القضاء Archives - almalafat.com

تقرير يثير بلبلة في لبنان.. هل هدّدت دمشق بيروت؟

في توقيت بالغ الحساسية، وبينما تعيش العلاقات اللبنانية – السورية على وقع محاولات ترميم وتنسيق، فجّر تقرير سياسي أمني ناري، نُشر عبر موقع “تلفزيون سوريا”، موجة من الجدل العارم في لبنان، أعادت إلى الواجهة ملفاً طالما وُصف بأنه من المحظورات. فما بين التهديد الضمني والوعيد الصريح، وُضع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية على طاولة التصعيد، مع تحذيرات مباشرة من أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق بين بيروت ودمشق. وقد جاء التقرير، عالي اللهجة فيه نوع من التهديد والوعيد والضغط عبر ملفات حساسة. إذ أشار إلى أن دمشق تتّهم بيروت بـ”التسويف والمماطلة” في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل “مادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين”. ووصف التقرير الملف المذكور بأنه “واحد من أكثر القضايا حساسية” في العلاقات اللبنانية – السورية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2024، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات سورية محتملة على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية”. وبحسب ما جاء نقلاً عن مصادر، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أبلغ الوفد الديني اللبناني الذي زاره مؤخراً برئاسة مفتي الجمهورية، أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة “الفرصة الدبلوماسية الأخيرة” قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية. ومع انتشار هذا الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت ردود الأفعال تظهر حيال ما اعتبره كثيرون تهديد واضح للسلطة الرسمية في لبنان، فيما رأى البعض الآخر أنه محاولة للضغط في مسار الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان. وتزامناً مع ذلك، سارعت الجهات الرسمية في دمشق إلى نفي ما ذُكر في التقرير، إذ قال مصدر حكومي سوري إن “لا صحة لما يتم تداوله عن نية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان”، بحسب ما نقلت “العربية” و”سكاي نيوز”. وأضاف المصدر أن “ملف المعتقلين السوريين في لبنان يجب معالجته بأقرب وقت عبر القنوات الرسمية”. بدورها، أفادت مصادر متابعة، بـ “تواصل رسمي حصل بين لبنان وسوريا بشأن ملف الموقوفين السوريين في لبنان، أدى إلى نفي صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد لبنان”. وفي السياق، قال المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خالد قواص، إنّ “المعلومات المتناقلة حول امتعاض مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمام الرئيس السوري احمد الشرع غير صحيحة”.فيما أكّدت مصادر قضائية، أنّ “وزير الدفاع ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به”، إذ أكد أنّ “الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي”، مع الإشارة إلى أنه “يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكموا أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم الى تنظيمات سورية معارضة”. وعلى وقع حالة الهرج والمرج والحملة الإعلامية التي رافقت تلك التسريبات، تحدثت معلومات صحفية، عن “تحرّكات لأهالي الموقوفين والسجناء السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس- المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان”.وأشارت إلى وجود “وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة”. بين النفي الرسمي من دمشق، والتأكيد غير المباشر من مصادر لبنانية على وجود تواصل خلف الكواليس، يبقى السؤال الكبير معلقًا: هل نشهد بداية توتر سياسي جديد عنوانه “الموقوفون السوريون”، أم أن زيارة وزير الخارجية السوري ستشكل فرصة لاحتواء الموقف قبل تفاقمه؟ وفيما تتشابك الرسائل الدبلوماسية مع تحرّكات الشارع، يبدو أن هذا الملف دخل مرحلة حرجة لا يمكن تجاهل تداعياتها. والأيام المقبلة كفيلة بكشف الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات بين بيروت ودمشق. المصدر : الملفات

ضربة قاتلة تنتظر السلك القضائي

في الوقت الذي تشتعل فيه الجبهة الجنوبية، واللبنانيون يعيشون أيامهم تحت وطأة احتمالية توسّع الحرب، لا تزال الدولة بأركانها تهتزّ وتنهار شيئاً فشيئاً. والمقولة التي تعتمد على أن كل الأمور يمكن إصلاحها طالما أن القضاء متماسك ستبدأ بالانهيار، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى في تشرين الأول المقبل بفعل إحالة أعضائها إلى التقاعد، لاسيما مركز رئاسة التفتيش الشاغر مع إحالة رئيسه السابق بركان سعد إلى التقاعد، إضافة إلى تقاعد مدعي عام التمييز غسان عويدات وتكليف القاضي جمال حجار ليقوم بمهامه بالإنابة وليس بالأصالة، ما يعني عدم تمكّنه من الانضمام إلى مجلس القضاء لأنه ليس قاضياً أصيلاً، هذا فضلاً عن الفراغات الهائلة في الهيئات القضائية، وبعض الغرف وفي المحاكم بفعل التقاعد وغياب التعيينات. هذا المشهد يُنذر بالخطر الداهم، وسط مشكلات كبيرة يعاني منها القضاء وما يتبعها فيما يختص بتأخير المحاكمات وأوضاع السجون والموقوفين والإكتظاظ في النظارات، والخوف من الانفجار الكبير الذي قد يُحدثه تكرار الإشكالات التي تهزّ بعض السجون لاسيما في رومية. إضافة إلى الصورة العامة لهيبة الدولة المتمثلة بالسلك القضائي المسؤول بدوره أيضاً عن تصحيح مسار الإدارة العامة ومراقبة سير الإصلاحات المطلوبة للنهوض من الأزمة التي وقعت فيها البلاد. لكل ذلك، تُعتبر التعيينات في هذا الصدد أمر مُلحّ ومُهم ولا يتحمّل المناكفات السياسية التي تُفشل مسار كل الاستحقاقات، إلّا أن الأمور تواجهها معضلات جمّة أهمّها غياب رئيس للجمهورية وحكومة في حالة تصريف أعمال وتتعرّض لمقاطعة وزارية. فكيف سيكون المشهد إذا انتهت ولاية مجلس القضاء الأعلى بلا تعيينات جديدة؟ وهل من حلول قد يتم اللجوء إليها لتفادي هذا الشغور القاتل في هذه الظروف؟ تعليقاً على هذه الإشكالية يؤكد الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل في حديث لموقع “الملفات” أنه من الثابت، بصورة مبدئية، أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تُعيّن موظفين جدد أو هيئات إدارية أو قضائية جديدة، لأنّ هذا الأمر يقع في دائرة الأعمال التصرفيّة الّتي استقر الاجتهاد الإداري على تحريم القيام بها. وهنا يُشير اسماعيل إلى أن “هذا المنع، يزول في ثلاث حالات على وجه التلازم: الأولى: تمدّد فترة تصريف الأعمال إلى مهلة تتجاوز الأسابيع، حيث تصل إلى سنة أو أكثر، ممّا ينعكس على إمكانية هذه الحكومة في التعيين، انسجاماً مع ما استقر به اجتهاد مجلس شورى الدولة وتحديداً في قرار رقم ٣٤٩ /٢٠١٥ لجهة تغيير شكل الحكومة وصلاحياتها بنصّه “إنّ نظرية تصريف الأعمال للحكومة معدّة للتطبيق لفترة زمنية لا تتجاوز الأيام أو الأسابيع، وإنّ تمدّدها من شأنه أن يعكس مفهومها”. الثانية: انتفاء القانون الواجب التطبيق لأيّة آلية تجيز الإنابة بدلاً عن الموظف الأصيل أو الهيئة الأصيلة، حينها يجوز تعيين موظف جديد. الثالثة: انتفاء النصّ القانوني الّذي يعلّق مفعول التعيين الجديد على إجراء معيّن”. وفي هذه السياق، أوضح الدكتور جهاد أن “الشرطين، الأول والثاني، متوافران، إلّا أن الشرط الثالث غير متوافر، تبعاً للمادة ٣ من قانون تنظيم القضاء العدلي الّتي تُلزم أعضاء مجلس القضاء العدلي القسم أمام رئيس الجمهورية فور التعيين، ذلك أن هذا النصّ يقودنا إلى مسألتين: الأولى، لمّا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلو سدّة الرئاسة تناط، وكالةً، بمجلس الوزراء عملاً بالمادة 62 من الدستور، إلّا أنه لا يجوز للحكومة، مكتملة الأركان أم مستقيلة، ممارسة هذا الأمر، أيّ المثول أو القسم أمامها، لأنه إمتيازٌ خاص لرئيس الجمهورية المؤتمن، وفق نص المادة 50 من الدستور، على دستور البلاد وقوانينها بموجب اليمين الدستورية فور تسلّمه سدة الرئاسة، ما يعني أن المادة 62 أوكلت الصلاحيات الرئاسية للحكومة لا الامتيازات وسواها، ما دام الشغور الرئاسي قائماً. الثانيّة، لا يمكن التقليل من شأن “اليمين” الواجب إدلاؤه أمام رئيس الجمهورية، فهو، برأينا، شرطٌ معلّق لممارسة المهام ، وبالتالي إن الشغور في سدة “الرئاسة” يُرجئ مفعول التعيين ريثما تتوفّر ظروف “اليمين القانونيّة”. وتابع: “ما يعزّز هذا المنحى من التحليل، هو أن المادة الثالثة من قانون رقم 243 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري اعتبرت أن مدة ولاية أعضاء المجلس تبدأ من تاريخ أداء قسم اليمين، والأمر نفسه نجده في المادة 10 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث لا يجوز للمحامي أن يبدأ ممارسة المحاماة قبل حلف اليمين”. ما يعني أنه لو توفّر الشرطان المذكوران سابقاً، وتم التعيين إلّا أنه سيبقى معلّقاً وعديم المفعول في ظل غياب الرئيس، وبما أن لا أفق قريبة لانتخاب رئيس الجمهورية، يعتبر اسماعيل أن “الحل يكمن في اجتماع المجلس النيابي لإقرار قانون لتعديل المادة ٣ من قانون تنظيم القضاء العدلي بهدف تعليق اليمين إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية أو أيّ إجراء آخر لا يتعارض مع المبادئ العامة للقضاء، وهو أمرٌ ينسجم مع الفقرة الثالثة من المادة ٦٩ من الدستور بنصّها “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد حكمي حتّى تأليف الحكومة ونيلها الثقة”، ذلك أن ما لا تستطيع الحكومة المستقيلة القيام به يصبح، حينئذٍ، شأناً تشريعياً من شؤون مجلس النواب، حيث يمكن في هذه الحالة أن يتبدّد المانع أمام حكومة تصريف الأعمال ويزول، بالتالي، النص القانوني الّذي يعلّق مفعول التعيين على إجراء معيّن”. المصدر : خاص – موقع “الملفات”

١١١ قاضٍ إلى الاعتكاف

كشفت مصادر قضائية لموقع “الملفات” عن توقف فسري عن العمل لعدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم الـ 111 قاضٍ، إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة. وتؤكد المصادر للملفات أن هذا القرار أتى عقب عجز الدولة عن تغطية تكلفة الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم، ناهيك عن ظروف العمل غير اللائقة بالكرامة داخل قصور العدل. المصدر : موقع الملفات

تقرير يثير بلبلة في لبنان.. هل هدّدت دمشق بيروت؟

ضربة قاتلة تنتظر السلك القضائي

١١١ قاضٍ إلى الاعتكاف

أحدث الأخبار

من الصواريخ إلى الاغتيالات.. يوم دموي.

اغتيال هرم القيادة الإيرانية يشعل أخطر.