء، الى انّ التعزية لاعتبارات أخلاقية واجتماعية شيء، والطعن في قانون التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية المرفوع من التيار شيء آخر، مشدّدين على أنّ باسيل مقتنع كل الاقتناع بمضمون الطعن وحيثياته، بمعزل عن النتيجة التي يمكن أن يفضي اليها. ويشدّد المحيطون بباسيل، على انّ الطعن المرفوع الى المجلس الدستوري لا يمكن أن يُرفض اذا تمّت مقاربته وفق المعيار الدستوري المحض، بعيداً من الحسابات السياسية. المصدر : الجمهورية