December 22, 2024

مولوي يعلن: جاهزون للانتخابات البلدية

شدّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى انّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية. ورداً على سؤال عمّا تغيّر هذه السنة عن العام السابق، عندما قرّر المجلس النيابي تأجيل تلك الانتخابات، قال مولوي: «انّ الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق». وعن الحرب الدائرة في الجنوب، وما إذا كانت ستدفع الى تأجيل الانتخابات البلدية؟ قال مولوي: «نتمنى ان تهدأ الاوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية. اما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده. لكن بالنسبة الى وزارة الداخلية فهي ملتزمة مثل السنة الفائتة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات». وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة او في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي: «انّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى انّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق اخرى لأسباب امنية او لوجستية او لأي اسباب اخرى موجبة او طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الامنية الطارئة في بعض المناطق. الاّ انّ تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها فهو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل». في المختصر، يرى المراقبون للوضع الداخلي العام، انّ قرار إجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز. فإذا ارتأى «النافذون» ضرورة استكمال «مسلسل انحلال الدولة والمؤسسات»، فإنّ الانتخابات البلدية لن تُجرى في مواعيدها ولا في مواعيد لاحقة، حتى انقضاء الساعة، خصوصاً انّ المواطنين والمعنيين يدركون أهمية دور البلديات ومجالسها والتي تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة. المصدر : – مرلين وهبة الجمهورية

10 أيام مفصلية

علم موقع “الملفات” أن مطلع الأسبوع الحالي سيكون حاسماً مع اقتراب موعد حسم المجلس الدستوري خياره بشأن قبول الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية من عدمه.  وفي الإطار، تلفت معلومات الموقع إلى أن ثمّة أجواء إيجابية تلوح في الأفق، وتوجّه للقبول بالطعن، ليصار إلى تحديد النصف من شهر أيلول المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات، أي ثلاثة أشهر كمهلة إدارية. وفي السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات مكثّفة بين عدد من الأفرقاء السياسيين لمحاولة الوصول إلى رأي موحّد على صعيد الاستحقاق البلدي، وذلك تلافيًا لنقمة المواطنين في ظل فراغ الكرسي الأول في الدولة، وعدم قبولهم بالحجج الواهية التي تفرضها بعض من الأطراف المسيحية. واعتبرت المصادر أن تقديم الطعن ليس إلا فولكلورًا شعبويًا، لا سيما أن الأحزاب والقوى السياسية إما غير قادرة على تسديد المصاريف المترتبة عن هذا الاستحقاق أو غير مستعدة لذلك بناءً على حسابات ضيقة ليست خفيّة على أحد. المصدر : الملفات